تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۴ تیر ۹۲ ساعت ۱۲:۱۹
اشتراک

در حاشيه «همايش حمايت ازحقوق مالکيت هاي ادبي وهنري»

قصه پر غصه کپي رايت در ايران

مالکيت هاي معنوي يعني چه؟ چرا بايد محترم شمرده شود؟ حقوق بين الملل و قوانين ايران در اين باره چه مي گويند؟ اينها سوالاتي است که اين مقاله مي خواهد به آنها پاسخ دهد و البته ذکر نمونه اي از مصيبت هاي ناشي از بي توجهي به آن هم لازم است تا شايد موثرتر واقع شود.

مالکيت هاي معنوي يعني چه؟ چرا بايد محترم شمرده شود؟ حقوق بين الملل و قوانين ايران در اين باره چه مي گويند؟ اينها سوالاتي است که اين مقاله مي خواهد به آنها پاسخ دهد و البته ذکر نمونه اي از مصيبت هاي ناشي از بي توجهي به آن هم لازم است تا شايد موثرتر واقع شود.

چرا کپي رايت؟!

کپي‌رايت، يا به اصطلاح درست علمي حقوق مالکيت‌هاي معنوي، امروزه توانسته است به عنوان شعبه‌اي مهم از شعبه‌هاي علم حقوق خودنمايي کرده و به مثابه ضرورتي انکار ناپذير درآيد. تحول زندگي بشر، تخصصي شدن مشاغل اجتماعي، پيچيدگي روابط اقتصادي و پيشرفت‌هاي حيرت‌آور ارتباطات و فناوري از جمله عوامل رشد و ارتقاي جايگاه اين بحث است. زندگي ساده و‌ آسان انسان گذشته اين امکان را براي او پديد آورده بود که همه نيازهاي مادي خود را از راه فعاليت‌هاي ابتدايي اقتصادي فراهم آورد و از طريق «کَدّيمين» و «عَرَق جبين» روزگار خويش را بگذراند. به اين جهت و نيز از آن جهت که علم و صنعت نيز مراحل طفوليت خود را پشت‌سر مي‌گذاشت، تلاش‌هاي علمي کمتر صورت مي‌گرفت و آنان هم که به اينگونه فعاليت‌ها دل بسته بودند، تنها به قصد اقناع وجدان و خدمت بي‌منت به همنوعان از اوقات فراغت خويش چشم پوشيده و از ابداعات فکري يا اختراعات صنعتي انگيزه مادي در نظر نداشتند. اما قصه روزگار ما داستاني متفاوت است؛ نيازهاي مادي و سطح زندگي‌ها به شدت گسترش و ارتقا يافته است، پيشرفت علم و فناوري، تقسيم کار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريباً کسي نمي‌تواند همزمان با پرداختن اصولي و عميق به خلاقيت‌هاي فکري، به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نيز بينديشد.

برخلاف گذشته، اکنون آثار فکري ارزش مادي نيز پيدا کرده است و به عنوان تنها راه يا اصلي‌ترين راه تأمين نيازهاي مادي پديدآورندگان شناخته مي‌شود.

ويژگي دوران ما!

از سوي ديگر پيشرفت و تنوع روزافزون وسايل ارتباطي، اين سرمايه‌ها را در معرض خطرهاي بزرگ قرار داده است. با پيدايش صنعت چاپ در اواخر قرن پانزدهم ميلادي، سوء‌ استفاده از کتاب و نوشته‌هاي علمي سهولت و سرعت زيادي پيدا کرد و به همين جهت گفتگو پيرامون «حق مؤلف» طولاني‌ترين پيشينه را در ميان مباحث مربوط به حقوق مالکيت‌هاي معنوي داراست.

در دوران ما ديگر نمي‌توان از حبس و حفظ اطلاعات سخن گفت، در يک لحظه مي‌توان محصول عمري تلاشِ فکري افراد را جابه‌جا کرد يا هزاران جلد کتاب بي‌نظير را در لوحي فشرده انتقال داد. پيشرفت‌هاي رايانه‌اي، حتي محرمانه‌ترين و شخصي‌ترين اطلاعات را در معرض دستيابي ديگران قرار داده است و پيچيده‌ترين روش‌ها نيز نتوانسته است از آن جلوگيري کند.

وضعيت حقوقي درجهان

حقوقدانان و قانونگذاران  نيزبه سهم خودتلاش کرده اند تا دين خويش در اين عرصه را با تنقيح و توسعه هر چه بيشتر مباحث مربوط به ((حقوق مالکيت هاي معنوي))ادا نمايند.از اين رو، دوران کنوني شاهد گسترش و توسعه مباحث مربوط به حقوق مالکيت‌هاي فکري است. افزون بر اينکه ديگر کمتر کشوري فاقد قوانين‌ ملي براي حمايت از اين حقوق است، بازنگري در کنوانسيون‌هاي متعدد جهاني مربوط نيز در دستور کار مجامع حقوقي قرار دارد و تلاش مي‌شود تا ضمن اصلاح، تکميل، به روز و تکميل کردن اين مقررات، الحاق دولت‌ها به آن آسان‌تر گردد.

تأسيس سازمان جهاني مالکيت معنوي ياهمان وايپو (World Intelectual Property Organiztion. (WIPO).) که در سال ۱۹۷۴ ميلادي به عنوان يکي از سازمان‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد شناخته شد، با هدف «پيشبرد حمايت مالکيت معنوي در سراسر جهان از طريق همکاري در ميان کشورها در صورت اقتضاء با همکاري هر سازمان بين‌المللي ديگر» در همين راستا صورت گرفته است (بند ۱ ماده ۳ کنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالکيت معنوي). اين سازمان وظيفه دارد تا «ارتقاء توسعه تدابير پيش‌بيني شده براي تسهيل حمايت مؤثر از مالکيت معنوي در سراسر جهان و هماهنگي قوانين ملي در اين زمينه» را دنبال کند (بند ۱ ماده ۴ همان).

وضعيت حقوقي در ايران

شايد نخستين قانونگزاري رسمي، اما ضمني، در باره حق مؤلف در کشور ما به سال ۱۳۰۴ باز گردد. در آن تاريخ بود که «قانون مجازات عمومي» به تصويب کميسيون دادگستري مجلس شوراي ملي (و نه خود مجلس) رسيد.

طبق ماده ۲۴۵ آن قانون «هر کس تصنيف يا تأليف ديگري را، اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصوير و غيره، بدون اجازة مصنف يا مؤلف يا کسي که حق تأليف را از مصنف يا مؤلف تحصيل نموده است کلاً يا بعضاً يا شخصاً يا به توسط ديگري به طبع برساند به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان محکوم خواهد شد. مجازات فوق مقرر است ولو اين که مرتکب تصرفات جزئيه هم در تصنيف يا تأليف که بدون اجازه به طبع رسانده است نموده باشد و معلوم شود که تصرفات مزبور فقط براي حفظ ظاهر و فرار از تعقيب است.»

توجه قانون مجازت عمومي به حفظ حقوق پديد‌آورندگان تا آنجا بود که حتي براي فروشندگان آثار غيرقانوني نيز مسئوليت جزايي در نظر گرفته بود. بر همين اساس ماده ۲۴۷ تاکيد مي‌کرد : «هر کس کتاب يا ساير اشياء مذکوره در ماده ۲۴۵ را با علم و اطلاع بفروشد يا به معرض فروش در آورد يا به خاک ايران وارد کند به تأديه غرامت از ۲۵ الي ۲۰۰ تومان محکوم خواهد شد.»

ماده ۲۴۸  نيز شبيه همين مسئوليت را براي متصديان چاپ و نشر تعيين کرده بود. دقت نظر و سخت‌گيري مقنن در برخورد با متجاوزان به حقوق نويسندگان از متن مواد ياد شده، خصوصاً ميزان جريمه و مجازات مقرر براي آن زمان، به خوبي آشکار است.

با اين حال بديهي است که وضع اين چند ماده نمي‌توانست پاسخگوي نيازهاي رو به رشد جامعه باشد. به همين دليل فکر تدوين و تصويب قانوني جداگانه و مستقل مورد استقبال قرار گرفت و سرانجام  لايحه‌اي از طرف وزارت فرهنگ و هنر تقديم مجلس شوراي ملي شد که در سال بعد به تصويب رسيد

اين قانون با نام «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مشتمل بر سي و سه ماده و سه تبصره، در جلسه يازدهم دي ماه ۱۳۴۸ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.

دومين قانون مستقل در اين زمينه نيز با نام «قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي» طي ۱۲ ماده و در تاريخ ۶ دي ماه ۱۳۵۲به تصويب مجلس شوراي ملي آن زمان رسيده است. هدف اصلي اين قانون جلوگيري از سوء استفاده‌هايي بود که در خصوص نسخه‌برداري يا ضبط يا تکثير کتب و نشريات و بويژه آثار صوتي صورت مي‌گرفت و به نوعي تکميل قانون پيشين و تأکيد بر بخش‌هايي از آن بود.

گام مهم بعدي، پس ازپيروزي انقلاب، را بايد تصويب «قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي» در تاريخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ دانست. اين قانون که به تعبيري نخستين مصوبه مجلس شوراي اسلامي در زمينه مالکيت‌هاي ادبي و هنري بود و به تأييد شوراي نگهبان هم رسيد، طي ۱۷ ماده مقررات جامعي را در اين مورد وضع کرد.

پس از آن الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به «کنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالکيت‌هاي معنوي» اقدام مهم ديگري است که بايد از آن ياد کرد. اين الحاق که در تاريخ ۴/۷/۱۳۸۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، نشانه‌اي از تمايل نظام حقوقي ايران براي همگام شدن با تحولات جهاني در عرصه حمايت از مالکيت‌هاي معنوي است.همچنين «قانون تجارت الکترونيکي» مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ حاوي مقررات جديد و با اهميتي در اين حوزه است.

وضعيت فقهي

با پيروزي انقلاب اسلامي، اجراي قوانين قبلي با يک شبهه شرعي دچار مشکل شد و برخي دادگاهها با استناد به فتوايي از امام خميني (ره) در کتاب تحريرالوسيله از صدور حکم بر مبناي قوانين موضوعه خودداري مي‌کردند. اين وضعيت آکنده از ابهام و ترديد به رغم همه انتقادها ادامه يافت؛ تا اينکه پس از پايان جنگ تحميلي، اندک اندک چگونگي حمايت از حقوق ناشي از آثار ادبي و هنري به مسأله‌اي جدّي براي پديد‌آورندگان، دادگاهها و نظام حقوقي کشور تبديل شد. گذشته از نقدهاي علمي و رايج شدن انديشة توجه به حقوق مالکيت‌هاي فکري، نامه وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست وقت قوه قضائيه را بايد تحولي مثبت و آشکار در اين مسير دانست. اين نامه با اشاره به اهميت موضوع، در خصوص ابهام حقوقي و تکليف فقهي مسأله چاره‌جويي کرده و پاسخي مثبت دريافت نمود.

مکاتبه بالا که توأماً در برداندة توجيه شرعي و توصيه براي حمايت از حقوق مالکيت‌هاي ادبي و هنري بود، علاوه بر فراهم ساختن زمينه صدور آراي قضايي، راهگشاي طرح مباحثي شد که در نهايت به تصويب قوانين فوق الذکر انجاميد.

بنابراين شناسايي حقوق و مالکيت هاي معنوي در کشور ما دچار معضل فقهي نيست. اولاً همه ترديدهاي فقهي تنهادرخصوص حقوق مادي ناشي ازاينگونه مالکيت هااست واحدي ازفقيهان درلزوم رعايت حقوق معنوي ترديد نکرده است.ثانياً حتي درموردحقوق مادي هم ممکن است بر اساس احکام اوليه به مشروعيت آنها حکم کرد؛ چنانکه اکثر فقها و مراجع تقليد کنوني چنين کرده اند. ثالثاً و بر فرض عدم پذيرش موضوع، ضرورت و مصلحت کنوني، حداقل در قلمرو حقوق داخلي، رعايت آن را اجتناب ناپذير ساخته است. حاکم شرعي نيز مي تواند با استفاده از اختيارا ت خود دايره اين الزام را توسعه يا تضييق کند.

خوشبختانه فتواي موافق مقام معظم رهبري ،حضرت آيت الله خامنه اي دامت برکاته ،راه را هموارتر از گذشته ساخته است. بنابراين شايسته است ضمن بازنگري و به روز سازي قوانين مربوط به مالکيت هاي معنوي، نسبت به فرهنگ سازي و اعمال ضمانت اجراهاي مناسب اقدام قاطع و فوري به عمل آيد.

اقدامي لازم ولي ناکافي

درهمين راستا در روزهاي ششم و هفتم ارديبهشت ماه سال جاري، «همايش حمايت از حقوق مالکيت هاي ادبي و هنري» ازسوي وزارت فرهنگ وارشاداسلامي برگزارشد. کار لازمي بود و بسياري از علاقه مندان به اين موضوع در آن شرکت کرده و آراي خود را مطرح کردند. بنده هم بنا به حسن ظن و دعوت مسئولان مربوط به عنوان رئيس پانل و يکي از سخنرانان روز اول مقاله خود را تحت عنوان «حقوق مالکيت هاي معنوي در فقه اماميه؛ با تاکيد بر تجربه قانونگذاري در ايران» ارائه کردم که خبر آن در رسانه هاي مختلف منتشر گرديد.

پس از آن همايش يکي از دوستان اهل فرهنگ به مطايبه گفت: به جاي اين حرفها، اگر مي تواني از حق خودت دفاع کن!» ؛اشاره اوبه نمونه هاي متعددي بودکه در مورد آثار خود من سراغ داشت وانصافاًبرخي ازآنها هشدار دهنده است و اگرحمل برامورشخصي نمي شد،ذکرآنهاجالب توجه بود. امانه من و نه آثار من موضوعيت ندارد؛ اين يک بيماري خطرناک و مُسري است که خيلي جدي تر از اين بايد به فکر درمان آن باشيم. اين بيماري موجب ضعف و بي انگيزه شدن پديدآورندگان آثار و جرات سارقان ادبي شده است؛ به گونه اي که برخي صنايع مرتبط، مانندسينما را به حالت رکود و احتضار کشانده است و ما تقريباً همه روزه شاهد انتشار اخباري در مورد نقض حقوق مالکيت هاي معنوي در رسانه ها هستيم. بدتر آنکه گاه و بي گاه نام برخي مشاهيروصاحب منصبان نيز در اين زمينه به گوش مي رسد. من نمي دانم که آن حرف و حديث ها تا چه اندازه درست است. اماممکن است کساني باورکنندکه الناس علي دين ملوکهم! باقي ماندن اين پرونده هادرپرده ابهام آثارنامطلوب زيادي برجاخواهدگذاشت.درآن همايش گفتم که دراين زمينه بيش ازآنکه  دچارخلا قانوني باشيم،نيازمندفرهنگ سازي هستيم؛فرهنگي که سرقت ادبي راحداقل به اندازه دزدي مادي زشت ومستوجب مجازات بداند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*