طبق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی: « رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور».
گذشته از گفتگوهایی که درباره مفاد این اصل و شرایط مذکور در آن وجود دارد، فعلاً توجه به چند نکته ضروری است.

1- لزوم احراز و مرجع تشخیص شرایط

بنا بر نظر شورای نگهبان که درست و منطبق بر موازین تفسیر حقوقی نیز هست، شرایط مذکور در این اصل جنبه حصری دارد؛ یعنی حتی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند هیچ شرطی را بر این شرایط بیافزاید یا تغییری در مفاد آن دهد. به همین دلیل است که، خوب یا بد، هر تلاشی برای تغییر در شرایط مذکور ناتمام مانده و خواهد ماند.

اما «وجود» این شرایط باید از سوی شورای نگهبان «احراز» شود. اگر هم بپذیریم که جای این سوال در مواردی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی هست که آیا «احراز صلاحیت» لازم است یا «احراز عدم صلاحیت» کفایت می کند،(و البته چنین تردیدی جا ندارد)، در مورد ریاست‌جمهوری جای طرح این سوال هم نیست؛ چرا که به تصریح بند 9 اصل 110 قانون اساسی، وجود شرایط مذکور در داوطلبان ریاست‌جمهوری باید اثبات شده و برای اکثریت اعضای شورای نگهبان احراز گردد.

برهمین اساس است که طبق ماده 56 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری: « وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی ، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می دارد ». شورای نگهبان نیز حداکثر طی ده روز باید به صلاحیت همه ثبت‌نام کنندگان رسیدگی نماید.( ماده 57 قانون مذکور).

البته به حکم ماده 59 قانون انتخابات ریاست جمهوری،« کاندیداها می توانند اسناد و مدارک مُثبِت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند».
در هرصورت آنچه اعلام می شود، صرفاً نام کسانی است که وجود شرایط در آنان احراز شده است، و این به معنای نفی صلاحیت دیگران نیست. به عبارت دیگر کسی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت نمی شود، و عدم اعلام نام داوطلب اعم از آن است که فاقد صلاحیت تشخیص داده شده باشند یا وجود شرایط در آنان ثابت نشده باشد.

به همین شکل عدم احراز صلاحیت افراد دارای اعتبار نسبی است، و لزوماً به دوره های بعد یا مناصب دیگر سرایت نمی کند. این افراد ممکن است در دوره های بعد با ارائه مدارک لازم تایید صلاحیت شوند؛ همانگونه که ممکن است فعلاً نیز برای سایر مناصب عمومی صالح تشخیص داده شوند.

2- وظیفه شورای نگهبان؛ معرفی صالح نه اصلح

آنچه در اصل 115 آمده است، مثل هر قانون دیگری که شرایط کانداتوری برای یک منصب عمومی را مقرر می‌کند، بیان کننده حداقل‌های لازم است. تعیین شرایط نامزدی در قانون به این معنا است که فاقدان این شرایط به هیچ وجه صلاحیت تصدی موقعیت مورد نظر را ندارد، درحالی که واجدان شرایط، کفِ صلاحیت‌های لازم را دارند. قانون بیان‌کننده واجدان حداقل های شرایط است نه برترین آن‌ها.

بنابراین وظیفه شورای نگهبان نیز همین است که بر اساس اسناد و مدارک و با در نظر گرفتن مجموعه اوضاع و احوال، اعلام نماید که چه کسانی دارای حداقل‌های لازم برای ریاست‌جمهوری هستند. به تعبیر دیگر کار شورای نگهبان اعلام اسامی صالحان است نه اصلح. این تصور نادرستی است که گمان شود آنان که نامشان در نهایت اعلام می‌شود، یکسان و برابرند و انتخاب هر یک از آنها تفاوتی نمی‌کند.

وظیفه قانون و نهادهای قانونی، اکتفای به حداقل‌ها و معرفی صالحان است، امّا وظیفه انتخاب‌کنندگان، تشخیص و گزینش اصلح در میان آنان. علاوه بر حکم عقل، شرع نیز ما را مکلف به انتخاب اصلح کرده است. پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله می‏فرماید: «هر کس مسلمانی را به کاری بگمارد، در حالی که می‏داند در جامعه اسلامی شایسته‏تر از او برای این کار، و آگاه‏تر از او به کتاب خدا و سنت رسول وجود دارد، به خدا و رسول و تمام مسلمانان خیانت کرده است».

علی علیه السلام نیز فرمود: «زوال الدول باصطناع السفل‏»؛ نابودی و سقوط دولت‏ها به واسطه به‏کارگیری دونان است. و نیز فرمود: «یستدل علی ادبار الدول باربع: تضیع الاصول و التمسک بالفروع و تقدیم اراذل و تاخیر الافاضل‏»؛ انحطاط و سقوط دولت در چهار چیز است: ضایع کردن اصول و پرداختن به مسائل فرعی ،مقدم داشتن فرومایگان و عقب‏راندن شایستگان وافراد بافضیلت.

3- جایگاه خطیر ریاست جمهوری

بنابر آنچه گفته شد نخستین وظیفه نخبگان ، و همچنین رسانه‌ها در شرایط کنونی تبیین جایگاه و آثاری است که نوع انتخاب مردم برجا می‌گذارد. گاهی گفته می‌شود، سرنوشت کشور در چهار سال یا مثلاً هشت سال با این انتخابات تعیین می‌شود. امّا حقیقت این است که موضوع بسیار حساس‌تر از این حرف‌ها است. اندکی دقت نشان می‌دهد که گاهی یک تصمیم رئیس‌جمهور آثار خوب یا بدی باقی می‌گذارد که مسیر حرکت عمومی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و دیگر به این آسانی برگشت‌پذیر نخواهد بود. ساده‌ترین نمونه‌اش انتخابات وزیران و سایر مقامات اصلی قوه مجریه است که اگر برمبنای معیارهای دینی و منافع ملی نباشد، و بدون توجه به میزان صلاحیت و کارآمدی، تنها بر اساس درجه رفاقت و اطاعت‌پذیری برگزیده شوند، خسارت‌هایی به مجموعه کشور وارد می‌شود که گاهی شاهد آن بوده‌ایم. اعتقادات، اخلاقیات و شخصیت رئیس‌جمهور نه تنهابر روند کلی کشور و رفتار عمومی تأثیر عمیق و درازمدت می‌گذارد(الناس علی دین ملوکهم)، بلکه شاخص منزلت ملت ایران در جهان به شمار می‌رود و نفس این انتخابات بر روابط بین‌الملل ما تأثیرگذار است.

پس انتخاب رئیس‌جمهور را نباید ساده انگاشت. مسالحه در این انتخابات به هیچ وجه جایز نیست و تکلیف شرعی و ملی همه ما است که به دور از حب و بغض‌های فردی یا گروهی، تنها به کسی رأی دهیم که شایسته‌ترین فرد در میان نامزد‌ها است. رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، تأکید کردند: مردم برای تحقق اهداف خود و ناکام ماندن دشمن، با حضور پرشور و گرم در انتخابات، از میان نامزدهایی که شورای نگهبان براساس معیارهای قانون معرفی می کند، انسانی شایسته، وارسته، مؤمن، انقلابی، اهل استقامت و عزم و ایستادگی و برخوردار از همت جهادی را انتخاب کنند که بتواند بهتر از دیگر نامزدها، بار سنگین عزت و پیشرفت کشور را به دوش بکشد و به جلو ببرد.