دکتر سید محمد مهدی غمامی:

رای به تراز شایستگی مردم و نظریه مردسالاری دینی

دکتر سید محمدمهدی غمامی (استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)- هفتم اسفند ماه امسال مردم عزیز ایران اسلامی برای انتخاباتی دیگر پای صندوق می‌روند تا هم نمایندگانی را به مجلس شورای اسلامی بفرستند و هم نمایندگانی را به مجلس خبرگان رهبری. هر دو انتخابات مهم هستند ولی اهمیتی که مجلس خبرگان رهبری در تعیین و نظارت بر عالی‌ترین مقام کشور دارد برغم اهمیت راهبردی کمتر مورد دقت قرار گرفته است.

۱-      حضور جدی در انتخابات یکی از حقوق غیر قابل چشم پوشی هر شهروند در جامعه مردم سالار است و شرکت در انتخابات مجلس خبرگان فرصتی است منحصر بفرد برای حضور موثر در جامعه ای که از نظریه مردم سالاری دینی تبعیت می‌کند. و البته در نظر داریم که «کسانی در همان زمان [امام خمینی (ره)]  بودند که معتقد بودند [وقتی‌] حکومت اسلامی است، انتخابات لزومی ندارد؛ امام فرمود نه، انتخابات باید باشد و منشأ اثر باشد، مردم تصمیم بگیرند، مردم انتخاب کنند و آنچه مردم می‌خواهند بشود.» (بیانات مقام معظم رهبری؛ ۱۲ دیماه ۱۳۹۴)

۲-      شرایط نامزدهای مجلس خبرگان رهبری مطابق ماده (۳) قانون مربوط عبارت است از: «(الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛ (ب) اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهد؛ (ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛ (د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛ (ﻫ) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.»

۳-      این شرایط قانونی حداقل‌های لازم است تا بر این اساس یک منتخب مردم در مجلس خبرگان بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهد و همچنین مطابق اصل یکصد و یازدهم این قدرت تشخیص را داشته باشد که «هرگاه رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود ازآغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است» اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

۴-      «شورای محترم نگهبان، خب مردمانی پرهیزگار، متقی و آگاهند؛ طبق قانون تشخیصی می‌دهند و عده‌ای به عنوان افرادی که صالحند، معرفی می‌شوند؛ من و شما باید نگاه کنیم ببینیم در بین این صالحها کدام صالح‌ترند، کدام بیشتر به درد مردم می‌خورند، کدام بیشتر می‌توانند این بار سنگین را بر دوش بکشند و با امانتِ کامل این راه را ادامه دهند و پیش ببرند؛ این را باید من و شما نگاه کنیم، ببینیم، بشناسیم. از افرادی که ممکن است ما را هدایت کنند، راهنمائی کنند، کمک بخواهیم؛ بالاخره خودمان را به حجت شرعی برسانیم. اگر انسان بر طبق حجت شرعی کار کرد، چنانچه بعداً غلط هم از آب دربیاید، باز سرفراز است، می‌گوید من تکلیفم را عمل کردم؛ اما اگر بر طبق حجت شرعی عمل نکنیم، بعد خطا از آب دربیاید، خودمان را ملامت خواهیم کرد؛ عذری نداریم، حجتی نداریم.» (بیانات مقام معظم رهبری؛ ۲۵ اردی‌بهشت ۱۳۹۲)

۵-      انتخاب اصلح برای مجلس خبرگان رهبری یعنی شهروند به حداقل شرایط قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری رضایت ندهد بلکه کسی را انتخاب کند که «بیشتر به درد مردم می‌خورد» و «بیشتر می‌توانند این بار سنگین را بر دوش بکشند». در اینصورت می‌توانیم رویکرد ناب اسلام را در امر حکومتداری مستقر و در رقابت با تمامی برداشت‌های دیگر پیروز ببینیم. در غیر اینصورت ممکن است رویکردهایی حاکم شود که یا ظرفیت حکومتداری اسلام را نفی کند که در واقع نفی احکام اولیه و بدیهیات اسلامی است و یا خطرناک‌تر آنکه سرمایه مردمی نظام را با دگم‌نگری به نفی نقش مردم از بین ببرد.

۶-       «بیشتر به درد مردم می‌خورد» به این معنا است که آرمان‌ها و خواست‌های مردم را بشناسد و برای آنها ارزش واقعی قائل باشد. آن وقت برای تعهدی که به آراء مردم دارد در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بنحوی مشارکت موثر می‌کند که تصمیم سنجیده‌ای اتخاذ شود و البته چنین کاری از کسی بر می‌آید که هم بر موضوعات فقه حکومتی ورود داشته باشد و هم به حقوق و آزادی‌های عمومی تسلط علمی و اعتقاد نظری داشته باشد و هم توانایی قاعده‌سازی را از نظر علمی به عنوان یک حقوقدان درک کرده باشد و هم در مناصب مختلف تجربه کرده باشد که همه اینها را دکتر محسن اسماعیلی که هم فقیه است و هم حقوقدان یک جا جمع کرده است. او هم فقه حکومتی می‌داند و هم کرسی حقوق شهروندی دارد.

۷-        «بیشتر می‌تواند این بار سنگین را بر دوش بکشند» به این معنا است که ضمن داشتن تخصص لازم که برای نمایندگی در مجلس خبرگان نیازمند تسلط بر نظریه مردم‌سالاری دینی با همان ابعادی که گفتیم است باید توان اجرایی و پویایی مورد نیاز در فقه جواهری را هم داشته باشد. یعنی بروز باشد تا عنصر زمان را درک کند و در عرصه باشد تا عنصر مکان را درک کند. اینگونه عنصر زمان و مکان را برای تامین مصالح جامعه ملاحظه خواهیم کرد و اگر اینگونه نباشد یعنی مصلحت یا مصالحی فوت می‌شود و اولین آسیبش را مردم متحمل می‌شوند.

۸-       دکتر محسن اسماعیلی بروز است چون درگیر مسائل مستحدثه متعدد مردم در شورای نگهبان به عنوان عضو و هیات تطبیق مصوبات مجلس به عنوان رییس است. در متن اخبار و رسانه است و سال‌ها کرسی حقوق رسانه را با نگاهی عمیق و اجتهادی در دانشگاه‌های مختلف بر عهده دارد. و البته بروز بودن و شفافیت را نه برای خود که برای همه شهروندان مطالبه می‌کند چرا که لایحه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را او نوشته است و تا تصویب و تاییدش در شورای نگهبان همراه این قانون بوده است.

۹-      دکتر محسن اسماعیلی در عرصه و متن مردم است چون مشی ارتباط مستقیم با مردم را به مثابه یک استاندارد رفتاری برای خودش حفظ کرده و هر روز آنرا ارتقاء می‌دهد. او برای مردم عادی هر هفته با زبانی ساده در باب سبک زندگی اسلامی – ایرانی می‌نویسد که سخن از مهربانی، خانواده دوستی، صله رحم و هدیه دادن است؛ در مسجد هر هفته سیاست‌نامه علوی و گفتارهایی از نهج‌البلاغه را تدریس می‌کند، در دانشگاه به رغم وجود امتیازات قانونی مبنی بر امکان عدم تدریس هم تدریس می‌کند و هم دانشجویان را برای نگارش مقاله و پایان نامه و رساله راهنمایی می‌کند؛ و در حوزه هم فقه کاربردی می‌گوید. او در متن جامعه است و نه در کنج خلوت قدرت و مناصبی که هر یک به تنهایی می‌تواند یک خودبرتربین بی‌نیاز به مردم درست کند.

۱۰-   به دکتر محسن اسماعیلی رای می‌دهیم چون در تراز شایستگی مردم و نظریه‌مردسالاری دینی است. با اینکه ظاهراً معمم نیست ولی مجتهد است در حوزه‌های متعدد بویژه آنچه بیش از سایرین مهمتر است یعنی فقه حکومتی مردم‌سالار. به علاوه آنقدر با تقوا است که امانتدار آراء مردم باشد و برای آن‌ها اعتبار واقعی قائل شود همانطور که تراز انقلاب اسلامی ایجاب می‌کند. با مردم شفاف است حتی اگر برخی در لیست گذاشتنش را منوط به یک لباس کنند در حالی که وی روحش را با درون آن لباس عجین کرده است.