نخستین پرسش در حقوق مربوط به مالکیت‌های ادبی و هنری آن است که چه آثاری مورد حمایت‌های قانونی هستند؟ پاسخ به این پرسش در حقیقت «موضوع‌شناسی» در مباحث مالکیت‌های فکری است و روشن می‌کند که چه چیزهایی و با چه شرایطی از نظر قانونی مصداق اموال معنوی شناخته می‌شوند.
مقدمه : اهمیت بحث و تقسیم آن

اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث نیازی به توضیح و تاکید ندارد؛ خصوصاً آنکه با پیشرفت دانش و فناوری هر روز نمونه‌های جدیدی از تولیدات فکری پدید می‌آید و طبعاً این سوال را در پی دارد که آیا این پدیدة نوظهور هم از حمایت‌های قانونی برخوردار است یا نه.

پاسخ به این پرسش آنگاه دشوارتر می‌شود که ارائه تعریفی جامع و مانع از تولیدات ادبی و هنری ممکن نباشد و در نتیجه دامنه اختلاف بر سر مصداق‌ها هر زمان گسترده‌تر از سابق گردد. مقاله حاضر در صدد آن است که در گفتار اول به شناخت انواع این گونه آثار و در گفتار دوم به شرایط حمایت از آنها بپردازد. طبیعی است که در این بررسی تطبیقی، افزون بر قوانین و مقررات ملی، معاهدات بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

گفتار اول ـ موضوع شناسی

۱ـ۱ـ دشواری ارایه تعریف و ضابطه

در هر بحث حقوقی نخستین و منطقی‌ترین وظیفه ارایه تعریفی از موضوع مورد بحث است تا به کمک آن بتوان همه مصداق‌های موجود یا نو پیدا را شناسایی کرد و نیز از خلط آن با مفاهیم و مصداق‌های مشابه اجتناب کرد. این، همان جامعیت و مانعیت است که به عنوان دو عنصر اصلی برای تعریف‌های علمی و منطقی ضروری دانسته شده است.

با این حال، انجام چنین وظیفه‌ای در همه موارد ممکن نیست و حتی گاه به توضیح لفظ (شرح‌الاسم) یا ارایه مثال بسنده می‌شود. تولیدات ادبی و هنری نیز از این گونه موارد هستند که به رغم وضوح مقصود، تبیین آن در قالب‌های خاص ممکن نیست.

تمام اظهار نظرها حاکی از آن است که این آثار سرچشمه در فکر، خلاقیت و هنر آدمی دارند و «مادی»، به معنای خاص آن، محسوب نمی‌شوند. اما اینکه ضابطة شناسایی مصداق‌های آن کدام است، پرسشی است که هنوز پاسخی در خورنیافته است.

تحول و تکامل شتابنده فناوری نیز مزید بر علت شده و پیدایی موضوعات جدید و در حالِ شدن، مانع از رسیدن اجماع بر اصول و ضوابط معین می‌شود. به همین دلیل تلاش شده است تا از دو طریق به حلّ مشکل کمک شود؛ نخست ارایه نمونه‌های متعدد و متنوع و دوم تاکید بر تمثیلی بودن این نمونه‌ها و اینکه حصری نبوده و می‌توانند مثال‌‌های نوینی بیابند.

۲ـ۱ـ بررسی مفاد اسناد بین‌المللی

آنچه گفته شد اختصاصی به متون قانونی یا تحقیقات حقوق‌دان‌های ایرانی ندارد و شیوه‌ای است که هم در اسناد معتبر بین‌المللی و هم در قوانین داخلی کشورهای دیگر از آن پیروی شده است.

برای مثال می‌توان «کنوانسیون برن » را در نظر گرفت. این کنوانسیون که در نهم سپتامبر سال ۱۸۸۶ به عنوان نخستین سند بین‌المللی برای حمایت از پدید‌آورندگان آثار ادبی و هنری به تصویب رسیده است، به رغم اصلاحیه‌های متعدد، هنوز هم جایگاه اساسی خود را حفظ کرده و مورد پذیرش ۱۵۱ کشور قرار گرفته است.

با وجود این، کنوانسیون مزبور نتوانسته است در مواد مختلف خود تعریفی از موضوع ارایه دهد و تنها به ذکر نمونه‌هایی غیر حصری اقدام کرده است.

طبق قسمت اول بند ۲ این کنوانسیون : «عبارت آثار ادبی و هنری تمامی آثار ادبی، علمی و هنری، هر آنچه که ممکن است تحت عنوان کتاب یا جزوه انتشار یابد، نوشته‌های مربوط به کنفرانس‌ها، خطابه‌ها، سخنرانی‌ها، نمایش‌نامه‌ها، نمایش‌نامه‌های موزیکال، طراحی رقص، نمایش‌نامه‌های کمدی و تفریحی، پانتومیم، تصنیف موسیقی با کلام یا بدون کلام، فعالیت‌های سینمایی و کارهای مرتبط با آن، نقاشی، طراحی، معماری، مجسمه‌سازی، گراور، لیتوگرافی (چاپ سنگی)، آثار عکاسی (هر آنچه با تصویر بیان می‌شود)، عکس، آثار هنرهای کاربردی، کارهای مصور، نقشه‌کشی، طراحی کارهای سه بعدی مرتبط با جغرافی، نقشه‌برداری آثار معماری و یا علمی را شامل می‌شود.»

جالب اینکه حتی «کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی» مصوب چهاردهم جولای ۱۹۷۶نیز با همه پژوهش‌ها و پیشرفت هایی که طی دهها سال صورت گرفته است، نتوانست این خلأ را پر کند و باز هم خود را ناچار دید تا به جای تعریفی منطقی، به ذکر مثال اکتفا کند.

طبق ماده ۸ کنوانسیون مذکور: «مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:

 آثار ادبی، هنری و علمی
 نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیویی
 اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت‌ انسان
 کشفیات علمی
 طراحی‌های صنعتی
 علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجارتی و عناوین
 حمایت در برابر رقابت نامطلوب
 و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.» در حقوق داخلی کشورها نیز وضعیتی مشابه حکمفرماست و برای مثال ماده ۲/۱ قانون حمایت از حق مولفان در مصر نیز همین روش را ترجیح داده است.

۳ـ۱ـ بررسی مفاد قوانین ایران

حقوق ایران نیز از قاعدة مذکور مستثنا نیست و برای تبیین این مفهوم تلاشی ناتمام داشته است.

ماده یک قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸) پس از اشاره به تعریف خود از «پدید‌آورنده» می‌گوید: «… به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می‌شود.»

از این ماده قانونی استنباط می‌شود که :

اولاً ـ آثار مورد حمایت این قانون محصول دانش یا هنر و یا ابتکار صاحبان آنهاست؛ نظیر یک «کتاب» علمی، یا یک «نقاشی» هنرمندانه و یا یک «اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور)… پدید آمده باشد.» این عبارت همچنین اشاره‌ای دارد به دلیل نامگذاری اینگونه حقوق به مالکیت‌های «معنوی» یا «فکری».

ثانیاً ـ آنچه برای قانونگذار و حمایت‌های او مهم است خود اثر است و «طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته» اهمیتی ندارد. اثر «نوشته» باشد یا «سمعی و بصری» و یا مثلاً ترکیبی از آنها، تاثیری در شمول قانون نسبت به آن ندارد.

در حقوق مصر نیز بر همین نکته در قوانین مربوط تاکید شده است.

با این حال طبیعی است که ماده یک برای شناسایی اثرهای مورد حمایت این قانون کافی نیست و نمی‌توان آن را «تعریف» منطقی دانست؛ تعریفی که با ارائه ملاکها و معیارهای لازم مشکل شناسایی آثار را بر طرف نماید. قانونگذار خود نیز به این کاستی توجه داشته و تلاش کرده است تا با ذکر مصداق‌های متعدد و متفاوت آن را مرتفع نماید.

بهر حال در حقوق ایران هم ماده ۲ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان حاکی از آن است که : «اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است :

۱٫ کتاب و رساله و جزوه و نمایش‌نامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
۲٫ شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۳٫ اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۴٫ اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۵٫ نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثرتجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
۶٫ هر گونه پیکره (مجسمه).
۷٫ اثر معماری از قبیل طرح و نقشة ساختمان.
۸٫ اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
۹٫ اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
۱۰٫ اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
۱۱٫ اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
۱۲٫ هرگونه اثر مبتکرانة دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.»

در خصوص این ماده دو نکته زیر را باید در نظر داشت :

نکته نخست آنکه «ذکر اثرهای قابل حمایت در ماده ۲ قانون خالی از حشو و تکرار و پراکنده‌گوئی نیست؛ مثلاً در بند ۵ طرح و نقش بطور کلی قابل حمایت معرفی شده و در بندهای ۷ و ۹ نیز به طرح و نقشه ساختمان و نقشه قالی و گلیم اشاره شده، با اینکه از نظر قانون نویسی بهتر آن بود که همه آنچه مربوط به طرح و نقش و نقشه است یکجا جمع می‌شد؛ در بند ۵ از ماده ۲ از اثر تجسمی به طور کلی سخن به میان آمده و در بند ۶ نیز از هرگونه پیکره یاد شده که یکی از آثار تجسمی است، در حالی که بهتر آن بود که همه آثار تجسمی در یک قسمت یا هر یک از آنها در یک بند جداگانه آورده می‌شد.

به علاوه منظور از اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد (بند ۱۱) چیست؟ آیا این اثر بجز آثاری است که در بندهای دیگر آمده است؟ اگر اثر فنی چیزی باشد که جنبه ادبی یا هنری ندارد، بلکه صرفاً فنی است، در این صورت داخل در قلمرو حقوق مؤلفان و هنرمندان نخواهد بود، بلکه مربوط به مالکیت صنعتی است که مقررات دیگری بر آن حکومت می‌کند.»
دومین نکته نیز تمثیلی بودن موارد مذکور در این ماده است.

در مورد اینکه آیا موارد مذکور جنبه حصری دارد یا تمثیلی، اختلاف نظر وجود دارد. برای نمونه اگر قانون خاصی برای حمایت از حقوق تولید‌کنندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای نداشتیم، آیا می‌توانستیم به استناد این قانون نرم‌افزارهای رایانه‌ای را نیز مورد حمایت قرار دهیم یا نه؟

برخی معتقدند «مانعی که در این قانون وجود دارد تا از سرایت حمایت به موارد دیگر جلوگیری به عمل آورد، جزایی بودن آن است که نمی‌توان تفسیر موسع از آن به عمل آورد و عنصر قانونی بودن جرم در قوانین جزایی، به کار بردن موارد ذکر شده در قانون را به صورت محصور موجب می‌شود.»

صدر ماده ۲ نیز همین نظر را تقویت می‌کند، زیرا شرح «اثرهای مورد حمایت این قانون» را هدف این ماده معرفی می‌کند. تلاش قانونگذار برای تکثیر گونه‌های مختلف آثار نیز در همین راستا است. اما متن بندهای ۱۲ گانه و عبارتهای عام برخی از آنها قانون را به شدت انعطاف‌پذیر ساخته است؛ برای مثال در بند یک، عبارت«و هر نوشته دیگر …»، در بند ۲ تا ۴ عبارت «به هر ترتیب و روش …»، در بند ۵ عبارت «هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش …»، در بند ۶ عبارت «هرگونه» پیکره، و در بند ۷ عبارت «از قبیل …» حاکی از تمثیلی بودن موارد یاد شده است و بالاخره بند ۱۲ که اصولاً «هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد» را مشمول حمایت‌های این قانون قرار می‌دهد.

این استنباط، خصوصاً هنگامی تقویت می‌شود که در ماده یک تصریح شده است که حمایت‌های قانونی آثار، «بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی» است «که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته» است. به عبارت دیگر قانونگذار تصریح کرده است که شکل ظاهری آثار تعیین‌کننده نیست. از این نکته می‌توان برای رفع بسیاری از خلأهای قانونی استفاده کرد.
نوشته‌های علمی رایانه‌ای که به صورت مرسوم چاپ نشده‌اند و نوارهای صوتی یا تصویری آموزشی و درسی، نمونه این خلأهای قانونی است.

حقوق‌دان‌های مصری هم بر تمثیلی بودن موارد مذکور در قانون این کشور تصریح کرده‌اند.

۴ـ۱ـ انواع آثار ـ اثرهای ادبی و هنری را می‌‌توان به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم کرد. مقصود از آثار اصلی تولیدات مستقیم است و آثار فرعی نیز به تولیداتی گفته می‌شود که با استفاده از آنها بازآفرینی می‌شود.

الف ـ آثار اصلی

با دقت در ماده ۲ مذکور در می‌یابیم که انواع مختلف آثار ادبی و هنری مورد حمایت این قانون قرار دارد. برای سهولت می‌توان این انواع گوناگون را به شرح زیر خلاصه کرد :

اول : آثار نوشتاری (کتبی) مانند کتاب و رساله.

دوم : آثار شنیداری و دیداری (سمعی و بصری) نظیر نوار کاست و آثار رادیویی، تلویزیونی یا سینمایی.

سوم : آثار ناشی از هنرهای تجسمی از قبیل صنایع‌دستی، معماری و طراحی.

چهارم : آثار ترکیبی مانند نماهنگ‌ها یا ترجمه‌های همراه با تألیف.

برای حمایت از «کتب و نشریات و آثار صوتی» علاوه بر «قانون حمایت حقوق‌ مولفان و مصنفان و هنرمندان» به « قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب سال ۱۳۵۲ نیز باید استناد کرد.

ب ـ آثار فرعی

آنچه تاکنون درباره حمایت از مالکیت‌های ادبی و هنری گفته شد ناظر بر آثار اصلی بود. با این حال باید توجه داشت که آثار فرعی نیز ممکن است از این حمایت‌ها برخوردار شوند.

مقصود از آثار فرعی که آثار تبدیلی یا اشتقاقی نیز نامیده شده‌اند، آثاری است که با استفاده از آثار اصلی و براساس آنها آفریده می‌شوند. « این آثار بدین جهت به عنوان آثار بکر مورد حمایت قرار می‌گیرند که آفرینش آنها مستلزم دانش تخصصی و تلاش توام با خلاقیت است.» برگردان (ترجمه)، برداشت (اقتباس) و گزیده کردن (تلخیص) نمونه‌های رایج آثار فرعی است که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نکته مهم اینکه اینگونه بهره‌برداری‌ها از آثار اصلی اصولاً ممنوع نیست. اما از آنجا که «استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی» و نیز «بکار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید‌آوردن اثرهای دیگر» از جمله حقوق مادی پدید‌آورندگان است ، باید با اذن آنان صورت پذیرد.

قسمت ۳ از بند ۲ کنوانسیون برن تصریح کرده است که «ترجمه، اقتباس، تنظیم موسیقی، تغییر و اصلاح سایر آثار ادبی وهنری، همچون آثار اصلی مورد حمایت بیانیه قرار می‌گیرد، بدون آنکه به حق تالیف و تصنیف آثار اصلی خدشه‌ای وارد شود.»

اول ـ برگردان

ترجمه یک اثر از زبانی به زبان دیگر از برخی جهات آسان‌تر از آفرینش اثری جدید نیست. مترجم، بویژه برای برگردان آثار علمی، باید به مفاهیم و اصطلاحات آن شاخه علمی درهر دو زبان آشنایی و تسلط کامل داشته و بتواند معادل واقعی هر واژه یا عبارت را با امانت‌داری و به صورتی گویا و قابل فهم در زبان دیگر پیدا کند و از این رو به مهارت‌های ادبی هم نیازمند است.

در حقوق ایران، «ترجمه» به عنوان بخشی از حقوق مادی پدید‌آورندة اصلی که قابل انتقال به دیگران است، در بند ۵ از ماده ۵ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مورد اشاره قرار گرفت. ولی طبیعی است که این اشاره نمی‌توانست برای حمایت از حقوق مترجم نیز کافی باشد. آنچه در این بند جدی می‌نمود لزوم استیذان از پدید‌آورنده اصلی و ممنوعیت «ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر» بدون رضایت اوست. اما اینکه محصول تلاش مترجم، خود نیز اصالت داشته و مورد حمایت در برابر دیگران باشد، احتیاج به صراحت بیشتری دارد.

همین احساس نیاز موجب شد که چهار سال بعد از تصویب قانون مذکور، بطور خاص قانون «ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در ۶ دی‌ماه ۱۳۵۲ به تصویب برسد.
طبق ماده یک این قانون: «حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم یا وارث قانونی اوست…» و متخلفان از این ماده «علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.» (بند یک ماده ۷)

بنابراین آثار برگردانی که واجدشرایط لازم باشند از حمایت‌های قانونی برخوردارند. این شرایط، علاوه بر شرایط کلی که برای شمول قانون حمایت لازم است، قانونی بودن ترجمه است. برای این منظور مترجم باید حقوق پدید‌آورنده اصلی را محترم شمرده و بدون اجازه او از برگردان و انتشار اثر وی خودداری کند. این شرط در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورهایی نظیر مصر صریحاً مورد تاکید قرار گرفته است.

با این حال ماده ۲ «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در این زمینه قابل بحث است.

طبق ماده مذکور : «تکثیر کتب و نشریات، به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکس برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است.»

مفهوم مخالف این ماده آن است که تکثیر کتب و نشریات، به زبان و شکلی غیر از زبان و شکل اصلی بدون اجازه صاحب حق ممنوع نیست! بنابراین: اولاً نویسندگان ایرانی (به هر زبانی که نوشته باشند) از حق ترجمه محروم می‌شوند. برای مثال برای ترجمه کتابی که یک ایرانی به زبان عربی نوشته و منتشر کرده است نیازی به اجازه او نیست!
ثانیاً ترجمه و سپس «تکثیر کتب و نشریات» که به زبان خارجی و در ایران منتشر شده باشد، نیازی به استیذان ندارد؛ مگر در صورت وجود عهدنامه یا معاملة متقابل با کشور متبوع او. ماده ۶ قانون مورد بحث تاکید می‌کند که «در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایت‌های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است.»

این ماده نیز تاکید دیگری است بر اینکه در صورت نبود عهدنامه یا معامله متقابل، اتباع سایر کشورها از حمایت‌های قانونی در کشور ما برخوردار نیستند.

دوم ـ برداشت

اقتباس یا برداشت از آثار دیگران که ممکن است به صورت نقل قول، الهام گرفتن از یک کتاب برای نوشتن یک نمایش نامه یا ساختن فیلم یا به صورتهای مشابه دیگر انجام شود، با رعایت حقوق پدید‌آورندة اصلی جایز است. برای این منظور علاوه بر استیذان و پرداخت حقوق مادی وی، ذکر منبع و امانت‌داری ضرورت دارد.

عدم ذکر منبع مصداق سرقت ادبی است، «سرقت ادبی غصب حقوق پدید‌آورندة اثر و یا مالک اثر است و به هر صورت که باشد عدوان عرفی است و مشمول نهی شرعی از عدوان است، خواه برای استفاده عمومی باشد یا برای نفع شخصی، خواه برای امور تدریس باشد، خواه نباشد.»

ذکر مأخذ از جانب التقاط کننده مانع تحقق عدوان است؛ مشروط بر اینکه التقاط به قدر متعارف باشد و حتی اگر پدید‌آورنده‌ای تمام حقوق مادی خود را به دیگری واگذار کرده باشد به واسطة حق معنوی خود می‌تواند دعوی سرقت ادبی را در دادگاه مطرح کند.

قانون مطبوعات نیز سرقت ادبی را یکی از ممنوعیت‌ها دانسته است. از نظر این قانون «سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه»

در هر حال، به موجب ماده ۷ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان «نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.»

تبصرة این ماده نیز در استثنایی بی‌دلیل و تعجب‌آور اعلام کرده است که «ذکر مأخذ در جزوه‌هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می‌شود، الزامی نیست؛ مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد.»

از سوی دیگر امانت‌داری در برداشت از آثار دیگران مستلزم آن است که افزون بر ذکر منبع، از تحریف آن پرهیز شود. تحریف ممکن است با تغییر لفظ (تحریف لفظی) یا معنی (تحریف معنوی) یا هر دو رخ دهد. طبق ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر «هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازة پدید‌آورنده ممنوع است.» ومتخلفان از آن به «حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.» (ماده ۲۵)

بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات نیز «تحریف مطالب دیگران» را ممنوع اعلام کرده است.

آنچه گفته شد در اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است. برای مثال طبق بند ۱۰ کنوانسیون برن «نقل قول از آثاری که قبلاً به طور قانونی چاپ و در اختیار عموم قرار گرفته مجاز است، مشروط بر اینکه استفاده از آنها بی‌غرضانه و مطابق با مقصود باشد؛ همین طور نقل قول از عناوین، روزنامه‌ها و فصل‌نامه‌ها یا خلاصه جراید.» البته در ادامه تاکید شده است که در اینگونه موارد «ذکر نام منبع و منشأ اثر ضروری است.»

سوم ـ گزیده‌ها

مقصود از گزیده نویسی، تلخیص اثر اصلی است. خلاصه کردن اثر در برخی موارد نیازمند تسلط فراوان بر متن و رشته تخصصی مربوط و ابتکار و ذوق خاص است. اهمیت این کار در مورد مجموعه‌های علمی و آثاری که در جلدهای متعدد منتشر شده‌اند، آشکار و بویژه در دوران ما رایج شده است.

شاید بتوان گزیدن مطلب از آثار متفاوت و از پدید‌آورندگان مختلف و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر را نیز از همین نوع آثار فرعی بر شمرد. «کلکسیونها و مجموعه‌های گردآوری شده، نوشته‌های چند نویسندة مختلف را با هدفی خاص و یا بر مبنای برنامه‌ای معین، در قالب اثری واحد پیش‌روی می‌نهند و بدین جهت آثاری جدید محسوب می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به مجموعه‌ای گلچین از اشعار یا داستانها کوتاه اشاره نمود. در این موارد، مجموعه گلچین یا دائرة المعارف (چنانچه متشکل از مجموعه‌ای از آثار موجود باشد) به عنوان یک اثر جدید تلقی می‌شود، مشروط بر آنکه گزینش و تنظیم محتوای آن ابتکاری باشد.»

در قوانین موجود ایران اشاره مستقیمی به انواع گزیده‌ها صورت نگرفته است اما می‌توان آنها را نیز مصداقی از «بکار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگر» دانست
(بند ۷ ماده ۵)

این در حالی است که به تصریح قسمت ۵ بند ۲ کنوانسیون برن«مجموعه آثار ادبی و هنری ماننده دائرة المعارف و یا منتخب آثار، که به دلیل مندرجات و محتویات نوعی اثر به شمار می‌روند نیز، بدون لطمه زدن به حق تألیف و تصنیف متون اصلی، مورد حمایت قرار می‌گیرند.»

گفتار دوم ـ شرایط حمایت

تاکنون با موضوع مالکیت‌های ادبی و هنری آشنا شدیم و دیدیم که کدام یک از این آفرینش‌ها مورد حمایت قانونی قرار گرفته‌اند. اکنون باید به این نکته نیز توجه کرد که حمایت قانونگذار از آثار مذکور بدون قید و شرط نیست؛ چه در نظام حقوق بین‌المللی و چه در نظام‌های حقوق ملی شرایطی برای برخورداری از حقوق مالکیت‌های فکری وجود دارد. نگاهی به این شرایط (که معمولاً یکسان است) و بررسی اعتبار آنان از دیدگاه حقوق ایران هدف این بخش از نوشتار است.

۱ـ۲ـ محسوس بودن اثر

دانش حقوق مربوط به روابط اجتماعی انسان‌ها و جهان واقعیت‌هاست. حقوقدان نه راهی برای دستیابی به عالم ذهن و درون انسان‌ها دارد و نه علاقه‌ای به آن. از این‌رو بدون آنکه نیازی به تصریح داشته باشد، یکی از شرایط برخورداری داشته‌ها و خلاقیت‌های فکری از حمایت قانونی آن است که به نوعی پا به عرصه عینیت نهاده باشند. در مورد اصل این اشتراط تردیدی نیست؛ گرچه چگونگی بروز آن اهمیتی ندارد و آثار، «بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته» ، مورد حمایت قرار می‌گیرند.
در تمام بندهای ۱۲ گانه‌ ماده دو نیز به محسوس بودن آثار و «پدید» آمدن آنها در جهان خارج اشاره‌هایی وجود دارد.

در حقوق مصر تاکید شده است که برای برخورداری از حمایت‌های قانونی به تحقق دو رکن شکلی و موضوعی نیازمند هستیم. مقصود از رکن شکلی آن است که موضوع مورد نظر در حد «ایده» باقی نمانده و پا به عرصه وجود نهاده باشد. به عبارت دیگر و برای مثال آماده چاپ و انتشار شده باشد.

رکن موضوعی نیز به معنای ابتکاری بودن اثر است که پس از این مورد بحث قرار می‌گیرد. ناگفته پیدا است که محسوس بودن اثر متناسب با ماهیت آن است و اختصاصی به کتابت ندارد. برای مثال تدریس یا سخنرانی‌های علمی، موعظه‌ها و مواردی مانند آن که به صورت شفاهی ارائه می‌شوند، حتی قبل از نگارش آن توسط گوینده، مشمول حمایت‌های قانونی است و نمی‌توان بدون اذن او اقدام به جمع‌آوری و انتشار آنها کرد.

این گفته شامل مصاحبه‌های مقام‌های اداری و رسمی نمی‌گردد؛ در قسمت ۸ بند ۲ کنوانسیون برن تاکید شده است که «این معاهده شامل حال اخبار روزانه یا حقایق مختلف که صرفاً جنبة اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی دارد، نمی‌شود.» در بند ۲ مکرر این میثاق تمهیداتی برای حمایت از آزادی مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی و نیز حق انحصاری پدید‌‌آورنده برای گردآوری مجموعه سخنرانی‌های خود اندیشیده شده است.

۲ـ۲ـ اصالت اثر

اصالت را شرط قطعی حمایت از آثار فکری دانسته‌اند. اما در تبیین مفهوم و تعیین ملاک آن اتفاق نظر وجود ندارد. بطور معمول گفته می‌شود: «کپی‌رایت امتیازی است که به آثار فکری تعلق می‌گیرد و به بیان دیگر برگرفته‌ از این نوع آثار است. این امتیاز ارتباطی به بدیع بودن اندیشه‌ها ندارد. کپی رایت بر حق نویسنده، هنرمند یا آهنگساز برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز اشخاص دیگر از یک اثر بکر استوار است. ممکن است دو فرد بطور مستقل به نتیجه‌ای واحد برسند و در صورتی که اثر آنان از روی یک اثر دارای کپی رایت دیگر کپی نشده باشد، هر دو از امتیاز کپی‌رایت اثر مذکور بهره‌مند شوند. بنابراین یک اثر ابتکاری به صورت اثری که محصول اندیشه و تلاش مستقل یک فرد است، تعریف می‌شود. ابتکاری بودن یک اثر، مستقل از تازگی یا ارزش هنری آن است.»

براین‌اساس اصالت به معنای نو بودن یا نداشتن سابقه نیست. آنچه مهم است مستند بودن اثر به ذوق و اندیشه پدید‌آورندة آن است. «اصالت به طوری که حقوقدانان فرانسه می‌گویند، دارای مفهوم شخصی است نه نوعی. بدین معنی که آنچه شرط حمایت محسوب می‌شود این است که اثر مظهر شخصیت پدید‌آورنده باشد ولی نو بودن آن از لحاظ نوعی لازم نیست. مثلاً اگر دو نقاش یکی پس از دیگری از یک منظره تابلوهای مشابهی بِکِشند، بدون اینکه یکی از دیگری تقلید کند، اثر هر یک با توجه به اینکه انعکاسی از شخصیت پدید‌آورنده است، اصیل محسوب می‌شود؛ هر چند که تابلوی دوم نو نیست.»

به این ترتیب شاید نتوان اصالت را مرادف ابتکاری بودن اثر دانست و لذا در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز به «هر آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار» پدید‌ آید، اثر اطلاق شده است. به عبارت دیگر نو و ابتکاری بودن، یکی از دلایل پیدایش اثر و حمایت از آن است؛ نه همه آن.

در قانون مصر تصریح شده است که ارزش مادی ابتکار و انگیزه آن تاثیری در حمایت از اثر ندارد.

۳ـ۲ـ مالیت و اعتبار قانونی اثر

حقوق اقتصادی و مالی، بارزترین وجه حقوق مالکیت‌های فکری است؛ بنابراین داشتن ارزش مادی و قابلیت دادوستد از شرایطی است که باید در مفهوم مالکیت‌های ادبی و هنری مفروض دانست.

ناگفته پیداست که مقصود از ارزش مادی و قابلیت داد و ستد، تنها مواردی است که از نظر قانون چنین باشد؛ و گرنه «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد … باطل است.» به عبارت دیگر : «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت مشروع باشد.»

ممنوع بودن چیزی از نظر شرع و قانون مستلزم عدم حمایت از آثار ناشی از آن است؛ و گرنه نقض غرض خواهد بود. «مثلاً براساس احکام شرعی، یک فیلم مستهجن، یک شعر توهین‌آمیز، مجسمة عریان، صورت غنایی یک زن و نظایر آن، اثر قابل حمایت به شمار نمی‌آید.»

بنابراین، ذیل این گفته قابل تامل است که : «ارزش و هدف در آفرینه‌های نوازی ملاک حمایت نیست. یک آواز ساده مانند یک سمفونی هر دو از حمایت برخوردار می‌باشند. کارهای راجع به تعلیم رقص و پانتومیم اگرمدون گردد به دستور ماده ۳ قانون ۱۹۵۷ فرانسه مورد حمایت قرارگرفته است. قانون حمایت حقوق مولفان نیز از آنها حمایت می‌کند.»

۴ـ۲ـ انتشار اثر در داخل کشور

اکثر قوانین ملی حمایت از آثار ادبی هنری را مشروط به آن کرده‌اند که آن اثر برای نخستین بار در کشور متبوع منتشر و یا احتمالاً ثبت شده باشد. «این یک اصل کاملا شناخته شده است که حق مؤلف ماهیتاً جنبه سرزمینی دارد، یعنی حمایتی که به موجب قانون حق مولف اعطا شده، فقط در قلمرو کشوری که آن قانون در آنجا إعمال می‌شود قابل حصول است. بدین ترتیب برای حمایت از آثار در خارج از کشور مبدأ، لازم است موافقت نامه‌هایی با سایر کشورهایی که این آثار در آنجا مورد استفاده هستند، منعقد گردد.» در قراردادهای بین‌المللی نیز همین معیار به صورت دیگری وجود دارد. برای مثال بند ۳ کنوانسیون برن ملیت نویسنده و محل نشر آثار را از معیارهای برخورداری از حمایت قرارداده و اعلام کرده است :
«۱- معاهده از موارد زیر حمایت به عمل می‌آورد:

الف : آثار نویسندگانی که تابعیت یکی از کشورهای عضو را دارا باشند، خواه این آثار منتشر شده یا منتشر نشده باشد.

ب : نویسندگانی که تابع کشورهای عضو اتحادیه نیستند اما آثارشان برای اولین بار در یکی از کشورها یا به طور همزمان در یکی از کشورهای عضو و غیر عضو منتشر می‌شود.»
این معیار که در کنوانسیون مزبور به «اصل رفتار ملی» معروف شده است، برای تشویق دولت‌ها به پیوستن به کنوانسیون و ایجاد فشار از سوی نخبگان به کشورها برای این منظور پیش‌بینی شده است. در سطح ملی نیز قراردادن شرط انتشار ابتدایی در داخل کشور برای جذب سرمایه‌های ادبی و هنری است.

در هر صورت، طبق ماده ۲۲ «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» :

«حقوق مادی پدید‌آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.»

مستفاد از ماده فوق آن است که :

اولاً ـ شرط مورد بحث تنها برای برخورداری از حقوق مادی است. حقوق معنوی پدید‌آورندگان ایرانی و خارجی در هر حال باید رعایت شود.

ثانیاً ـ اگر پدید‌آورندة ایرانی، اثر خود را برای نخستین بار در کشوری غیر از ایران «چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا» کرده باشد، از حمایت قانونگذار برخوردار نیست. این محرومیت در مورد پدیدآورندة غیر ایرانی به طریق اولی إعمال خواهد شد.

ثالثاً ـ در صورتی که تبعة بیگانه، اثر خود را برای اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا نماید مورد حمایت قانون مذکور است.

با این حال ماده ۶ «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در سالهای بعد مقرر داشت:

«در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایت‌های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است.» بنظر می‌رسد این ماده مربوط به بیگانگانی است که اثر خود را برای اولین بار در ایران منتشر نمی‌سازند و گرنه، چنانکه گفته شد بیگانه‌ای که اثر خود را ابتدائاً در ایران منتشر کند، بدون هیچ شرطی از حمایت قانونگذار برخوردار است و تسری این شرط به او فاقد منطق است.

بنابراین ماده ۶ قانون اخیرالذکر ارتباطی با این گروه ندارد و نمی‌توان این انتقاد را پذیرفت که : «عدم ظرافت کافی و ابهام در شیوة نگارش ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون یاد شده این تصور را به وجود می‌آورد که برای برخورداری بیگانگان از حقوق مادی اثر خود، علاوه بر وجود عهدنامه یا معاملة متقابل، رعایت ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مولفان … یعنی شرط چاپ یا پخش یا نشر یا اجرای اثر برای اولین بار در ایران نیز لازم است.»

۵ـ۲ـ اعلان مشخصات

از آنجا که بررسی وجود شرایط برخورداری از حمایت‌های قانونی یا فقدان شرایط برای همگان ممکن نیست، پدید‌آورنده موظف است در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

معمولاً هر اعلان حق انحصاری اثر باید دارای سه خصوصیت زیر باشد:

۱٫ نشانه © (حرف C داخل یک دایره) یا واژه Copyright یا واژة اختصاری Copy.

۲٫ تاریخ انتشار اولیه اثر

۳٫ نام مالک حق انحصاری اثر یا کلمه اختصاری نام او به نحوی که از آن طریق بتوان به نام شخصیت صاحب اثر پی‌برد.

در خصوص حق انحصاری مربوط به ضبط موسیقی به جای نشانه © علامتِ P (حرف P داخل یک دایره) استفاده می‌شود. P حرف نخست واژه Patent به معنای دارای حق انحصاری است.

در «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» سخنی از لزوم اعلان مشخصات به میان نیامده است که قطعاً باید اصلاح شود اما طبق ماده ۴ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی «صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی «پ» لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید‌کننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذکر شده باشد.»

۶ـ۲ـ تشریفات ثبت

آیا حمایت‌های قانونی از آثار فکری متوقف بر ثبت آنها در مراجع رسمی است یا این حمایت‌ها شامل آثاری هم می‌شود که به ثبت نرسیده باشند؟ این پرسشی است که نه تنها در مورد حقوق مالکیت‌های فکری، که در مورد هر حق دیگری مطرح می‌شود.

کنوانسیون برن که معاهده مادر زمینه حمایت از حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری به شمار می‌رود با پذیرش «اصل حمایت بدون تشریفات»، اعلام کرده است که هیچ اقدامی، از جمله ثبت، را برای حمایت‌های خود لازم نمی‌داند (قسمت دوم بند۵) به همین جهت در بسیاری از کشورها نیز رعایت تشریفات ثبتی اجباری نیست. انگلیس، سوئیس، فرانسه و آمریکا از جمله این کشورها هستند؛ گرچه در کشور اخیرالذکر اقامه دعوی در این زمینه منوط به ثبت اثر است.

طبق قانون ایران نیز همین وضعیت در کشور، حکمفرماست. ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان با اینکه تعیین مرجع ثبت و تشریفات آن را تکلیف هیات وزیران دانسته است، اما مراجعه پدید‌آورندگان به آن را الزامی تلقی نکرده و با استفاده از واژة «می‌توانند» به اختیاری بودن ثبت تاکید کرده است.

براساس ماده ۲۱ «پدید‌آورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به ثبت برسانند.

آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

این آیین نامه در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۵۰ به تصویب هیات وزیران رسیده و هم اکنون نیز معتبر است. فصل اول آیین نامه مزبور که در سه فصل و ۷ ماده تنظیم شده است، به تعیین «مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر» اختصاص دارد.

براساس مقررات این فصل « ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و در اختیار درخواست‌کننده ثبت اثر گذارده می‌شود به عمل می‌آید و باید در دو نسخه به زبان فارسی نوشته و امضا شده و حاوی نکات زیر باشد :

الف ـ نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه و شماره و محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدید‌آورنده و یا شخصی که به اعتبار قانون فوق‌الذکر قایم مقام پدید‌آورنده اصلی اثر می‌باشد و هرگاه درخواست کننده شخص حقوقی باشد نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانونی شخص حقوقی.

ب ـ در صورتی که درخواست نامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص مذکور در بند الف داده شود علاوه بر مشخصات موکل نام و نام‌خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وکیل.

پ ـ تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال به نحوی که اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا آماده شده باشد.

ت ـ در صورتی که اثر مشترک باشد ذکر نام و مشخصات پدید‌آورندگان به ترتیب مذکور در بند الف بالا.

ث ـ در صورتی که ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذکر کلمه یا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت یا نشانه ویژه توصیف کامل آن به انضمام سه نسخه نمونه یا عکس در اندازه و رنگ اصلی و کلیشه آن.

ج ـ تعیین نوع اثر و اعلام آن که اثر مشمول کدام یک از انواع آثار مذکور در ماده ۲ قانون می‌باشد.»

فصل دوم آئین نامه تحت عنوان «مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر» مدارک لازم برای ثبت انواع مختلف اثر را مشخص کرده است

طبق ماده ۲ «درخواست کننده ثبت اثر علاوه بر تنظیم درخواست نامه به شرح مندرج در فصل اول باید اطلاعات و مدارکی را که به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین می‌شود همراه درخواست نامه تسلیم نمایند:

الف ـ در مورد کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و ادبی و هنری و همچنین در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنیف موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده دوم قانون: دو نسخه کامل خطی یا ماشین شده یا چاپ شده یا فتوکپی اثر.

ب ـ در مورد اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند ۳ ماده دوم قانون : دو نسخه از اثر به هر ترتیبی که برای اجرا نوشته یا ضبط یا نشر شده است.

پ ـ در مورد اثر موسیقی موضوع بند ۴ ماده دوم قانون: دو نسخه اصل یا فتوکپی یا خطی ازنُت اثر در صورتی که نُت داشته باشد به انضمام گفتار آن اگر باشد به علاوه دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار.

ت ـ در مورد نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته و خطهای تزئینی و هرگونه اثر تزئینی، اثر تجسمی موضوع بند ۵ ماده دوم قانون:

۱٫ دو نسخه عکس رنگی از اصل اثر مشروط بر این که ابعاد عکس از ۲۴*۱۸ سانتی‌متر تجاوز نکند.

۲٫ تعیین آن که اثر منطبق با کدامیک از آثار مذکور در بند ۵ ماده دوم قانون می‌باشد.

۳٫ شرح و توصیف کافی برای شناسایی و تشخیص اثر.

ث ـ در مورد پیکره (مجسمه) موضوع بند ۶ ماده دوم قانون : دو نسخه عکس رنگی اثر به ابعاد ۲۴*۱۸ سانتی‌متر با ذکر مواد و مصالحی که در ساختن پیکره به کار رفته و تعیین ابعاد و اندازه حقیقی و وزن آن.

ج ـ در مورد اثر معماری موضوع بند ۷ ماده دوم قانون: دو نسخه نقشه کامل همراه نقشه‌های تفصیلی و اجرایی اثر مربوط به طرح اصلی بنا و تزئینات آن و جزئیات اثر منحصراً در مواردی که ثبت آن مورد تقاضا است با شرح و توصیف کامل تا حدی که شناسایی اثر در کلیات و جزئیات مورد نظر درخواست‌کننده ممکن باشد. در صورتی که درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتی از بنا یا ساختمان یا تزئینات آن باشد باید روی نقشه‌های اصلی به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزئینات، طرح آن باید رنگی باشد.

چ ـ در مورد اثر عکاسی موضوع بند ۸ ماده دوم قانون : دو نمونه کامل از اثر که حداکثر ابعاد آن از ۲۴*۱۸ سانتی‌متر تجاوز نکند.

ح ـ در مورد اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند ۹ ماده دوم قانون‌: دو قطعه عکس رنگی یا دو نسخه کپی از اثر به اندازه ۲۴*۱۸ سانتی‌متر.

خ ـ در مورد اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد موضوع بندهای ۱۰و ۱۱ ماده دوم قانون : نظر به این که اثر پس از پدید آمدن به صورت یکی از آثار مندرج در ماده دوم یا ترکیبی از آنها خواهد بود درخواست‌کننده ثبت با توجه به نوع اثر وارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در ماده دوم قانون باید اطلاعات و مدارک خاص همان نوع یا انواع را تسلیم کند.

د ـ در مورد آثار سینمایی یک نسخه کامل از اثر با ذکر نام و مشخصات.»

براساس تبصره ماده ۲: «در کلیه مواد مذکور در فصل اول و این فصل در صورتی که متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن لازم بداند می‌تواند در برگ جداگانه‌ای درج و همراه اظهار‌نامه تسلیم کند.»

آخرین فصل آیین‌نامه نیز در خصوص «مرجع ثبت و اقدامات ثبتی» است. طبق ماده ۳ مرجع ثبت آثار ادبی هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و «درخواست‌کننده اثر باید درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آیین‌نامه تنظیم و در مرکز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند.»

ماده ۴ دستور می‌دهد که : «مراجع دریافت درخواست نامه پس از ثبت کلیه درخواست نامه‌ها، آن را به واحد امور مولفان و مصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهد نمود. واحد مزبور به درخواست نامه‌های رسیده ظرف مدت ۱۵ روز رسیدگی و اگر درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد و اثر قبلاً به ثبت نرسیده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهینامه ثبت اثر را با قید روز وساعت تسلیم درخواست به نام درخواست‌کننده صادر و به وی تسلیم و رسید اخذ کند.

در صورتی که درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظیم نشده باشد موارد نقص یا ایراد کتباً با پست سفارشی به درخواست‌کننده ابلاغ و تا زمانی که درخواست‌کننده اقدام به رفع نقص یا ایراد نکند درخواست ثبت بلا اقدام خواهد ماند.»

چنانکه پیداست رسیدگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به درخواست های ثبت اثر صرفاً شکلی واداری است نه محتوایی. به همین جهت و برای حفظ حقوق دیگران، مرجع ثبت موظف به اعلام عمومی این درخواست است تا صاحبانِ احتمالیِ حق بتوانند اعتراض نمایند.

به موجب ماده ۵ آیین نامه : «وزارت فرهنگ و هنر مکلف است در آخر هر ماه فهرستی از کلیه آثار ثبت شده در همان ماه را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار روزانه تهران برای اطلاع عموم آگهی کند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواست‌کننده و تاریخ ثبت و نوع اثر و معرفی موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنین ثبت آن مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود.»

در این مقررات، مهلت خاصی برای اعتراض تعیین نشده است و بنابراین تابع وضعیت کلی قواعد مرور زمان خواهد بود.

افزودن این نکته نیز لازم است که «درخواست‌کننده می‌تواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر و اصلاح، تکمیل یا ابطال آنرا بنماید. در این صورت وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذکور در ماده پنجم آگهی خواهد کرد.» (ماده ۶ آیین‌نامه). همچنین یادآور می‌شود که :

«هزینه آگهی ثبت اثر و موارد تغییر، اصلاح، تکمیل و یا ابطال آن به عهدة درخواست‌کننده و ذی‌نفع خواهد بود.» (ماده ۷)

به رغم آنچه درباره اختیاری بودن ثبت برای برخورداری از حمایت‌‌های قانونی گفته شد، بدیهی است که نمی‌توان از مزایای ثبت به راحتی چشم‌پوشی کرد. بسیاری از حقوق دیگر هم هستند که ایجاد یا انتقال آن متوقف بر ثبت نیست؛ چنانکه در بحث قراردادها نیز اصل بر رضایی بودن عقود است. مراد از این اصل آن است که تاثیر توافق طرفین به هیچ تشریفاتی نظیر ثبت وابسته نیست. اما نا گفته پیداست که این اصل را نمی‌توان به بیهودگی ثبت رسمی تاویل کرد. برای مثال طبق ماده ۲۳ قانون ثبت «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده … . مالک خواهد شناخت.»
با این حال اکثر حقوقدانان تصریح کرده‌اند که نمی‌توان به موجب این ماده، ثبت را افزون بر ایجاب و قبول، عنصر سومی برای تحقق عقد دانست. به عبارت دیگر عقد مزبور، حتی بدون ثبت، منعقد می‌گردد، منتها قدرت عمومی از این گونه قراردادها حمایت نمی‌کند؛ به این معنی که در صورت طرح دعوی بر مبنای چنین معامله‌ای، مدعی ابتدا باید اصل وقوع آن را برای دادگاه اثبات کند تا در نوبت بعد حقوق مترتب بر آن را مطالبه کند. این درحالی است که اگر این معامله در مراجع قانونی ثبت شده بود، نه تنها دیگر بار اثبات ادعا بر دوش مدعی نبود و مستقیماً می‌توانست حقوق خویش را مطالبه کند، بلکه طرف مقابل است که اگر سخنی دارد باید اثبات آن را عهده‌دار شود.

در اینجا نیز حداقل سودی که از ثبت آثار مورد حمایت (موضوع ماده ۲ قانون) می‌توان برد انتقال بار اثبات دعوی بر دوش طرف دیگر، سرعت وصول به حق و تعیین زمان شروع حمایتها است افزون بر دشواری اثبات تعلق اثر به پدید آورنده، در برخی موارد واقعاً ممکن است که دو اثر مشابه از سوی دو پدید‌آورنده بوجود آمده باشد. در اینگونه موارد علاوه بر بار اثبات اصل تعلق اثر، اثبات تقدم زمانی نیز، دست کم از نظر حقوق معنوی پدید‌آورنده دارای اهمیت است واین مهم جز از طریق ثبت قابل دستیابی نیست.

ثبت را نباید تنها برای پدید‌آورندگان سودمند دانست. نظارت حاکمیت بر آثار تولیدی و نیز اطمینان خاطر ناشران آثار ادبی و هنری (موضوع ماده ۲) از همین راه تامین می‌شود. به همین دلایل است که اگر به انگیزه تقدیم حق خصوصی پدید‌آورندگان بر حق عمومی، ثبت را الزامی نمی‌دانند، دست کم برای جمع بین این دو حق باید سیاستهای تشویقی و تسهیلاتی را برای ثبت آثار در نظر گرفت. حذف «هزینه آگهی ثبت اثر» در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که در مواد ۵ و ۷ آئین‌نامه اجرایی بر عهده «درخواست‌کننده و ذی‌نفع» نهاده شده است، ابتدایی‌ترین سیاست تشویقی در این باب است؛ گرچه به موازات این سیاستها و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های مدعیان بی‌بهره از ادب و هنر باید سیاستهای کیفری نیز مورد بازنگری قرار گیرد تا صیادان شیاد به طمع «سنگ مفت و گنجشک مفت» به ثبت آثار دیگران اقدام نکنند؛ نه عِرض خود ببرند و نه زحمت دیگران بدارند.