از کتاب بايسته‌های اقتصادی از ديدگاه فقهی و حقوقی (۱)

اقتصاد در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مانند همه قوانین اساسی دیگر اصول کلی و خطوط اقتصادی را تبیین کرده است؛ با این تفاوت مهم که از نظر ما «اقتصاد، وسیله است نه هدف».

مقدمه قانون اساسی این تفاوت بنیادین را این‌گونه توضیح می‌دهد:

«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد، خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود. ولی در اسلام اقتصاد وسیله‌ است و از وسیله، انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.

با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات یکسان و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»

با مبانی نظری چنین دیدگاهی در مباحث این کتاب، به ویژه آن‌گاه که به آثار مصرف زدگی پرداختیم، آشنا شده و پس از این هم بیشتر آشنا خواهیم شد.

اما اجمالاً باید دانست‌ که این نوع نگرش به چرخه اقتصاد (از تولید تا توزیع و مصرف) آثار خود را در متن قانون اساسی هم به نمایش گذاشته است.

طبق اصل چهل و ششم «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است… و نیز «مالکیت شخصی از راه مشروع باشد، محترم است…» (اصل چهل‌و هفتم). اما در عین حال همه این‌ها تا جایی است که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نگردد.» (اصل چهل و چهارم)

همچنین «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است که باید تمام تلاش خود را برای تحقق آن به‌کار گیرد. (بند ۹ و ۱۲، اصل ۳) به همین جهت «تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،‌آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» ‌از ضوابط اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. (بند ۱، اصل ۴۳) اما همه این‌ها موکول و مشروط به «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات » است. (بند ۶ اصل ۴۳)

«برای آگاهی از مبانی نظری و چارچوب‌های عملی اقتصاد در قانون اساسی، بهترین راه تأمل در اصل چهل و سوم است که به موجب آن:

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

۱٫ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲٫ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل و امکانات کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳٫ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه برتلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴٫ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

۵٫ منع اضرار به غیر و انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

۶٫ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد؛ اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

۷٫ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

۸٫ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

۹٫ تأکید برافزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند».

اصل چهل وپنجم به لزوم بکارگیری دارایی‌های عمومی درجهت مصالح مردم  اشاره کرده و می‌گوید: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.»

همچنین طبق اصل چهل ونهم :«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»