اسلام نیز به عنوان آیینى جامع و جاودانه جهت تأمین نیازهای فردی و اجتماعی مردم، قوانین خود را در دو بخش ثابت و متغیر قرار داده است؛ احکام اسلامی تماماً ثابت نیستند…
مقدمه :

ضرورت ها و نیازهای زندگی انسان و اهتمام او برای برطرف کردن آن ها، او را وادار به زندگی اجتماعی ساخته است و آدمی به زندگی جمعی روی آورده است. شهید صدر در این باره چنین می نویسد: «انسان به گونه ای آفریده شده که حب نفس و تلاش در جهت نیازمندی های خود با ذات او آمیخته شده است، بدیهی است در این راه خود را به شدت نیازمند به خدمت گرفتن دیگران می بیند، زیرا وی قادر نیست نیازهایش را جز از راه همکاری با دیگر انسان ها برآورد. از این رو روابط اجتماعی از دامن نیازها زاده شده و با گسترش نیازها توسعه می یابد و به همین خاطر است که زندگی اجتماعی انسان مولود نیازهای انسان است.» نیازهای انسان بر دو دسته است؛ نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. نیازهای ثابت یا همان نیازهای اساسی که امکان ادامه حیات را برای انسان فراهم می سازد. مانند آب، غذا، هوا، تولید مثل و … که میان همه انسان ها نیز مشترک است؛ نیازهای متغیر نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی به تدریج با آنها روبرو می شود و هر قدر انسان تجارب و اطلاعات بیشتری در زندگی داشته باشد نیازهای یاد شده گسترش افزون تری می یابد، از این روی نیازهای اساسی، ثابت و نیازهای غیراساسی، متغیر و دگرگون است. (شهیدصدر، الاسلام یقود الی الحیاه)

اسلام نیز به عنوان آیینى جامع و جاودانه جهت تأمین نیازهای فردی و اجتماعی مردم، قوانین خود را در دو بخش ثابت و متغیر قرار داده است؛ احکام اسلامی تماماً ثابت نیستند، همان گونه که یکسره متغیر نیستند بلکه بخشی از آنها که قسمت اساسی را تشکیل می دهد احکام ثابت است و بخش دیگر متغیر که مطابق با دگرگونی¬ها و تغییر اوضاع و احوال انعطاف پذیرند. به عنوان نمونه نیازهایی چون تضمین معیشت انسان، حق استفاده از ثروت به دست آمده از کار، تأمین شرایط لازم برای بقای نسل، تأمین امنیت جانی و مالی، ارتباط و وابستگی به موجود مطلق در زمره نیازهای ثابت قرار دارد که احکامی از قبیل توزیع ثروت، ازدواج، طلاق، احکام حدود و قصاص و نظام عبادی برای دستیابی به آنها وضع شده اند. متقابلاً گروهی از احکام، ثابت و دائمی نیستند و همواره در حال تغییر و تحول اند که اسلام در خصوص آن¬ها به ولی امر مسلمین اجازه داده است تا بر طبق مصالح و نیازهای متغیر جامعه و در پرتو جنبه ثابت نظام اسلامی، احکامی جعل کند که در حال تغییر است. بخشی از این احکام متغیر تحت عنوان احکام حکومتی، توسط رهبر جامعه اسلامی صادر می¬شود. مقصود از احکام حکومتی احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحیح بین سازمان ها در مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی و … مقرر می دارد. صدور این احکام گاهاً ، به فراخور موضوع آن و طبق صلاحدید ولی امر مسلمین می¬تواند در منطقه الفراغ صورت پذیرد. منطقه¬ای که احکام صادره در آن از جنس اباحه است و نه بی حکمی و خلأ و یا به نظر برخی نقص در جامعیت دین و این مسئله ممکن است در ظاهر با تحریم¬ها و تحلیل¬هایی که از سوی حاکم اسلامی انجام می¬شود مغایرت داشته باشد؛ از این رو به بررسی ظرفیت¬های منطقه مذکور در هنگام صدور این نوع از احکام می¬پردازیم.

2-منطقه الفراغ یا منطقه ترخیص

منطقة الفراغ به حوزه¬ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به لحاظ این که افزون بر مبلغ شریعت، ولی امر نیز بود، خود در این منطقه به وضع قواعد دست زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت. یکی از مطرح کنندگان منطقة الفراغ شهید سید محمدباقر صدر است . وی در این نظریه می کوشد، حوزه¬ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولی امر می تواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند. لازم به ذکر است که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت در منطقه الفراغ، از ماهیت متغیر و متطور منطقه ناشی می شود. به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه به گونه ای هستند که قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند، نه این که شارع، نسبت به صدور احکام ثابت در زمینه آن موضوعات در عرصه قانون¬گذاری اهمال کرده باشد. بنابراین ماهیت متغیر و متطور احکام در این منطقه ، با اهداف کلی شریعت همسو است؛ بدین معنا که موضوع به گونه ای متغیر است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت. برای نمونه می توان به احیای زمین¬های موات اشاره کرد. همان طور که در فقه آمده است، زمین های موات، از آن امام (دولت) است. در این مطلب خلافی نیست (جواهر، ج 38، ص 11) بلکه بر آن اجماع وجود دارد و روایات فراوانی نیز بر آن دلالت می کند . (همان، ج 38، ص 11) پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام با توجه با اوضاع و احوال زمان خویش اعلان داشته اند که «من احیا مواتاً فهوله» یا «من احیا ارضا مواتا فهی له » یا «ایما قوم احیوا شیئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هی لهم»(وسایل، ج 17، ص 32). چنین حکمی در صدر اسلام به طور کامل موجه و متین بود. یعنی اگر کسی زمین های موات را با امکانات محدود خود آباد می کرد، مالک یا صاحب حق بود، اما اکنون که به واسطه پیشرفت صنایع، دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شده است و یک فرد می تواند به تنهایی مساحت بسیاری را آباد کند، صاحب حق شدن یا تملک زمین های موات به وسیله او، با اهداف کلی شریعت هماهنگی ندارد. بنابراین دولت اسلامی می تواند حیطه این قاعده را محدود سازد . با این نگرش پی می بریم که تملک یا ذی حق شدن در زمین های موات به سبب احیای حکمی وضع شده در منطقة الفراغ است و دولت اسلامی می تواند در آن تصرف کند.

بنابراین با شناخت ماهیت و ظرفیت این منطقه ،دیگر مغایرتی بین اباحه بودن چنین احکامی و صدور حکم تحلیل یا تحریم از سوی ولی امر مسلمین بنابر مصالح، نمی بینیم. بدین معنا که اصل اولی در افعال، اباحه است نه حظر و منع، افزون بر این، حتی اگر در جایی احتمال تکلیف وجود داشته باشد، باز هم اصل برائت شرعی جاری شده، در مرحله عمل، وظیفه ای به عهده شخص قرار نمی گیرد . اگرچه به عقیده شهید صدر که براساس مسلک «حق الطاعه » بر این باور است که مولویت ذاتی خداوند، به اطاعت در تکالیف مقطوع اختصاص نداشته، شامل تکالیف احتمالی نیز می شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» ، تکلیف را منتفی دانسته و به لحاظ عملی، حکم برائت را می پذیرد. بنابراین، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقه الفراغ، اباحه است اما ولی امر طبق مصالحی با رعایت ضوابط می تواند این اباحه را به حرمت یا وجوب تبدیل کند . شهید صدر در این باره می نویسد: «هر فعل به لحاظ تشریعی مباح است. بنابراین، هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی امر می تواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند » نکته حائز اهمیت در این جا، وجود «نص تشریعی» است. زیرا چه بسا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به لحاظ مقام ولایت امر بر طبق مصالحی، از چیزی نهی یا بدان امر کرده باشد. این امر و نهی، نص تشریعی نبوده بلکه حکم حاکم شمرده می¬شود که با وجود شرایطی قابل تغییر است.

مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، تأکید می ورزد احکام مجلس و دولت باید در حوزه احکام شرعی غیر منصوص باشد و در این حوزه است که در زمان غیبت وضع قوانین و احکام به فقها واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو صحیح است و در احکام منصوص موضوعیت ندارد. در آنجا باید تطبیق شود و در اینجا وضع و تعیین. وی در این باره چنین می نویسد:

«بدان که مجموع وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت – خواه دستورات اوله متکفله اصل دستورالعمل های راجعه به وظایف نوعیه باشد، یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه – علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضرورة یا منصوصاتی که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیرمنصوصی که وظیفه عملیه آن به واسطة عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیرمعین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است. واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل تغییر است. چنانچه با حضور و بسط ید ولی منصوب الهی – عزّ اسمه – حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش – صلوات الله علیه – موکول است، در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایه الاذن، مأذون باشد، موکول خواهد بود و بعد از کمال وضوح و بداهت این معنا فروع سیاسیه مترتب بر این اصل بدین، ترتیب است…»

3- عدم منافات نظریه منطقه الفراغ با جامعیت و ابدیت شریعت

در روایاتی، احکام شریعت اسلامی، ابدی وصف شده است. به طور مثال، در روایات آمده است: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامه». نکته قالب توجه در این روایت، تاکید بر حلال های شریعت است، به گونه ای که مقدم بر حرام ذکر شده است. همچنین امام صادق علیه السلام در برابر اجتهاد به رأی می فرمایند :«دروغ می گویند. هیچ چیز نیست، مگر آن که [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد .» از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است که فرمود:«لیس من شی هو من دین الله، الا و هو فی الکتاب والسنة، قد اکمل الله الدین، فقال جل ذکره» «الیوم اکملت لکم دینکم»» چیزی از دین خدا نیست، مگر این که [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد . خداوند دینش را کامل کرده است ». پس فرمود: «امروز برای شما دینتان را کامل کردم.» ممکن است گفته شود: نظریه منطقه فراغ با هر دو دسته روایات پیشین منافات دارد; زیرا در این نظریه، ولی امر قانون گذاری می کند که نتیجه آن تحریم حلال خواهد بود و دیگر این که تصویر منطقه فراغ از اساس با جامعیت شریعت منافات دارد. اما با دقت روشن می شود که نظریه منطقه فراغ، هیچ گونه منافاتی با این دو دسته روایات ندارد، زیرا منطقه الفراغ در موضوعاتی است که به طور ذاتی متغیر بوده و حکم ثابتی ندارد. شارع حکیم، وضع قواعد در این موضوعات را به دست ولی امر نهاده است، نه این که حکم ثابتی از سوی خداوند متعال تشریع شده و حاکم می خواهد آن را تغییر دهد . آن چه باقی می¬ماند، دسته دوم روایات است. در این جا نیز باید گفت نظریه منطقه الفراغ هیچ گونه ناهماهنگی با روایات دسته دوم ندارد. زیرا این روایات درصدد نفی اجتهاد به رأی و قیاس هستند که در مقطعی از تاریخ فقه، به شدت جریان داشته است. از طرف دیگر، این روایات، ضابطه و معیار درست اجتهاد را در کتاب و سنت قرار می دهد. حال منطقه ای که ولی امر می¬تواند اعمال صلاحیت کند، ابعاد و حوزه های گوناگونی دارد که یکی از آن¬ها به موضوعات متطور و متغیر ناظر است.

3-عدم ارتباط منطقه الفراغ با احکام ثانوی

دسته مهمی از قواعد شرعی، قواعد ثانویه هستند که بر ذات موضوعات بار نمی¬شوند، بلکه موضوع آن¬ها عناوین ثانوی از قبیل حرج، ضرر و اضطرار و مانند آن¬ها است. این قواعد، نقش مهمی در هماهنگی قواعد با اهداف نظام حقوقی دارند. البته وجود چنین مقرراتی، ویژه نظام حقوقی اسلام نیست و در دیگر نظام های حقوقی نیز چنین احکامی قابل مشاهده است. اجرای قواعد ثانوی، ارتباطی با منطقه فراغ ندارد؛ بدین معنا که اجرای این قواعد، به موضوعاتشان بستگی دارد. اگر موضوع ثانوی در منطقه ثابت محقق شود، حکم ثانوی اجرا می شود و اگر در حوزه احکام اعتبار شده در منطقه الفراغ هم باشد، باز به اجرا در می آید . به دیگر سخن، براساس نظریه منطقه فراغ، قانونگذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه، قانون وضع می¬کند، نه این که قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.

بخش دوم)
1- احکام حکومتی

الف) سیر تحولات:

با توجه به آنکه در طول تاریخ گذشته فقهاى امامیه در بسیاری از مواقع از حضور در مراکز تصمیم‏گیرى سیاسى و ادارى جامعه محروم بوده¬اند، در مسائل مرتبط با احکام حکومتى و احکام سلطانیه بحث جدی نکرده‏اند. البته هیچ گاه نیز از ضرورت حکومت و حفظ نظام جامعه اسلامى غافل نبوده¬اند و اولین بار در نیمه قرن سیزدهم، ملا احمد نراقى فصل مستقلى از کتاب خود، عوائدالایام را به ولایت فقیه و اختیارات وى اختصاص داد. پس از وى شاگرد نامدارش، شیخ انصارى، در کتاب البیع خود شمه‏اى از مباحث ولایت فقیه را مطرح کرد. .پس از مرحوم نراقى، اولین فقیهى که ولایت فقیه و اختیاراتش را به تفصیل مورد بحث و بررسى قرار داد، امام خمینى (ره) بود. به عقیده ایشان همان ولایت و اختیاراتى که پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه علیهم‏السلام در امر حکومت و اداره جامعه داشتند، براى فقیه جامع الشرائط نیز ثابت است. شهید مطهرى نیز با استفاده از عباراتى مانند «اختیارات حکومتى»، «اختیارات حاکم شرعى» و «اختیارات وسیع حاکم» احکام حکومتى را یکى از عوامل و راه‏هاى انطباق اسلام با مقتضیات زمان دانسته است. همچنین نگاهى به سیره عملى پیامبر اسلام (ص) و جانشینان آن حضرت، به خوبى بیانگر نقش کلیدى احکام حکومتى در گره‏گشایى از معضلات و مشکلات است. امام خمینى (ره) در این خصوص مى‏فرمایند:«پیامبر (ص) به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام مى‏پرداخت، والى به اطراف مى‏فرستاد، قاضى نصب مى‏فرمود، سفرایى به خارج و نزد قبائل و پادشاهان روانه مى‏کرد، معاهده و پیمان مى‏بست، جنگ را فرماندهى مى‏کرد و خلاصه، احکام حکومتى را به جریان مى‏انداخت.» در دوران غیبت کبرى فقهاى شیعه جز در موارد نادر، نتوانستند از ولایت خود استفاده کنند و در دهه‏هاى اخیر صرفاً شاهد صدور برخى احکام حکومتى از فقهایى چون میرزاى شیرازى در قضیه تحریم تنباکو، حکم جهاد میرزا محمد تقى شیرازى، حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس توسط آیه الله سید محمد کاظم یزدى و حکم جهاد و بسیج عمومى علیه انگلیس از سوى آیة‏الله سید عبدالحسین لارى بوده‏ایم. با تشکیل حکومت اسلامی در ایران با محوریت ولایت فقیه، مسئله حکم حکومتی اهمیت و جایگاهی دوباره یافت. اینکه ولی فقیه بنابر مصلحت جامعه، در حوزه¬ای به وسعت تمام شئونات زندگی انسانی احکام حکومتی صادر کند، از لحاظ اجرائی پس از دوران فترتی طولانی به وقوع پیوسته است.

ب) تبیین مفهوم احکام حکومتی

منظور از احکام حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحیح بین سازمان¬ها در مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی و … مقرر می دارد.. به تعبیر شهید مطهری« حکومت اسلامی در شرایط جدید و نیازمندی های جدید می تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی یک سلسله مقررات وضع نماید که در گذشته موضوعاً منتفی بوده است.» علامه طباطبائی نیز می¬فرمایند« ولی امر می تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت تعیین و طبق آن¬ها مقرراتی وضع نماید و به موقع به اجرا درآورد. مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند. با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می¬باشند که آن¬ها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تبدّل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.» همچنین مرحوم شیخ محمد حسن نجفی می¬فرمایند« حکم عبارت است از انشاء انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضوع این دو در چیزی از سوی حاکم الهی.» اگرچه بحث ایشان و تعریفشان مربوط به حکمی است که از ناحیه قاضی صادر می شود اما با توجه به مثال ¬هایی که آورده اند مانند حکم به ثبوت هلال و با توجه به اینکه قضاء از شئون حاکم است، می¬توان عبارت ایشان را تعریفی از مطلق حکمی دانست که از سوی حاکم صادر می¬شود، چه در منصب قضاء و چه در منصب اداره جامعه.

ج)اصطلاحات احکام حکومتى

فقها از احکام حکومتى با تعابیر و اصطلاحات گوناگونى یاد مى کنند که هر یک از این اصطلاحات باتوجه به یکى از ویژگى هاى آن بیان شده است از جمله :

1. احکام ولایى : از آن جهت که احکام حکومتى از مقام ولایت و حکومت صادر مى شود به احکام ولایى مشهور شده است .
2. حکم حاکم : از آن جهت که احکام حکومتى مربوط به اداره و شؤون حکومت است و از مقام متصدى حکومت صادر مى شودبه آن احکام حکومتى گفته مى شود.
3. احکام سلطانى : این تعبیر بیشتر در کلمات فقهاى اهل سنت به کار گرفته مى شود و تحت عنوان «احکام السلطانیه», کتاب هاى فراوانى نگاشته شده است , از جمله «الاحکام السلطانیه» ماوردى را مى توان نام برد.
4. احکام متغیر: این اصطلاح بدان جهت است که احکام حکومتى در برابر احکام ثابت اوّلى و براى تمام افراد و در تمام زمان ها و مکان ها جعل شده و غیرقابل تغییرند. برخلاف احکام حکومتى که براى زمان و یا مکان خاص جعل شده و قابل تغییر است .
5. حکم ثانوى : برخى از صاحب نظران براین باورند که احکام حکومتى مصداق احکام ثانوى است از این رو از آن ها به احکام ثانوى تعبیر مى شود.
امروزه در اکثر کشور ها در قوانین موضوعه بشری قوه مقننه قوانین را وضع می¬کند و در اختیار قوه مجریه می-گذارد ولی در عین حال مواردی پیش می آید که قوه مقننه برای همیشه یا به طور موقت اختیاراتی را به قوه مجریه تفویض نماید و اعلام دارد که قوه مجریه در این امور اضطراری به اختیار خود و صلاحدید جامعه عمل نماید.کشورهایی چون امریکا، هندوستان، فرانسه، یوگسلاوی و اتریش از این قبیل اند. برای مثال در قانون اساسی هند چنین آمده است: « رئیس جمهور می تواند در صورت لزوم فرامینی صادر کند که مانند قانون لازم و ضروری باشد.» و یا در قانون اساسی یوگسلاوی آمده « در غیاب مجلس و در مواقع ضروری مثل جنگ رئیس جمهور می تواند فرامینی صادر کند که قدرت اجرائی قانون را خواهد داشت.» این مسئله از نگاه اسلام دور نمانده و در آن یک سلسله اختیاراتی به پیامبر داده شده که براساس آن برای تأمین مصالح جامعه قوانین وضع کند. پس از پیامبر نیز امام معصوم و ولی فقیه که وارثان پیامبرند دارای همین اختیارات هستند.( نمازی¬فر، احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی، احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی، صص 47-48) البته برخی معتقدند که حکم حکومتى در دو معناى مختلف به کار رفته است:
الف) احکام و قوانینى که از شارع صادر شده و در قرآن، سنت و سیره عملى معصومین علیهم‏السلام یافت مى‏شود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و سپس اجراى آنها است.

ب) اختیارات حضرت‏رسول (ص)، ائمه هدی(ع) و فقها در امر حکومت‏ و دستورها و مقرراتى که ایشان به عنوان حاکم و در مقام اجراى احکام شرع و اداره جامعه وضع و صادر کرده‏اند. به نظر می رسد که قدر متیقن تمامی این تعاریف در بیان حکم حکومتی را بتوان اینگونه مطرح نمود: «حکم حکومتى، عبارت است از دستورات، مقررات و قوانینى که حاکم جامعه اسلامى بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعى به منظور اجراى احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع مى‏کند.» بنابراین می توان گفت ،ازامتیازات فقه اسلام و پویایی آن، به رسمیت شناختن احکام حکومتی و مصالح است که به عنوان ابزاری، جهت پاسخگویی به نیازهای زمان پیش بینی شده است.

د) رابطه حکم حکومتى با احکام اولى و ثانوى

حکم اولى، حکمى است که براى خود عمل یا ذات چیزى و بدون ملاحظه حالت¬هایى که بر آن عمل یا ذات عارض مى‏شود، جعل شده است، مثل حرمت شرب خمر. احکام اولى از سوی خداوند متعال صادر مى‏شود و وظیفه فقیه صرفا کشف و استنباط آنهاست، در حالى که احکام حکومتى از خود فقیه حاکم و به اعتبار صلاحیتى شرعى که به وى داده شده است و با درنظرگیری مصالح و مفاسد، صادر مى‏گردد. حکم ثانوى نیز حکمى است که بر عمل یا ذات چیزى با توجه به حالتى که بر آن عمل یا ذات عارض شده، جعل مى‏شود. براى مثال شخصى که در اثر شدت گرسنگى در حال تلف شدن باشد، مى‏تواند از گوشت مردار استفاده نماید. احکام ثانوى بر عناوین ثانوى خاصى که در کتاب و سنت نام برده شده‏اند، مبتنى‏اند برخلاف احکام حکومتى که غالباً بر عنوان کلى مصلحت عمومى و مقتضیات آن مبتنى‏اند. به علاوه احکام ثانوى را تک تک افراد جامعه مى‏توانند بر حسب وظیفه فردى خودشان تشخیص دهند و به آنها عمل کنند، در حالى که احکام حکومتى تنها به تشخیص و نظر ولى فقیه بستگى دارد.

با توجه به یافته¬های فوق معلوم می¬شود که حکم حکومتى نه از نوع و سنخ احکام اولى است و نه احکام ثانوى. به این بیان که یکى از ارکان مهم در مورد هر حکمى، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعى، اعم از اولى و ثانوى، خداوند متعال است، اما صادر کننده حکم حکومتى «ولىّ امر» مسلمین است. به علاوه حکم حکومتى ممکن است درباره موضوعى باشد که حکم شرعى خاصى دارد. این حالت خود بر دو نوع است: یا حکم حکومتى عیناً همان حکم شرعى است مثل قوانین راجع به حدود و قصاص و دیات (حکم حکومتی به معنای اعم) و یا این که حکم حکومتى با حکم شرعى مخالف است مانند این که حکم حکومتى، امرى واجب همانند حج را ممنوع سازد.

صورت دوم آن است که حکم حکومتى درباره موضوعى است که حکم شرعى خاصى ندارد و به اصطلاح، در قلمرو منطقه الفراغ صادر شود که در واقع، قسمت اعظم احکام حکومتى در مفهوم خاص را تشکیل مى‏دهد.

شاید مهم ترین دغدغه اى که موجب شده تا احکام حکومتى انکار شود این است که اثبات حکم حکومتى براى ائمه معصومین(ع) در عصر حضور و براى فقها در عصر غیبت مستلزم پذیرش نوعى حق تشریع براى آن هاست و این مطلب با اصل انحصار حق تشریع براى ذات مقدس الهى منافات دارد. ولى این دغدغه و نگرانى هنگامى جا دارد که حق تشریع را بالاصاله در حق آن ها قائل باشیم . ولى اگر بگوییم خداوند متعال در موارد خاص در حد محدود، آن هم با شرایط و ضوابط معین حق صدور احکام حکومتى را دارد، با اصل فوق منافات ندارد. زیرا این حق تشریع بالاصالة نیست . در هر صورت به نظر مى رسد این مدعا که همهء احکام حکومتى مصادیق عنوان ثانوى اند از جهات مختلف نادرست است و در این بخش تنها به برخى از تفاوت هاى حکم حکومتى و حکم ثانوى اشاره مى شود:

الف: برخى از احکام حکومتى نمى تواند مصداق عناوین ثانوى باشد؛ مانند حکم به ثبوت رؤیت هلال و همانند آن که از نظر ماهیت با حکم ثانوى ناسازگار است .

ب: عناوین ثانوى در مصطلح فقهى در قلمرو وظایف فردى , سارى و جارى است و اما حکم بر اساس مصالح و مفاسد در حوزه اجتماع و حکومت در اصطلاح فقها عبارت است از حکم حکومتى .

ج: مصلحت و مفسده اى که منشأ احکام ثانوى است با مصلحت و مفسده اى که منشأ حکم حکومتى است تفاوت دارد؛ زیرا اولاً، تشخیص مصلحت و مفسده در احکام ثانوى بر عهده شارع مقدس است؛ مثل تشخیص مصلحت و مفسده در احکام اولیه , ولى تشخیص مصلحت و مفسده در احکام حکومتى بر عهده حاکم و مدیر جامعه است . ثانیاً در احکام ثانوى مانند احکام اولى مصالح فرد و جامعه رعایت شخص است , ولى در احکام حکومتى تنها مصلحت جامعه ملاک است .

د: احکام ثانوى محدود به موارد عناوین ثانوى است بر خلاف احکام حکومتى که قلمرو گسترده اى دارد و دایر مدار مصالح و مفاسدى است که حاکم اسلامى آن را تشخیص داده است .

ن: احکام ثانوى مانند احکام اوّلى بدون واسطه از سوى شارع جعل شود بر خلاف احکام حکومتى که مصدر جعل حاکم است , ولى بر اساس جعل ولایت و اختیاراتى که شارع به او داده است .

و: پیروى از احکام حکومتى بر تمام مکلفان حتى مراجع دیگر واجب است , ولى پیروى از احکام ثانوى تنها بر مکلفى واجب است که موضوع در حق او محقق شده است .

ی: در تزاحم میان حکم حکومتى و دیگر احکام حتى حکم ثانوى , ترجیح با احکام حکومتى است .

ه) خاستگاه¬های حکم حکومتى

ضرورت ابتناى احکام حکومتى بر مبنا و ملاک خاصى، بر کسى پوشیده نیست زیرا حاکم نمى‏تواند بدون ضابطه در اجراى احکام شرعى مداخله نموده یا تکلیف جدیدى بر مردم تحمیل نماید. از این رو در ادامه امورى که مى‏توانند به عنوان ملاک احکام حکومتى قرار گیرند را یادآور مى‏شویم:

1) عناوین ثانوى: ضرورت، نفى ضرر و نفى عسر و حرج

قاعده «لا ضرر» بدین معناست که هر حکم شرعى، چه وضعى و چه تکلیفى که موجب ضرر شخصى یا نوعى شود، در اسلام برداشته شده است وهمچنین اینکه ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و این عدم مشروعیت هم شامل مرحله قانونگذاری است و هم اجرای قانون. مضمون قاعده «لاحرج» نیز این است که در اسلام هیچ حکمى که موجب مضیقه و در تنگنا افتادن مکلفان باشد، تشریع نشده است. چنان که یکى دیگر از قواعد، قاعده‏اى است با عنوان «الضرورات تبیح المحظورات» یعنى: ضرورتها امور ممنوع و حرام را مباح مى‏سازند. عناوینى همچون ضرورت، اضطرار و عسر و حرج در برخى موارد از اجراى احکام اولى جلوگیرى کرده و حکمى ثانوى را موجب می شوند. بنابراین تردیدى نیست که مى‏توان با استناد به عناوین ثانوى نفى ضرر و عسر و حرج احکام حکومتى صادر نمود. البته با توجه به این نکته که جلوگیرى از اجراى احکام اولى به طور موقت و براى زمان معین و به اندازه‏اى است که ضرورت، اضطرار و امثال آن ایجاب مى‏کند، نه بیشتر.در نتیجه و بر اساس این مبنا، حاکم مى‏تواند در روابط اجتماعى براى از بین بردن عسر و حرج یا ضررهاى نوعى و اجتماعى، قوانین و مقررات جدیدى وضع کند. اما دیدگاه دیگری وجود دارد که قائل به عدم محصور بودن قلمرو صدور احکام حکومتی به ضرورات و عسر و حرج و … می باشد و برای حاکم اختیاراتی وسیع تر مفروض است. به نحوی که حاکم تنها در صورت اراده و تصمیم خود و بنا بر هر دلیل مذکور یا غیر مذکوری می تواند با اختیارات حکومتی خود تصرفاتی در اداره جامعه داشته باشد.

2) مصلحت

لغت دانان، مصلحت را از مادهء صلاح مشتق دانسته و آن را به معناى خیر و ضد فساد تعریف کرده اند.مصلحت در اصطلاح نیز معناى لغوى خود را حفظ کرده است، با این تفاوت که دایرهء مصلحت و خیر، به دو عالم؛ یعنى دنیا و آخرت منتهى مى گردد؛ یعنى خیر و منفعت و سودى که متوجه انسان در دنیا یا آخرت مى شود؛ چنان که محقق حلى مى نویسد: «المصلحة هى ما یوافق الانسان فى مقاصده لدنیا أو لاخرته أو لهماو حاصله تحصیل منفعة أو دفع مضرة». اندیشوران در تحلیل بیشتر، مصلحت را به پنج عرصهء حفظ دین، جان، عقل، نسل و اموال تقسیم و تبیین کرده اند.در این رویکرد معناى عام مصلحت لحاظ شده است که علاوه بر دفع ضرر و زیان و هرگونه سختى و مشقت، شامل جلب خیر و منفعت دنیوى واخروى نیز مى شود. مصلحت یکی از عناوینی است که در فقه اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار است که با بیان مفهومی ، هم رابطه آن با احکام شرعی روشن می‌گردد و هم اختیارات ولی فقیه را مشخص می‌سازد. این مفهوم از جنبه‌ها و ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است و تأملات فقهی پیرامون برخی ابعاد نظری آن سابقه‌ای طولانی در فقه شیعه دارد. تعبیرات جدیدتر از این مفهوم و کاربرد آن در عرصه سیاست و حکومت نسبتاً نوظهور و کم‌سابقه است و به صورت مبسوط در دوران جمهوری اسلامی ایران و عمدتاً از سوی امام خمینی(ره) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این امر تنها به دلیل فقدان تجربه تشکیل حکومت از سوی فقهاء شیعه در برهه‌ای طولانی از تاریخ می‌باشد، در حالی¬که کاربرد «مصلحت» در فقه اهل سنت با توجه به مبانی نظری خاص آنان سابقه‌ای طولانی‌تر دارد.

الف)انواع مصلحت

-مصلحت کلامی:

از دیدگاه کلام شیعی و معتزلی، همه احکامی که از سوی شارع جعل شده است مبتنی بر وجود مصالح و مفاسدی است و خداوند بر پایه آن مصالح و مفاسد، احکام شرعیه را وضع نموده است. برخلاف اشاعره که تبعیت حکم از مصلحت یا مفسده را انکار می‌کنند و معتقدند که هر آن‌چه را شارع امر نماید دارای مصلحت می‌شود و هر آن‌چه نهی گردد مفسده‌دار می‌گردد.(عدم پذیرش حسن و قبح عقلی) مصلحت از این منظر، به دلیل آن ‌که مبنای فعل خداوند در مرحله جعل و تشریع احکام است، مصلحت کلامی یا مصلحت تشریعی تعبیر می‌شود.

-مصلحت اجرائی:

گاهی مصلحت در مقام اجراء یک حکم شرعی، لازم و معتبر است که از آن به «مصلحت اجرائیه» تعبیر شده است. مصلحت در این مفهوم ناظر به مرحله اجراء حکم است و در واقع شرط مجریان حکم است که باید رعایت مصلحت را در کیفیت اجراء حکم بنمایند. در فقه فردی و اجتماعی موارد بسیاری را می‌توان یافت که مصلحت به این معنا به کار رفته باشد نمونه این امر را می¬تواند در الزام به رعایت مصلحت در ارتباط با نوع رفتار با اسیران جنگ، رعایت مصلحت در گرفتن جزیه و… مشاهده نمود. همچنین در حوزه فقه سیاسی به این مسئله اشاره شده است برای مثال شیخ مفید در مورد فروش کالاها و اجناس احتکار شده می‌گوید: «سلطان می‌تواند احتکارکننده را وادار کند که کالای خود را بیرون آورده و در بازار مسلمانان در معرض فروش قراردهد… و می‌تواند با مصلحت اندیشی بر آن قیمت نهد.». شیخ طوسی نیز هنگام بحث از اراضی مفتوح العنوه در کتاب مبسوط می‌نویسد: «حاکم اسلامی در این‌گونه زمین‌ها آن‌گونه که مصلحت مسلمانان اقتضا می‌کند می‌تواند تصرف کند». . در بیانات امام خمینی(ره) نیز تأکیدات زیادی بر رعایت مصالح عمومی گردیده است: «کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر گیرد.» و یا «حکومت‌ها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند.»

ب) مصلحت به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرع

گاهی مصلحت نه در مقام جعل حکم شرعی و نه در مقام اجراء حکم، بلکه در مقام تبدل احکام شرعی مطرح می‌گردد. این نوع از کاربرد مصلحت که مبنای حکم حکومتی است اساس مشاجرات علمی فراوانی در فقه سیاسی شیعه گردیده و پیامدهای مهمی را نیز به دنبال دارد. در این خصوص که آیا ولی فقیه حق دارد صرفاً بر مبنای مصلحت، احکام شرعی ثابت را تبدیل کند، الزامی را غیر ملزم و حکم غیرالزامی را الزام نماید یا خیر؟ در این باره به بررسی نظرات فقها می¬پردازیم:

1. شهید صدر(ره) معتقد است که فقیه تنها در محدوده احکام غیر الزامی(منطقة الفراغ) می¬تواند با در نظر گرفتن مصلحت، حکم الزامی صادر نماید. این محدوده از احکام قلمرو مصلحت‌اندیشی‌های فقیه و صدور احکام حکومتی است. شهید صدر پس از آن‌ که مصلحت را به عنوان مبنا و ضابطه قوانین و احکام حکومتى دانسته، مى‌نویسد: «ولى امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت به دست آورده و براساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتى دست یازد، لیکن این احکام قلمرو خاصى دارد و آن جایى است که حکم شرعى واجب و یا حرام نداشته باشیم. در این چهارچوب ـ که وى آن را «منطقة الفراغ» یعنى منطقه باز، آزاد و خالى از حکم الزامى مى‌نامد ـ احکام متغیر بر طبق مصالح و منافع جامعه از ناحیه ولى امر جعل مى‌شوند؛ این منطقه خالى از حکم الزامى است و نه خالى از هرگونه حکمى. چه این‌که هیچ موضوعى نیست که یکى از احکام شرعى به آن تعلق نگیرد».
شهید صدر پس از استدلال بر این‌که ولیّ فقیه در دوره غیبت، حقّ تشخیص مصلحت‌ها و قانون¬گذاری براساس آن را دارد می‌نویسد: «هر کاری که نصّ شرعی بر حرمت یا وجوب آن نباشد، ولیّ امر می‌تواند صفت و حکم ثانوی به آن بدهد. پس اگر او از کاری که مباح است نهی کند، آن کار حرام می‌گردد و اگر به آن دستور دهد واجب می‌شود.»

2. برخی از فقها قائلند که تبدل احکام ـ چه الزامی و چه غیر الزامی ـ تنها در تبدیل احکام اولیه به ثانویه و با احراز عناوین ثانویه ممکن است و صرف وجود مصلحت بدون ابتنا بر یکی از عناوین ثانویه موجب تبدل احکام شرعی نیست.

3. دیدگاه دیگری در این‌با‌ره است که صرف وجود مصلحت هرچند نشأت گرفته از عناوین ثانویه نباشد می‌تواند منشأ تبدل احکام گردد. به این بیان که وجوب حفظ نظام اسلامی از احکام اولیه است و دارای چنان مصلحتی قوی است که مقدم بر سایر احکام شرعی است. در صورتی که میان مصلحت نظام اسلامی و سایر مصالح تزاحم باشد ـ هر چند که هیچ یک از عناوین ثانویه موجود نباشد ـ در تزاحم میان این دو حکم شرعی، مصلحت نظام مقدم شده و حکم دیگر موقتا تعطیل می‌گردد. حکمی که فقیه در این مورد صادر می‌کند حکم حکومتی است و بر مبنای مصلحت جامعه اسلامی ـ مصلحت اسلام و مسلمین ـ شکل می‌گیرد.

نظریه‌پردازی بر این مبنا توسط امام خمینی(ره) و در چارچوب جمهوری اسلامی بسط بیشتری پیدا کرد. ایشان پس از آن‌که محدود بودن اختیارات ولی فقیه به احکام شرعیه را رد می¬کنند، از اختیارات گسترده دولت اسلامی سخن می¬گویند و تصریح می‌کنند که هیچ یک از این موارد در چارچوب احکام فرعیه نیست. با این‌حال صرفاً به لحاظ تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام در حال اجراست. ایشان می‌فرمایند: «…تعبیر به آن‌که این جانب گفته‏ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفته‏هاى این‌جانب بود… حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است مادام که چنین است از آن جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.»

بنابراین ایشان «مصلحت نظام اسلامی» را از عناوین اولیه‌ای می‌داند که حکم مترتب بر آن در صورت تزاحم با دیگر احکام مقدم است. مطابق این دیدگاه اهمیت ناشی از مصلحت که ریشه در اصل حفظ نظام و صیانت از منافع عامه مردم به عنوان مهمترین واجبات دارد، می‌طلبد تا حکومت اسلامی نسبت به اتخاذ سیاستی که تامین مصالح می‌نماید حتی اگر برخی از احکام را نقض کند اقدام کند.

4. آیةالله جوادی آملی در این‌باره چنین می‌گوید: «در هنگام اجرای دستورهای الهی، گاه مواردی پیش می‌آید که احکام الهی با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کنند. در اینجا ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینیِ مهم‌تر موقتاً تعطیل می‌کند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقت اجرای برخی از احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام می‌باشد، زیرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم می‌باشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، به عهده‌ی فقیه جامع¬الشرایط رهبری است».

5.آیةالله مصباح یزدی نیز در توضیح این مطلب می‌گوید: «ولی فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران می‌داند، می‌تواند اجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهم‌تر متوقف کند. در چنین مواردی، فقیه، حکمِ اسلامی دیگری را اجرا می‌نماید. در این صورت احکام اسلام عوض نشده است بلکه حکمی مهم‌تر بر مهم پیشی گرفته و این خود از احکام قطعی اسلام است». نکته قابل توجه آن که حاکم اسلامی فقط به صورت موقت می‌تواند برای مدتی در هنگام تزاحم احکام و بنا به مصلحت حکمی را ملغی یا صادر نماید و نمی‌تواند اساس یک حکم مثل حج را تا ابد باطل نماید. چون حرام و حلال خداوند تا قیامت ادامه دارد، اما اگر تزاحمی در مقام عمل و اجرا حادث شد، فقیه در مقام تعیین اهم و مهم قرار می‌گیرد.

ج)مرجع تشخیص مصلحت

وقتی صحبت از مرجع تشخیص می شود ذهن انسان بیشتر به سوی این مسئله معطوف می شود که بناست از یک شخص حقیقی یا یک استعداد انسانی مثل عقل و احساس یا از یک منبع اطلاعاتی مثل کتاب مرجع سخن گفته شود. تفکیک بین مرجع تشخیص و ضوابط تشخیص در مصلحت با مرزهای ظریف بسیار نزدیک به هم صورت می پذیرد. مجتهد، مرجع تقلید و ولی فقیه با تتبع در منابع اولیه و ادله اربعه حدیثی و با استفاده از عقل هم به عنوان یکی از ادله اربعه در باب مستقلات عقلیه و هم به عنوان ابزاری برای تشخیص و تمیز و تفکیک مصالح و مفاسد موجود در ادله در صدد کشف مصلحت موجود در مسائل است. گاه نیز وجود مصالح به طور عمده در قواعدی کلی بیان می¬شود که بازگرداندن یا یافتن مصادیق و موارد آن ها به انشای حاکم اسلامی باز می¬گردد. پس مرجع تشخیص مصلحت کسی جز حاکم اسلامی نیست. البه به دلیل وجود تفاوت در شرایط شخصی و زمانی و مکانی شخص ولی فقیه و عصر حاضر با حضرت رسول و حضرت امیر و سایر ائمه هدی وجود دارد. از جمله اینکه در درجه اول قوه مقننه وظیفه تشخیص مصالح و مفاسد را دارد تا قوانین وضع نماید. بدین صورت که نمایندگان مردم در مجلس به تدوین و تصویب قوانین می پردازند، سپس بررسی عدم مغایرت با شریعت اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده می شود. به علاوه در مواردی که مجلس اصرار به قانونی داشته باشد و شورای نگهبان آن را خلاف شرع و قانون اساسی بداند رکن سومی لازم است تا حقیقت مصلحت و مفسده قانون موجود را بررسی کند و بر اساس آن حکم دهد. این رکن مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در ضمن یک حکم حکومتی از سوی حضرت امام ایجاد شد. البته اصل حکم حکومتی بیشتر به آن فرامینی اطلاق می شود که در مواقع حساس مستقیماً از سوی ولی فقیه صادر می شود و امکان مخالفت با آن توسط هیچ رکنی وجود ندارد. پس نفس حکومت اسلامی با محوریت حاکم اسلامی منبع تشخیص مصلحت است.

3. قلمرو حکم حکومتى

در این قسمت به بررسی حوزه و قلمرو حکم حکومتی و اینکه گستره مرزهای حکم حکومتی تا چه اندازه است، خواهیم پرداخت.

3-1- قلمرو موضوعى حکم حکومتى

پرسش اینجاست که آیا موضوع حکم حاکم منحصر به احکام شرعى و اجراى آنها است یا در غیر از این قلمرو نیز حق صدور حکم وجود دارد.

در پاسخ باید گفت اگر وظیفه حاکم اسلامى محدود به اجراى احکام شرعى باشد و اداره امور دنیوى جامعه در دایره وظایف وی نباشد، طبیعى است که حاکم اسلامى حق ندارد در موارد غیر منصوص حکمى صادر کند. اما با بررسى متون شرعى و آثار دانشمندان اسلامى، معلوم مى‏شود که خداوند متعال وظایف بسیارى چون حفظ دین، دفاع از اسلام و مسلمین، ایجاد امنیت و … بر عهده حاکم اسلامى قرار داده است که این وظایف را مى‏توان در دو امر کلى خلاصه کرد: حفظ دین و اداره دنیا. در این صورت و به تناسب وظیفه، حاکم جامعه اسلامی احکام و دستورهایى صادر مى‏کند که بخشى از آنها در راستاى اجراى احکام شرع است و بخشى از آنها براى اداره امور جامعه. به علاوه از آنجا که احکام و قوانین شرعى، احکامى کلى و تغییرناپذیرند و طبیعى است که نمى‏توان از آنها انتظار داشت همگام با امور روزمره جامعه پیش روند، وجود موارد سکوت شارع یا منطقة الفراغ در حقوق اسلامى مورد تصدیق برخى از دانشمندان مسلمان قرار گرفته است

3-2-قلمرو زمانى حکم حکومتى

در این خصوص که احکام حکومتى تا چه زمانى معتبر هستند، چند فرض قابل تصور است:

1ـ احکام حکومتى مقید به زمان خاص: روشن است چنانچه حکم حکومتى در موردى به زمان خاصى مقید شده باشد، پس از انقضاى موعد مقرر، از اعتبار خواهد افتاد.

2ـ احکام حکومتى مربوط به موضوعات خاص: اگر حکم حکومتى به موضوع خاصى مربوط شود و آن موضوع از بین برود، حکم حکومتى نیز خود به خود پایان مى‏یابد. مثل این که حاکم مقررات خاصى را براى موقعیت خاصى همچون جنگ وضع نماید که با پایان یافتن وضعیت خاص، اعتبار مقررات مذکور نیز از بین مى‏رود.

3ـ احکام حکومتى مقید به مصلحت و ضرورت: برخى از احکام حکومتى مقید به عناوینى چون مصلحت و ضرورتند. این‏گونه احکام تا زمانى معتبرند که عناوین مذکور وجود داشته باشند. حال باید دید آیا حاکم مى‏تواند احکام حکومتى پیشین خود یا حاکمان پیش از خود را نقض کند؟ به نظر مى‏رسد در صورتى که حکم حکومتى با دیگر احکامى که پیشتر از خود وى صادر شده است منافات داشته باشد، حکم جدید معتبر است؛ چرا که حکم جدید آخرین تشخیص حاکم است و چنین فرض مى‏شود که ضرورت یا مصلحت یا عنوان دیگرى که مبناى حکم پیشین بوده، جاى خود را به عنوان دیگرى داده است و تغییر عنوان، تغییر حکم حکومتى را طلب مى‏کند.

3-3- قلمرو مکانى حکم حکومتى

برخى از نویسندگان سعى نموده‏اند تا ثابت نمایند که احکام حکومتى فقیه فى‏الجمله فرامرزى است و در قلمرو کشورى خاص نمى‏گنجد. به نظر مى‏رسد در اوضاع کنونى جهان و با اهمیت یافتن حقوق بین‏الملل در روابط بین کشورها، باید تحلیل دیگرى از مسأله قلمرو مکانى حکم حکومتى ارائه داد. چنان که مى‏دانیم امروزه در حقوق بین‏الملل، از کشورها به عنوان مهمترین عضو جامعه بین‏المللى نام برده مى‏شود که از اجتماع دائمى و منظم گروهى از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصى به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسى مستقل مى‏باشند، تشکیل یافته است. بنابراین، از جمعیت یا عنصر انسانى، سرزمین یا عنصر ارضى و قدرت سیاسى یا قدرت حکومت مى‏توان به عنوان عناصر سه گانه سازنده کشور نام برد. با تشکیل سازمان ملل متحد در 24 اکتبر 1945 میلادى و پیوستن بیش از 180 کشور به آن، که ایران نیز از این دسته از کشورهاست تعهداتى بر اساس منشور ملل متحد بر عهده کشورهاى عضو مى‏آید. روشن است در صورتى که حاکم اسلامى مصلحت نظام اسلامى را در پیوستن به این کنوانسیون ها و سازمان هاى بین‏المللى بداند، در مشروعیت اقدام وى نباید تردید کرد. بویژه این که امروزه وجود سرزمین و قلمرو ویژه براى یک ملت داراى حاکمیت، امرى ضرورى در روابط بین‏المللى است تا دولت ها بتوانند بر اساس نمایندگى از جانب مردم خودشان، پیمان هایى را امضا کنند.نمایندگى‏اى که بدون وجود مرز و مشخص بودن قلمرو باشد، دچار اختلالهاى بسیارى خواهد شد. درست است که از دیدگاه اسلام، سه نوع مرز مى‏توان تصور کرد: مرزهاى عقیدتى؛ مرزهایى که طبق قرارداد و پیمان با کشورهایى که در حال صلح با جامعه اسلامى‏اند، معین شده است و مرزهایى که به صورت عرفى و تاریخى در اختیار یک ملت بوده و هست و آنچه مرزهاى جغرافیایى ثابتى ندارد، همان مرزهاى عقیدتى است اما، دو دسته دیگر به اعتبار جایگاه قراردادها در اسلام، مقام ویژه‏اى دارد. الحاق به کنوانسیونها و عضویت در مجامع و سازمانهاى بین‏المللى، مستلزم پذیرش کلیه مقررات و قواعد بین‏المللى است. حال که مصلحت نظام اسلامى با تشخیص حاکم اسلامى در پیوستن به سازمانهاى بین‏المللى است، رعایت مقررات و قواعد بین‏المللى بر دول عضو از جمله دولت اسلامى الزامى است. از مهمترین اصول منشور ملل متحد، اصل برابرى حاکمیت اعضا و اصل عدم مداخله در امورى است که ذاتا در صلاحیت ملى کشورهاست. بنابراین، اگر فرض شود حکم حکومتى حاکم اسلامى در صورت گسترش به خارج از قلمرو وى، با اصول یاد شده در تضاد باشد، دیگر نمى‏توان در مرحله ی عمل در این موارد به فرامرزى بودن حکم حکومتى ولى فقیه پایبند بود.

3-4- رابطه نظریه منطقه الفراغ با مشروعیت حکم حکومتی

یکی از اختیارات دولت و حاکم اسلامی، صدور حکم حکومتی است. این حکم می تواند در جهت اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد. به لحاظ موضوع ممکن است به شخص یا موردی خاص ناظر بوده، به صورت فرمان جزئی صادر شود یا به عنوان کلی ناظر بوده، حکم کلی به شمار رود. همچنین حکم حکومتی می تواند جنبه وضع قانون داشته باشد. با توجه به موارد پیشین روشن می شود که مشروعیت حکم حکومتی، با نظریه منطقه فراغ بی¬ارتباط نیست. به تعبیری دیگر، حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی ناظر است. منطقه فراغ به بخشی از حوزه ای ناظر است که حاکم اسلامی می¬تواند در آن به قانون گذاری بپردازد، هر چند حاکم می¬تواند در حوزه ثابت نیز در زمینه اجرا یا تزاحم، به صدور حکم اقدام کند.

نتیجه گیری:

نیازهای انسان بر دو دسته اند: نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. نیازهای ثابت همان نیازهای اساسی هستند که امکان ادامه حیات را برای انسان فراهم می سازد و میان همه انسان ها مشترک است. نیازهای متغیر نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی به تدریج با آنها روبرو می¬شود و هر قدر تجارب و اطلاعات بیشتری در زندگی داشته باشد نیازهای یاد شده گسترش می¬یابد، از این روی نیازهای اساسی، ثابت و نیازهای غیراساسی، متغیر و دگرگون است. اسلام نیز به عنوان مکتبی جامع و جاودانه و به منظور تأمین نیازهای فردی و اجتماعی مردم، به این حکم عقل عمل کرده و قوانین خود را در دو بخش ثابت و متغیر قرار داده است؛ احکام ثابت و احکام متغیر. بخشی از احکام متغیر به فراخور موضوع آن می¬تواند در منطقه الفراغ صورت پذیرد. منطقة الفراغ به حوزه¬ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می¬تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. از ویژگی¬های منطقة الفراغ این است که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت، ناشی از ماهیت متغیر و متطور منطقه است. به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه خود قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند، نه این که شارع، قانون گذاری در آن ها را مهمل گذاشته باشد. به علاوه اصل اولی در افعال، اباحه است نه حظر و منع . افزون بر این، حتی اگر در جایی احتمال تکلیف وجود داشته باشد، باز هم اصل برائت شرعی جاری شده، در مرحله عمل، وظیفه ای به عهده شخص قرار نمی¬گیرد. ولی امر با رعایت ضوابط می تواند این اباحه را به حرمت یا وجوب تبدیل کند. نظریه منطقه الفراغ ادعا نمی¬کند که خارج از چارچوب کتاب و سنت و به صورت اجتهاد به رأی عمل می¬کند، بلکه مدعی آن است که خداوند، در کتاب به مقتضای«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» صلاحیت خاصی به اولیای امور بخشیده و فرمان های آنان را لازم الاتباع دانسته است. حال منطقه ای که ولی امر می¬تواند اعمال صلاحیت کند، ابعاد و حوزه های گوناگونی دارد که یکی از آن¬ها به موضوعات متطور و متغیر ناظر است.نظریه منطقه فراغ یا منطقه ترخیص، به مرحله تشریع ناظر است و ارتباطی با مرحله اجرا و تزاحم ندارد. البته پس از وضع قوانین به وسیله ولی امر یا دولت، امکان بروز تزاحم مطرح است، همان گونه که در احکام ثابت این احتمال منتفی نیست. پس این نظریه با تزاحم احکام در مرحله امتثال ارتباطی ندارد.

احکام حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحیح بین سازمان¬ها در مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی و … مقرر می دارد. حکم حکومتى نه از نوع و سنخ احکام اولى است و نه احکام ثانوى. به این بیان که یکى از ارکان مهم در مورد هر حکمى، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعى، اعم از اولى و ثانوى، خداوند متعال است، اما صادر کننده حکم حکومتى «ولىّ امر» مسلمین است. احکام حکومتی با توجه برآمده از عناوین ثانوی ضرورت، نفی ضرر و عسر و حرج و مصلحت می¬باشند. یکی از اختیارات دولت و حاکم اسلامی، صدور حکم حکومتی است. این حکم می تواند در جهت اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد. به لحاظ موضوع ممکن است به شخص یا موردی خاص ناظر بوده، به صورت فرمان جزئی صادر شود یا به عنوان کلی ناظر بوده، حکم کلی به شمار رود. همچنین حکم حکومتی می تواند جنبه وضع قانون داشته باشد. با توجه به موارد پیشین روشن می¬شود که مشروعیت حکم حکومتی، با نظریه منطقه فراغ بی¬ارتباط نیست، هر چند وجود یکی، دیگری را نفی نمی کند. به تعبیری دیگر، حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی ناظر است. منطقه فراغ به بخشی از حوزه ای ناظر است که حاکم اسلامی می¬تواند در آن به قانون گذاری بپردازد، هر چند حاکم می¬تواند در حوزه ثابت نیز در زمینه اجرا یا تزاحم، به صدور حکم اقدام کند.
—————————————————————————–
*- این مقاله حاصل تقریر درس های اینجانب در دانشگاه امام صادق علیه السلام است که آقای امیر حسین اصل زعیم با استفاده از سایر منابع تکمیل وتدوین کرده اند.