انتشار کتاب «حقوق آزادی اطلاعات»

دانشیار دانشگاه تهران در مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: اصل « آزادي اطلاعات » نقطه شروع همه مباحثي است كه پيرامون حقوق ارتباطات و رسانه‌ها طرح شده يا مي‌شود. اصل مذكور به اين معنا است كه تمام فرآيند برقراري ارتباط، از دسترسي به اطلاعات گرفته تا انتشار آن، قاعدتاً مجاز و بي‌نياز از آن است كه از سوی قانونگذار جواز انجام آن به طورخاص اعلام شود.

استثنايی بودن محدوديت ها، لزوم تعيين واعلام محدوديت ها، ضرورت مستدل بودن محدوديت ها و بالاخره وجوب مستند بودن محکوميت ها چهار اثر مهم و کاربردی اصل آزادی اطلاعات است که این استاد حقوق ارتباطات کشورمان به تشریح آن پرداخته است.

به نوشته ایشان، بر اساس سنت و رویه ای در جهان کنونی، هر کشور موظف است تا حقوق آزادی اطلاعات را در قانون اساسی خود مورد تصریح قرار داده و نیز قانون ویژه و مستقلی را برای آن تدوین و اجرا نماید.

کشور ما نيز از نيمه دوم دهه هفتاد شاهد رواج گفتماني مبني بر ضرورت تدوين قانون خاص آزادي اطلاعات شده  و به همین دلیل، تولید و تقویت ادبیات حقوقی پیرامون حق دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات، اینک به یک ضرورت ملی و بین المللی تبدیل شده است.

تشریح قانون آزادی اطلاعات سال 2000، پیشینه تاریخی موضوع، اطلاعات زیست‌محیطی، اطلاعات و اسرار تجاری، اطلاعات عمومی و دولتی، حقوق مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی، حقوق بشر، نحوه انتشار اخبار دادگاهها ، حقوق خبرنگاران و قواعد حاکم بر فعالیت روابط عمومی ها از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در این کتاب است.

با توجه به فقدان منابع معتبر در این حوزه پیش بینی می شود که ترجمه این اثر بتواند گام مهمی در رواج ادبیات حقوق آزادی اطلاعات در کشور ما به شمار آید.