دکتر محسن اسماعیلی

نگاهي به آخرين نامه امام خميني(ره)

انقلاب، وحدت و روحانيت

سوم اسفندماه سال ۱۳۶۷ ،در آخرين ماههاي عمر پر برکت امام، نامه اي از ايشان خطاب به «حضرات روحانيون سراسر کشور و مراجع بزرگوار اسلام و مدرسين گرام و طلاب عزيز حوزه هاى علميه و ائمه محترم جمعه و جماعات» منتشر شد.

انقلاب اسلامی واحیایِ حقوق دینی

اگر نگوییم مهمترین اثرانقلاب اسلامی ،حداقل باید گفت یکی ازمهمترین آثارآن احیایِ مجددتفکر قانونگذاری برمبنای دین بوده است.تاثیر دین بر حقوق در ایران و جهان امر نوپیدایی نیست.

در سال اصلاح الگوی مصرف

تدوین بودجه، نظارت و حسابرسی؛ بر مبنای اصلاح الگوی مصرف

بالاخره بعد از تاخیرهایِ بسیار لایحه قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و اینک در حال بررسی است. به عنوان کسی که هشت سال در فرایند تدوین و تصویب بودجه حضور داشته ام و آن را از مهمترین وظایف دولت و مجلس می دانم، موکول کردن تنظیم بودجه به اواخر سال، آن هم تا این اندازه!، را موجب آسیب ها و آفت های زیادی می دانم که فعلاً مجال باز گویی آنها نیست.

جدایی دین از حقوق و سیاست ؛ شعار یا واقعیت؟!

جدایی دین از سیاست از جمله نظریه‌هایی است که طی سده‌های اخیر به شدت هرچه تمام‌تر تبلیغ و ترویج می‌شود. گذشته از اینکه آیا چنین عقیده‌ای اصولاً با مفهوم سیاست و معنای دین سازگار است یا در حقیقت نوعی تناقض گویی است ،‌با واقعیت‌های خارجی نیز منطبق نیست.

جایگاه و اختیارات رئیس جمهور

طبق اصل۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»

نوشته ای به مناسبت انتخابات

برای انتخاب بهتر

یافتن بهترین‌ها و اکتفا نکردن به صلاحیت‌های حداقلی حکم عقل و شرع است. وقتی جهت درمان یک بیماری ساده فردی از هیچ تلاشی برای شناخت بهترین طبیب و مراجعه به او فروگذار نمی‌کنیم، چرا باید برای چاره مشکلات و درمان دردهای جامعه سهل‌انگاری کرده و سرنوشت خود، آینده فرزندان و فردای کشور را به دست هرکسی بسپاریم؟!

یادداشتی به مناسبت دهه فجر

وجه تمایز انقلاب اسلامی و تکلیف ما

بلوک غرب «حقوق بشر» را مستلزم «انسان محوری» و کنار نهادن عنصر دین از عرصه حکومت دید و بلوک شرق، نیز اصولاً منکر مقوله‌ای به نام خدا شد

قانون اساسی/

نگاهی به اصل ۹۱ قانون اساسی و قلمرو نظارت فقها*

پس از انقلاب اسلامی اندیشه ی رعایت احکام اسلام نسبت به قوانین مصوب حکومت نظارت فقها استمرار یافت و تجلی آن در اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود.اندیشه ی حکومت اسلامی از دغدغه مندی های علما و فقهاء بزرگ شیعه در عصور مختلف بوده است. تشکیل حکومت مبتنی بر احکام و موازین اسلامی هدفی بوده است که ائمه ی معصومین سلام الله علیهم از آن غفلت ننموده و احادیث فراوانی مانند توقیع شریف و مقبوله عمربن حنظله بر این معنا اشاره دارد. اگرچه در دوران حکومت خلفا و سلاطین جور این هدف محقق نشد اما بذر کاشته شده در اندیشه ی فقهای شیعه در سال های بعد شکوفه نمود و روز به روز بر قوت آن افزون گردید.

به مناسبت دهم آذر؛ روز مجلس

مجلس در نظام اسلامی؛ قانونگذاریابرنامه ریز؟!

جایگاه و کارکرد مجلس در نظام اسلامی از جمله موضوعات بسیار مهمی است که در فلسفه سیاسی و حقوقی حکومت‌های دینی باید به آن پاسخ داد. این پاسخ تبیین کننده بسیاری از موضوعات نظیر قلمرو صلاحیت ، شرایط فعالیت و میزان اقتدار این نهاد عظیم ملی است .

نگاهی به افکار گاندی

نصب تندیس؛ به شرط اندیشه و عمل

نصب تندیس «مهاتما گاندی» در برابر پارلمان انگلیس، آن هم در کنار تندیس «وینستون چرچیل»، نخست وزیر پیشین این کشور که از مخالفان سرسخت استقلال هند و خواستار مرگ گاندی بود،خبر جالبی است که در چند روز گذشته از رسانه ها پخش شد. فارغ از انگیزه های این اقدام که به دلیل خوی همیشگی انگلیسی ها از سوی برخی مورد تردید قرار گرفت، به نظر من به اصلِ این کار باید به دیده فرصت نگریست؛ فرصت یادآوری و بازخوانی اندیشه های یک مرد بزرگ.