بر طبق این اصل ملاحظه می شود که در جمهوری اسلامی ایران باید قوانین مبتنی بر موازین اسلامی تنظیم شود. در این زمینه سؤالاتی وجود دارد؛ اینکه براساس چه مبنایی کلیه قوانین باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد؟ همچنین آیا اصولاً یک دین می تواند اساس قوانین یک جامعه قرار گیرد؟
مقدمه

در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.»

بر طبق این اصل ملاحظه می شود که در جمهوری اسلامی ایران باید قوانین مبتنی بر موازین اسلامی تنظیم شود. در این زمینه سؤالاتی وجود دارد؛ اینکه براساس چه مبنایی کلیه قوانین باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد؟ همچنین آیا اصولاً یک دین می تواند اساس قوانین یک جامعه قرار گیرد؟

در مورد این موضوع مقالاتی وجود که برخی از ایشان به موضوع به صورت مستقیم پرداخته است اما رویکرد این مقاله به این موضوع رویکردی متفاوت با سایر مقالات است. برخی دیگر از مقالات و کتب وجود دارد که به طور غیر مستقیم به این موضوع پرداخته اند مثلاً مقالات زیادی یافت می¬شود که رابطه سیاست و دین را مورد بررسی قرار داده¬ اند که تا اندازه¬ای به موضوع این مقاله مربوط می باشد. به طور کلی می توان گفت در موضوع ابتنای قانون بر دین با رویکردی که این مقاله دارد تا به حال متن علمی منتشر نشده است.

در این راستا باید رابطه دین و قانون مشخص شود، برخی معتقدند که دین و قانون دو دایره کاملا متفاوت از هم هستند که هیچ ربطی به همدیگر ندارند. و انتظار اینکه یکی از این دایره ها را بر دایره دیگر منطبق کنیم یک انتظار غلط است. برخی دیگر هم معتقد هستند که این دو دایره کاملا بر یکدیگر منطبقند، برخی دیگر هم معتقدند که دین و قانون دو دایره متقاطعند، در یک سری بخش ها با یکدیگر مشترکند و یک سری دیگر بخش ها متمایزند. برخی دیگر هم به این عقیده هستند که دین و قانون دو دایره متداخل هستند.

برای تعیین رابطه دین و قانون از دو منظر می توان این رابطه را مورد بررسی قرار داد، یکی از منظر برون دینی، در این نگاه نظرات دانشمندان در این زمینه مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد. در نگاه درون دینی نیز، از منظر یک دین (در اینجا اسلام) به رابطه دین و قانون پاسخ داده می شود. و لذا در این تحقیق با اتکا به این دو رویکرد به بیان رابطه دین و قانون پرداخته ایم.

گفتار اول- رابطه دین و قانون از منظر برون دینی

در این نوع نگاه برخی معتقدند که دین و قانون اصولا رابطه ای ندارند و به دلایل گوناگون دین نمی تواند در قانونگذاری دخالت نماید. از طرف دیگر عده ای نیز معتقدند دین نمی تواند در قانونگذاری دخالت ننماید. در این بخش ابتدا دلایل مخالفان رابطه دین و قانون بررسی می شود و سپس ضمن ارزیابی این دلایل، دلایل موافقان بیان خواهد شد.

مبحث اول- دلایل مخالفان رابطه دین و قانون

دیدگاه این دسته از دانشمندان دیدگاه تفکیک است. این دیدگاه، هرگونه ارتباط بین دین و قانونگذاری را نفی می‎کند، و دخالت هر یک از آنها را در امر دیگری، موجب اضمحلال هر دوی آنها می‎پندارد. از این دیدگاه، الگویی حکومتی استنتاج می‎شود که در آن، اصولاً دین در تعیین راهبردهای اصلی و فرعی حکومت نقشی ندارد. چنین حکومتهای را لائیک و سکولار می‎نامند، که اغلب حکومتهای امروزی دنیا این گونه‎اند. دلایل این دسته از دانشمندان عبارت است از:

بند اول- تفاوت دین و قانون در اهداف

از منظر برون دینی تعدادی از نظریه پردازان برون دینی و همچنین متفکران دینی معتقدند که دین نمی تواند مبنای قانونگذاری قرار بگیرد و اصلا دین چنین توانی ندارد که مبنای قانونگذاری قرار بگیرد. دین لسانی راجع به روابط اجتماعی مردم با یکدیگر ندارد که بخواهد مبنای قانونگذاری قرار بگیرد. دین و قانون دارای مبنایی متفاوتند و دارای دو کارکرد مختلف می باشند. هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی شهروندان با یکدیگر است. حقوق همیشه بر زندگی اجتماعی و روابط بیرونی ما با یکدیگر دخالت می نماید، لذا در قانون نمی شود مطلبی راجع به رابطه انسان با خودش و رابطه ی انسان با خدا آورد. قانون اصولا قلمرو کارکردش روابط اجتماعی است و دین یک امر شخصی، فردی، درونی و مربوط به حریم خصوصی انسانهاست. دین اصلا در قلمرو اجتماع وارد نمی شود. البته این عده منکر وجود برخی احکام اجتماعی در ادیان نیستند، بلکه می گویند اگر ادیان، احکامی اجتماعی دارند، مربوط به توصیه های اخلاقی است که قابلیت الزام ندارند و نمی توانند رنگ الزام حقوقی به خود بگیرند. و قانون یک امر اجتماعی است و این ها دارای دو قلمرو کاملا متفاوت هستند، که حتی یک نقطه ی مماس با یکدیگر ندارند.

در کشور ما ریشه‌های این نزاع فکری را می‌توان از صدر مشروطه به وضوح مشاهده کرد؛ آن جا که در برابر پافشاری عده‌ای نظیر شیخ فضل‌الله نوری بر لزوم ابتنای قانون بر شریعت، آخوندزاده می‌گفت: «مشروطه‌ای که حاصل فکر حکمای فرنگستان است، بر اساس جدایی سیاست از دیانت تکوین یافته است،‌ بدین معنی که احکام دینی و قوانین موضوعه بشری هر یک حوزه‌ای جداگانه دارند.» به همین جهت او به متشرعان هشدار می‌داد که «به خیال شما چنان می‌رسد که گویا به امداد احکام شریعت، ‌کونستتسیون فرانسه را در مشرق زمین مجری می‌توان داشت. حاشا و کلّا. بلکه محال و ممتنع است»

بنددوم- نسبت دین و قانون با دموکراسی

برخی دیگر چنین استدلال کرده اند که حاکمیت دین بر قوانین مخالف دموکراسی است. معنای این حرف اینگونه نیست که دین نمی تواند مبنای قانونگذاری باشد، بلکه می گویدکه دین نباید مبنای قانونگذاری باشد به دلیل اینکه مخالف دموکراسی است. مردم دموکراسی را پذیرفته اند و حاکمیت ملی را می خواهند. مراد این است که مجلس باید نماینده حاکمیت مردم باشد نه نماینده حاکمیت شریعت. دموکراسی یک روش است، دین یک منش است و منش نمی تواند بر روش غالب شود
.
بند سوم- دینی شدن قانون برابر با سد باب اجتهاد است

یک سری استدلات دیگر هم بیان کرده اند و آن اینکه حکومتی کردن دین را برابر با سد باب اجتهاد فرض کرده اند. به این معنا که از یک طرف فرض کرده اند که دین قرائت ها و اجتهادهای متفاوت دارد، اگر بخواهد دین مبنای قانونگذاری و حکومت قرار بگیرد هر قرائت که انتخاب گردد به این معناست که می خواهیم جلوی نظرات دیگر را هم بگیریم، سد باب اجتهاد در اینجا رخ می دهد. حکومتی کردن دین باعث می شود که جلوی باب اجتهاد گرفته شود. مثلا ولایت فقیه یک نظریه در مقابل نظریات دینی است. اینکه ولایت فقیه وارد قانون می شود و قانون از آن دفاع می کند به این معناست که نظریات دیگر نفی شده است.

بند چهارم- تفاوت دین و قانون در وظایف

عده ای نیز بیان کرده اند که وظیفه ی حکومت و به تبع آن قانونگذاری تأمین امنیت و رفاه مردم است. این مسأله ربطی به دین ندارد.

بند پنجم- دین یک امر ثابت و قانون یک امر متغیر

اشکال دیگر اینکه دین اصولا یک امر ثابت است وقانون یک امر متغیر است. چگونه یک امر ثابت می تواند مبنای یک امر متغیر باشد.

مبحث دوم- نقد دلایل مخالفان رابطه دین و قانون

1- اشتباه تفکر سکولاریزم، که می‏گوید: دین درباره جهان و انسان پیامی ندارد، پس از قانونگذاری جدا می‏باشد؛ یا می‏گوید: دین درباره جهان و انسان پیام دارد ولی پیامش محدود به وظایف شخصی، تهذیب نفس و رابطه خلق و خالق است و برای تنظیم روابط سیاسی ـ اجتماعی، هیچ برنامه‏ای ندارد. این است که آنها در انسان‏شناسی قاصرند و خیال می‏کنند انسان در بخشی از کارها نیازی به راهنمایی وحی ندارد. در دلیل‏شناسی هم قاصرند و خیال می‏کنند دلیل ِدین فقط نقل است و برهان عقلی هرگز دلیل دین نیست. غافل از اینکه دلیل معتبر اعم از عقلی و نقلی دلیل دین است و برهان عقلی در برابر برهان نقلی است، نه در برابر شرع.(آیت الله جوادی آملی، درکتاب حق و تکلیف در اسلام)

2- در پاسخ به این که دخالت دین در قانونگذاری مخالف مفهوم دموکراسی و حاکمیت ملی است می گویم که نه تنها لزومی ندارد که اصل حاکمیت ملی درعرصه قانونگذاری را بدون تقّید به چارچوب های نظری فرض کنیم، که اصولاً چنین فرضی خلاف واقع و نیز ناشدنی است. از میان همه تقریراتی که برای ارائه این پاسخ صورت گرفته است، اشاره به دو نمونة گویاتر می تواند مفید و راهگشا باشد. دغدغه هر دو تحلیل مشترک، اما خاستگاه آنها متفاوت است.
در نخستین نمونه، استاد شهید مرتضی مطهری می فرمایند:

« اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته اند ناشی از اینست که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی دانسته اند. اینان می پندارند که اگر کسی به حزبی، مسلکی، مرامی و دینی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای اصول و ضوابط آن گردید آزاد و دمکرات نیست. پس اگر کشور اسلامی باشد، یعنی مردم مومن و معتقد به اصول اسلامی باشند و این اصول را بی چون و چرا بدانند، دمکراسی بخطر میافتد. … مسئله جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دمکراسی است. یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند . آیا معنی دمکراسی این است که هر فردی برای خود مکتبی داشته باشد و یا اینکه هیچ فردی مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکند و اصول هیچ مکتبی را نپذیرد؟ از این آقایان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمی یا منطقی یا فلسفی و بی چون و چرا دانستن آن اصول ، برخلاف دمکراسی است و یا آنچه که برخلاف دمکراسی است این است که آدمی به اصولی که مورد قبول اکثریت جامعه است اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند، ولی بدیگری اجازه چون و چرا در اعتقادات و اندیشه های خود را ندهد؟

بنا براین اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی… و یا بطور کلی با دمکراسی منافات ندارد و هیچگاه اصول دمکراسی ایجاب نمی کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.»

تقریر دوم برای عدم منافات اصل حاکمیت ملی وقانونگذاری مردمی با اسلامیت نظام از آن استاد دکتر ناصر کاتوزیان است. ایشان هم در مقاله ای که در روزهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده است، تاکید می کند که «جمهوری ناظر به شکل حکومت و قید اسلامی مربوط به محتوای آن است.» یعنی «در جامعه اسلامی مشاوره به شیوة مرسوم در حکومت های جمهوری و با تشکیل مجلس شورای ملی و جدایی وظایف آن از عوامل اجرایی انجام می پذیرد. منتها، در این جمهوری، نمایندگان مجلس در مشاوره و قانونگذاری آزاد نیستند و محدود به محتوای جمهوری ، یعنی اسلام می شوند و نمی توانند برخلاف اصول اسلامی تصمیم بگیرند.»

ایشان در پاسخ به این سوال که «آیا این محدودیت به معنای نفی حاکمیت ملی است» به یک کالبد شکافی علمی و تاریخی پرداخته و می نویسند:

«ریشة این فکر که در حکومت های دمکراسی دولت حق حاکمیت مطلق دارد و هیچ مانعی نمی تواند آن را محدود کند، از روسو، نویسندة نامدار سویسی است….لیکن باید این نکته را نیز توجه داشت که دادن حربة «حاکمیت ملی» به دست دولت ها نیز خطرناک است. به هیچ دولتی، خواه پادشاه مستبد باشد یا دولت دمکراسی و سوسیالیست، نمی توان چندان اعتماد کرد که بتوان ملت را دست بسته در اختیار او گذاشت. باید اصول مورد احترامی وجود داشته باشد که در موارد لزوم بتواند جلودار سودجویی ها و خود بینی ها شود.

کسانی هم که عنوان «حاکمیت ملی» را برای حفظ اقتدار مجالس قانونگذاری مفید دیده اند، کوشش کرده اند تا حداقلی از حقوق و آزادیها را که برای هر انسانی ضرورت دارد از تجاوز قانونگذار دور نگاهدارند و همه چیز را به دولت حاکم نسپارند . تصویب قواعدی به نام «حقوق بشر» در سطح جهانی و التزام دولتها به رعایت آن ، و همچنین موادی که زیر عنوان «حقوق ملت» یا «حقوق و آزادیهای عمومی» در قوانین اساسی همه کشورها کم و بیش دیده می شود ، از تلاشهایی است که در همین زمینه انجام شده است آوردن این قواعد در قانون اساسی بدین معنا است که دولت قانونگذار حق نداردقواعدی برخلاف آنها وضع کند.»

دکتر کاتوزیان سپس می افزاید:« اکنون جای طرح این سوال است که چرا ممنوع ساختن دولت از تجاوز به اصول حقوق بشر یا مارکس_ لنین در قوانین اساسی با مبانی حکومت جمهوری و حاکمیت ملی مباینت ندارد . ولی، همین که از اصول اسلامی سخن به میان می آید، تعارض چنان زننده و آشکار می شودکه دیگر نمی توان بین دو مفهوم جمهوری و اسلامی را جمع کرد؟!»

باچنین برداشت وتحلیل هایی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم بر حق حاکمیت رای مردم تاکید کرده است وهم بر حاکمیت احکام وموازین شرعی بر قوانین و بین این دو هیچ منافاتی نمی بیند.

ازطرفی شاهدیم که طبق قانون اساسی: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود .» و بالاتر اینکه « در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد .»

ازطرف دیگر اما، «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور…مغایرت داشته باشد.» و موازین اسلامی «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.»

مبحث سوم- دلایل موافقان دخالت دین در قانونگذاری

در این دیدگاه، دانشمندان قائل به تداخل دین و قانون با یکدیگر هستند و رابطه دین و قانون را مسلم می‎انگارد و تلاش می‎کنند برمبنای آن، اهداف، ساختار حکومت و نقش فرد و جامعه را مشخص کند. دلایل این عده از متفکران عبارت است از:

بنداول- دخالت دین در قانونگذاری دیگر کشورها

مطالعات تاریخی و نیز مشاهده تیزبینانه آنچه در گوشه و کنار جهان می‌گذرد، به خوبی اثبات می‌کند که مبتکران و مروجان نظریه ی جدایی دین و قانون، خود به آن پایبند نبوده و حداکثر استفاده را از قدرت دین و احساسات مذهبی شهروندان برای نیل به مقاصد سیاسی خود می‌کنند برای مثال همان گونه که محمد غزالی یکی از رهبران برجسته جمعیت اخوان المسلمین مصر در کتاب «مِن هُنانَعلمُ» می‌گوید: اسرائیلی‌ها می‌توانستند کشورشان را جمهوری یهود یا اتحاد سوسیالیستی یهود بنامند، ‌همان طور که همسایگان عربشان کشورهایشان را به نام خاندان‌های حاکم بر آن مملکت «مملکت متوکلی یمن» یا «اردن هاشمی» یا «عربستان سعودی» نامیده‌اند. ولی آن را اسرائیل نامیدند که نمود تعلق آنان به دین و مواریثشان و احترامشان به ارزشهای مقدسشان است.

«یهودیانی که این کار را کرده‌اند خداوند علم و ثروتند، و رهبران سیاست و اقتصاد، و از میان آنان کسانی بوده‌اند که در شکافت هسته اتم و بسیاری اختراعات دست داشته‌اند. مع‌الوصف در انتساب خود به دینشان خجالت نکشیده‌اند و از واجبات آن تن نزده‌اند.»

عنوان رسمی حکومت انگلیس «حامی حریم ایمان» است و نخستین ماده در برنامه حزب محافظه‌کار استقرار تمدن مسیحی است ، و حزب حاکم کنونی ایتالیا … حزب دموکراتیک مسیحی است.»

آنچه این متفکر عرب در خصوص شعله‌ور بودن آتش کینه جنگ‌های صلیبی در دل غربی‌ها گفته است، ‌موافقان دیگری هم دارد. سید جمال‌الدین اسدآبادی از جمله کسانی است که بر این نظر پافشاری داشت. استاد محمد طاهرالجبلاوی نوشته است: «سید جمال‌الدین معتقد بود که روحیه صلیبی همواره در وجود رجال غرب کمین کرده است و استعمار پیوسته می‌کوشد تا روح دینی و اجتماعی و اقتصادی را در سرزمین‌های اسلامی ناتوان کند، تا خود بتواند پیروز گردد و حکم راند. سید به خاطر همین خطر مسلمانان را به اتحاد دعوت می‌کرد.» همچنین احمد امین مصری، از گفته‌ یکی از فاضلان غربی چنین نقل می‌کند: «تعلیمات سید جمال‌الدین در این موضوع خلاصه می‌شود که غرب دشمن شرق است و آتش کینه‌توزی صلیبی همواره در جان غربیان شعله می‌کشد.»

این نظر، البته در عمل هم ثابت شد و بخصوص در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که رهبران آمریکا و اروپا دقیقاً از همین واژه استفاده کردند؛ در آشکارترین نمونه بعد از حادثه 11 سپتامبر سال 2001، برخی عناصر سیاسی تندرو در آمریکا تلاش کردند این حادثه را نشانه‌ای از جنگ صلیبی جهان غرب با جهان اسلام معرفی کنند. حتی یک بار جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا نیز چنین لفظی را به کار برد. اما پس از به راه افتادن اعتراضات جهانی از سوی مسلمانان و مسیحیان، بوش و دیگر سخنگویان افراطی در آمریکا مجبور به تصحیح مواضع خود شدند. همچنین فرانسوا فیون نخست‌وزیر فرانسه در اظهاراتی نسنجیده گفت که کشورش رهبری جنگ صلیبی جدید غرب با جهان اسلام را برعهده دارد. وی گفت : ارتش فرانسه جنگ صلیبی جدیدی را با جهان اسلام فرماندهی می‌کند و در چارچوب این جنگ ، فرانسه تجهیزات نظامی زیادی را به افغانستان ارسال کرده است.

به هر حال ، اگر چه قانون اساسی آمریکا متضمن جدایی دین از سیاست است ، اما امروزه و در عمل به وضوح شاهد حضور دین و دیدگاه‌های ایدئولوژیک در بین جامعه و دولتمردان آمریکایی هستیم. دولتمردان آمریکایی که همواره جدایی دین از سیاست را تبلیغ می‌کنند، خود به قدرت بسیج عمومی دین اعتقاد دارند و همواره به استفاده و بازی با عقاید مذهبی مردم آمریکا همت گماشته‌اند.

بسیاری از رؤسای جمهور این کشور، چه در مبارزه انتخاباتی خود و چه در اعمال سیاست داخلی و خارجی خویش، از عامل مذهب استفاده کرده‌اند، ولی پس از ورود جرج دبلیو بوش، مذهب نقش بسیار آشکارتری در عرصه سیاسی آمریکا ، به خصوص در سیاست خارجی آن پیدا نمود.

در آخرین نمونه بوش، زمانی که تصمیم گرفت،‌ برای کسب مقام ریاست جمهوری به رقابت با سایر مدعیان برخیزد،‌ تصمیم شخصی خود را «ماموریتی از جانب خدا» نامید که بر دوش او نهاده شده و او سعی خواهد کرد، به این ماموریت پیغمبرگونه جامه عمل بپوشاند. در این راستا، او تمامی کشیش‌های معروف منطقه را دعوت کرد تا طی مراسمی روحانی که در مورد سیاستمداران چندان مسبوق به سابقه نیست، با وی «بیعت» کنند. او به کشیش‌های میهمان گفت که وی (مشخصاً از جانب خدا) برای نامزدی پست ریاست جمهوری برگزیده شده است.

محور شیطانی هم که شامل عراق و ایران و کره شمالی می‌شد ، فرمولی اتفاقی نبود؛ بوش زمانی که در حال تدارک آغاز جنگ علیه عراق بود، اعلام کرد «این کشور، آمریکا و دوستان ما همگی در برزخی میان جهانی پر از صلح و صفا و جهنمی پر از آشوب و اختناق به سر می‌برند و دائماً صدای زنگ خطر را می‌شنوند. یک بار دیگر،‌ این وظیفه (از جانب خدا) بر دوش ما نهاده شده که از آرامش و آسایش مردمان‌مان و امیدواری‌های نوع بشر دفاع کنیم و ما این مسئولیت را با جان ودل می‌پذیریم … با اطمینان به پیش می‌رویم. زیرا این مسئولیت تاریخی به دوش کشوری نهاده شده است که شایستگی آن را دارد.»

آنها در فعالیت‌های خود تبلیغ می‌کنند که صلح نتیجه‌ای ندارد و باید به دنبال جنگ بود و با استناد به آیات انجیل، اثبات می‌کنند که اکنون در آخرالزمان حضور داریم (نظریه جنگ تمدن‌ها و مخالفت با روند صلح خاورمیانه) سایر مردم جهان نیز از آثار سوء این تبلیغات بی‌بهره نیستند؛ سربازان اسپانیایی شرکت کننده در جنگ عراق، خود را نمایندگان مسیح می‌دانند و از علائم جنگ‌های صلیبی استفاده می‌کنند.

چنین است که یورگن هابرماس، آخرین فیلسوف بازمانده از حلقه فرانکفورت، معتقد است: «بوش در ائتلاف با رای دهندگان پیروزی خود را در تاریخ باید مدیون انگیزه دینی بداند. این تحول و تغییر در قدرت نشان دهنده یک تحول ذهنی در جامعه مدنی است که زمینه بحث‌های آکادمیک را درباره تاثیر سیاسی دین در دولت و حوزه عمومی فراهم می‌کند.» مقصود او از «تحول ذهنی در جامعه مدنی»، بازگشت غرب به تقویت حضور دین در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی است.

هابرماس در مقاله‌ای با عنوان «دین در حوزه عمومی» ، به رشد رویکرد دینی در قانونگذاری‌ها تصریح کرده و می‌گوید که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران «در چندین کشور مسلمان و حتی در خود اسرائیل نیز حقوق خانوادة دینی، جانشین حقوق مدنی سکولار شده است.» او همچنین معتقد است که « به طور مسلّم ، در اروپا نیز از زمان انقلاب فرانسه شاهد قدرتی از شکل دینی سنت‌گرایی بوده‌ایم»

ممکن است گفته شود : اگر چنین است پس چرا دولت‌های غربی بر اصل جدایی دین از دولت اصرار ورزیده و معمولاً در قوانین اساسی خود بر بی‌طرفی در مقابل ادیان تاکید می‌کنند؟

پاسخ این است که اولاً آنچه در قانون به آن تظاهر می‌شود لزوماً مبنای آنچه در عمل اتفاق می‌افتد نیست. چه بسا بر اصولی وانمود شود تا مسلمانان را فریب داده و از مزایای دینی بودن جامعه و حکومت محروم سازند.
ثانیاً آنان تصریح کرده‌اند که جدایی دین از دولت به معنای مخالفت دولت با دین و عدم تعامل آنها نیست؛ بلکه مقصود آن است که دولت در برابر گرایش‌های متفاوت دینی بی‌طرف بماند و این منافاتی با احترام به اصل دین و حتی بسترسازی برای ترویج و آموزش مذهبی ندارد.

با این وصف به نظر می‌رسد اصرار بر جدایی دین از حکومت و سیاست (که قانون‌گذاری پایه اصلی آن است) دسیسه‌ای برای از بین بردن هویت دینی مسلمانان است؛ چرا که با جداسازی اسلام از حقوق و حکومت، عامل وحدت بخش مردم و مهم‌ترین انگیزه دخالت آنان در سیاست از بین رفته و صحنه از دین داران و غیرت دینی خالی می‌شود. طبیعی است که در غیاب دین داران، وابستگان به بیگانه بدون هیچ مانع و مقاومتی مطامع آنان را برآورده می‌سازند و برای تداوم سلطه خود راهی جز وطن‌فروشی پیدا نمی‌کنند.

شهید مدرس با زیرکی خود این نکته را دریافته بود و می‌گفت:

«فکر می‌کردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیر اسلامی رو به ترقی؟ چندین روز فکر می‌کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی سیاست و دیانت را از هم جدا کرده‌اند ؛ ولی ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان یا جزو آن است. ممکن هم هست [در انتخاب نوع دین] اشتباه کرده باشند. لهذا در ممالک اسلامی اشخاصی که متدین هستند دوری می‌کنند از اشخاصی که داخل در سیاست هستند. آنها که دوری می‌کردند ،‌ ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سیاست را در دست گرفته ، لهذا [مملکت] رو به عقب می‌رود.»

کشور ها به سه دسته تقسیم می‌شوند اول آنکه دین را منبع قانون اساسی قرار می‌دهند دوم آنکه ضد دین هستند و دسته سوم ضد دین نیستند ولی بی تفاوت و سکولار هستند ولی همه تصریح می‌کنند که منظور ما این است که دولت پشتیبان یک دین نشود نه اینکه دینی وجود نداشته باشد.

بند دوم- تأثیر دین در قانونگذاری به علت تأثیرات فردی آن بر انسان

دین را حتی اگر از اجتماع جدا بدانیم چون تأثیرات فردی و اجتماعی زیادی دارد نمی‌تواند موضوع قانون‌گذاری قرار نگیرد. به نظر می‌رسد دین، حتی اگر فقط در قلمرو فردی در نظر گرفته شود ، شکل دهنده عقاید و رفتار انسان‌ها است و به همین دلیل خواه ناخواه با عقاید و رفتار دیگران ارتباط پیدا می‌کند و سرانجام حقوق ناچار به تنظیم حدود آزادی دین و رفتارهای ناشی ازدین‌گرایی است.

بند سوم- دین تواناترین نیرو در تنظیم روابط اجتماعی است

طبق یافته‌های تحقیقات جامعه شناسی «بی‌شک دین ثابت کرده است که یکی از موثرترین و تواناترین نیروهای وحدت بخش در حیات حکومت‌هاست.» و به همین دلیل حکومت‌ها نیز تمایل زیادی به استفاده از این عامل نیرومند برای تنظیم روابط اجتماعی و دوام حکمرانی خود داشته و دارند ؛ «در اکثر جامعه‌های ابتدایی و قبلاً نیز در تمام کشورهای شرقی و حتی غربی ، نظم و قانون که پایه‌های حکومت محسوب می‌شوند با ویژگی نیمه دینی وضع شده‌اند»
از سوی دیگر ادیان نیز نسبت به حکومت و جامعه بی‌تفاوت نیستند. «‌این نکته که قوانین حکومت در ذات و گوهر دین جای دارد اصلی است که در بخش اعظم تاریخ بشری مورد پذیرش و حمایت واقع شده است.»

بند چهارم- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین را به شکل رسمی در قانونگذاری دخالت داده است.

اینکه چرا باید قانون بر مبنای شریعت باشد اصل ایده از این جا شکل می گیرد که قانون اساسی مبنای اداره جامعه و جوهره حکومت است؛ یعنی اگر ما می خواهیم و مدعی هستیم که حکومت ما یک حکومت اسلامی است، روشن ترین اثر آن این است که قوانین ما باید قوانین اسلامی باشد به دلیل اینکه فرض ما این است که قوه مجریه باید قوانین را اجرا نماید، قوه ی قضائیه بر اساس قوانین حکم می دهد، اگر ما توانستیم قوانین را قوانین شرعی کنیم، اجرای ما اجرای شرعی شده است، قضا هم یک قضای شرعی است.

اینکه حقوق اساسی ما منطبق با دین است، راجع به این مسأله بحثی وجود ندارد. قانون اساسی در جاهای متعدد، به صراحت تکلیف را مشخص کرده است. و در همان اصل اول بیان می کند که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقاد به قرآن و دین به آن رأی دادند و بعد در یک اصل دیگر(اصل دوم) بیان می کند که پایه های این نظام 6 چیز است.

1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3. …

و هم چنین اصل 4 ق. ا بیان می کند تمام قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول ق.ا و قوانین و مقررات دیگر حکومت دارد. معنای حکومت در این جا این است که این اصل ناظر و مفسر قوانین می باشد. لذا در قانون اساسی قرائت حداکثری از دین پذیرفته شده است. وقتی ما اصول متعدد ق.ا را می بینیم، شکی پیدا نمی کنیم که قرائت قانون اساسی، «قرائت حداکثری از دین» است. مثلاً اصل اول بیان می کند که حکومت ایران، جمهوری اسلامی است. اصل 2 ق.ا بنیانهای نظری و اعتقادی جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و ریشه های فکری قانون اساسی را بیان می کند.

اصل دوم می گوید: «جمهوری اسلامی, نظامی است بر پایه ایمان به:

1 ‌ـ‌ خدای یکتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزو‌م تسلیم در برابر امر او.
2 ‌ـ‌ و‌حی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 ‌ـ‌ معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 ‌ـ‌ عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 ‌ـ‌ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداو‌م انقلاب اسلام.
6 ‌ـ‌ کرامت و ارزش و‌الای انسان و آزادی توأم با مسؤو‌لیت او در برابر خدا، که از راه:
الف ‌ـ‌ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلامُ اللّهِ عَلَیْهِم اَجْمَعین،
ب ‌ـ‌ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج ‌ـ‌ نفی هر گونه ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری, قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأ‌مین می‌کند.»

که بند اول و دوم آن به وضوح، اختیار تشریع و قانونگذاری را از آنِ خداوند و شریعت اسلامی (وحی) می داند و منبع قانونگذاری را «وحی» اعلام می کند.

همچنین اصل سوم ق.ا هم می گوید:
«دو‌لت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دو‌م، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 ‌ـ‌ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 ‌ـ‌ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گرو‌هی و و‌سایل دیگر.
3 ‌ـ‌ آموزش و پرو‌رش و تربیت بدنی رایگان برای همه, در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 ‌ـ‌ تقویت رو‌ح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی, فنی, فرهنگی و اسلامی از طریق تأ‌سیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 ‌ـ‌ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 ‌ـ‌ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 ‌ـ‌ تأ‌مین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدو‌د قانون.
8‌ـ‌ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی,اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 ‌ـ‌ رفع تبعیضات نارو‌ا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه, در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10 ‌ـ‌ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرو‌ر.
11 ‌ـ‌ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 ‌ـ‌ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرو‌میت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 ‌ـ‌ تأ‌مین خودکفایی در علوم و‌فنون صنعت و‌کشاو‌رزی و‌امورنظامی و‌ماننداینها.
14 ‌ـ‌ تأ‌مین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساو‌ی عموم در برابر قانون.
15 ‌ـ‌ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاو‌ن عمومی بین همه مردم.
16 ‌ـ‌ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام, تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.»

که بر اساس بند اول این اصل، تحقق زمینه های رشد معنوی، از وظایف حکومت است که در آیه «الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ» (حج، 41)، اولین ویژگی و وصفی که برای تمکن یافتگان در زمین نام برده است، اقامه صلاه است پس نمی توان با این مبنا گفت که وظیفه حکومت پیاده کردن و اجرای احکام اسلامی و حلال و حرام نیست.

اصل 4 ق.ا هم مؤید این نظر است که می گوید:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است»

اصل 177 ق.ا هم که شیوه بازنگری در ق.ا را تعیین می کند، می گوید چند چیز است که قابل تغییر نیست از جمله اینکه قوانین کشور باید بر اساس قوانین شرع باشد. اصل 177 ق.ا می گوید:
«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضرو‌ری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
1 ‌ـ‌ اعضای شورای نگهبان.
2 ‌ـ‌ رؤسای قوای سه‌گانه.
3 ‌ـ‌ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4 ‌ـ‌ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5 ‌ـ‌ ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
6 ‌ـ‌ سه نفر از هیأ‌ت و‌زیران.
7 ‌ـ‌ سه نفر از قوه قضاییه.
8 ‌ـ‌ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
9 ‌ـ‌ سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تأ‌یید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراﺀ عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و و‌لایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»

که برخی از حقوقدانان انتقاد کرده اند که چگونه یک قانون خودش را می تواند برای «الی الابد» تغییرناپذیر بداند! این عده توجه نکرده اند که اصل دوم در مقام بیان مبانی فکری و اعتقادی جمهوری اسلامی است، یعنی جمهوری اسلامی اگر می خواهد جمهوری اسلامی باشد، این اصول الی الابد غیرقابل تغییرند. نمی گوید در عمل محال است که تغییر کند. در واقع می گوید این اصول که گفتیم الی الابد غیرقابل تغییر است، اگر تغییر کرد، دیگر اسم و محتوای آن جمهوری اسلامی نیست.

بر اساس این مطالب، به لحاظ حقوقی، بحث تمام است. یعنی به هر حال از میان تمام نظراتی که ممکن است در رابطه با موضوع مورد بررسی ما وجود داشته باشد، قانون اساسی، این نظر را پذیرفته است.

گفتار دوم- رابطه دین و قانون از منظر درون دینی

در سر یک طیف، برخی معتقدند که اسلام دارای نظام نیست، چه نظام اقتصادی، چه نظام حقوقی و … . برای اداره جامعه، مانیاز به نظام داریم که اسلام نظام ندارد و در سر دیگر طیف عده ای می گویند اصلاً اسلام چیزی جز قواعد اداره اجتماع و حکومت نیست و حکومت فلسفه عملی فقه است. در این قسمت ابتدا دلایل مخالفان دخالت اسلام در قانون گذاری بررسی می شود و سپس ضمن پاسخ به آنها، دلایل موافقان این مطلب را بیان می کنیم.
مبحث اول- دلایل مخالفان دخالت اسلام در قانونگذاری

بند اول- اسلام دارای نظام برای اداره جامعه نیست

برخی میگویند قرائت رسمی از دین در کشور ما دچار بحران است. «این بحران علل متعددی دارد. علت نخست آن مبنی بر این دعوی نامدلل و ناصواب است که اسلام به عنوان یک دین دارای آنچنان نظامهای سیاسی ،اقتصادی و حقوقی برآمده از علم فقه است که در همه عصرها می توان با آن زندگی کرد و خداوند از مسلمانان خواسته که در همه عصرها با آن نظامها زندگی کنند. علت دوم، اصرار بر این دعوی نادرست است که وظیفه حکومت در میان مسلمانان اجرای احکام اسلام است.»

به تعبیر دکتر سروش، اشکال از این است که قرائت رسمی ما از دین، «دین حداکثری» است که واجد شرایط مذکور است. در واقع ادعای این دسته این است که اسلام نظام سیاسی مشخصی ندارد.

بند دوم- وظیفه حکومت اجرای احکام اسلام نیست

ادعای دیگر این دسته این است که وظیفه حکومت اجرای احکام اسلام نیست. زندگی اجتماعی جدید که محور آن توسعه همه جانبه انسانی است و مسلمانان نیز از اوایل قرن بیستم به اجبار تابع آن شده اند، با حلال و حرام فقهی قابل اداره نیست.» و یا «به همین دلیل است که در ق.ا ما گفته نشده است که وظیفه حکومت این است که احکام اسلام را اجرا کند» که غلط بودن این حرف اخیر بسیار واضح و روشن است. از دیگر حرفهای ایشان رد ادعای حقوق بشر اسلامی، دموکراسی اسلامی (مردم سالاری دینی) است.

از جمله نظرات، نظر امام است که می فرمایند «آنچه لازم است بدون مسامحه عمل شود، موافق بودن قوانین مربوط به این امور و سایر امور کشور بر اساس قوانین مقدس اسلام است و همه باید با قوانین مقدس اسلام سازگار باشند» و «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشاندهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»

مبحث دوم- موافقان درون دینی رابطه مستقیم دین و قانون

از تحلیل نصوص دینی، می توان متوجه شد که دین در قانونگذاری دخیل است. علامه طباطبایی می گوید، متأسفانه در میان متفکران مسلمان حالتی پیش آمده است که حتی برای بیان و فهم خواسته اسلام از روشها و منابع غربی استفاده می کنند و می گویند ما اگر می خواهیم بدانیم اسلام چه گفته است، باید ببینیم قرآن و نصوص دینی چه گفته اند.

بند اول- پاسخ قرآنی

علامه طباطبایی می گویند که اسلام می خواهد که بشر سعادتمند بشود، اما بر خلاف دیگران (ادیان تحریف شده)، انسان را در زندگی این دنیا خلاصه نمی کند، برایش حیات دیگری نیز قائل است در اثبات تمامی این موارد، علامه شاهد مثالهای قرآنی می آورند و ثانیاً قرآن بین حیات دنیا و حیات آخرت جدایی قائل نیست. این دو به هم پیوسته اند و در یکدیگر تأثیر می گذارند. آخرت را دنیا می سازد و اصلاً آخرت چیزی نیست جز باطن دنیا. حتی ایشان در تفسیر المیزان در ذیل آیه «یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ» (روم، 7) می فرمایند که این آیه می رساند که دنیا ظاهر حیات آخرت است یعنی آخرت باطن است و دنیا ظاهر.

پس اسلام می خواهد بشر را خوشبخت کند و چون زندگی انسان را فقط حیات دنیوی تشکیل نمی دهد و حیات اخروی هم وجود دارد و این دو به هم مرتبط اند و اصلاً یکی هستند، پس اگر اسلام می خواهد بشر را در آخرت خوشبخت کند، باید در حیات دنیا هم خوشبختش کند و چون بشر می خواهد در دنیا خوشبخت باشد، اسلام نمی تواند فقط به توصیه قناعت کند چون بشر فقط به توصیه قانع نمی شود، و قواعد اسلام باید رنگ الزامات حقوقی هم داشته باشد. پس باید حداقلهای لازم برای زندگی خوشبختانه را رنگ الزام حقوقی به آن ببخشد. چرا که همه افراد بشر اینگونه نیستند که به توصیه های اخلاقی اکتفا کنند.

با مراجعه به قرآن و سنت، متوجه می شویم که اسلام دارای نظام حقوقی است و اسلام، خودش را در کنار برخی منابع دیگر قانونگذار می داند. البته همه احکام اسلام در قرآن نیامده و مقداری از آن در سنت توسط معصومین علیهم السلام بیان شده و نیز بخشی از آن به حاکم جامعه اسلامی واگذار شده است، اعم از اینکه معصوم باشد یا غیرمعصوم.

به چند نمونه در رابطه با مستندات ادعای فوق اشاره می کنیم:

1- «مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّیْتُمُوهَا أَنتُمْ وَ ءَابَاؤُکُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بهَِا مِن سُلْطَنٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِیَّاهُ ذَالِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ – این دین، دین سرپایی است و شما را سرپا نگه خواهد داشت و اگر شما می خواهید سرپا باشید باید به این دین متمسک شوید – وَ لَکِنَّ أَکْثرََ النَّاسِ لَا یَعْلَمُون» (یوسف، 40) «حکم» در این آیه یعنی «قانونگذاری» که خوارج به اشتباه فکر می کردند یعنی «حکومت» و «حکمرانی»، که امیر المؤمنین (علیه السلام) می فرمود آیه را درست می خوانید ولی برداشتتان اشتباه است.

2- دین قواعدی دارد که می گوید این قوانین را نباید بروید از غیر از من طلب اجرا کنید. مؤید این حرف این آیه است: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعیداً» (نساء، 60)

3- «أفَحُکْمَ الجَْاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ – می خواهید قوانین الهی را وانهید و قوانین جاهلی خودتان را اجرا کنید؟ – وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا – مگر کسی بهتر از خدا قانونگذاری می کند؟ – لِّقَوْمٍ یُوقِنُون» (مائده،50)

امام خمینی(رحمه الله علیه) فرمودند، هر کس یک نگاه اجمالی به احکام اسلامی بیندازد، متوجه می شود که اسلام فقط عبادات نیست بلکه عبادات آن هم، سیاست دارد. در احکام اسلامی چند باب عبادی وجود دارد که حضرت امام معتقدند که اینها هم بحثهای سیاسی دارد، بر فرض که این حرف را نپذیریم، این چند باب عبادی را که کنار بگذاریم، تمامش مباحث قانونی و قانونگذاری است. تمامی مواردی که در حقوق خصوصی و حقوق جزا بحث می شود و در فقه مطرح شده است، از این قسم است. اگر نگوییم تمام، 95 درصد احکامش سیاسی و در واقع قانونگذاری است. مثلاً می توان راجع به آیات الاحکام تحقیق کرد که بسیاری از آنها قانونگذاری است؛ چگونه قرض بدهیم، چگونه ازدواج کنیم، چگونه طلاق بگیریم و … . بر اساس نگاه سنتی در زمینه آیات الاحکام، ما 500 آیه مربوط به احکام داریم که البته امروزه نمی توان این را پذیرفت و گستره آیات الاحکام بسیار بیش از این است چرا که مثلاً آیات مربوط به عدالت در این زمره نیامده است.

از دید قرآن دین نمی تواند قانونگذاری نکند و اصلاً دین آمده است که قانونگذاری کند. (همه ادیان)

4- «کاَنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّنَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِیَحْکُمَ بَینْ‏َ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیَا بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ ءَامَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ مِنَ الْحَقّ‏ِ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ یَهْدِى مَن یَشَاءُ إِلىَ‏ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیم» (بقره، 213) این آیه فلسفه حقوق عمومی است و علامه طباطبایی مفصلاً راجع به آن بحث کرد¬ه¬اند.

این آیه می گوید که مردم در ابتدای خلقت با هم زندگی می کردند و اختلافی با هم نداشتند، اما کم کم که جمعیت زیاد شد، با هم اختلاف پیدا کردند. چون انسان مدنی بالطبع است پس با هم زندگی کردند و انسان سودجو هم هست و دوست دارد همه را به نفع خود به کار بگیرد. چون تضاد منافع پیش آمد، انسانها با هم اختلاف پیدا کردند نیاز به رفع اختلاف پیش آمد. تا وقتی که اختلاف نبود، مشکلی نبود ولی وقتی بشر اختلاف پیدا کرد، نیازمند این بود که کسی بیاید و اختلافات را رفع کند. «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّنَ» پس هدف پیامبران رفع اختلاف میان بشر و فراهم کردن یک زندگی آرام برای آنهاست. بعد از این ارسال پیامبران، خدا به آنها یک کتاب داد که این کتاب هم به حق بود و به پیامبرانش گفت که بروید و «حکم» کنید. یعنی قانونگذاری کنید برای رفع اختلاف. اما اول قرآن می گوید «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّنَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ» بعد می گوید که به پیامبران کتاب داد. این امر نشان می دهد که قانونگذاری تنها فایده ندارد، بشر نیازمند به تشویق و تنبیه است. اگر فقط قانون باشد، ضمانت اجرای آن بیرونی است و ضمانت اجرای بیرونی هیچ وقت کامل نیست به همین خاطر قوانین نیاز به تشویق و تنبیه دارند. به همین خاطر پیامبران مبشر و منذر بودند و می خواستند علاوه بر الزام و ضمانت اجبار که بیرونی است، انگیزه درونی هم برای بشر به وجود بیاورند. پس خدا پیامبران را فرستاد هم با کتاب قانون و هم با ابزار تشویق و تنبیه که رفع اختلاف کنند اما متأسفانه خود این مایه اختلاف شد. چون همانهایی که برایشان قانون و پیامبران را فرستادیم، دیدند که اگر این اجرا شود، منافعشان از بین می رود و به همین خاطر از روی سرکشی و «بَغْیَا بَیْنَهُمْ» ، راجع به همین پیغمبر و همین کتاب شروع به اختلاف کردند. قانون برای حل اختلاف نوشته می شود ولی بر سر همین قانون بعضی با هم اختلاف پیدا می کنند. مفسرین می گویند در اینجا صحبت از دو نوع اختلاف است؛ یکی اختلاف قبل از آمدن قانون که ناشی از تضاد منافع است و یک نوع اختلاف بعد از آمدن قانون است که «بَغْیَا بَیْنَهُمْ» و از روی سرکشی و لجبازی است. در ادامه می فرماید خداوند کمک کرد به کسانی که ایمان آورده اند تا از میان تمامی حرفها، آن را که حق است بپذیرند و خداوند با قوانین این دسته را هدایت کرد.

در مجمع البیان در تفسیر این آیه می گوید که «الکتاب» در اینجا یا نشاندهنده این است که همگی با هم یک کتاب داشتند یا اینکه کتاب در اینجا اسم جنس است یعنی هر پیامبری فرستاده شد، به او کتابی هم داده شد. خود طبرسی، نظر دوم را اختیار می کند ولی ظاهراً نظر اول درست باشد که شهید مطهری هم می گویند ما ادیان الهی نداریم، یک دین داریم: «أن الدین عند الله الاسلام» همه پیامبران یک دین آوردند اما هر پیامبری که آمد، بخشی از این دین را با خود آورد. مثل مدرسه که در کل دوران تحصیل یک چیز به ما یاد می دهند ولی به ترتیب منطقی و بر اساس استعدادهای بچه ها. در تأیید این نظر آیاتی است که راجع به پیامبران مختلف می گوید که اینها «مصدقاً لما بین یدی» بوده اند. یعنی تعلیمات مابقی پیامبران را قبول داشتند و چیزی به آن اضافه می کردند.

نکته دیگر راجع به این آیه در تفسیر مجمع البیان این است که فاعل جمله «لِیَحْکُمَ بَینْ‏َ النَّاسِ» هم می تواند الله باشد و یک احتمال هم این است که «کتاب» باشد یعنی قانون حکمفرما باشد میان مردم.

5- این آیات از سوره مائده هم نشاندهنده این است که دین یهودیت هم دستورات اجتماعی داشته است: «إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَئةَ فِیهَا هُدًى وَ نُورٌ یحَْکُمُ بهَِا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِینَ هَادُواْ وَ الرَّبَّنِیُّونَ وَ الْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن کِتَابِ اللَّهِ وَ کَانُواْ عَلَیْهِ شهَُدَاءَ فَلَا تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لَا تَشْترَُواْ بَِایَاتىِ ثَمَنًا قَلِیلًا وَ مَن لَّمْ یحَْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئکَ هُمُ الْکَافِرُونَ(44) وَ کَتَبْنَا عَلَیهِْمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَینْ‏َ بِالْعَینْ‏ِ وَ الْأَنفَ بِالْأَنفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنّ‏ِ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ [حکومتی ترین قانونها قوانین جزایی است که لازم الاجرا هم هست و این امر نشاندهنده این است که در دین یهودیت احکام اجتماعی و قوانین برای اداره جامعه وجود داشته است] فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَّهُ وَ مَن لَّمْ یحَْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئکَ هُمُ الظَّالِمُونَ(45) وَ قَفَّیْنَا عَلىَ ءَاثَرِهِم بِعِیسىَ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَینْ‏َ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَئةِ وَ ءَاتَیْنَاهُ الْانجِیلَ فِیهِ هُدًى وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَینْ‏َ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَئةِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِینَ(46) وَ لْیَحْکمُ‏ْ أَهْلُ الْانجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِیهِ [اهل انجیل هم باید به کتاب قانونشان که تصدیق کننده کتابها و پیامبران قبلی بوده است، عمل کنند] وَ مَن لَّمْ یحَْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(47)»

بند دوم- مستندات روایی رابطه دین و قانون

در کتاب عیون اخبار رضا حدیثی است که امام رضا (علیه السلام) می فرمایند به پیامبران «اولوالعظم» به این خاطر «اولوالعظم» گفته می شود که اینان صاحبان اراده قوی و کتاب قانون بودند. هم قانون آورده بودند و هم مجری بودند. هر پیامبری هم بعد از آنان پیرو شریعت آخرین پیامبر اولوالعظم بود تا پیامبر اولوالعظم جدیدی بیاید و وضع به همین منوال بود تا زمان پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله)که این پنج پیامبر اولوالعظم اشرف انبیا هستند و شریعت پیامبر خاتم تا روز قیامت نسخ نمی شود.

بند سوم- اصلاح بیرون(جامعه) برای اصلاح درون

در اسلام همزمان با اصلاح درون اصلاح بیرون نیز مطرح شده است، اینکه بعضی از ما انسانها بعضی دیگر را رب و فرمانده و مافوق خود قرار ندهیم و رابطه مالکیت ومملوکیت انسانها را که منتهی به بسیاری از روابط غیرانسانی دیگر می‎گردد، از بین ببریم و خراب کنیم. یعنی از نظر قرآن، ما باید در آن واحد هم نظام روحی و فکری و اخلاقی و معنوی خودمان را درست کنیم، و هم نظام اجتماعی و روابط بیرونی را. اگر تنها به یک طرف توجه شود، کار از پیش نمی‎رود»

نتیجه گیری:

براساس آنچه گفته شد مشخص می شود که دین نه تنها می تواند و بلکه باید مبنای قانونگذاری قرار گیرد. و به همین دلیل نیز در اصول متعدد قانون اساسی مشخص است که مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران دین اسلام بوده است. برخی تلاش کرده اند با آوردن دلایل متعدد دخالت دین در قانونگذاری را زیر سؤال برند اما دلایل ایشان اشتباه بوده و جوابهایی متقن و مستدلل دارد که نشان از مبنای غلط این افراد دارد. همچنین برخی، با انگیزه های سیاسی تلاش کرده اند تا با جدا نمودن دین از قانونگذاری، مسلمانان را از دست یافتن به منبعی الهام بخش محروم نمایند در حالی که خود بیشترین بهره را از دین برای رسیدن به اهداف خود برده اند.
—————————————————————
*- این نوشتار حاصل تقریر درس های اینجانب در دانشگاه امام صادق (ع) است که آقای سجاد حکیمی با استفاده از کتاب ها و سایر مقالات اینجانب تدوین کرده اند.