اسناد معتبر جهانی نظیر ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر این موضوع تاکید کرده ند.

از دیگر کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی در این ارتباط می توان به کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی، کنوانسیون حقوق بشر اروپایی ، کنوانسیون شورای اروپا راجع به حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب ۱۹۵۰ ،کنوانسیون شورای اروپا راجع به حق حریم خصوصی مصوب۱۹۸۰ ، دستورالعمل اتحادیه اروپا یی در مورد حمایت از داده ها مصوب ۱۹۹۵ ، اشاره کرد که به طور عام بر مقوله حق حریم خصوصی تاکید کرده اند .

ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر را نیز باید به این فهرست افزود که در۱۵ مرداد ماه سال۱۳۶۹ به تصویب وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره رسیده است.

حجم مطالبی که دراین باره گفته یا نوشته می شود ؛گرچه بسیار زیاد است، اما در غرب،که خود را مدعی این نظریه وانمود می کند، عمر چندانی ندارد. بر اساس نتایج یک پژوهش علمی، «توجه به حریم خصوصی و نگرانی های مربوط به آن درغرب امرجدیدی است که عمدتآ در قرن بیستم آشکار شده است. دراین پژوهش، منابع موجود درکتابخانه تورنتو (چه بصورت کتاب وچه به صورت منابع الکترونیکی) به لحاظ کاربردکلمه”حریم خصوصی ” درآنها (چه درعنوان و چه درمتن) بررسی شدو روشن شد تا پیش ازسال ۱۹۶۰ در باب این موضوع تقریبا هیچ گونه مطلبی منتشرنشده است.»

این درحالی است که حرمت حریم خصوصی از نظراسلام را می توان جزو بدیهی ترین مفاهیم دینی دانست . متون معتبر اسلامی آکنده از آیات ، روایات و فتاوایی است که پیشگامی، دقت نظر و حساسیت شدید مسلمانان را در این زمینه اثبات میکند .این سابقه درخشان آنگاه تحسین بر انگیزتر است که داعیه داران لزوم رعایت حریم خصوصی شهروندان رهبران بلندپایه و حاکمان سیاسی بوده اند؛چرا که معمولا رعایت حقوق فردی مردم در تعارض با مصالح و منافع حکومت هاارزیابی می شود و تفکیک دقیق مرز این دو قلمرو از معضلات جامعه حقوقی معاصر تلقی می گردد.

گذشته از آموزش های نبوی و علوی و سیره امامان دیگر علیهم السلام ،اینک شایسته است به سندی بسیار ارزشمند و درس آموز در این باره اشاره شود؛ سندی که نماد برجسته فقه مترقی شیعه محسوب می شود. همه ما از حجم مشکلات کشور پس از پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷ ، آگاهیم. حجم دسیسه ها، نفوذها و خیانتها، جنایتها و ترورها و بالاخره بر افروختن آتش جنگی ناخواسته و همه جانبه را به یاد داریم. در چنان فضایی حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ ‏۲۴/۹/۱۳۶۱ یعنی تنهاپس از گذشت نزدیک به ۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، باصدوریک فرمان هشت ماده‌ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی بر اسلامی شدن قوانین و عملکردها تاکیدکردند.

دربنداول تاسوم این فرمان،بعدازتاکید برلزوم تدوین قوانینی کاملا هماهنگ باموازین شرعی و رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها ،تصریح شده است که«میزان، حال فعلی اشخاص است ؛با غمض عین از بعض لغزش‌هائی که در رژیم سابق داشته‌اند مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند. »

امام پس ازتصریح به امنیت قضایی اشخاص واموال آنان فرموده اند:« هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی می‌باشد.»

ایشان البته هشدار می دهندکه« آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خراب‌کاری و افساد فی الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و هم‌چنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضائی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنان چه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه،عملی انجام ندهند.

و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل موادمخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد.

… و هم چنین هیچ‌یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است. »

امام خمینی(ره)دربند هشتم باردیگربرتکلیف شرعی همه مسئولان قضایی واجرایی دراین زمینه تاکیدکرده،می فرمایند:

این امور بر عهده همگان است و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است.»(نشرنخست:۲۸/۶/۱۳۸۹=۳۰۱)