تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۰ مهر ۹۱ ساعت ۱۲:۲۵
اشتراک

تاریخچه قانون مطبوعات در ایران(قسمت سوم)

تحول حقوق مطبوعات؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی

وضعیت حقوقی مطبوعات؛ پیش از انقلاب مشروطه وپس از آن تا سال۱۳۵۷در شماره های گذشته مورد بررسی قرار گرفت.گفته شد پس از تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن ، نخستین «قانون مطبوعات» در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۳۳۱ توسط دکتر محمدمصدق وبه استناد اختیارات ویژه تغییر کرد.تصویب لایحه قانونی مطبوعات در سال۱۳۳۴تغییر مهم بعدی بود که تا زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به حیات حقوقی خود ادامه داد….

وضعیت حقوقی مطبوعات؛ پیش از انقلاب مشروطه وپس از آن تا سال۱۳۵۷در شماره های گذشته مورد بررسی قرار گرفت.گفته شد پس از تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن ، نخستین «قانون مطبوعات» در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۳۳۱ توسط دکتر محمدمصدق وبه استناد اختیارات ویژه تغییر کرد.تصویب لایحه قانونی مطبوعات در سال۱۳۳۴تغییر مهم بعدی بود که تا زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به حیات حقوقی خود ادامه داد….
لایحه قانونی مطبوعات؛ مصوب سال۱۳۳۱ قانونی بود که دکتر محمدمصدق بر اساس اختیارات ویژه خود برای نشریات کشور تصویب کرد.اما اعتبار این لایحه قانونی چندان نپائید و عمر کوتاه آن با تغییر شرایط سیاسی کشور و کودتای ننگین ۲۸ مرداد۱۳۳۲ به پایان رسید؛چراکه پس از سقوط دولت دکتر مصدق، طی قانونی که مجلس دوره هجدهم تصویب کرد کلیه قوانینی که او با استفاده از اختیارات ویژه اش وضع کرده بود، باطل شد. لایحه قانونی مطبوعات هم از جمله همان قوانین بود.

بدیهی است که شرایط پس از کودتا و تصمیم جدّی برای محدودسازی فعالیت های مطبوعاتی و سیاسی، فقدان قانون مطبوعات را بر نمی تابید و به همین جهت کمیسیون ویژه ای متشکل از نمایندگان دو مجلس سنا و شورای ملی مامور تدوین چنین قانونی شدند. در نهایت نتیجه کار این کمیسیون، روز دهم مرداد ۱۳۳۴ به تصویب رسید و باز هم به نام «لایحه قانونی» شهرت یافت. همان گونه که انتظار می رفت تفاوت عمده این قانون با آنچه دکتر مصدق تصویب کرده بود، در بخش جزایی آن بود. به همین دلیل است که «جرم مطبوعاتی» برای اولین بار در این قانون تعریف شد و مصداق ها و موارد آن با تفصیل و تنوع بیشتر ذکر گردید. مجازات ها تشدید شد و غیر از موارد پنج گانه ای که در همه قوانین قبلی (و با اقتباس از کتابچه قانونی کنت) تکرار شده بود، انتشار مطلب بر ضد دولت، مذهب، شاه و بستگان او ونیز افترا به دولت از جرائم مطبوعاتی و موجب کیفرهای سنگین تلقی شد.

سالهای ۱۳۵۶و۱۳۵۷که باتزلزل پایه های نظام پوسیده سلطنت ،دولت هاپی درپی تغییرمی کرد ،یکی ازوعده های عوام فریبانه آنهاتامین آزادی مطبوعات واصلاح یاتغییرقانون بود.امااین قانون به رغم تلاش هایی که دولت های کوتاه مدت جمشید آموزگار و جعفر شریف امامی در اواخر دوران حکومت پهلوی برای تصویب لوایح جدید در مجلس از خود نشان دادند، تا زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به حیات حقوقی خود ادامه داد؛یعنی لایحه موقت قانون مطبوعات۲۸سال حاکم بود!

پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ این ملت و حاصل قرن ها تلاش و مبارزه آنان با استبداد و خودکامگی حاکمان دون مایه و وابسته به بیگانه بود.به همین جهت، آزادی، وخصوصاً آزادی مطبوعات یکی از خواسته ها وشعارهای اصلی این قیام پرشکوه به شمار می رفت؛ تا آنجا که حضرت امام(ره) بر اصل « آزادی همه مطبوعات» تاکید می کرد، والبته خط قرمز آن را انتشار« مقالات مضر به حال کشور» می دانست.

حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی نیز در جمله ای تاریخی فرموده اند: «فلسفه این انقلاب، آزادی است؛ ‌آزادی بیان، آزادی فکر» و به همین دلیل هم حتی«در بحبوحه جنگ که در هیچ کشوری آزادی مطبوعات به آن شکل نیست، آزادی مطبوعات داشتیم».

تصویب لایحه قانونی مطبوعات توسط شورای انقلاب

با استقرار نظام اسلامی، تمام بنیان های وابستگی فرو ریخت و همگان، از جمله روزنامه نگاران، فرصت یافتند دوران جدیدی را تجربه کنند. طبیعی است که اهمیت مطبوعات و فقدان ساختارهای حقوقی لازم از یک سو و شکل گیری انواع توطئه های بیگانه از سوی دیگر اجازه نمی داد تا کشور به انتظار تدوین قانون اساسی و تشکیل قوه مقننه نشیند. از این رو، تنها شش ماه پس از پیروزی، در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۸، نخستین مقررات مطبوعاتی در نظام جدید به تصویب «شورای انقلاب اسلامی» رسید.

با نیم نگاهی به این لایحه قانونی، تاثیر شرایط جدید و انقلابی، همچنین شتابزدگی در تدوین آن به خوبی مشهود است. ممنوعیت مقامات حکومت پیشین از انتشار نشریه، تغییر وتکمیل اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات، جرم انگاریِ سانسور و تعیین مجازان برای آن، به رسمیت شناختن تشکّل های صنفی روزنامه نگاری و بالاخره توجه به «هیئت منصفه» و نحوه انتخاب آن برای حضور در دادرسی های مطبوعاتی از ویژگی های اساسی این مصوبه به شمار می رود.

حقوق مطبوعات در قانون اساسی

پس از این تاریخ است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب می رسد و در اصول متعددی به دفاع از حیثیت و رسالت مطبوعات، آزادی بیان و چگونگی محاکمات مطبوعاتی تصریح می شود. در مقدمه قانون اساسی که بیانگر بینش حاکم بر تدوین وتصویب آن است، زیر عنوان «وسایل ارتباط جمعی» تاکید شده است که:

«وسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند…».

همچنین طبق اصل بیست وچهارم :« نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن که مُخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». اصل یکصد وشصت وهشتم نیز مقرر کرده است که: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

تصویب قانون مطبوعات در سال۱۳۶۴

استقرار نهادهای قانونی در کشور، و از جمله تشکیل مجلس شورای اسلامی نوید بخش تصویب قانونی جدید و کامل در این زمینه شد. اما تحمیل جنگی بی امان و همه جانبه که همه چیز را تحت تاثیر خود قرار می داد، و از آن مهمتر توطئه های خارجی که گاه توسط عوامل داخلی و از طریق مطبوعات دنبال می شد، تحقق این آرزوی دیرین را دشوار می ساخت.

به همین جهت آخرین قانون مطبوعات که در اسفندماه سال ۱۳۶۴ و در اوضاع و شرایط یاد شده و همزمان با اوج گیری شرایط بحرانی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به رغم نکات مثبت و قابل توجه، دارای نقص و آشفتگی هایی نیز هست.

به هر ترتیب، این قانون با ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره دارای شش فصل به شرح زیر بود:

فصل اول: تعریف مطبوعات
فصل دوم: رسالت مطبوعات
فصل سوم: حقوق مطبوعات
فصل چهارم: حدود مطبوعات
فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
فصل ششم: جرائم

این قانون، که عدم توجه کافی به حقوق روزنامه نگاران و سکوت کامل درباره هیات منصفه از بارزترین کمبودهای آن بود، به دلایل پیش گفته و دگرگونی شرایط اجتماعی، همیشه و از سوی گرایشهای مختلف فکری و سیاسی نیازمند بازنگری خوانده می شد. در این تردیدی نبود؛ اما چگونگی و جهت گیری این بازنگری مورد اختلاف نظر شدید بوده و هست.

اصلاحیه ها وتغییرات قانون مطبوعات

به همین جهت علاوه بر چند مورد قوانین الحاقی یا اصلاحی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۴، هفده تن از نمایندگان، پیش نویس «طرح قانون مطبوعات» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردند. اما این «طرح» که «قانون مطبوعات» را به کلی دگرگون می ساخت، با مخالفت روزنامه نگاران و افکار عمومی روبرو شد و سرانجام، به درستی، کنارنهاده شد.

با این حال، درست چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت دوره پنجم، بار دیگر تعدادی از نمایندگان با تقدیم طرح جدیدی، «اصلاح قانون مطبوعات» را خواستار شدند. این طرح نیز با واکنش های مخالف روبرو شد. ابتدا برای چند ماه «مسکوت» گذاشته شد، اما بالاخره در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تائید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شدواکنون آن طرح به «قانون اصلاح قانون مطبوعات» تبدیل شده ، در عرصه حقوق حکمفرماست.

بر اساس اصلاحات به عمل آمده، قانون مطبوعات هم اکنون دارای ۴۸ ماده شده و افزون بر ۶ فصل پیشین، دو فصل دیگر نیز پیدا کرده است:

فصل هفتم. هیاْت منصفه مطبوعات.
فصل هشتم. موارد متفرقه.

درباره تحولات بعدی قانون مطبوعات جداگانه سخن بایدگفت.اما مجموع آنچه تاکنون گفته شد این نکته مهم آسیب شناسانه را اثبات می کند که کشورماتاکنون دست کم پنج قانون مطبوعات داشته است واین تازه غیرازتغییرها واصلاحات مکرری است که گاه مفصل ومهم بوده اند.اماهمه این اقدام هادردوران های پرالتهاب وپرتنش صورت گرفته است وبه همین دلیل نتوانسته اندبه اهداف اصلی خود،یعنی ایجادنظم معقول ومقبول اجتماعی کمک کنند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*