این روزها سالگرد شهادت آیه الله سید محمدباقر صدر را پشت سر می گذاریم. شخصیت وی از جنبه های مختلفی مثل نبوغ علمی، سجایای اخلاقی و درایت و شجاعت سیاسی قابل مطالعه و درس آموزی است.یکی از دیگر جنبه های شخصیت او نظریه هایی است که در عرصه حقوق ارائه کرد و تاثیراتی که این نظریه ها بر حقوق ایران و اسلام برجا نهاد. نوشته حاضرقرائتی نو از یک نظریه معروف ایشان، یعنی نظریه منطقه الفراغ، است.

به نظرمی رسد این تئوری به رغم شهرتی که دارد، درست فهم و درک نشده است. بازخوانی این نظریه موضوع مقاله حاضر است و البته نقدهای آن نیز در فرصتی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شهید صدر در یک نگاه
سید محمدباقر صدر در ۱۰ اسفندماه سال ۱۳۱۳شمسی در شهر کاظمین دیده به جهان گشود.او از خاندان دانش و تقوی بود. پدرش سید حیدر صدر عالمی برجسته و از مجتهدان جوان و پر استعداد زمانش بود. مادرش نیز بانویی پرهیزگار و دختر مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالحسین آل‌یاسین بود.
صدر از همان دوران کودکی تحصیلات دینی را آغاز کرد و از محضر اساتیدی چون محمدرضا آل یاسین و سید ابوالقاسم خویی بهره برد و با استعداد شگرف و پشتکاری که داشت، در اوان جوانی به درجه اجتهاد نائل شد. او نه تنها در فقه و اصول که در آن زمان در حوزه نجف اشرف متداول بود، متفکر و برجسته بود، بلکه در سایر علوم اسلامی چون فلسفه، اقتصاد، منطق، اخلاق، تفسیر و تاریخ نیز دارای اندیشه های ژرف وآثاری ماندگاربود.

از جمله مهم‌ترین آثار او می‌توان به کتاب‌های فلسفتنا، اقتصادنا، غایه الفکر فی علم الاصول، فدک فی التاریخ، بحث حول المهدی و ده‌ها اثر دیگر اشاره کرد. پس ازفوت آیت الله حکیم به تدریج به عنوان یک رهبر شناخته شده در برابر حزب بعث عراق مورد توجه مردم قرار گرفت. شهیدصدر به علت مبارزاتش با حکومت بعثی عراق و همچنین حمایت های بی‌دریغ از انقلاب اسلامی و امام خمینی بارها توسط رژیم عراق دستگیر، زندانی و شکنجه شد. در آخرین مرحله بعثیان عراقی صدر را در خانه خود زندانی کردند و از رفت و آمد مردم به خانه او به طور جدی جلوگیری نمودند. ماه‌ها وضع به همین منوال گذشت تا اینکه سرانجام پس از شکنجه‌های فراوان در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ به همراه خواهرش بنت الهدی به شهادت رسید.

این خواهر نیز مانند برادرش در دامان دانش و تقوا و فضیلت پرورش یافت. علوم عربی و مبانی علم کلام و فقه و اصول را نزد برادر خود فرا گرفت و در زمره نویسندگان پر توان اسلامی درآمد. وی بر چهار مدرسه دخترانه دینی نظارت داشت وآثاری را به یادگار باقی نهاده است. امام خمینی در پیامی به مناسبت شهادت صدر او را «از معلمین دانش و اخلاق و مفاخر علم و ادب» نامیدند که «به دست رژیم منحط بعث عراق با وضع دلخراشى به درجه رفیعه شهادت رسیده اند» و «براى بزرگداشت این شخصیت علمى و مجاهد، که از مفاخر حوزه هاى علمیه و از مراجع دینى و متفکران اسلامى بود… سه روز عزاى عمومى اعلام»کردند. (صحیفه امام،ج۱۱)

به هرحال شخصیت آیه الله سید محمدباقر صدر از جنبه های مختلفی مثل نبوغ علمی، سجایای اخلاقی و درایت و شجاعت سیاسی قابل مطالعه و درس آموزی است. یکی دیگر از جنبه های شخصیت او که اینک محل بحث است، آراء وآثار وی در عرصه علم حقوق است. او علاوه بر دانش عمیق فقهی، آشنایی و اعتقاد تحسین برانگیزی نسبت به علم حقوق داشته و توانسته است آراء و نظریه های ماندگاری هم در این عرصه به یادگار بگذارد؛ آراء و نظریه هایی که بر حقوق ایران هم تاثیرهای مهمی  بر جا نهاد. حتی تاثیر شهید صدر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خود موضوع جالب و پرثمری است که نگارنده امیدوار به طرح مفصل آنها در فرصتی دیگر است. البته مهمترین امتیاز و ابتکار صدر که او را از بسیاری دیگر متمایز می سازد، نوع نگاه وی به آموزه های اسلامی است. او به راستی باور داشت که اسلام مکتبی جامع و کارآمد برای اداره زندگی بشر است و به همین دلیل تلاش می کرد به دور از مطالعات موردی و مرسوم درحوزه های علمیه، نگاهی سیستماتیک به تعالیم اسلام در هرحوزه داشته و به معنای واقعی کلمه نظام سازی و نظریه پردازی کند. این تلاش مبارک فقط در حوزه «اقتصادنا» نبود و از جمله در فقه و حقوق نیز دیده می شود. محصول این ابتکار در حقوق را می توان نظریه معروف ایشان، یعنی نظریه منطقه الفراغ، دانست. نوشته حاضر، اما قرائتی نو از  این نظریه  است که به نظرمی رسد به رغم شهرتی که دارد، درست فهم و درک نشده است. بازخوانی این نظریه موضوع مقاله حاضراست و انشاءالله نقدهای آن نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول: بازخوانی نظریه «منطقه الفراغ» و آثار آن در حقوق
 
پیشینه نظریه«منطقه الفراغ»

نظریه «منطقه الفراغ»که در میان دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداران بیشتری برخوردار است و معمولاً از آن تحت عنوان «منطقة العفو» یاد می‌کنند، در میان فقهای شیعه رواج کمتری دارد. آنچه این باور را در سال‌های اخیر در جوامع شیعی پر رونق ساخت، طرح آن از سوی شهید صدر است. ایشان که از این نظریه با نام «منطقة فراغ» یاد می‌کند، برای طرح مسنجم، ارایه استدلال و تبیین کارکردهای آن اصرار فراوان از خود نشان داده است و همین امر موجب ورود آن به قلمرو مباحث فقهی و حقوقی و برانگیختن موافقت‌های و مخالفت‌های زیاد شده است.

ایشان در رساله مختصر، اما بسیار مفیدی که در سال ۱۳۹۹ قمری تحت عنوان «لَمحة فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریة اسلامیه فی ایران» (نگاهی فقهی و مقدماتی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) در پاسخ به درخواست گروهی از شاگردان خود و علمای لبنان نگاشته است، تصریح کرده است که: «مقصود از اینکه شریعت اسلام منبع قانگذاری است، آن است که قانون اساسی از اسلام ناشی شده و سایر قوانین جمهوری اسلامی در پرتو آن قوانین در جمهوری اسلامی به صورت زیر وضع می‌گردد:

احکام ثابت شریعت که از نظر فقهی کاملاً مسلّم هستند، تا آنجا که به زندگی اجتماعی ارتباط پیدا می‌کنند، بخش ثابت حقوق اساسی را تشکیل می‌دهند؛ چه در قانون اساسی به آنها تصریح شده باشد و چه نشده باشد.

در هر جا که احکام شرعی مورد اختلاف نظر فقها باشد، همه نظرات اجتماعی معتبر است، اما اختیار انتخاب هر یک از آنها (به عنوان قانون) بر عهده قوه مقننه است که براساس مصلحت عمومی انجام می‌دهد.

در هر جا که شریعت حکم الزام‌آور و قاطعی مبنی بر حرمت یا وجوب نداشت، قوه مقننه که از سوی مردم انتخاب می‌شود، می‌تواند هر قانونی را که صلاح می‌داند وضع کند؛ به شرط آنکه مقایر با قانون اساسی نباشد. قلمرو اینگونه قوانین را «منطقة فراغ» می‌نامند و شامل همه مواردی می‌شود که شریعت به انسانها قدرت انتخاب داده است.»

صدر در رساله فوق بیش از این مقصود خود را توضیح نداده است و لذا برای درک کامل و بهتر این نظریه نمی‌توان به همین مقدار بسنده کرد. ایشان این نظریه را اولین بار و به طور مبسوط در کتاب «اقتصاد ما» مطرح کرده و مورد بحث قرار داده است.

طرح این نظریه در«اقتصادنا»

شهید صدر در آن تحقیق گران سنگ سعی کرده است تا به کمک مفاهیم اقتصادی و نظام حقوقی اسلام، مکتب اقتصادی آن را معرفی کند. از نظر وی برای رسیدن به این هدف، مطالعه پراکنده و جداگانه احکام، اقتصادی کافی نیست، بلکه باید به جای تحقیق مستقیم در سیستم اقتصادی، به تحقیق در نظام حقوقی و قانونی پرداخت؛ چرا که هر یک از احکام و دستورات جزیی در جایگاه مناسب خود در آن نظام حقوقی است که معنی می‌یابد و موثر واقع می‌شود.

ایشان به همین مناسبت به حوزه‌ای از زندگی اجتماعی اشاره می‌کنند که قانونگذاری در آن حوزه به عهده حکومت قرار گرفته است و شارع مقدس با ترک عمدی احکام الزام آور در این حوزه خواسته است تا متناسب با شرایط متفاوت قانونگذاری شده و نیازهای زمان و مکان برآورده شود.

صدر می‌گوید: «مکتب اسلام دارای دو جنبه مستقل است: یکی بطور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آنرا «منطقة فراغ» نامیده‌ایم، باید به وسیله ولی امر (دولت) بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

«منطقة فراغ» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیتهای عینی و خارجی جامعه  عهده نبوت. چه اقدامات نبی‌اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدفهای اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر باید گفت که آن دسته از تصمیمات پیامبر که در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمان‌های مختلف و نه در مکانهای متفاوت ثابت و لایتغیر محسوب نمی‌شود و نباید سیره آن حضرت را در این خصوص یک روش تشریعی ثابت تلقی کرد. زیرا پیامبر در آن زمان و مکان بخصوص به عنوان ولی امر- دولت- و بنا به مقتضیات سیاسی روز، چنان تصمیماتی اتخاذ کرده است.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که:

بررسی مکتب اقتصادی اسلام، بدون در نظر گرفتن «منطقة فراغ»و راه‌ حلهائی که در عمل برای رفع مشکلات اقتصادی از آن حاصل می‌شود، غیرممکن است. زیرا اگر از فرصت قانونی مزبور به درستی استفاده شود، فعالیتهای اقتصادی را بخوبی می‌توان تحت تاثیر و ارشاد و کنترل قرار داد. بدیهی است که نتیجه کم‌ توجهی در این مورد، استفاده ناقص از امکانات قانون‌گذاری، یعنی توجه به عناصر استاتیک و غفلت از عناصر دینامیک سیستم حقوقی است.

تصمیمات پیامبر، در محدوده «منطقة فراغ» احکام جاودانی محسوب نمی‌شوند. زیرا پیامبر در این مورد – نه به عنوان مبلغ احکام ثابت الهی- بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل کرده است. به این سبب، تصمیماتش جزء ثابت مکتب اقتصادی نباید تلقی شود ولی توجه به آنها، به فهم هدفهای اساسی و سیاست اقتصادی کمک می‌کند.

سیستم اقتصادی با سیستم سیاسی بستگی عملی کامل دارد. از این رو دستگاه اجرا کننده برنامه اقتصادی، باید واجد صلاحیت سیاسی باشد تا تصمیماتی که به استناد قلمرو آزادی نظر قانونی اخذ می‌کند، از حدود قانونی تجاوز نکند. در غیر این صورت اجراء صحیح کامل و ثمربخش سیستم میسر نخواهد بود.»

شهید صدر، سپس به مطالعه تفصیلی در این باب پرداخته و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که مسئولیت حکومت اسلامی در بخش اقتصاد را می‌توان در دو اصل برقراری تامین اجتماعی و توازن اجتماعی خلاصه کرد. ایشان معتقد است که رسیدن به این اهداف در گرو سیستم قانونگذاری است و لذا تمام قوانین در همه زمینه‌ها باید زمینه‌ ساز و در راستای تحقق همین چشم انداز باشد. به این منظور شریعت اسلامی احکام ثابتی را مقرر کرده است که در هر حال برای این منظور لازم، مفید و غیرقابل چشم‌ پوشی است (مانند حلیت تجارت و حرمت ربا). اما بخش وسیعی از تامین نیازهای قانونی را بر عهده دولت گذاشته است تا با در نظر گرفتن احکام ثابت شرعی و مصلحت‌های اجتماعی به انجام آن مبادرت کند.

به نوشته وی «اصل مداخله دولت در امور اقتصادی، از جمله اصول عمده اقتصاد اسلامی است. به موجب این اصل، دولت از اختیارات وسیعی برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، برخوردار است.

حدود اختیارات دولت، نه تنها شامل اجراء و عملکرد مقررات و قوانین ثابت است. بلکه «منطقة فراغ» را نیز در بر می‌گیرد. دولت از یک سو، مجری احکام ثابت تشریعی و از سوی دیگر وضع‌کننده مقرراتی است که بنا به ضرورت اجتماعی و طبق شرایط روز، باید تدوین و اجرا شود.

در مورد اجراء قوانین، از معاملات ربوی و تصرفات غیرقانونی اراضی جلوگیری کرده و قوانین اجتماعی و اقتصادی را راساً و مستقیماً به مرحله اجراء در می‌آورد. از جمله نسبت به اجراء مقرراتی در جهت تامین اجتماعی و توازن جمعی اقدام می‌کند.

در مورد وضع مقررات تازه و سازگار با شرایط روز نیز دولت در قلمرو «منطقة فراغ» عمل کرده و برای تحقق هدفهای کلی اقتصادی و عدالت اجتماعی، قانون‌گذاری می‌نماید.