از کتاب بايسته‌های اقتصادی از ديدگاه فقهی و حقوقی (۱)

اقتصاد در قانون اساسی

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم مانند همة قوانين اساسي ديگر اصول كلي و خطوط اقتصادي را تبيين كرده است؛ با اين تفاوت مهم كه از نظر ما «اقتصاد، وسيله است نه هدف».

مقدمة قانون اساسي اين تفاوت بنيادين را اين‌گونه توضيح مي‌دهد:

«در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي؛ زيرا در مكاتب مادي، اقتصاد، خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود. ولي در اسلام اقتصاد وسيله‌ است و از وسيله، انتظاري جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.

با اين ديدگاه برنامة اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينة مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات يكسان و متناسب و ايجاد كار براي همة افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهدة حكومت اسلامي است.»

با مباني نظري چنين ديدگاهي در مباحث این کتاب، به ويژه آن‌گاه كه به آثار مصرف زدگي پرداختیم، آشنا شده و پس از اين هم بيشتر آشنا خواهيم شد.

اما اجمالاً بايد دانست‌ كه اين نوع نگرش به چرخة اقتصاد (از توليد تا توزيع و مصرف) آثار خود را در متن قانون اساسي هم به نمايش گذاشته است.

طبق اصل چهل و ششم «هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است… و نيز «مالكيت شخصي از راه مشروع باشد، محترم است…» (اصل چهل‌و هفتم). اما در عين حال همة اين‌ها تا جايي است كه از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادي كشور گردد و ماية زيان جامعه نگردد.» (اصل چهل و چهارم)

همچنين «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي و «پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه» از جمله وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است كه بايد تمام تلاش خود را براي تحقق آن به‌كار گيرد. (بند ۹ و ۱۲، اصل ۳) به همين جهت «تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان،‌آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه» ‌از ضوابط اصلي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران است. (بند ۱، اصل ۴۳) اما همة اين‌ها موكول و مشروط به «منع اسراف و تبذير در همة شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات » است. (بند ۶ اصل ۴۳)

«براي آگاهي از مباني نظري و چارچوب‌هاي عملي اقتصاد در قانون اساسي، بهترين راه تأمل در اصل چهل و سوم است كه به موجب آن:

براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي‌شود:

۱٫ تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.

۲٫ تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همة كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل و امكانات كار ندارند، در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بربرنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.

۳٫ تنظيم برنامة اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه برتلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

۴٫ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري.

۵٫ منع اضرار به غير و انحصار، احتكار، ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.

۶٫ منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد؛ اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات.

۷٫ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

۸٫ جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.

۹٫ تأكيد برافزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحلة خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند».

اصل چهل وپنجم به لزوم بکارگيری دارايي‌های عمومی درجهت مصالح مردم  اشاره کرده و می‌گويد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.»

همچنين طبق اصل چهل ونهم :«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»