تاریخ انتشار: جمعه ۱۵ خرداد ۹۴ ساعت ۱۶:۴۵
اشتراک

قانون اساسی/

نگاهی به اصل ۹۱ قانون اساسی و قلمرو نظارت فقها*

پس از انقلاب اسلامی اندیشه ی رعایت احکام اسلام نسبت به قوانین مصوب حکومت نظارت فقها استمرار یافت و تجلی آن در اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود.اندیشه ی حکومت اسلامی از دغدغه مندی های علما و فقهاء بزرگ شیعه در عصور مختلف بوده است. تشکیل حکومت مبتنی بر احکام و موازین اسلامی هدفی بوده است که ائمه ی معصومین سلام الله علیهم از آن غفلت ننموده و احادیث فراوانی مانند توقیع شریف و مقبوله عمربن حنظله بر این معنا اشاره دارد. اگرچه در دوران حکومت خلفا و سلاطین جور این هدف محقق نشد اما بذر کاشته شده در اندیشه ی فقهای شیعه در سال های بعد شکوفه نمود و روز به روز بر قوت آن افزون گردید.

پس از انقلاب اسلامی اندیشه ی رعایت احکام اسلام نسبت به قوانین مصوب حکومت نظارت فقها استمرار یافت و تجلی آن در اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود.اندیشه ی حکومت اسلامی از دغدغه مندی های علما و فقهاء بزرگ شیعه در عصور مختلف بوده است. تشکیل حکومت مبتنی بر احکام و موازین اسلامی هدفی بوده است که ائمه ی معصومین سلام الله علیهم از آن غفلت ننموده و احادیث فراوانی مانند توقیع شریف و مقبوله عمربن حنظله بر این معنا اشاره دارد. اگرچه در دوران حکومت خلفا و سلاطین جور این هدف محقق نشد اما بذر کاشته شده در اندیشه ی فقهای شیعه در سال های بعد شکوفه نمود و روز به روز بر قوت آن افزون گردید.

در دوران حکومت قاجار و رویارویی با اندیشه ی قانون و حکومت مردم در مقابل استبدادگرایی و حکومت پادشاه و فشار علما و اندیشمندان به حکومت مستبد قاجار برای برآوردن این معنا و پس از فرمان تاریخی پذیرش مشروطیت توسط مظفرالدین شاه و تشکیل مجلس شورای ملی، آنچه بیش از همه ذهن علما را درگیر خود می نمود چگونگی حکوکت اسلام و احکام آن بر قوانین مجلس بود. تشکیل مجلس راهی بود تا شب سیاه حکومت مستبدانه ی پادشاهان با کورسویی به امید تبدیل گردد. آنان که منصفانه تاریخ مشروطیت در ایران را روایت می نمایند به خوبی به مجاهدت علمای وقت چون میرزا محمدحسن شیرازی، شیخ فضل الله نوری، سید علی اکبر فال اسیری، شیخ محمدتقی نجفی و… در ماجرای تحریم تنباکو و آیت الله سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی، آخوند خراسانی، علامه میرزا محمد حسین نائینی و.. در نهضت مشروطیت اشاره می نمایند.

دوران مشروطیت و تشکیل مجلس قانونگذاری سعی شد تا با حضور برخی فقها در میان اعضای مجلس بتوانند خروجی مجلس خلاف احکام اسلامی نباشد. البته با تلاش شیخ فضل الله نوری هیئتی به تعداد پنج نفر از علمای طراز اول کشور به عنوان هیئت نظارت بر مصوبات مجلس تعیین شدند و این مطلب تحت عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه پذیرفته شد. هر چند این نظارت ممکن نشد و نهضت مشروطیت با بروز اختلاف و کارشکنی غربگرایان داخلی و دشمنان خارجی شکست خورد.

پس از انقلاب اسلامی اندیشه ی رعایت احکام اسلام نسبت به قوانین مصوب حکومت نظارت فقها استمرار یافت و تجلی آن در اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود.

۱- نظارت فقها بر قانون پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی نویسندگان قانون اساسی درصد درآمدند تا راه نرفته ی علمای مشروطیت را ادامه دهند. نظارت بر مصوبات مجلس بر عهده ی شورای نگهبان قانون اساسی قرار داده شد. این شورا مرکب از شش فقیه و شش حقوقدان است. در اصل ۹۱ اینگونه آمده است:

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها‚ شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز‚ انتخاب این عده با مقام رهبری است .

۲- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، ازمیان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.

بحث شورای نگهبان در ادامه ی قوانین مربوط به مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی جای گرفته است و شامل اصول ۹۱ تا ۹۹ می گردد.

۲- نحوه ی نظارت بر قوانین

نحوه ی نظارت فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس می تواند به صورت تصویر گردد. اولی تطابق و دومی عدم مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی می باشد. توضیح آنکه در تطابق با احکام اسلامی باید حکم منصوصی در آیات و روایات و متون فقهی مرتبط با آن یافت شود و در بحث عدم مغایرت نیازی به وجود حکم منصوص احساس نمی گردد و با رعایت کلیات و اصول شرعی می توان حکم به تأئید مصوبات مجلس داد.

در اصل ۹۱ ق.ا به “عدم مغایرت” مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی اشاره شده است. در اصل ۹۴ آمده است، شورای نگهبان موظف است کلیه مصوبات مجلس را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر “انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی” مورد بررسی قرار دهد. در اصل ۹۶ “عدم مغایرت” مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام آمده است. سؤالی که مطرح می گردد آن است که در قانون اساسی کدام مورد مد نظر بوده است، عدم مغایرت یا انطباق؟

در اصل ۴ ق. ا به این نکته اشاره شده ست که کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در این اصل و نیز اصل ۱۷۷ که آورده است: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی تغییر ناپذیرند، نکته ای که بتوان تطابق یا عدم مغایرت را استخراج کرد به چشم نمی خورد.

با بررسی در اصول قانون اساسی در می یابیم آنچه در نظر نویسندگان قانون اساسی بوده است بحث عدم مغایرت است. دلیل این مدعی آن است که در اصل ۹۴ به انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی اشاره نموده است و در ادامه ی این اصل آمده است: شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را “مغایر” ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست. در اصل ۹۴ انطباق با هدف یافتن مغایرت صورت می پذیرد، یعنی هدف اصلی احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی است.

دلیل دیگری که می توان بر اهتمام نویسندگان نسبت به واگذاری بررسی عدم مغایرت به فقهای شورای نگهبان اقامه نمود آن است که نویسندگان قانون اساسی وظیفه ی تشخیص احکام ثانویه ی مصوب مجلس و تأئید آن را هم بر عهده ی شورای نگهبان نهاده بودند اما بنابر دلایلی که بعدا به آن اشاره خواهیم نمود این وظیفه بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گیرد. در اصل ۹۱ به صراحت از ویژگی های فقهای شورای نگهبان به عدالت و آگاهی نسبت به مقتضیات زمان و مسائل روز سخن گفته شده است. شناخت مقتضات زمان و مسائل روز در مورد احکام ثانویه به کار برده می شود. اگر وظیفه ی شورای نگهبان تطابق مصوبات با احکام اولیه بود، آوردن قید مذکور به عنوان شاخص منتخبین این جایگاه از سوی رهبری چندان معنایی نداشت.

۳- احکام اولیه یا ثانویه

نکته ی دیگری که مورد سؤال قرار می گیرد آن است که وظیفه ی شورای نگهبان در احراز عدم مغایرت مصوبات درباره ی احکام اولیه است یا احکام ثانویه؟

در پاسخ باید گفت با دقت در اصول قانون اساسی و نظرات حضرت امام رحمت الله علیه در می یابیم آنچه در سال ۱۳۵۸ بر عهده ی شورای نگهبان قرار گرفت، هم احکام اولیه و هم احکام ثانویه را شامل می گشت. اما آنچه در حوزه ی عمل مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان وقت قرار گرفت منجر گرددید تا با تأسیسی مجمع تشخیص مصلح نظام و آوردن ان در اصلاحات قانون اساسی سال ۶۸ در نهایت این مهم به مجمع واگذار گردد. برای تقویت این نظر دقت در سه مورد ذیل مفید فایده خواهد بود.

۳٫۱- اطلاق یا عموم اصول ۴ و ۹۶ قانون اساسی.

اصل چهارم می گوید کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلام باشد. در این اصل موازین اولیه اسلام، اطلاق دارد و تنها محصور در احکام اولیه نیست. در اصل نود و چهارم هم داریم، کلیه مصوبات مجلس برای تشخیص عدم مغایرت با احکام اسلام به شورای نگهبان فرستاده می شود، و در اصل ۹۶ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. احکام اسلام فقط شامل احکام اولیه نمی گردند. پس عمومیت احکام اسلام و شمولیت آن درباره ی احکام اولیه و ثانویه مستنبط از این دو اصول می باشد.

۳٫۲- عدم وجود قرینه مبنی بر خروج احکام ثانویه از وظایف شورای نگهبان.

نه تنها هیچ قرینه ای بر تخصیص احکام ثانویه از وظایف شورای نگهبان وجود ندارد، هیچ دلیلی هم نداریم که احکام ثانویه را از حیطه کار شورای نگهبان جدا کرده باشد. بلکه قرائنی در دست است که نشان می دهد احکام ثانویه هم در حیطه وظایف شورای نگهبان است. به عنوان مثال برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت، شش فقیه را ذکر نموده اند. وصف فقیه بودن نشانه ی محکمی بر این امر است. «تعمیق الحکم بالوصفیه مشعر بعلیته»

اگر قرار بود قوانین فقط با احکام اولیه مقایسه بشوند، نیازی به اینکه اعضای شورا فقیه باشند نبود، چرا که ما نیز می توانستیم به مانند قانون اساسی مصر یا پاکستان این مسأله را به عهده قضات عالی یا کسانی که آشنا باشند قرار دهیم؛ چون احکام اولیه چندان دشوار نیست و آشنایی نسبی با فقه برای نظارت کنندگان،کفایت می کند. همانگونه که پیشتر به ان اشاره نمودیم، در اصل نود و ششم فقهای آگاه به نیازهای زمان آورده شده است. این آگاهی به نیازهای زمان و آشنایی با مسائل روز مربوط به احکام ثانویه است. در احکام اولیه آشنایی به زمان لازم نیست، و احکام اولیه همیشه ثابت هستند.

۳٫۳- اصلی ترین وظیفه ی شورای نگهبان در حوزه ی احکام ثانویه است.

درباره ی وظایف شورای نگهبان باید گفت: نه تنها احکام ثانویه هم جزء اختیاراتشان است بلکه اصلی ترین کاری که می بایست انجام دهند تطبیق مصوبات با احکام ثانویه است. بیشتر قوانین مجلس احکام ثانویه می باشد. نمایندگان مجلس درصدند تا با ارائه ی راهکارهای جدید نسبت به مستحدثات روز امور جاری مردم با بن بست مواجه نگردد. مرحوم نائینی می گویند: معظم کار نواب مجلس از نوع احکام متغیر است. خارج کردن احکام ثانویه از وظایف فقهای شورای نگهبان، خارج کردن معظم مصوبات مجلس از اختیارات آنها است.

با بروز اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد دو مسأله ی زمین شهری و قانون کار و مکاتبات صورت گرفته با حضرت امام خمینی ره در نهایت دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی ایشان صادر گشت.

در بهمن ماه سال ۱۳۶۷ نامه ای به حضرت امام خمینی ره نوشته می شود و در آن درخواست حل مشکلات به وجود آمده میان مجلس و شورای نگهبان می گردد.

حضرت امام ره در پاسخ به نامه دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر می نمایند. ایشان نکته ای را در پایان نامه می آورند که حکایت از عدم رضایت ایشان بر تشکیل مجمع و حل مشکلات در شورای نگهبان می باشد. ایشان نوشته اند: گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط، در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‏اى، هاشمى، اردبیلى، توسلى، موسوى خوئینى‏ها، و جناب آقاى میر حسین موسوى، و وزیر مربوط، براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد.(صحیفه امام، ج‏۲۰، ص: ۴۶۴) جمله ی “احتیاج به این مرحله نیست” نشان از عدم رضایت ایشان دارد.در ادامه ایشان فرموده اند: حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‏اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‏گردد.

در حادثه دیگری قبل از این نامه حضرت امام ره در نامه ای که به شورای نگهبان نوشته اند، آورده اند: تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى‏دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‏گیریها است. حکومتْ فلسفه عملىِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مى‏کند. و این بحثهاى طلبگى مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن‏بستهایى مى‏کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‏گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضاى محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هر چه بهتر به اسلام خدمت کنید. (صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۲۱۸)

در نهایت همان گونه که اشاره نمودیم وظیفه ی تشخیص عدم مغایرت با احکام ثانویه در مورد مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول گردید و در اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸ در قالب اصل ۱۱۲ قانون اساسی تدوین و به همه پرسی گذاشته شد. بنابر اصلاحات صورت پذیرفته وظیفه ی شورای نگهبان درباره ی عدم مغایرت با احکام اولیه می باشد.
———————————————————————————–
*- مطلب بالا تقریر قسمتی از درس مبانی تحلیلی حقوق اساسی اینجانب توسط آقای مصطفی حضوری است.

نشر نخست:۱۵/۴/۹۲(۱۹۸۱)


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*