حقوق مالکیت‌های معنوی امروزه توانسته است به عنوان شعبه‌ای مهم از شعبه‌های علم حقوق خودنمایی کرده و به مثابه ضرورتی انکارناپذیر در آید. تحول زندگی بشر، تخصصی شدن مشاغل اجتماعی، پیچیدگی روابط اقتصادی و پیشرفت‌های حیرت‌آور ارتباطات و فناوری از جمله عوامل رشد و ارتقاء جایگاه این بحث است.
زندگی ساده و آسان انسان گذشته این امکان را برای او پدید آورده بود که همه نیازهای مادی خود را از راه فعالیت‌های ابتدایی اقتصادی فراهم آورد و از طریق «کدّیمین» و «عرق جبین» روزگار خویش را بگذراند. به این جهت و نیز از آن جهت که علم و صنعت نیز مراحل طفولیت خود را پشت سر می‌گذاشت، تلاشهای علمی کمتر صورت می‌گرفت و آنان هم که به این گونه فعالیت‌ها دل بسته بودند، تنها به قصد اقناع وجدان و خدمت بی‌منّت به هم‌نوعان از اوقات فراغت خویش چشم پوشیده و از ابداعات فکری یا اختراعات صنعتی انگیزه مادی در نظر نداشتند.

اما قصه روزگار ما داستانی متفاوت است؛ نیازهای مادی و سطح زندگی‌ها به شدت گسترش و ارتقاء یافته است، پیشرفت علم و فناوری، تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریباً کسی نمی‌تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به خلاقیت‌های فکری، به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیندیشد.

برخلاف گذشته، آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده است و به عنوان تنها راه یا اصلی‌ترین راه تأمین نیازهای مادی پدید‌آورندگان شناخته می‌شود. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز‌افزون وسایل ارتباطی، این سرمایه‌ها را در معرض خطرهای بزرگ قرار داده است. این مثال با پیدایش صنعت چاپ در اواخر قرن پانزدهم میلادی، سوء استفاده از کتاب و نوشته‌های علمی سهولت و سرعت زیادی پیدا کرد و به همین جهت گفتگو پیرامون «حق مؤلف» طولانی‌ترین پیشینه را در میان مباحث مربوط به حقوق مالکیت‌های معنوی دارا است. در دوران ما نیز که دیگر نمی‌توان از حبس و حفظ اطلاعات سخن گفت. در یک لحظه می‌توان محصول عمری تلاش فکری افراد را جابجا کرد یا هزاران جلد کتاب بی‌نظیر را در لوحی فشرده انتقال داد. پیشرفت‌های رایانه‌ای، حتی محرمانه‌ترین و شخصی‌ترین اطلاعات را در معرض دستیابی دیگران قرار داده است و پیچیده‌ترین روشها نیز نتوانسته است از ورود نامحرمان به خزانه اسرار افراد و نهادها جلوگیری کند؛ اینگونه است که چگونگی حفظ زندگی خصوصی شهروندان از دستبرد رسانه‌ای به دغدغه‌ای جدی در میان مصلحت اندیشان و خیرخواهان تبدیل شده است.

از این رو، دوران کنونی شاهد گسترش و توسعه مباحث مربوط به حقوق مالکیت‌های فکری است. افزون بر اینکه دیگر کمتر کشوری فاقد قوانین‌ ملی برای حمایت از این حقوق است، بازنگری در کنوانسیون‌های متعدد جهانی مربوط نیز در دستور کار مجامع حقوقی قرار دارد و تلاش می‌شود تا ضمن اصلاح، تکمیل، به روز و تکمیل کردن این مقررات، الحاق دولت‌ها به آن آسان‌تر گردد.

تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) که در سال ۱۹۷۴ میلادی به عنوان یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد شناخته شد، با هدف «پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بین‌المللی دیگر» در همین راستا صورت گرفته است. این سازمان وظیفه دارد تا «ارتقاء توسعه تدابیر پیش‌بینی شده برای تسهیل حمایت مؤثر از مالکیت معنوی در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه» را دنبال کند.(بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی).

برای مثال «تشویق انعقاد قراردادهای بین‌المللی مربوط به ارتقاء حمایت‌ از مالکیت معنوی» و «پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک‌های حقوقی ـ فنی در زمینه مالکیت معنوی می‌باشند.»، از جمله وظیفه‌های دائمی این سازمان است (بندهای ۴ و ۵ ماده ۴ همان)

با وجود این ارایه تعریفی جامع و مانع از حقوق مالکیت‌های معنوی به اندازه‌ای که دشوار است، لازم نیست. به همین دلیل، هم در اسناد معتبر بین‌المللی و هم در تحقیقات و نوشته‌های حقوقی، به تبیین موارد و مصداق‌های آن بسنده می‌شود.

به عنوان نمونه‌ای رسمی، باید گفت: «مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود :

– آثار ادبی، هنری و علمی؛
– نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیویی؛
– اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت انسان؛
– کشفیات علمی؛
– طراحی‌های صنعتی؛
– علائم تجاری، علائم خدماتی، نام‌های تجارتی و عناوین؛
– حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛
– و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.»

مرسوم است که همه مصداق‌های مالکیت معنوی را به دو بخش کلی تقسیم و مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند؛ یکی مالکیت‌های ادبی و هنری و دیگری مالکیت‌های صنعتی و تجاری.

قانونگذار ایران، «اثر»‌های مورد حمایت در بخش نخست را در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب ۱۳۴۸، شمارش کرده است. طبق ماده یک قانون مذکور «از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند “پدید‌آورنده” و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته “اثر” اطلاق می‌شود.»

براساس ماده دو نیز «اثرهای مورد حمایت این قانون بشرح زیر است :

۱٫ کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
۲٫ شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۳٫ اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۴٫ اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۵٫ نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش بصورت ساده یا ترکیبی بوجود آمده باشد.
۶٫ هرگونه پیکر (مجسمه).
۷٫ اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
۸٫ اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
۹٫ اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
۱۰٫ اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
۱۱٫ اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
۱۲٫ هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.»

موضوع بخش دوم، یعنی مالکیت صنعتی و تجاری، نیز عبارت است از اختراع‌ها، اکتشاف‌ها، علائم صنعتی و تجاری، نام تجاری و سرقفلی.

حقوق ایران در این زمینه دارای قوانین قدیمی‌تر و گاه پراکنده‌ای است که معروف‌ترین آنها را می‌توان «قانون ثبت علایم و اختراعات» مصوب سال ۱۳۱۰ دانست. همچنین، ایران در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون بین‌المللی پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی ملحق شده است.

لازم به یادآوری است که برخلاف مالکیت‌های ادبی هنری که در «حقوق مدنی» مورد بحث قرار می‌گیرند، مالکیت‌های صنعتی و تجاری مربوط به حقوق بازرگانی است و سرقفلی نیز (که در حقوق ایران حق کسب و پیشه و تجارت نامیده شده است) در ضمن عقد اجاره مطرح می‌شود.