برگزاری اجلاس های جهانی و اجرای طرح های پژوهشی فراوان در زمینه مبارزه با فساد یکی از نشانه های عزم بین المللی برای ریشه کن کردن این بیماری مسری و کُشنده است. درست است که گاهی تعریف فساد، قلمرو و انواع، و نیز مبانی و انگیزه های مقابله با آن متفاوت است، اما بی تردید مطالعه تجربه های جهانی می تواند مفید و آموزنده باشد.

1-گزارش یازدهمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرایم

یکی از اینگونه اقدامات، اختصاص یازدهمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرایم به موضوع مورد بحث است. گزارش کوتاه این اجلاس که به طور رسمی از سوی سازمان ملل متحد، تحت عنوان «فساد: تهدیدها و گرایش‌ها در قرن بیست و یکم» منتشر گردیده است، می گوید: «برخلاف تصور همگان، بازارهای آزاد و عدم مداخله چاره و علاج فساد نیستند. هیچ نظامی به طور کامل عاری از فساد نیست. به علاوه، فساد شرایط از قبل دشوار کشورهای دچار مناقشه و کشورهای دارای اقتصادهای در حال گذار را تشدید و بدتر می‌کند. همه این اصل را قبول دارند که فساد مانع توسعه است. اگر با فساد به عنوان یک اولویت و امر ضروری برخورد نشود ممکن است مانع همه تلاش‌های دیگر برای پیشرفت موثر دستور کار توسعه، در سطوح بین‌المللی و ملی شود. مبارزه با فساد، حداقل به تعهد حمایت بی‌قید و شرط از طرف رهبری سیاسی و قوه قضاییه عاری از فساد نیاز دارد».

در ادامه این گزارش آثار نامطلوب فساد درنهادهای عمومی وسپس خصوصی چنین دسته بندی شده است:«فساد در داخل نظام دادگستری، استقلال، بی‌طرفی و عدالت آن را تهدید و حکومت قانون را که شرط‌ اساسی رشد اقتصادی و کاهش فقر است، تضعیف می‌کند. فساد در داخل نظام دادگستری همچنین تاثیری منفی بر توسعه اقتصادی داشته و باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود.

فساد در بخش خصوصی، همواره بخشی از تجارت به شمار آورده شده است. اما بخش خصوصی موفق به درک خطرهای فساد شده است؛ فساد رقابت عادلانه و قواعد اقتصاد بازار آزاد را از بین می‌برد، تاثیری منفی بر کیفیت محصولات و خدمات دارد، احتمال سرمایه‌گذاری اقتصادی را ضعیف می‌کند و اصول اخلاقی تجارت را متزلزل می‌سازد.

غارت دارایی و شست و شوی درآمدهای حاصل از فساد، چالشی عمده در برابر جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود و از قدرت بالقوه نابود سازی کل اقتصادهای ملی برخوردار است و توسعه را تضعیف می‌کند. آنها تیشه به ریشه کمک خارجی و تجارت آزاد می‌زنند، ذخایر ارزی را بر باد می‌دهند، مبنا و مقدار مالیات را کم می‌کنند، به رقابت زیان می‌زنند و سطوح فقر را افزایش می‌دهند. دارایی‌های غارت شده معمولاً از دو نوع فعالیت‌ ناشی می‌شوند؛ رشوه و اختلاس دارایی‌های کشور».

2-کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد

درهمین راستا ، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فرا ملی نیز شامل مفاد مربوط به غیر قانونی اعلام کردن فساد مقام‌های دولتی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به منظور برخورد مناسب با پدیده چند وجهی فساد، به این نتیجه رسیده بود که سند حقوقی بین‌المللیِ مستقل و فراگیرتری لازم است، در کمتر از دو سال کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل را در دسامبرسال 2003 برای امضا آماده کرد. تاکنون بیش از 118 کشور آن را امضا و 18 کشورنیز تصویب کرده‌اند. این کنوانسیون پس از تصویب 30 کشور به اجرا در خواهد آمد.

این کنوانسیون که پس از تصویب, نخستین سند جهانی در مبارزه علیه فساد خواهد شد، حاوی مجموعه گسترده‌ای از مقررات پیشگیری است و یک بخش آن به غیرقانونی کردن و جرم به حساب آوردن مظاهر ویژه فساد اختصاص دارد. این کنوانسیون خواهان همکاری بین‌المللی درزمینه مسائل کیفری، از جمله مبادله اطلاعات و کمک فنی است و در تحولی عمده، دارای مفاد ویژه درباره بازیافت و کشف دارایی‌ها است.

پیشگیری‌یکی ازارکان این کنوانسیون است و هدف از آن تامین چارچوبی نظارتی برای کاهش احتمالی روش‌های فاسد است. این کنوانسیون خواهان تدوین سیاست‌های پیشگیرانه جامع برای تضمین حکومت مطلوب، پاسخگویی و شفافیت است. کنوانسیون معتقداست که برای نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست‌های ضد فساد، تدوین مقررات رفتاری برای مقامات عمومی، ترویج و حمایت از شفافیت و پاسخگویی و افزایش آگاهی از تاثیر منفی فساد، باید نهادهای مستقل ضد فساد ایجاد شوند. این کنوانسیون همچنین شامل مفادی درباره جرم به حساب آوردن فساد است که همگرایی در اولویت‌‌ها و اقدام ملی را تسهیل و در عین حال همکاری بین‌المللی را در این زمینه تقویت می‌کند.

ازنظر این کنوانسیون، فساد پدیده‌ای فراملی است که بر ثبات سیاسی و توسعه اجتماعی _ اقتصادی کشورها در سراسر جهان تاثیر می‌‌گذارد.بنابراین برای کنترل و پیشگیری موفقیت آمیز از این پدیده‌، در زمینه‌های استرداد، کمک حقوقی متقابل، انتقال افراد محکوم و دعاوی حقوقی، همکاری در زمینه اجرای قانون، تحقیقات مشترک و هماهنگی روش‌های تحقیقی، همکاری بین‌المللی امری حیاتی است. این کنوانسیون بازگرداندن دارایی‌ها را یک «اصل بنیادی به شمار می‌آورد و کشورهای عضو را وادار می‌کند گسترده‌ترین همکاری و کمک متقابل را در این زمینه تضمین کنند.

3-برنامه‌ جهانی علیه فساد

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برنامه جهانی خود علیه فساد را درسال 1999 آغاز کرد. این برنامه به کشورهای عضو کمک فنی ارائه می‌دهد و برای تقویت همکاری بین‌المللی با کارگزاری‌هایی که در زمینه سیاست مبارزه با فساد، طرفداری و اجرای این سیاست ‌ها کار می‌کنند، تلاش می‌کند. طرح‌های مربوط به یکپارچگی و ظرفیت سازی قضایی زمینه‌ای ویژه برای اقدام به شمار می‌روند.

برای حصول اطمینان از گسترده‌تر ین تاثیر ممکن، این برنامه همچنین:

(الف) بهترین شیوه‌ها برای پیشگیری و مهار فساد را منتشر می‌کند؛

(ب) شبکه‌ای از افراد متعهد در کشورهای عضو برخوردار از کمک به وجود می‌آورد؛

(ج) به کار با گروه‌ بین المللی برای هماهنگی ضد فساد به منظور افزایش همکاری بین سازمان‌ها ادامه می‌دهد؛ (د) پیوندهای نزدیکتر با سازمان‌های غیردولتی، جامعه مدنی، و بخش خصوصی برقرار می‌کند؛ و

(ه) پایگاه دانش درباره تاثیر، ماهیت و گرایش‌ها در روش‌های فساد، و همچنین موثرترین وسایل برای مهار آنها ایجاد می‌کند.»

4-موضع دبیرکل سازمان ملل متحد

نمونه جالب دیگر دراین زمینه مفاد پیامی است که دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با فسادصادرکرده است. این پیام درهمایشی که جمهوری اسلامی ایران به همین مناسبت در تاریخ ۱۸ آذر 1387تحت عنوان «تلاش برای ارتقاء سلامت نظام اداری کشور» برگزار کرد، قرائت شد.

بان‌کی‌مون در پیام خود تصریح کرد که «امروز دنیا درگیر یک بحران مالی جهانی شده است که تا حدودی ناشی از حرص و آز و فساد می‌باشد و اعتماد به نظام مالی خدشه‌ دار شده و سلامت بسیاری از بانک‌ها زیر سئوال رفته است و بسیاری از مردم پس‌اندازهای یک عمر خود را از دست داده‌اند. اگر چه این وضعیت، به اندازه کافی وخیم می‌نماید اما بحران مالی خاموش دیگری که فقیرترین اقشار را در جهان هدف قرار می‌دهد نیز، وجود دارد که توجه کمتری را به خود جلب کرده است.

در جهان در حال توسعه هر سال میلیاردها دلار که شدیداً برای تامین بهداشت، مدارس، آب آشامیدنی و زیر ساخت‌های دیگر مورد نیاز است، از طریق ارتشاء یا سایر اعمال خلاف دیگر دزدیده یا مفقود می‌شود که این امر،‌ تامین خدمات اولیه و دستیابی به “اهداف توسعه هزاره” را دشوارتر می‌کند و مردم را از حقوق بنیادین بشری محروم می‌سازد».

دبیرکل گفت: «بحران مالی جهانی همچنین نیاز به نظام‌مندی بیشتر را نیز نمایان ساخته است؛ به موجب کنوانسیون، راز داری بانکی دیگر مانعی بر سر راه استرداد دارائی های به سرقت رفته محسوب نمی‌شود. بانک جهانی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در حال دستیابی به پیشرفتی چشمگیر برای کمک به کشورها هستند تا بتوانند دارائی‌های خود را از طریق “ابتکار استرداد اموال سرقت شده – STAR ” پس گیرند، اما این فقط دولت‌ها و موسسات مالی نیستند که باید تلاش بیشتری برای پیشگیری از فساد و تقویت سلامت اقدامات خود کنند، چرا که فساد به همه ما صدمه می‌زند، موجب تضعیف نهادهای مردم سالار شده، ‌حاکمیت قانون را خدشه دار کرده و به تروریست‌ها امکان می‌دهد هزینه اقدامات زشت خود را تامین کنند».

بان کی مون، در انتهای پیام خود افزوده است: «در این روز جهانی، بیائید همه ما سهم خود را در تقویت سلامت نظام‌های خود ایفا کرده، قواعد را رعایت کنیم و جریان امور را علیه این معضل جهانی برگردانیم؛ همانگونه که در برنامه تبلیغی UNODC آمده است، پاسخ “نه” همه ما ارزش دارد؛ پس بیائید همه به فساد بگوییم “نه”.»