تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۳ اسفند ۹۴ ساعت ۱۶:۱۷
اشتراک

از کتاب بايسته‌های اقتصادی از ديدگاه فقهی و حقوقی (۲)

ضرورت بودجه‌ریزی کارشناسی و عملیاتی

اختصاص رديف‌هاي بودجه به هر تشکيلات و کاهش يا افزايش رقم‌هاي پيش‌بيني شده، نشان‌دهندة خواست و گرايش نمايندگان محترم است و اهداف کوتاه مدت نظام را مشخص مي‌کند.

يكي از مهم‌ترين و مؤثرترين راه‌هاي اصلاح وضعيت اقتصادي كشور‎‎‎‏ بازنگري در چگونگي كارشناسي و تدوين قانون بودجة سالانة كل‌ كشور است. طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسي: «بودجة سالانة کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي‌شود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» بنابراين تصويب بودجه از مهم‌ترين وظايف و مسئوليت‌هاي قوة مقننه در کشور ماست که براي انجام هر چه بهتر آن يادآوري چند نکته سودمند و ضروري است:

اولين نكته توجه جدي به اهميت بودجه است. تصميم نمايندگان ملت دربارة بودجه داراي ارزش و آثار ديني و ملي بسيار است. از ديدگاه ديني، تصويب بودجه در حقيقت تقسيم بيت‌المال در ميان مردم يا صرف آن براي مصالح آنان است. تأکيدهاي بي‌نظيري که در معارف ديني ما پيرامون بيت‌المال و مسئوليت دشوار تصميم گيري دربارة آن وجود دارد، در اين باب تکان‌دهنده و درس‌آموز است.

از نظر ملي نيز با تصويب لايحة بودجه در حقيقت سمت و سو و نيز شتاب حرکت تمام سازمان‌ها و نهادهاي کشور تعيين مي‌شود. اختصاص رديف‌هاي بودجه به هر تشکيلات و کاهش يا افزايش رقم‌هاي پيش‌بيني شده، نشان‌دهندة خواست و گرايش نمايندگان محترم است و اهداف کوتاه مدت نظام را مشخص مي‌کند.

نتيجة منطقي آنچه گفته شد، رعايت اولويت‌ها در اختصاص منابع بودجه است. در شرايط کنوني شناخت دقيق و درست اين اولويت‌ها که متعدد و منابع تأمين آن محدود است، از ضرورت دو چنداني برخوردار شده است و بايد براساس کارشناسي‌هاي علمي و بي‌طرف صورت پذيرد؛ کارشناسي‌هايي که عمدتاً در سازمان‌هاي مسئول و نهايتاً دولت انجام مي‌شود.

حق طبيعي مجلس در تغيير ارقام پيشنهادي از طرف دولت، انکارناپذير است و چنان که در اصل پنجاه و دوم آمده است، علاوه بر تصويب، رسيدگي به لايحة دولت نيز از اختيارات نمايندگان مردم است. با اين حال طبيعي است که اين «رسيدگي» و تغيير احتمالي نمي‌تواند به معناي ناديده‌گرفتن کارشناسي‌ها و نظرات قوة مجريه باشد. برقراري توازن و تعادل ميان اين دو حق مسلم؛ يک هنر مديريتي دشوار، اما شدني است.

آفت ديگر درجريان تدوين وتصويب بودجه غلبة احساسات و گرايش‌هاي  محلی يا سياسي بر استدلال‌هاي کارشناسانه در نياز سنجي نهادها و تعيين بودجة آن‌ها، چه در دولت و چه در مجلس است.

کلان‌نگري در تخصيص منابع ضرورتي حتمی  است و از ميان آفت‌هاي احتمالي در جريان «رسيدگي و تصويب» لايحة بودجه بايد به نفي «بخشي نگري» و «منطقه‌گرايي» توجهي جدي داشت. توزيع درآمدهاي ملي تنها بايد با رعايت مصالح عمومي و فوريت‌هاي اجتماعي باشد. فربه کردن بخشي از پيکر جامعه در ازاي ناديده گرفتن ضعف بخش ديگر نه تنها مشکلي را حل نمي‌کند، بلكه مشکلي هم بر مشکلات خواهد افزود.

جالب است که طبق اصل چهل‌ وهشتم قانون اساسی «در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به‌طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»

تقسيم بودجه براساس نيازها ی هر منطقه يکی از اهداف اصلی تشکيل شورای عالی استان‌ها نيز به شمار می‌رود؛ هدفی که تاکنون عملی نشده است. به موجب اصل يکصدويکم «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود.»

از ديگر حقوق مجلس شوراي اسلامي و به عبارت دقيق تر، از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي قوة مقننه نظارت بر چگونگي عمل به قانون بودجه است كه دربارة آن سخن خواهيم گفت.اما مهمتر از همة اين‌ها لزوم بازنگري در ساختار و شيوة تدوين و تصويب بودجه است. به اعتقاد بسياري از کارشناسان ساختار قديمي بودجة کشور و سازوکار پيشنهاد و تصويب آن به بازنگري و تحول نيازمند است. روزآمد کردن شيوه‌ها مي‌تواند به درک اهميت بودجه، يافتن اولويت‌ها، تثبيت کلان‌نگري و جدي کردن نظارت و حسابرسي كمك مؤثري نمايد تعدد تبصره‌هاي لايحة بودجه و حجم کاري که روي آن صورت مي‌گيرد، در شرايط کنوني، فعاليت دشوار و فشرده‌اي را به نمايندگان مجلس به‌ويژه اعضاي کميسيون تلفيق تحميل مي‌کند که به طور طبيعي برآورده ساختن انتظارهاي ياد شده را با مانع روبه‌رو کرده است.

«بودجه‌ريزي عملياتي» کار لازم و مفيدي است که البته جز با همدلي و همراهي دو قوه حاصل شدني نيست و از هم اکنون بايد براي آن اقدام کرد.

ديگر نکته‌ای که در زمينه بودجه بايد برآن تأکيد کرد، لزوم در نظرگرفتن وقت کافی برای بحث‌های کارشناسانه در جريان تدوين و تصويب آن است. متأسفانه در سال‌های اخير در تقديم لايحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تأخيرهای عجيب و غيرقابل توجيهی اتفاق افتاده است؛ به‌گونه ای که گاهی قانون بودجه در آخرين لحظات سال قبل به سرانجام رسيده است؛ آن هم با وساطت و پادرميانی‌ها!

تجربه نشان داده است چنين شتابی در تدوين بودجه آن را از اتقان وکارآمدی لازم ساقط کرده و ما را نيازمند اصلاحيه‌های مکرر می‌نمايد. البته طبق قوانين عادی زمان‌های مشخصی برای تقديم وتصويب لايحه بودجه تعيين شده است، اما اين مهلت‌های قانونی در عمل ناديده گرفته می‌شوند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

اخبار