تاریخ انتشار: شنبه ۰۱ اسفند ۹۴ ساعت ۲۳:۲۰
اشتراک

در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

حقوق؛ بایدها و نبایدها – وظایف و مسئولیت های ما در برابر حقوق

دکتر محسن اسماعیلی سه شنبه شب (۲۱ ارذیبهشت ماه ۱۳۸۹) در تالار اندیشه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع دانشجویان حقوق گفت: اگر بنای خلقت بر اساس حق است که هست و اگر تداوم ملک به اجرای عدالت است که هست ، طبیعتا رشته حقوق دارای رسالت سنگینی است که هیچگاه نباید این رسالت بزرگ فراموش شود. این رشته پیش از آنکه راهی برای امرار معاش باشد فرصتی برای ایفای رسالت است و حقوقدانان واقعی کسانی هستند که توانسته اند با از خودگذشتگی تنها به ماهیت این رشته و هدف والای این رشته دست یابند.

دکتر محسن اسماعیلی سه شنبه شب (۲۱ ارذیبهشت ماه ۱۳۸۹) در تالار اندیشه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع دانشجویان حقوق گفت: اگر بنای خلقت بر اساس حق است که هست و اگر تداوم ملک به اجرای عدالت است که هست ، طبیعتا رشته حقوق دارای رسالت سنگینی است که هیچگاه نباید این رسالت بزرگ فراموش شود. این رشته پیش از آنکه راهی برای امرار معاش باشد فرصتی برای ایفای رسالت است و حقوقدانان واقعی کسانی هستند که توانسته اند با از خودگذشتگی تنها به ماهیت این رشته و هدف والای این رشته دست یابند.

گرچه حقوق هم رشته ای از رشته های مختلف و متعدد علوم است و همان لوازم و کارکردها را دارد، اما در عین حال دارای جایگاه و اقتضائات ویژه ای هم هست که اینک موضوع بحث ما است.

نوشته ذیل خلاصه متن ویراسته  سخنرانی دکتر محسن اسماعیلی در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه شهید با هنر کرمان در تاریخ سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، در مراسم سالگرد تاسیس رشته حقوق در آن دانشگاه می باشد.

جایگاه ویژه حقوق

همه رشته های دانش در جای خود ارزشمند و لازم هستند و حتی به اندازه رفع کفایت واجب تلقی می شوند؛ این نکته ای است که فقیهان هم از گذشته های دور به عنوان «واجبات نظامیه» به آن فتوا داده اند. با وجود این، حقوق را باید دارای مکانت و ارزش ویژه ای دانست. حقوق رشته ای از علم است که افزون بر اهداف و فواید ذاتی، بستر ساز رشد و تاثیر دیگر علوم است. اگر حقوق نباشد و یا حاکم نباشد، هرج و مرجی تولید خواهد شد که هیچ مصلح دلسوز دیگری نمی تواند به خواست خود برسد. حقوق را «مهندسی اجتماع» نامیده اند؛ به این دلیل که می‌خواهد روابط شهروندان و نهادهای اجتماعی را به گونه ای طراحی و تنظیم کند تا همگان بتوانند در کمال آرامش و امنیت از اختیارات و آزادی های قانونی خود استفاده کنند و در عین حال به اختیارات و آزادی های دیگران آسیب نرسانند. در چنین فضایی است که جامعه و افراد فرصت رشد پیدا می کنند و «محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» ایجاد می شود. (بند اول اصل سوم قانون اساسی)  و مجموعاً «قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.» (اصل دوم)

بنابراین حقوق پیش و بیش از آنکه راهی برای گذران زندگی و امرار معاش باشد، فرصتی برای ایفای رسالت است؛ رسالتِ بزرگِ خودسازی و جامعه سازی. تقدس و ارزش والای حقوق در همین نکته نهفته است و اگر چنین نشود، دیگر حساب ویژه ای نمی توان برای آن باز کرد؛ دکّانی می شود در کنار سایر دکاکین و به همان اندازه هم ارج و منزلت خواهد داشت. امام راحل (ره) می فرمودند علم توحید هم اگر منجر به ساختن انسان و اجتماع نشود، مکانت ویژه ای ندارد و مفاهیم و ابزاری می شود مانند سایر مفاهیم و ابزار. به عبارت دیگر شرافت رشته های علمی ذاتی و ثابت نیستندو بستگی به آثار و کاربردشان دارد.

عدالت؛ اساس حکومت

اگر اساس آفرینش جهان هستی بر عدالت است، که هست، و اگر شرط بقای مُلک و فرمانروایی عدالت است، که هست، شناخت حق و احقاق آن باید کانون و مدار اداره اجتماع باشد. به همین دلیل است که اگر بخواهیم یکی از قوای سه گانه را جوهره حکومت بدانیم، بی تردید باید قوه قضائیه را انتخاب کنیم. قوه قضائیه ای که بر پاشنه عدل و احقاق حق بچرخد. در متون روایی و فقهی به موارد متعددی برخورد می کنیم که به جای «قضاوت» از واژه «حکومت» استفاده شده و لذا عده ای امثال مقبوله عمر بن حنظله را محدود به قضاوت کرده اند اما امام (ره) می فرمودند عبارت هایی نظیر «فَانّی قد جَعَلتُه علیکم حاکِماً»، اگر چه در مورد قضاوت وارد شده، اما مورد مخصص نیست و تبدیل «قاضیاً» به «حاکماً» نشان از اهمیت قضاوت دارد و اینکه بنیان و جوهره حکومت همان است. این حقیقت، خطیر بودن کار ما و سنگینی رسالت حقوقدانان را آشکار می کند.

لوازم حقوق وعدالت طلبی

اما آیا هر حقوق خوانی می تواند به این جایگاه برسد و وظیفه خود را انجام دهد؟ هم تحلیل علمی و هم تجربه عملی به این سوال پاسخ منفی می دهد. حقوق خوان در صورتی برخوردار از فضیلت حضور در این حوزه می شود که سه پیش شرط مهم را به موازات یکدیگر تامین کرده و همواره نگهدارد؛ توسعه دانش، کسب مهارت و توانایی و بالاخره تهذیب درون و وارستگی جان.

۱- توسعه دانش حقوقی

نخستین لازمه احقاق حق و اجرای عدالت، شناخت و تمییز آن است و شناخت حق و عدل کاری سهل و ساده نیست. باطل کمتر چهره واقعی خود را آشکار می کند و معمولاً خود را به لباس حق می آراید و نمایش می دهد. برای همین است که جداسازی حق از باطل دشوار و گاهی طاقت فرسا است؛ اما گریزی هم از آن نیست؛ مانند فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که با همه ارزش و عظمتی که داردمشروط به شناخت معروف و منکر شده است.

اصحاب این رشته بیش از هر چیز باید برای تشخیص چهره واقعی حق و عدالت تلاش کنند و این جز با جدیت در تحصیل و تدریس حاصل شدنی نیست. دانشجویان حقوق باید جدی ترین دانشجویان کشور و نمونه عشق به علم باشند و استادان هم البته پرکارترین اساتید.

افت تحصیلی، که گاه در گوشه و کنار، دیده می شود اثر مستقیم بر شناخت و اجرای حق دارد و موجب رواج سطحی نگری و عوام زدگی خواهد شد. رشته ما را در ادبیات دینی «فقه» نامیده اند و این چه نام نیکویی است. فقه یعنی درک عمیق و شناخت دقیق و حقوقدان باید چنین باشد. یکی از نگرانی های من نسبت به آینده همین سهل انگاری در طلب علم است. تاریخ حقوق نشان می دهد که دقت نظر حقوقدانان ایرانی، اگر نگوئیم بی نظیر، همیشه کم نظیر بوده است و اکنون بیم آن می رود که با گسترش و توسعه نامتوازن این رشته، و یا مشکلات و دام هایی که در مسیر ما هست، آن پیشینه از دست برود. کمرنگ شدن نظریه پردازی های حقوقی و تکراری شدن نسبی کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه های اخیر زنگ بیدارباشی برای برنامه ریزان و پیشکسوتان است تا نگذارند آن سابقه درخشان کم فروغ شود.

۲- کسب مهارت و توانائی های حرفه ای

در این باره که حقوق دانش است یا حرفه و فن، گفتگوهایی صورت گرفته است. ولی با چشم پوشی از همه آن گفتگوها می توان اجمالاً تصدیق کرد که حقوق آمیزه ای است از این دو. حقوقدان، علاوه بر دانش عمیق حقوقی، نیازمند کسب مهارت های حرفه ای است. ما چه قاضی شویم، چه وکیل و مشاور و چه به کسوت تدریس و تحقیق در آییم، نباید بی بهره از صناعات لازم باشیم. فن سخنوری، مهارت در نوشتن و قدرت استدلال از لوازم کار ماست و همه اینها نیازمند تمرین و تکرار است.

توصیه می کنم دانشجویان عزیز برای این منظور حداقل دو کار را فراموش نکنند؛ یکی عادت به نوشتن و دیگری مباحثه. فکر نکنید هر نوشته ای الزاماً باید حرف آخر و بدون عیب باشد و یا حتی لزوماً منتشر شود! سنگ بزرگ علامت نزدن است! شما سعی کنید تا آنجا که می توانید خوب بنویسید ولی قهراً خوب ترین نوشته از آن شما نخواهدبود. حضرت علی (ع) فرموده اند: «دانش انتها ندارد» و «هر کس ادعا کند به انتهای دانش رسیده است، نشان داده که در نهایت جهل ایستاده است.» گذشتگان چراغ راه امروز ما هستند و ما نیز باید هموار کننده راه آیندگان باشیم. نثر استادان و نویسندگان گذشته را ببینید که چه استوار و متین است و آن را با برخی تولیدات علمی و حتی بعضی آرای قضایی مقایسه کنید تا معلوم شود تا چه اندازه نیازمند تحرکی دیگر هستیم.

مباحثه درسها هم که از سنت های حسنه حوزه های علمیه بوده است، در این زمینه بسیار راهگشا است و می تواند علاوه بر تقویت فن استدلال و احتجاج، به فهم درست تر و دقیق تر درس و تثبیت آن در ذهن کمک کند؛ تا جایی که گفته اند: الدَّرسُ حرفٌ والـتِکرارُ الفٌ !

۳- پالایش درون و وارستگی

شاید کسانی بپندارند کمالات درونی و اخلاقی در تحصیل یا کاربست برخی رشته ها تاثیری ندارد، اما در مورد رشته حقوق چنین پنداری وجود ندارد. دانش و مهارت برای ما کافی نیست و علاوه بر آن به وارستگی نیز سخت محتاجیم. وابستگی ها ی نابجاو نادرست ما را از تشخیص صحیح حق و تن دادن به آن باز می دارد. یا چنان غبار هوی و هوس بر می انگیزاند که راه را گم کنیم تا به قول سعدی « نبیند نظر گر چه بیناست مرد» و یا حتی اگر راه را بیابیم، ما را در طی مسیر به کژراهه بکشاند.

برای همین است که فقیهان نیز دانش فقهی و مهارت اصولی را برای اجتهاد کافی نمی دانند و «ملکه عدالت» را مقوّم اجتهاد و استنباط حق می دانند و درست هم همین است. تا کسی چاه خواهش های نفسانی خود را پر نکرده باشد در استنباط حکم درست مسئله  و اعلام شجاعانه آن با خطر های بزرگی روبه‌روست.

وابستگی های سیاسی و جناحی نیز از همین قبیل است و به تکرار دیده ایم که موجب تبدل رای‌های بی ضابطه شده و خواهد شد. حقوقدان هم مانند هر کس دیگری ممکن است دلبستگی هایی داشته باشد ولی این دلبستگی نباید به وابستگی بیانجامد. گفتم حقوقدانان ما دانشمندان برجسته روزگار خویش بوده اند و حالا باید افزود که فرزانه زمان هم به شمار می رفته اند. عدالت به مردانی شجاع و بصیر نیازمند است تا حاضر به پرداخت هزینه استقلال رای خود باشند. این هزینه، اگر چه بسیاری وقت ها سنگین و تلخ است، اما در مقابل شیرینی تحقق عدالت اصلاًبه حساب نخواهد آمد. امام باقر (ع) فرمود: «بیشترین حسرت روز قیامت ازآنِِ کسانی است که به توصیف حق و ستایش عدل مشغولند، اما در عمل برخلاف آن رفتار می کنند»

نیازبه تقویت فرهنگ قانون گرایی

آخرین نکته هم اینکه یکی از مزمن‌ترین بیماری‌های اجتماعی ما ایرانیان قانون‌گریزی(اگر نگوییم قانون‌ستیزی) است. این بیماری، گرچه دلایل خاص خود را دارد و در جای دیگر باید ریشه‌یابی و درمان شود، اما به نوبه خود از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی کشوری است که می‌توانست در جایگاهی بسیار شایسته‌تر قرار گرفته باشد. عوامل این بیماری متعدد است و هرکس می‌تواند از دیدگاهی آن را ریشه‌یابی کند. اما از نظر من، علت‌العلل این بیماری خطرناک و البته مسری، در نوع تلقی ما از قانون نهفته است. نگاه معمول و رایج ما به قانون، در خوش بینانه‌ترین حالت، نگاهی ابزارگرایانه و جنبی است. از نگاه بسیاری از ما قانون حرمت و احترام ذاتی و موضوعیت ندارد و حداکثر طریقی است رسمی برای رسیدن به مقصود و مقصد؛ چنین است که هرگاه احتمال یافتن طریقی آسان‌تر وجود داشته باشد، یا هر زمان که بپنداریم این طریق رسمی ما را به هدف نمی‌رساند، بدون دغدغه‌ و نگرانی از اجرای قانون می‌گریزیم و بدتر آنکه با توجیه و تفسیرهای بی‌مبنا قانون را بهانه فرار از قانون قرار می‌دهیم.

این نوع تلقی از قانون، که البته در کشورهایی مانند ما بی‌سابقه هم نیست ، با فلسفه پیدایش قانون در تعارض است. انکار نمی‌توان کرد که همه قوانین در همه موارد و برای همگان وافی به مقصود و بهترین طریق نیست اما مبنای حکومت قانون نیز چنین چیزی نبوده و کسی هم آن را ادعا نکرده است. در یک تحلیل واقع‌بینانه و خردورزانه، همان کسی هم که قانون را در موردی خاص دست و پاگیر و حداکثر زیان‌آور می‌بیند، در نهایت از اجرای قانون سود می‌برد.پس ضروری است که درتقویت فرهنگ احترام به قانون وعمل به آن ،به ویژه ازسوی مسئولان جدی باشیم.

این نکته نیز بسیار زیبا و شایسته تامل است که نائینی به همین دلیل برای قانون اساسی حرمتی مانند رسائل عملیه قائل است و می‌فرماید : «چنانکه ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات، بدون آنکه رسائل عملیه در دست و اعمال شبانه‌روزی خود را بر آن منطبق کنند از ممتنعات است، همین‌طور در امور سیاسیه و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون ترتیب دستور مذکور از ممتنعات و فی‌الحقیقه پایه و اساس حفظ محدودیت و مسئولیت مبتنی بر آن، و اصل اصیل در این باب و مقدمه منحصره مطلب، و از این جهت واجب است»!


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

اخبار