تلاش نویسنده محترم بر آن بوده است تا اثبات نماید به دلیل آنکه کار مجلس از نوع احکام ثانویه می باشد و انطباق احکام بنابر نظر مرحوم نائینی تنها در احکام اولیه می باشد…
آیت الله میرزا محمد حسین غروى نایینى از علما و مجتهدین بزرگی بودند که در کنار آخوند خراسانی و سایر علمای دیگر نقش برجسته ای در نهضت مشرویت ایران ایفا نمودند. اثر برجسته ی ایشان کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّه می باشد. اهمیت این کتاب از این جهت است که نایینى براى روشن‌کردن و اثبات مشروع‌ بودن مشروطیت و دفاع از آن در برابر استبدادپیشگان، درباره مسایل اساسى نظیر حکومت، قانون، نظام استبدادى، مبانى آزادى، مساوات، عدالت و… بر مبناى استدلال‌هاى فقهى و اصولى به بحث و بررسى پرداخته است. ضمن آنکه بر این اثر دو مرجع شیعه؛ یعنی آخوند خراسانى و شیخ عبداللّه مازندرانى تقریظ نگاشته و آن را تأیید کرده‌اند.

متأسفانه در عصر کنونی برخی کسانی که استنباط نادرستی از سخنان آیت الله نائینی داشته اند، با استناد به سخنان ایشان در کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّه این گونه آورده اند:« نکته قابل توجهی که نائینی می‌گوید، این است:

والی اسلامی می‌تواند وضع این احکام را به نمایندگان مردم واگذار کند، یعنی خودش وضع نکند بلکه وضع حکم متغیر را به نمایندگان یا وکلای قوه مقننه واگذار کند. به تصریح میرزای نائینی تطبیق بر شرعیات در این قسم از احکام بدون موضوع و بلا محل است.» سپس در ادامه اینگونه استنباط نموده اند که:« اصلاً بحث انطباق، تشخیص مغایرت و عدم مغایرت در حوزه احکام متغیر بدون موضوع و بلامحل است در انتها[علامه نائینی] تذکر می‌دهد اکثر احکام سیاسی از این قسم هستند همان‌هایی که نیازی به انطباق ندارند نیازی به نظارت ندارند لازم نیست یک فقیه بیاید بالای سرشان بنشیند ببیند درست عمل کرده‌اند یا درست عمل نکرده‌اند، چون در دین چیزی در این زمینه پیدا نمی‌شود که از فقه فقیه بخواهیم استفاده بکنیم. به نظر وی البته این احکام شرعاً هم لازم‌الاجرا هستند.»

تلاش نویسنده محترم بر آن بوده است تا اثبات نماید به دلیل آنکه کار مجلس از نوع احکام ثانویه می باشد و انطباق احکام بنابر نظر مرحوم نائینی تنها در احکام اولیه می باشد، دیگر نیازی به نظارت فقها یا به عبارتی شورای نگهبان نمی باشد؛ چون در این زمینه در دین چیزی یافت نمی شود. در ادامه گفته اند:« یعنی همین که مجتهدی مثل نائینی به نمایندگان مردم اجازه بدهد که بروند قانون وضع بکنند، برای مشروعیتش کافی است، شبیه آنچه که مرحوم آیت‌الله خمینی به نمایندگان مجلس اجازه استفاده از ضرورت را داد گفت: شما اگر رأی دادید به این حکم‌، ضرورتش از نظر بنده احراز شده، ایشان به مجلس اذن داد، نائینی هم این اذن را به مجلس می‌دهد.»

البته راه حل ایشان جهت مشروعیت کار نمایندگان بر اساس نظر استنباطی شان از آراء مرحوم نائینی این بوده است:« نائینی در ادامه تصریح می‌کند: “یا اشتمال هیأت مبعوثان و رسمیت برعده‌ایی از مجتهدین عظام برای تسهیل و تنفیذ آرا صادره” یا مجتهدی مثل نائینی اذن بدهد یا در بین نمایندگان مجلس دو یا سه مجتهد باشد، همین برای مشروعیت کار نمایندگان مجلس کفایت می‌کند. این رأی دومین عالم در این زمینه که مورد بحث ما است.»

نویسنده محترم نظارت پنج فقیه بر مصوبات مجلس در زمان مشروطیت یا همان هیئت نظارت را پیشنهاد شیخ فضل الله نوری دانسته اند و گفته اند: « نائینی با این پیشنهاد موافق نبود و آن را شرعاً لازم نمی‌دانست تنها بر سبیل احتیاط آن را پذیرفت. به احتیاط نزدیک‌تر است که چهار فقیه آن‌جا بنشینند و نظارت بکنند. اما وجود چند فقیه بین نمایندگان مجلس برای اسلامیت کفایت می‌کند.»

مرحوم نائینی در رابطه با مجاز بودن قانونگذاری در جامعه و حکومت اسلامی، معتقدند که قانونگذاری «معظمش» در حوزه متغیرات است. قوانین لازم برای اداره کشور دو نوع است؛ یا منصوص است یا غیرمنصوص. منصوص یعنی حکم آن بالخصوص در شریعت تعیین شده است و غیرمنصوص یعنی احکامی که با توجه به شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. در دسته اول ما وظیفه ای نداریم جز تعبد و در همه اعصار و امصار ثابت است. اما قسم دوم به اختلاف زمان و مکان و بر اساس مصالح متغیر است و به دست ولی امر نوعی – چه منصوب چه غیرمنصوب- است. یعنی در ادبیات مرحوم نائینی ثابتات همان منصوصات هستند و متغیرات – که به دست ولی امر نوعی است – همان غیرمنصوصات است. از این مطلب نائینی پنج نتیجه می گیرد که متناسب با بحث 3 مورد از آن می آید:

1- اول آنکه قوانین و دستوراتی که در تطبیق آنها بر شرعیات – کما ینبغی – باید مراقب و دقت شود، فقط به قسم اول مقصور و محدود است و در قسم دوم این مطلب بدون موضوع و بلا محل است.

نویسنده مزبور از این عبارت مرحوم نائینی استفاده کرده است و در خوش بینانه ترین حالت به اشتباه رفته است. مرحوم نائینی این را مد نظر داشته اند که مطابقات قوانین با شرع در قسم اول معنا دارد ولی در قسم دوم “بلا موضوع” است. چون در این قسم انطباق نیازی نیست و عدم مغایرت کافی است. انطباق یعنی موضوع در فقه و اسلام سابقه دارد و ما باید آن را بیابیم و موضوع را بر آن سوار نمائیم. ولی عدم مغایرت یعنی همین که با ثابتات در تضاد نباشد، کفایت می کند و در این قسم دوم “انطباق”، “بلا موضوع” است. نائینی نمی گوید که این قسم دوم نظارت نمی خواهد، بلکه برای همین عدم مغایرت هم نظارت نیاز است.

2- شورا که در اسلام اینقدر بر آن تکیه شده است. مربوط به قسم دوم است. در قسم اول فقط باید تعبد کرد.

3- همانگونه که در زمان حضور هر حکمی امام معصوم صادر می کرد، لازم الاتباع بود، در زمان غیبت هم احکام نواب عام ، ولی امر یا مأذونین او لازم الاتباع است.

آنچه مورد دغدغه ی مرحوم نائینی و علمای معاصر خویش بوده است، قانونگذاری مطابق با احکام شریعت است. حال یا آنچه تصویب می شود در احکام اولیه جای می گیرد و می توان متناسب با آن در فقه معادلی یافت و یا آنکه مربوط به امور مستحدثه است و در احکام ثانویه جای می گیرد که این احکام نیز مطابق حکم الله است. برای نیل به این هدف در ابتدای مشروطیت چند مجتهد یا فقیه در درون نمایندگان منتخب مردم قرار می گیرند اما به دلیل آنکه این الگو پاسخگوی نیاز و دغدغه ی مطرح شده نبود، بنابر پیشنهاد شیخ فضل الله نوری به صورت نظارت مجتهدین و فقها تغییر یافته و در اصل دوم قانون اساسی مشروطه جای می گیرد.

به تعبیر شهید بهشتی: « از آن جا که کتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله مرحوم نائینی در مقام ترسیم طرح حکومت اسلامی نبوده است و – علی الظاهر- در آن ایام فقهای آن عصر، شرایط را برای تشکیل حکومت اسلامی- به شکل جمهوری یا غیر جمهوری- فراهم نمی دیده اند، بلکه صرفا در صدد محدود کردن استبداد و قیچی کردن پروبال کرکس منحوس شاهنشاهی بودند، نباید انتظار داشت که تمام آنچه به برکت قیام خونین مردم و رهبری امام راحل ره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مرود قوه مقننه و سایر قوا منعکس شده است در این کتاب منعکس شده باشد.»

پس اینکه نویسنده مذکور هیئت نظارت یا همان شورای نگهبان را از جهت شرعی مخالف نظر نائینی می دانند با نظرات نائینی در کتاب تنبیه الأمه هم خوانی ندارد. مرحوم نائینی به دنبال محدود کردن حکومت شاهنشاهی و استقرار حکومت مردمی بودند و بنای این استقرار ابتنای بر احکام اسلامی بوده است. ایشان در فصل پنجم کتاب تنبیه الأمة و تنزیه الملة صراحتاً به نظریه خود اشاره می کند. چگونه می توان متصور شد کسی که به دنبال تشکیل مجلس مشتمل بر مجتهدین آگاه به مسائل کشور بوده است با نظارت فقها بر مصوبات غیر محتهدین مخالف باشد.

ناقل محترم در رد نظارت فقها بر مصوبات مجلس استدلال ضعیف دیگری نموده اند و گفته اند وجود چند فقیه در بین نماینده ها کفایت می کند. و آورده اند:« [مرحوم نائینی می گویند:]آقا نیازی به هیأت نظارت یا شورای نگهبان نیست. به شرطی که نماینده‌ها مسلمان باشند و بین نمایند‌ه‌ها هم یکی دو تا مجتهد هم باشد، مگر نماینده‌ها دین‌ستیز هستند؟ خوب گوش می‌کنند اگر حرف حساب شنیدند.»

آری نماینده دین ستیز نیست اما مجتهد هم نمی باشد. ممکن است در اثر فضای رسانه ای و سایر شرایط و فشارها ناآگاهانه دست به تصویب مصوبه ای بزنند که با احکام دینی هم خوانی نداشته باشد و توصیه ی مجتهدین داخل مجلس هم کارگر نیافتد.

نتیجه گیری و جمع بندی:

نحوه ی نظارت فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس می تواند به صورت تصویر گردد. اولی تطابق و دومی عدم مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی می باشد. با بررسی در اصول قانون اساسی در می یابیم آنچه در نظر نویسندگان قانون اساسی بوده است بحث عدم مغایرت است. دلیل این مدعی آن است که در اصل 94 به انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی اشاره نموده است. دلیل دیگری که می توان بر اهتمام نویسندگان نسبت به واگذاری بررسی عدم مغایرت به فقهای شورای نگهبان اقامه نمود آن است که نویسندگان قانون اساسی وظیفه ی تشخیص احکام ثانویه ی مصوب مجلس و تأئید آن را هم بر عهده ی شورای نگهبان نهاده بودند اما بنابر دلایلی که اشاره نمودیم این وظیفه بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گیرد.

نکته ی دیگر آن بود که وظیفه ی شورای نگهبان در احراز عدم مغایرت مصوبات درباره ی احکام اولیه است. با دقت در اصول قانون اساسی و نظرات حضرت امام رحمت الله علیه در می یابیم آنچه در سال 1358 بر عهده ی شورای نگهبان قرار گرفت، هم احکام اولیه و هم احکام ثانویه را شامل می گشت. اما آنچه در حوزه ی عمل مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان وقت قرار گرفت منجر گرددید تا با تأسیسی مجمع تشخیص مصلح نظام و آوردن ان در اصلاحات قانون اساسی سال 68 در نهایت این مهم به مجمع واگذار گرد.

تلاش نویسنده ناقل بر آن بوده است تا اثبات نماید به دلیل آنکه کار مجلس از نوع احکام ثانویه می باشد و انطباق احکام بنابر نظر مرحوم نائینی تنها در احکام اولیه می باشد، دیگر نیازی به نظارت فقها یا به عبارتی شورای نگهبان نمی باشد؛ چون در این زمینه در دین چیزی یافت نمی شود. که در ادامه بحث اشاره داشتیم آنچه در دیدگاه مرحوم نائینی آمده است، قانون گذاری مطابق با احکام شریعت بوده است. حال یا آنچه تصویب می شود در احکام اولیه جای می گیرد و می توان متناسب با آن در فقه معادلی یافت و یا آنکه مربوط به امور مستحدثه است و در احکام ثانویه جای می گیرد که این احکام نیز مطابق حکم الله است. برای نیل به این هدف در ابتدای مشروطیت چند مجتهد یا فقیه در درون نمایندگان منتخب مردم قرار می گیرند اما به دلیل آنکه این الگو پاسخگوی نیاز و دغدغه ی مطرح شده نبود، بنابر پیشنهاد شیخ فضل الله نوری به صورت نظارت مجتهدین و فقها تغییر یافته و در اصل دوم قانون اساسی مشروطه جای می گیرد.
—————————————————————————-
*- مطلب بالا تقریر قسمتی از درس مبانی تحلیلی حقوق اساسی اینجانب توسط آقای مصطفی حضوری است.