طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسي «بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي شود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» بنابراين تصويب بودجه از مهم ترين وظايف و مسئوليت هاي قوه مقننه در کشور ماست که به نظر مي رسد براي انجام هر چه بهتر آن ياددآوري چند نکته سودمند و ضروري است:

1. اهميت بودجه:

تصميم نمايندگان ملت درباره بودجه داراي ارزش و آثار ديني و ملي بسيار است. از ديدگاه ديني، تصويب بودجه در حقيقت تقسيم بيت المال در ميان مردم و يا صرف آن براي مصالح آنان است. تأکيدهاي بي نظيري که در معارف ديني ما پيرامون بيت المال و مسئوليت دشوار تصميم گيري درباره آن وجود دارد، در اين باب تکان دهنده و درس آموز است.

از نظر ملي نيز با تصويب لايحه بودجه در حقيقت سمت و سو و نيز شتاب حرکت تمام سازمان ها و نهادهاي کشور تعيين مي شود. اختصاص رديف هاي بودجه به هر تشکيلات و کاهش يا افزايش رقم هاي پيش بيني شده، نشان از خواست و گرايش نمايندگان محترم داشته و اهداف کوتاه مدت نظام را معلوم مي کند.

2. ضرورت اولويت يابي:

نتيجه منطقي آن چه گفته شد، رعايت اولويت ها در اختصاص منابع بودجه است. در شرايط کنوني شناخت دقيق و درست اين اولويت ها که متعدد و منابع تأمين آن محدود است، از ضرورت دو چندان برخوردار شده و بايد بر اساس کارشناسي هاي علمي و بي طرف صورت پذيرد؛ کارشناسي هايي که خوشبختانه عمدتاٌ در سازمان هاي مسئول و نهايتا دولت محترم صورت مي گيرد.

حق طبيعي مجلس در تغيير ارقام پيشنهادي از طرف دولت، انکارناپذير است و چنان که در اصل پنجاه و دوم آمده، علاوه بر تصويب، رسيدگي به لايحه دولت نيز از اختيارات نمايندگان مردم است. با اين حال طبيعي است که اين “رسيدگي” به لايحه دولت نيز از اختيارات نمايندگان مردم است. با اين حال طبيعي است که اين “رسيدگي” و تغيير احتمالي نمي تواند به معناي ناديده گرفتن کارشناسي ها و نظرات قوه مجريه باشد؛ برقراري توازن و تعادل ميان اين دو حق مسلم يک هنر مديريتي دشوار، اما شدني است.

3. لزوم کلان نگري:

از ميان آفت هاي احتمالي در جريان “رسيدگي و تصويب” لايحه بودجه بايد به “بخشي نگري” و “منطقه گرايي” توجهي جدي داشت. توزيع درآمدهاي ملي تنها بايد با رعايت مصالح عمومي و فوريت هاي اجتماعي باشد. فربه کردن بخشي از پيکر جامعه در ازاي ناديده گرفتن ضعف بخش ديگر نه تنها مشکلي را حل نمي کند که مشکلي هم بر مشکلات خواهد افزود. آفت ديگر غلبه احساسات و گرايش هاي سياسي بر استدلال هاي کارشناسانه در نياز سنجي نهادها و تعيين بودجه آن ها، چه در دولت و چه در مجلس، است. افزايش حيرت آور بودجه بعضي رديف ها و کاهش شگفت انگيز بودجه برخي رديف هاي ديگر بر اساس قرب و بعد سياسي زيبنده ما نيست.

4. وجوب نظارت و حسابرسي:

از ديگر حقوق مجلس شوراي اسلامي و به عبارت دقيق تر، از جمله وظايف و مسئوليت هاي قوه مقننه نظارت بر چگونگي عمل به قانون بودجه است. طبق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي «ديوان محاسبات به کليه حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي کنند، به ترتيبي که قانون مقرر مي دارد، رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد که هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.»

اصل مذکور، در ادامه تصريح کرده است که «ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»

تأکيد انتهاي اين اصل بر ضرورت اطلاع رساني به مردم در باب تخصيص بودجه و هزينه آن را بايد از حقوق مسلم ملت به شمار آورد که متأسفانه در گذشته چنان که بايد و شايد، ادا نشده است. چاره انديشي در اين زمينه مي تواند از ديگر ضرورت هاي دولان حاضر تلقي شود؛ ضرورتي که خوش بختانه اخيراٌ مورد توجه قرار گرفته است.

5. لزوم بازنگري در ساختار و شيوه تدوين و تصويب بودجه:

به اعتقاد بسياري از کارشناسان ساختار قديمي بودجه کشور و سازو کار پيشنهاد و تصويب آن نيازمند بازنگري و تحول است. روزآمد کردن شيوه ها مي تواند کمک موثري به درک اهميت بودجه ، يافتن اولويت ها، تثبيت کلان نگري و جدي کردن نظارت و حسابرسي نمايد تعدد تبصره هاي لايحه بودجه و حجم کاري که روي آن صورت مي گيرد ، در شرايط کنوني، فعاليت دشوار و فشرده اي را به نمايندگان محترم مجلس و خصوصا اعضاي کميسيون تلفيق تحميل مي کند که به طور طبيعي برآورد ساختن انتظارهاي ياد شده  را با مانع روبه رو کرده است؛ خصوصا با تأخيري که در تقديم لايحه به مجلس شاهد آن بوده ايم.

“بودجه ريزي عملياتي” کار لازم و مفيدي است که البته جز با همدلي و همراهي دو قوه حاصل شدني نيست و از هم اکنون بايد براي آن اقدام کرد. بعون الله تعالي