سرانجام براساس قطعنامه شماره 251/60 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر این سازمان به فعالیت خود پایان داد و «شورای حقوق بشر» از تاریخ 19 ژوئن 2006 (29 خرداد 1385) رسماً جایگزین آن شد.
با آغاز بکار این شورا که در مراسمی با حضور نمایندگان حدود یکصد کشور جهان ( و از جمله ایران) همراه است، پرسش‌های فراوانی جلب توجه می‌کند. دلایل این تغییر وضعیت، ارزیابی کارنامه کمیسیون حقوق بشر، علل برخی ناکامی‌های آن و بدبینی اکثریت مردم (به ویژه جهان سومی‌ها) نسبت به اهداف و گزارش‌های کمیسیون، ساختار حقوقی شورای جدید و نقاط قوت و ضعف آن، بایدها و نبایدهایی که با درس‌آموزی از گذشته فراروی این شورا قرار دارد و بالاخره سیاست‌های راهبردی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با این نهاد جدید بین‌الملل در زمره مهم‌ترین پرسش‌هایی است که، هم در سطح افکار عمومی و هم در سطح نخبگان و مراکز مسئول، باید به آن پرداخته شود تا در سایه گفت‌ و گوهای علمی و تبادل نظرهای متفاوت مناسب‌ترین راه برای تامین منافع ملی برگزیده شود.

با تاکید بر اینکه یافتن پاسخ به پرسش‌هایی نظیر آنچه ذکر شد نیازمند فرصتی فراخ و اطلاعاتی گسترده، اما یک ضرورت ملی است، در مقطع کنونی یادآوری چند نکته مفید به نظر می‌رسد.

1. حقوق بشر یکی از جذاب‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند برای همگرایی ملّت‌ها و کاستن از مشکلات جهان امروز بکار گرفته شود. شناسایی مشترکات حقوق انسانی و التزام همگانی به رعایت قدرمتیقن‌ها راهی برای تفاهم فرهنگ‌ها و مکتب‌های گوناگون فکری و مذهبی است. تفاهم بر سر حداقل‌ها می‌تواند سکویی برای پرش به سوی صلح و امنیت بین‌المللی باشد و همین هم فلسفه پیدایش تفکر و نهادهای حقوق بشری بوده است. امّا آیا نهادهای مورد نظر (و به طور مشخص کمیسیون حقوق بشر) توانسته‌اند به فلسفه پیدایش خود وفادار مانده و به اهداف تاسیس خود نزدیک شوند؟

واقعیت آن است که این کمیسیون در شناخت و تدوین حداقل‌ها بدون توفیق نبوده است. اقبال گسترده دولت‌ها و پیوستن آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق کودک و اسناد دیگری از این قبیل نشانه این توفیق نسبی است. ناگفته پیدا است که این تلاش‌ها بدون نقص و ایراد نبوده و نیست و جای امّاها و اگرها واقعاً باقی است و به همین دلیل نیز موفقیت آن را باید «نسبی» ارزیابی کرد. با این حال به نظر می‌رسد که همین توافق‌ها نیز بتواند مبنایی برای حرکت به سوی امنیت جهانی و رهایی بشر از چالش‌های بزرگی باشد که بر سر راه او وجود دارد. با این تحلیل است که با وجود همان نقص‌ها و ایرادها کشور ما هم به حداقل ده سند از اسناد تهیه شده در این زمینه پیوسته است.

2. به رغم موفقیت «نسبی» در زمینه تدوین و معیار سازی برای حقوق بشر، متاسفانه نهادهای بین‌المللی توفیق چندانی در کاهش دردهای انسان و نزدیک کردن جوامع بشری به عدالت و آرامش مورد انتظار نداشته‌اند. اسف‌بارتر اینکه ملت‌های محروم و آنانکه حقوق مسلّم و مصرح خود را پایمال شده می‌دانند، امید خود را به این نهادها از دست داده‌اند و این دردناک‌ترین واقعیتی است که آن نهادها را با بحران هویت مواجه ساخته است. به راستی چند درصد از مردم عراق، افغانستان، فلسطین و کشورهای مصیبت‌زده جهان برای درمان دردهای جانکاه خویش چشم امید به این نهادها دوخته‌اند؟! بنظر می‌رسد پاسخ به این سؤال برای هیچ دل آگاه و چشم بیداری دشوار نیست. اگر چیزی دشوار باشد، پاسخ به این پرسش است که چرا در دوران معاصر چنین اتفاقی افتاده است؟ چرا ستمدیدگان نه تنها چشم امیدی به این نهادها ندارند، که آنها را ابزار و پوششی برای جنایت‌هایی می‌دانند که بر آنان رفته است. «گروه کاری» که دبیرکل سازمان ملل برای تهیه گزارش و ارزیابی کارنامه کمیسیون حقوق بشر تعیین کرده بود، باید بخش بزرگی از گزارش خود را به یافتن چراییِ این وضعیت اختصاص می‌داد؛ وگرنه ارتقاء ساختار حقوقی به تنهایی نمی‌تواند ناکارآمدی کمیسیون را درمان کند.

3. دلایل ناکارآمدی کمیسیون حقوق بشر و ناامیدی عمومی از آن متعدد است. امّا بدون تردید تسلط قدرت‌های بزرگ و استفاده ابزاری از آن از مهم‌ترین این دلایل است. برخوردهای چندگانه در چگونگی اجرا و ارزیابی معیارهای حقوق بشر در کشورهای مختلف بزرگترین ظلمی است که بر اینگونه نهادهای بشر دوستانه روا داشته شده است. قدرت‌های بزرگ و زیاده‌خواه با مصادره این مفاهیم و بکارگیری آنها در راستای توجیه اقدامات ستمگرانه خویش موجب بی‌اعتنایی و روگردانی ملت‌ها و نخبگان مستقل و آزاداندیش از سازمان‌هایی شده‌اند که می‌توانستند منشأ و ضامن صلح و امنیت بین‌المللی باشند. این ستم بزرگ، گرچه در سال‌های اخیر آشکارتر و پرشمارتر گشته است، اما پیشینه‌ای دراز دارد.

درود خدا بر روح شهید مطهری باد که حدود 40 سال قبل با صراحت پرده از این جنایت برداشته و می‌گفت: «بزرگ‌ترین پدیده‌ای که در عصر ما هست پدیدة نفاق است و بزرگترین کارخانه‌ای که در عصر ما اختراع شده است کارنامه قلب حقایق است»! ایشان در توضیح دلایل چنین قضاوتی می‌گوید: «در کدام عصر و زمان این قدر دم از اخلاق و صلح و امنیت و آزادی و مساوات و برادری و برابری و انسانیت و حقوق بشر زدند و در کدام عصر به اندازة زمان ما این مفاهیم را ملعبه قرار دادند و با اینها بازی کردند؟ از آن سرِ دنیا با هواپیمایش حرکت می‌کند و بمب‌های آتش‌زا روی سر مردم بی‌گناه می‌ریزد، بعد می‌گوید تصمیم آمریکا در دفاع از آزادی راسخ است!!» (مجموعه آثار، ج21، ص459).

4. کشور و مردم ما نیز هیچ‌گاه دلِ خوشی از مدعیان دفاع از حقوق بشر نداشته و ندارند؛ چرا که دفاع آنان از رژیم شاه و سکوتشان در برابر فجیع‌ترین جنایت‌های ضد بشری را دیده‌اند. آنگاه که با عزیزترین فرزندان ایران در زندان‌های مخوف شاه به وحشیانه‌ترین صورت رفتار می‌شد، از عاملِ همة این بدبختی‌ها به عنوان ناجی کشور و مدافع حقوق مردم تجلیل می‌شد. اما وقتی به لطف الهی سایه نظام اسلامی گسترده شد، به یکباره همه چیز عوض شد. مردم و مسئولان ما زشت‌ترین چهره‌های نقض حقوق بشر را در ترورهای کور و آشوب‌های داخلی و سپس در سالهای دفاع مقدس به چشم خویش دیده‌اند و در همان حال شاهد سکوت و بلکه حمایت آشکار از دشمنان انسانیت بوده‌اند. همچنین مردم در مقایسه وضع خود با کشورهای همجوار دیده‌اند که چگونه تامین خواست بیگانگان سرپوشی برای تجاوز به حقوق انسان‌ها و فرار از پاسخ‌گویی دولت‌های وابسته و محکومیت دولت‌های مستقل و مردمی بوده است. نه آنکه ایرادی بر ما وارد نیست ولی مگر صدها برابر از این ایرادها بر مدعیان امروز حقوق بشر وارد نبوده و نیست؟!

براساس این تجربه طولانی، بی‌اعتمادی ملّت و بی‌علاقه‌گی مسئولان کشور به مجامع مربوط (از جمله کمیسیون حقوق بشر) طبیعی است.

5. با این حال نباید از کشش‌ها و ظرفیت‌های حقوق بشر و نهادهای مربوط به آن چشم پوشید. اتفاقاً دلیل سوء استفاده قدرت‌های زیاده‌خواه از مفاهیمی مانند حقوق بشر همین کشش‌ها و ظرفیت‌ها است. چرا باید اجازه داد آنان با تفسیرهای ناصواب از قواعد مقبول جامعه جهانی، این شعارهای جذاب را به نفع خود مصادره کرده و به مثابة ابزاری برای سلطه بر دیگران بکار گیرند؟ قهر کردن با مفاهیم و سازمان‌های جهانی به دلیل بهره برداری سوء دیگران، خالی کردن میدان برای رقیب و همان چیزی است که او می‌خواهد. دردآور است که بزرگترین ناقضان حقوق بشر ادعای نقض حقوق بشر در کشوری را نمایند که بر مبنای آموزه‌های دینی بزرگترین جایگاه را برای انسان پذیرفته است و «کرامت و ارزش والای انسان» را یکی از پایه‌های نظام خود می‌داند

(اصل دوم قانون اساسی). حضور فعال در نهادهایی که آنان غصب کرده‌اند، کمتر فایده‌ای که دارد «اسکات خصم» و «جدل» با او براساس همان چیزهایی است که منافقانه پذیرفته است. هنگامی که ما تمام تعهدات و تکالیف بین‌المللی در این زمینه را (به رغم ایرادهایی که به آنها داریم) پذیرفته‌ایم و در عمل پای‌بند آنها هستیم چرا نباید از امتیازهای آن بهره‌مند شویم؟

6. تبدیل وضعیت سازمانی کمیسیون حقوق بشر و ارتقاء آن به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل مستلزم ارتقاء توجه سیاستگذاران ما به آن نیز هست. درست است که نمی‌توان به آسانی سایه سنگین زیاده‌خواهی را از سر این نهادها برداشت، اما با تدوین و اجرای برخی سیاست‌ها و برنامه‌ها، خصوصاً اگر با همکاری‌های منطقه‌ای یا فعالیت‌های جمعی با گروههایی مثل کشورهای اسلامی یا کشورهای غیر متعهد همراه شود، می‌تواند تا اندازه‌ای به مقصود نزدیک شد. باید با استفاده از این «فرصت» نگذاریم شورای جدید التاسیس حقوق بشر باز هم به «تهدید»ی دیگر تبدیل شود. باید تلاش کرد با خروج از جایگاه متهم، بر صندلی داوری و یا دست کم در جایگاه شاکی قرار بگیریم. بدبینی و ادامه سیاست‌های گذشته باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران نتواند از میان 18 نامزد آسیایی عضویت در شورای مذکور به آن راه یابد. این در حالی است که 13 کشور از این نامزدها سهمیه قطعی آسیا از 47 کرسی شورای حقوق بشر است که براساس تقسیمات جغرافیایی تعیین شده و به آن راه یافتند. وقتی کشورهایی نظیر چین، اردن، عربستان، سری‌لانکا و بحرین می‌توانند با رایزنی فعال جزو انتخاب شدگان باشند، جمهوری اسلامی ایران نباید در ردیف عراق و قرقیزستان از راهیابی به آن باز ماند. از این پس باید به نهاد «حقوق بشر» در قامت رکنی از ارکان سازمان ملل نگریست و وزنی متناسب برای آن قائل شد.