تاریخ انتشار: شنبه ۲۴ مرداد ۸۸ ساعت ۱۱:۴۲
اشتراک

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي

يک درخواست از مجمع تشخيص مصلحت نظام

حق دسترسي به اطلاعات و گردش آزاد اخبار به عنوان يکي از حقوق بنيادين بشري و شهروندي از اصول پذيرفته شده جهان امروز است. ديگر کسي ترديد ندارد که به دلايل مختلف دسترسي مردم به اطلاعات و آگاه بودن آنان از اخبار پيراموني خود، از جمله حقوقي است که تامين آن وظيفه و نيز به سود دولت‌ها است.

حق دسترسي به اطلاعات و گردش آزاد اخبار به عنوان يکي از حقوق بنيادين بشري و شهروندي از اصول پذيرفته شده جهان امروز است. ديگر کسي ترديد ندارد که به دلايل مختلف دسترسي مردم به اطلاعات و آگاه بودن آنان از اخبار پيراموني خود، از جمله حقوقي است که تامين آن وظيفه و نيز به سود دولت‌ها است.

اسناد معتبر بين‌المللي نيز به هرگونه بحثي در اين زمينه پايان داده و از نظر حقوقي آن را مستند ساخته‌اند. براي مثال ماده ۱۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸) به صراحت چنين بيان کرده است :

«هرکس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.» پيش از آن هم قطعنامه شماره ۵۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ تصريح کرده بود که «آزادي اطلاعات يک حق بنيادين بشر و … سنگ بناي تمام آزادي‌هايي است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است.»

معلوم است که «اصل» آزادي اطلاعات مانند هر «اصل» ديگري بدون حدّ و استثناء نيست. عقل و تجربه بشر او را به اين واقعيت انکار‌ناپذير رهنمون گشته است که غير از اخبار و اطلاعات خصوصي ديگران، برخي  اخبار و اطلاعات عمومي و دولتي نيز وجود دارد که براي حفظ مصالح اجتماع قابل دسترسي و انتشار نيست. اعلاميه جهاني حقوق بشر، پس از تبيين حقوق بنيادين، در ماده ۲۹ خود همه آنها را چنين محدود ساخته است:

«… هرکس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود فقط تابع محدوديت‌هايي است که به وسيله قانون منحصراً به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.

بنابراين محدود بودن تمام حقوق بشري و شهروندي (و از جمله حق دسترسي آزاد به اطلاعات و اخبار دولتي و عمومي) ترديد‌پذير نيست؛ البته اين محدوديت‌ها بايد حتماً مذکور در قانون و براي تامين يکي از اهداف ياد شده باشد؛ اهدافي که در بند سوم ماده ۱۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي چنين خلاصه شده‌اند :

«الف _ احترام به حقوق يا حيثيت ديگران
ب _ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي»

به دليل وضوح مباني حقوقي اين بحث و مهم‌تر از آن براي تضمين اجرا و تحقق اهداف و فوايد آن سال‌ها است که کشورهاي مختلف تلاش کرده‌اند تا اين حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسي خود، به صورت قانوني مستقل و شفاف تدوين نمايند. بنابر برخي گزارش‌ها، هم‌اکنون بيش از پنجاه کشور چنين قانوني را به تصويب رسانده و بيش از سي کشور نيز در حال طي مراحل قانوني براي تصويب آن هستند.

در کشور ما نيز اقدام ناتمامي در اين خصوص صورت گرفته است که بايد به سرانجام نيکو برسد . در اواخر دولت هشتم و پس از مطالعات مقدماتي، پيش نويس قانون آزادي اطلاعات تهيه و به عنوان لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد. اينک آن لايحه پس از دوبار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع گرديده و در انتظار تعيين تکليف نهايي است.

با توجه به ضرورت تصويب اين قانون و نيز جزئي و قابل حل بودن اختلافهاي مربوط به آن، جا دارد که به مناسبت بيست و هفتم ارديبهشت (روز ارتباطات و روابط عمومي) از رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت درخواست تسريع در تصويب اين قانون را داشته باشيم؛ ضرورتي که بدون آن نه ارتباطات معني خواهد داشت و نه روابط عمومي ها پويا و کارآمد خواهند شد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*