تاریخ انتشار: شنبه ۰۱ اسفند ۹۴ ساعت ۱۶:۵۶
اشتراک

آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و معارف اسلامی

برمبنای اصل آزادی جریان اطلاعات، مردم حق دارند تا به اخبار عمومی دسترسی داشته باشند، آن را به یکدیگر منتقل کنند و درباره آنها اظهار نظر (واحیاناً نقد و اعتراض) کنند. این شعار دنیای امروز است که در اسناد معتبر حقوق بین‌الملل نیز تایید و تثبیت شده است.

برمبنای اصل آزادی جریان اطلاعات، مردم حق دارند تا به اخبار عمومی دسترسی داشته باشند، آن را به یکدیگر منتقل کنند و درباره آنها اظهار نظر (واحیاناً نقد و اعتراض) کنند. این شعار دنیای امروز است که در اسناد معتبر حقوق بین‌الملل نیز تایید و تثبیت شده است.
مقدمه :

گذشته از میزان درستی صداقت در طرح این آموزه‌ها و اینکه مدعیان تا چه اندازه در عمل به آن وفادار مانده‌اند، تبیین موضع اصولی نظام سیاسی و فکری ما در این باره ضروری است.
مقاله‌ حاضر در پی‌آن است که در دو گفتار جداگانه گام کوتاه و نخستینی را در همین راستا بردارد؛ گفتار نخست به طرح مساله، بیان اهمیت موضوع و مبنای نظری آن می‌پردازد. گفتار دوم هم عهده‌دار طرح مهم‌ترین موارد و مصادیق احترام به این اصل در حقوق و معارف اسلامی، به عنوان زیربنای نظام قانونگذاری کشور ما است.

گفتار نخست : کلیات و مبانی

۱- طرح مساله و وضعیت حقوقی آن

حق دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اخبار به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری و شهروندی از اصول پذیرفته شده جهان امروز است. دیگر کسی تردید ندارد که به دلایل مختلف دسترسی مردم به اطلاعات و آگاه بودن آنان از اخبار پیرامونی خود، از جمله حقوقی است که تامین آن وظیفه و نیز به سود دولت‌ها است. اسناد معتبر بین‌المللی نیز به هرگونه بحثی در این زمینه پایان داده و از نظر حقوقی آن را مستند ساخته‌اند. برای مثال ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸) به صراحت چنین بیان کرده است :

«هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» پیش از آن هم قطعنامه شماره ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ تصریح کرده بود که «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر و … سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است.» البته باید توجه داشت که :

اولاًً : مقصود از «حق دسترسی به اطلاعات»، دسترسی به اطلاعات «عمومی» است و شامل اخبار مربوط به حریم خصوصی دیگران نمی‌شود. قداست و حرمت حریم خصوصی نکته‌ای نیست که نیاز به تاکید و توضیح داشته باشد. با این حال ماده ۱۲ همان اعلامیه مقرر کرده است که :

«احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»

ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بسیاری دیگر از متون و اسناد معتبر جهانی نیز همین ممنوعیت را تکرار و تاکید کرده‌اند. بنابراین آزادی گردش اطلاعات مربوط به اخباری غیر از حریم خصوصی شهروندان است. درباره تعریف، مبانی و استثناءهای ممنوعیت تجاوز به حریم خصوصی گفتگوهای فراوانی وجود دارد که اکنون مورد بحث نیست.
ثانیاً : معلوم است که «اصل» آزادی اطلاعات مانند هر «اصل» دیگری بدون حدّ و استثناء نیست. عقل و تجربه بشر او را به این واقعیت انکار‌ناپذیر رهنمون گشته است که غیر از اخبار و اطلاعات خصوصی دیگران، برخی اخبار و اطلاعات عمومی و دولتی نیز وجود دارد که برای حفظ مصالح اجتماع قابل دسترسی و انتشار نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تبیین حقوق بنیادین، در ماده ۲۹ خود همه آنها را چنین محدود ساخته است:

«… هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

بنابراین محدود بودن تمام حقوق بشری و شهروندی (و از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار دولتی و عمومی) تردید‌پذیر نیست؛ البته این محدودیت‌ها باید حتماً مذکور در قانون و برای تامین یکی از اهداف یاد شده باشد؛ اهدافی که در بند سوم ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین خلاصه شده‌اند :

«الف _ احترام به حقوق یا حیثیت دیگران

ب _ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی»

ثالثاً : به دلیل وضوح مبانی حقوقی این بحث و مهم‌تر از آن برای تضمین اجرا و تحقق اهداف و فواید آن سال‌ها است که کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف تدوین نمایند. بنابر برخی گزارش‌ها، هم‌اکنون بیش از پنجاه کشور چنین قانونی را به تصویب رسانده و بیش از سی کشور نیز در حال طی مراحل قانونی برای تصویب آن هستند.

کشور ما نیز از این کاروان عقب نیفتاده و پس از مطالعات لازم، پیش‌نویس‌هایی تهیه شده و هم‌اکنون نتیجه و «گزارش شور دوم» آن از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی آماده طرح در صحن علنی گردیده است. این اقدام، با چشم‌پوشی از نقص‌ها و بایسته‌هایی که باید در تصویب نهایی مورد توجه قرار گیرد، گام مثبت و قابل تحسین به شمار می‌رود.

۲- اهمیت موضوع در نظام اسلامی

به رغم آنچه گفته شد هنوز هم درباره میزان همسویی و انطباق حقوق مزبور با موازین و احکام اسلامی پرسش‌هایی مطرح می‌شود. پاسخ به این پرسش‌ها از دو نظر دارای ضرورت و اهمیت فراوان است؛ نخست آنکه طبق اصول متعدد قانون اساسی، و از جمله اصل چهارم : «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.» و در نتیجه «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور … مغایرت داشته باشد.» (اصل هفتاد و دوم)

از این مهم‌تر آنکه انتساب مطالب ناروا به اسلام و مخالفت با حقوق و خواست بدیهی شهروندان به نام مذهب آثار نامطلوب بسیاری دارد که قابل چشم‌پوشی نیست.

واقعیت آن است که نظریه «حاکمیت الهی»، «مشروعیت قدسی» یا هر عنوان دیگری که برای آن بکار برده شود، گاهی دچار نوعی کج فهمی و گاه غرض‌ورزی شده است. از گذشته‌های دور کسانی، از روی نادانی یا به صورت دانسته، تفسیری از این نظریه ارایه داده‌اند که ضربه‌های جبران‌ناپذیری از خود برجای گذاشته است. آنان خواسته‌اند «حاکمیت‌ الهی» را مترادف با نفی مردم سالاری و به معنای نابرخورداری مردم از هر حقی معرفی نمایند. بنابراین برداشت هولناک، مشروعیتِ الهیِ حکومت به معنای آن است که مردم بدون آنکه از هیچ حق و امتیازی برخوردار باشند، تنها مکلف به دفاع از حکومت و جان‌فشانی برای بقای آن هستند.

ناگفته پیدا است که چنین تفکری تا چه اندازه با دانسته‌ها و خواسته‌های فطری بشر ناسازگار است و چگونه آنان را از صاحبان چنین اندیشه‌هایی‌ گریزان و متنفر می‌سازد. استاد فرزانه، شهید مرتضی مطهری بارها نسبت به این فتنه بزرگ نظری و آثار دهشت بار عملی آن هشدار داده است. ایشان رواج چنین اندیشه‌ای را از علل‌ گرایش به مادی‌گری و دین‌گریزی نسل‌های دیروز و امروز می‌داند و معتقد است: «اندیشه‌ای خطرناک و گمراه‌کننده در قرون جدید میان بعضی از دانشمندان اروپایی پدید آمد که در گرایش گروهی به ماتریالیسم سهم بسزایی دارد، و آن اینکه نوعی ارتباط تصنعی میان ایمان و اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حاکمیت توده مردم از طرف دیگر برقرار شد. مسئولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسئولیت در برابر خلق خدا فرض شد و حق‌الله جانشین حق‌الناس گشت. ایمان و اعتقاد به ذات احدیت – که جهان را به حق و به عدل برپا ساخته است – به جای اینکه زیربنا و پشتوانه اندیشة حقوق ذاتی و فطری تلقی شود، ضد و مناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاکمیت ملی مساوی شد با بی‌خدایی.»
آن شهید سعید با اشاره به نمونه‌هایی از متون دینی، و از جمله این گفته معروف پیامبر اسلام که «کُلُّکُم راعٍ وَ کُلُّکُم مَسئولٍ»، نتیجه‌ می‌گیرد که «از نظر اسلام، درست امر به عکس آن اندیشه است.»

ایشان در جای دیگری، رواج این اندیشه خطرناک و گمراه‌کننده را بی‌تاثیر از عملکرد خلفا و سلاطین مسلمان نمی‌داند و تصریح می‌کند که این حاکمان ناصالح برای توجیه رفتار خود و جلوگیری از اظهارنظر و نقد عامه، مقدس بودن حکومت را به تقدس حاکمان معنی کردند تا به این ترتیب مردم را از حقوق اولیه خود در عرصه سیاست و زندگی جمعی محروم کنند و همین باعث شد تا گروهی از روشنفکران متدین هم برای رهایی از این مشکل به دامان سکولاریسم پناه ببرند.

با توجه به این تجربه مهم تاریخی، برای جمهوری اسلامی ایران که بر پایه ایمان به حاکمیت الهی استوار گشته است، تبیین درست این نظریه و تعیین جایگاه و حقوق مردم در آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

یکی از حقوق، همان حق آگاهی مردم از روند تصمیم‌گیری و اقدامات حکومت است که موجب برقراری، حفظ و توسعه اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت شده و کمیت و کیفیت سطح مشارکت عمومی و مدنی برای پیشبرد اهداف جامعه را در پی دارد. شفافیت و علنی بودن اطلاعات عمومی (بجز موارد استثناء)، همچنین بهترین سازوکار برای از بین بردن زمینه ویژه خواری، پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اجتماعی، اصلاح امور و در نتیجه افزایش کارآمدی حکومت‌ها است و هیچ‌کس حق ندارد اسلام را مخالف با این امور نشان داده و نظام سیاسی و مردم ما را از برکات آن محروم سازد.

نوشتار حاضر تلاشی مختصر برای تبیین این موضوع است و طبعاً مانند هرگام نخستین و طرح اولیه‌ای پیراسته از خطا و بی‌نیاز از نقد نخواهد بود؛ «همتم بدرقه راه کن ای طائر قدس _ که دراز است ره مقصد و من نو سفرم»

۳- مبانی نظری و آثار آن

اساسی‌ترین پرسش در زمینه حق آگاهی همگانی از اطلاعات و نظارت بر قدرت سیاسی آن است که این حق بر چه مبنایی استوار است ؟ چرا «مردم» حق دارند بر کارکرد نهادهای حکومتی نظارت کنند، پرسش نمایند و اگر انتقاد و اعتراضی دارند، آزادانه بیان کرده و جریان امور را به گونه‌ای که می‌خواهند، تغییر دهند؟ پاسخ به این پرسش که ماهیت و حدود نظارت را نیز مشخص می‌کند، منوط به آن است که معلوم شود «حکومت با چه دیده‌ای به تودة مردم و به خودش نگاه می‌کند؛ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حق‌اند و او خود تنها وکیل وامین و نماینده است؟

در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام می‌دهد، و در صوت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‌دهد.»
به تعبیر مرحوم نائینی در کتاب مشهور «تنبیه الامة و تنزیه الملة» : «حکومت بر دو نوع است : تملیکیه و ولایتیه.

الف ) حکومت تملیکیه که همان حکومت استبدادی است که در آن، حاکم افراد و ثروت‌های کشور را در حکم برده و دارایی شخصی خود می‌داند. این نوع حکومت را استعبادیه و تسلطیه، اعتسافیه و تحکمیه هم خوانده‌اند.

ب ) حکومت ولایتیه که براساس قهر و سلطه و اراده شخصی استوار نیست، بلکه بر اقامه وظایف و مصالح عمومی مربوط به نظم و حفظ کشور مبتنی است و اعمال حاکمیت نیز محدود و مقید به همان وظایف و مصالح است.»

بنابر تصور نخست، حکومت و حاکمان، اربابان و طلبکاران همیشگی مردم‌اند که وظیفه‌ای مبنی بر اطلاع‌‌رسانی به مردم و رعایت خواست آنان ندارند و اگر هم اطلاعات یا خدمتی ارائه می‌دهند، ناشی از لطف و منتی می‌دانند که بر مردم روا داشته‌اند. اما براساس تصور دوم اصولاً حاکمان، حاکم هستند تا منافع مردم را تأمین کنند وتا موقعی حق حکومت دارند که بر پیمان خود استوار بمانند. از این رو به مجرد پیمان شکنی برکنار می‌شوند و حتی اگر تمام وظایف خویش را نیز به درستی انجام دهند، با رأی و نظر موکلان باید برکنار شوند و این همه مستلزم آگاهی مردم از اوضاع و اخبار اجتماعی است که در آن زندگی می‌کنند.

باید تصریح کرد که از نظر اسلام، قدرت سیاسی تنها یک امانت است و نه سفره برخورداری‌ها؛ چنانکه علی علیه السلام در نامه معروفش به کارگزار آذربایجان هشدار داد که : «مبادا بپنداری حکومتی که به تو سپرده شده است، طعمه و شکاری است که به چنگ آورده‌ای؟ خیر، امانتی است که برگردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستی و نمی‌توانی به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی».

با همین برداشت است که آن حضرت در نامه دیگری به مأموران حکومتی نهیب می‌زند : «از طرف خود با مردم به انصاف رفتار کنید و در برآوردن نیازهای آنان پرحوصله باشید؛ چرا که شما امانتدار مردم، وکیل امّت و نماینده حکومت هستید».

مرحوم استاد شهید، مرتضی مطهری، با اشاره به اینگونه آموزه‌های پرشمار در نهج البلاغه، نتیجه می‌گیرد که : « در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است؛ از این دو (حکمران و مردم) اگر بنا است یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای تودة محکوم است نه تودة محکوم برای حکمران».

ایشان با اشاره به واژه رعیت که در ادبیات دینی به مردم اطلاق شده است، می‌افزاید: «واژه رعیت علی‌رغم مفهوم منفوری که تدریجاً در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه راعی را در مورد حکمران و کلمه رعیت را در مورد توده محکوم، اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله سلم و سپس به وفور در کلمات علی علیه‌السلام می‌بینیم.

این لغت از ماده رعی است که به معنی حفظ و نگهبانی است. به مردم از آن جهت کلمه رعیت اطلاق شده است که حکمران، عهده‌دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادیهای آنها است.»

ناگفته پیدا است که چنین نگاهی به حکومت، ریشه در آیات متعددی از قرآن کریم دارد که آیه ۵۸ از سوره نساء از گویاترین نمونه‌های آن است؛ «إِنَّ الله یَأمُرُکم أَن‌ْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ اِلی اهلِها و إذا حکمتُم بینَ الناسِ أَنْ تحکُمُوا بِالعدلِ».

تفاوت برکات و آثار چنین مبنای فکری با آنچه در سایر نظام‌های حکومتی وجود دارد، به آسانی قابل درک است. برای مثال بنا بر دیدگاه اسلامی می‌توان گفت که همه تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌های حکومتی برای حفظ مصالح جمعی مردم و مشروط به آن است، از جمله دولت امانتدار اطلاعات و مصالح ملی است و در غیر موارد استثنا باید شهروندان را در جریان اخبار و چگونگی وضعیت قرار دهد.

گفتار دوم _ مهم‌ترین موارد و مصادیق

با آنچه در گفتار پیشین مطرح شد، معلوم است که صاحب اصلی حق از دیدگاه نظام سیاسی اسلام کسی جز مردم نیست و حاکمان، اگرچه منصوب از جانب خدا و دارای مشروعیت و حقانیت الهی، اما در همان حال امانت‌دار و خادم آنان هستند. با چنین تفکری طبعاً نمی‌توان مردم را بیگانه از حاکمیت یا بی‌خبر از امور حکومتی تصورکرد. با این حال در این گفتار به مهم‌ترین موارد و مصادیقی که تامین‌کننده این حق به شمار می‌رود، اشاره می‌گردد.

۱- حق دسترسی به اخبار و اطلاعات

نخستین گام برای برقراری ارتباط میان دولت و شهروندان، آگاهی مردم از روند جریان امور و آگاهی از واقعیت‌ها است؛ یعنی همان چیزی که امروزه از آن به عنوان حق دانستن یاد می‌کنند؛ «دانستن حق مردم است.»

طبق آموز‌ه‌های اسلامی مردم باید محرم حاکمیت و آگاه از رویدادها باشند و هیچ اخبار و اطلاعاتی از آنان پنهان داشته نشود؛ مگر اخبار و اطلاعات امنیتی و طبقه‌بندی شده که برای مصلحت بالاترِ همان مردم و به سانِ همه نظام‌های عقلایی به اندازة ضرورت از نشر آن جلوگیری می‌شود؛ این حق، همگانی است و بدون ادایِ آن تکلیفی به اطاعت و حمایت از حکومت ندارند. حضرت علی علیه‌السلام در نامه بسیار زیبایی که به فرماندهان سپاه خویش نوشته است، پس از تاکید بر اینکه والی نباید با دست یافتن بر منابع عمومی و قدرت، نصیبی افزون‌تر یابد و وضعیتش دگرگون شود، به صراحت می‌فرماید:

«بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ _ که از پوشاندن آن ناگذرانم _ و کاری را جز _ در حکم _ شرع بی‌رأی زدن با شما انجام ندهم… و چون چنین کردم نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر عهدة شماست…».

امام رضا علیه السلام نیز یکی از دلایل وجوب خطبه در نماز جمعه را آن می‌داند که «جمعه روز حضور همگانی است و به همین دلیل خواسته‌اند تا امام … مردم را به مصلحت دین و دنیای خود آگاه کند و آنان را از حوادث و امور مهمی که منافع و مشکلاتی در پی دارد با خبر سازد.»

نتیجه بدیهی این حق آن است که اگر مردم احساس نیاز کنند می‌توانند در مورد هر حادثه‌ای از مسئولان پرسش نمایند. به تعبیر دیگر حق پرسشگری و در نتیجه تکلیف حاکمان مبنی بر پاسخگویی لازمه طبیعی حق آگاهی آنان است. بر همین مبنا حضرت علی علیه‌السلام حق پرسش را برای همگان قائل بود و حتی اگر پرسشی نا‌به جا و یا نا به هنگام بود، آن را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت. در بحبوحه کارزار صفین، شخصی از طایفة بنی‌اسد از ایشان پرسید : چگونه شما را، با اینکه از همه شایسته‌تر بودید، از حکومت کنار زدند؟

امام در پاسخ وی فرمود: «ای برادر بنی‌اسدی! تو مردی پریشان و مضطربی که نابجا پرسش می‌کنی، لیکن تو را حق خویشاوندی است و حق پرسیدن داری.» آن حضرت پس از اشاره به حق پرسشگری و به رغم نامناسب بودن وضعیت، توضیحاتی در مورد موضوع سیاسی مورد سؤال برای او ارایه فرمودند.

نکته جالب‌تر آنکه امام علی علیه السلام نه تنها این حق را به رسمیت می‌شناخت، که مردم را به استفاده از آن تشویق می‌کرد.

این جملة معروف امام که «از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید»، تنها تشویق مردم به سوال در مورد امور علمی و معنوی نبود. این بود ، اما افزون بر آن در خصوص حوادث سیاسی و اجتماعی نیز بوده است. برای مثال آنگاه که حضرت با سرافرازی به مهار حادثه بزرگ جنگ نهروان و فتنه خوارج اشاره می‌کرد و می‌گفت که :

«ای مردم! این من بودم که چشم فتنه را در آوردم و در آن زمان که موجِ تاریکی آن برخاسته و شعله‌های آن همه جا را فراگرفته بود، کسی جز من جرأت و شهامت اینکار را نداشت»، بلافاصله همان مردم را به پرسش در مورد آن حادثه مهم ترغیب کرده و می‌فرمود: «پس از من بپرسید، پیش از آنکه مرا نیابید.»

۲- حق حضور دائمی و همگانی در صحنه

یکی از مشکلات مهم در فلسفه‌های سیاسی معاصر، تبیین چرایی و میزان حضور شهروندان در صحنه مسائل اجتماعی است. آنان نه تمایلی به حضور مستقیم و همیشگی مردم در صحنه دارند و نه ابزاری برای آن.

در آن نظام‌ها، رسانه‌ها، احزاب، مجالس قانونگذاری و سایر نهادهای مشابه که مدعی نمایندگی مردم هستند، شهروندان را عملاً از صحنه خارج کرده و حضور مردم را تنها به عنوان ابزاری برای کسب قدرت و به مقدار ضرورت پذیرفته‌اند.

«به همین سبب، امروزه بسیاری از متفکران و صاحب‌نظرات غربی سخن از پدیده جدیدی تحت عنوان بی‌تفاوتی و یا بی‌حسی سیاسی (Apathy) تودة مردم به میان آورده‌اند و فقدان و یا کاهش چشمگیر میزان مشارکت سیاسی اکثریت افراد این جوامع را به مثابه یک بیماری مطرح کرده و از آن به عنوان تهدیدی جدّی علیه دموکراسی یاد کرده‌اند.» این واقعیت ناشی از نگاه تحقیر‌آمیز و ابزاری به مردم است که گاه تحت عنوان «نظریه نخبه‌گرایی» مطرح می‌شود.

جالب است بدانیم اصولاً «برخی از متفکران غربی وجود میزانی از بی‌تفاوتی یا بی‌حسی سیاسی را لازمه بقای نظام‌های لیبرال دموکراسی غربی دانسته و بر این باورند که به منظور تداوم پایدار نظام‌های سیاسی، مراتبی از انفعال یا بی‌تفاوتی نیز می‌تواند نقشمند باشد.»

این نظریه نمی‌تواند در بینش اسلامی مقبول واقع شود. طبق تعالیم دینی آنان که آگاهترند، مسئولیت سنگین‌تری دارند. اما این به معنای نادیده گرفتن نقش آحاد مردم در نظارت بر حکومت و اسقاط تکلیف از آنان نیست.

نمونه‌های بسیار جالبی از گفتگوهای دینی و علمی در این زمینه را می توان در تفسیر آیه ۱۰۴ سوره آل عمران مشاهده کرد. طبق این آیه شریفه «باید ازمیان شما (مسلمانان) جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنها رستگارانند.» بی‌تردید امر به معروف و نهی از منکر بارزترین نماد حضور در جامعه و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت عمومی است که از نظر اسلام واجب تلقی می‌شود. اما آیا این حضور و احساس مسئولیت تنها وظیفه عده‌ای خاص است یا وظیفه‌ای است همگانی؟!

ممکن است گفته شود ظاهر “منکم امةٌ” این است که این امّت بعضی از جمعیت مسلمانان را تشکیل می‌دهد نه همه آنها را و به این ترتیب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر جنبه عمومی نخواهد داشت، بلکه وظیفه طایفه‌ خاصی است؛ اگرچه انتخاب و تربیت این جمعیت وظیفه همه مردم است.»

مفسران در پاسخ به این شبهه گفته‌اند: «امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد؛ یکی مرحله فردی که هر کس موظف است به تنهایی ناظر بر اعمال دیگران باشد، و دیگری مرحله دسته‌جمعی که امتی موظفند برای پایان دادن به نابسامانی‌های اجتماع دست به دست هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند. قسمت اول وظیفه عموم مردم است و چون جنبة فردی دارد طبعاً شعاع آن محدود به توانایی فرد است. اما قسمت دوم شکل واجب کفایی به خود می‌گیرد و چون جنبه دسته جمعی دارد، شعاع قدرت آن وسیع و طبعاً از شئون حکومت اسلامی محسوب می‌شود.

این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حق، از شاهکارهای قوانین اسلامی محسوب می‌گردد و مسئله تقسیم کار را در سازمان حکومت اسلامی و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضع اجتماعی و سازمانهای حکومت را مشخص می‌سازد… بنابراین وجود این جمعیت با آن قدرت وسیع، هیچ‌گونه منافاتی با عمومی بودن وظیفة امر به معروف و نهی از منکر در شعاع فرد و با قدرت محدود ندارد.»

در نگاه پیامبر خدا نه تنها یکایک افراد حق حضور دائم در صحنه را دارند، که حتی مکلف به این حضور هستند. از حضرت ایشان نقل شده است که: «دست خدا با جماعت است» و «هرکس یک وجب از جماعت دور شود، خداوند طوق مسلمانی را از گردن وی برمی‌دارد.» و در نتیجه «هرکس از جماعت جدا شود، به مرگ جاهلیت مرده است.»

از سوی دیگر در تعدادی از روایات که از آنها استنباط «وجوب» شده است، بر اهتمام به امور مسلمانان، به عنوان یکی از وظایف دینی تاکید شده است. طبق این روایات، که همگی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نقل شده است: «هرکس صبح کند در حالی که نسبت به امور مسلمانان بی‌تفاوت باشد، مسلمان نیست.»

نکته جالب در این احادیث، ظهور و یا حداقل شمول عبارت «امورالمسلمین» در مسائل جمعی و مربوط به سرنوشت اجتماعی آنان است و نه فقط مسائل فردی. این به آن جهت است که شهروندان جامعه اسلامی (مؤمنان) نوعی قرابت و نزدیکی (ولایت) نسبت به یکدیگر دارند؛ «مومنان نزدیک به یکدیگرند و به موجب اینکه با یکدیگر نزدیک‌اند، حامی و دوست و ناصر یکدیگرند و به سرنوشت هم علاقه‌مندند و در حقیقت به سرنوشت خود که یک واحد را تشکیل می دهند علاقه می‌ورزند و لذا امر به معروف می‌کنند و یکدیگر را از منکر و زشتی‌ها باز می‌دارند.»

۳- حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها

یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در نظام اسلامی، حضور آنان در فرایند تصمیم‌سازی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها است. نمی‌توان دفاع از حکومت و حضور در صحنه را تکلیف مردم دانست ولی برای آنان حقی بر حکومت در نظر نگرفت از سوی دیگر مشارکت مردم در اداره امور مستلزم ارایه اطلاعات و آگاهی آنان از امور جامعه است.

هنگامی که پیامبر خدا (ص) معتقد است: «هرکس از جماعت جدا شود، به مرگ جاهلیت مرده است» ، باید برای حضور او در میان جامعه نیز نقشی در نظر بگیرد. به همین جهت در سیره سیاسی آن حضرت شاهد حضور مکرر و مداوم مردم و مشورت با آنان در مهم‌ترین امور حکومتی هستیم. بیعت و شوری دو نهاد نمادینی هستند که در این راستا می‌توان به آنها اشاره کرد. با آنکه به نص قرآن کریم، حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم به عنوان ولی‌امر مسلمانان منصوب شده بود، بیعت با پیامبر مورد تایید و تحسین خداوند بزرگ است ؛ همان‌گونه که در مورد امام علی علیه‌السلام نیز وضع چنین است؛ یعنی به رغم آنکه از ابتدای رسالت، وصایت امیر مومنان بارها اعلام شده بود و در آخرین حج نیز بار دیگر پیامبر مامور ابلاغ این نصب الهی گشت، آن حضرت باز هم برای جانشین خود از مردم بیعت خواست. همین امر نشان می‌دهد که مفاد بیعت، گرچه انشای ولایت و حاکمیت نیست، اما پیمانی مشروع و عقدی است که وفای به آن واجب است.

البته آن‌گونه که از روایات و گزارش‌های تاریخی فهمیده می‌شود، بیعت تنها در آغاز زمامداری نبوده و به هنگام حوادث و تصمیم‌گیری‌های مهم و سرنوشت‌ساز نیز تکرار می‌شده است و این حاکی از تجدید پیمان با مردم است تا با حضور در صحنه و دخالت در تصمیم‌گیری‌ها، به اجرای دستورها و دفاع از حکومت وفادار باقی بمانند. شوری نیز چنین است و احساس تعلق مردم به حکومت را تداوم می‌بخشد. بدیهی است مشورت با مردم، که خداوند پیامبر را به آن امر کرده است، یک عمل تشریفاتی یا دستوری بی‌فایده نیست و نشان از تاثیرگذاری آرای مردم (اکثریت) در تصمیم‌سازی‌های حکومتی و تصمیم‌گیری‌های حاکمان است.

تشکیل شورای نظامی و نظرخواهی در جنگ‌ها بازرترین مواردی است که در این زمینه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. جنگ بدر ، جنگ طائف ، و از همه درس آموزتر جنگ اُحد نمونه‌های روشن این شیوه حکومتی پیامبر است.

چنانکه می‌دانیم پیش از آغاز جنگ اُحد، پیامبر در مورد چگونگی مقابله با دشمن از یاران خود نظر خواست. اکثریت مسلمانان بر این رأی بودند که باید در بیرون از شهر و در دامنة کوه اُحد جنگید. پیامبر با اینکه نظر دیگری داشت، به رأی اکثریت احترام نهاد و البته نتیجه آن بسیار تلخ و ناخوشایند بود. در چنین شرایطی ممکن بود عده‌ای براصل مشورت خرده بگیرند و به سرزنش مردم بپردازند؛ به ویژه با توجه به بی‌وفایی‌هایی که اکثریت آنها در اوج بحران از خود نشان داده بودند.

اما درست در همین موقعیت آیه ۱۵۹ سوره آل عمران نازل شد و تأکید کرد که رمز موفقیت پیامبر، به عنوان حاکم جامعه اسلامی، ارتباط عاطفی عمیق او با مردم است و به همین جهت باید از خطاها چشم‌ بپوشد و باز هم در کارها با آنان مشورت کند و آنگاه که تصمیم گرفت قاطعانه به اجراء در آورد.

در اینجا شایسته یادآوری است که حوزه مشورت با مردم و یا به تعبیر دیگر قلمرو دخالت و نفوذ رای آنان در امور سیاسی و اجتماعی محدود به رعایت الزامات و احکام قطعی و ثابت شرعی است؛ اموری که تکلیف آنها بنا بر «حکم» قطعی و تغییرناپذیر خدا روشن شده است، قابل تجدید‌نظر با آرای عمومی نیست.

به گفته مفسران: گرچه کلمه “الامر” در “شاورهم فی‌الامر” مفهوم وسیعی دارد و همه کارها را شامل می‌شود ولی مسلّم است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم هرگز در احکام الهی با مردم مشورت نمی‌کرد بلکه در آنها صرفاً تابع وحی بود. بنابراین، موردِ مشورت، تنها طرز اجرای دستورات و نحوه پیاده کردن احکام الهی بود.»

به تعبیر دیگر آرای همگانی تنها در «منطقه الفراغ» موثر است؛ یعنی در حوزه‌ای از زندگی که دین برای آن حکم الزامی مقرر نکرده است و این همان ظرف مسائل حکومتی و تدبیر امور عمومی است.

۴- حق نظارت و نقد عملکردها

از دیدگاه پیامبر اسلام (ص) حقوق و وظایف سیاسی و ارتباطی مردم منحصر به حضور در صحنه و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها نیست؛ بالاتر آنکه در مرحله بعد هم مردم باید با نظارت بر عملکرد مسئولان، در جریان روند اجرای تصمیم‌ها قرار گرفته و ابراز نظر کنند؛ هر چند نظر آنان نشانگر مخالفت و نقد عملکردها باشد.

گذشته از آنکه مشورت، به خودی خود، اختصاصی به قبل از شروع اقدام ندارد و در همه مراحل می‌تواند ادامه یابد، حاکم وظیفه دارد، خصوصاً در مورد مسائل مهم، مردم را از واقعیت‌ها خبردار کند. پیامبر عزیز، آنگاه که مُعاذبن‌جبل را به سوی یمن می‌فرستاد، در رهنمودی مکتوب به او دستور داد تا ضمن توجه به آموزش و تربیت مردم و رعایت منزلت و جایگاه افراد، در اجرای اوامر الهی کوتاهی نکند. ایشان سپس بر مدارا با مردم و گذشت نسبت به آنان تاکید فرموده و دستور می‌دهند که «ای‌معاذ … در مورد هر مسأله‌ای که فکر می‌کنی دربارة آن از تو انتقاد خواهند کرد، پیشاپیش دلایل و توجیهات خود را برای مردم بازگو کن تا (مشکلات را متوجه شده و) تو را معذور دارند.»

در نقطه مقابل مردم نیز موظف هستند که مسئولان جامعه را از واقعیت‌ها مطلع کرده و آنچه را درست تشخیص می‌دهند، صادقانه و دلسوزانه با آنان در میان گذارند. این همان چیزی است که تحت عنوان «نصیحت زمامداران مسلمین» در مجموعه معارف اسلامی شناخته شده است و روایات فراوانی را در خود جای داده است. طبق یکی از این روایات پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «هرکس نسبت به امور مسلمانان بی‌توجه باشد، از آنان نیست و هر کس روز و شب کند در حالی که ناصح خدا، رسول، قرآن، امام و عموم مسلمانان نباشد، از آنان نیست.» طبق روایت دیگری آن حضرت فرموده‌اند: «سه خصلت است که دل هیچ مسلمانی به آن خیانت نمی‌کند؛ خالص کردن عمل برای خدا، خیرخواهی برای زمامداران و همراه بودن با جماعت»

بدیهی است اظهار نظر صادقانه و خیرخواهانه ممکن است به صورت ابراز مخالفت با وضع موجود و نقد عملکردهای جاری باشد. این نه تنها مانعی ندارد و حق شهروندی محسوب می‌شود، که حق حاکمان نیز هست و می‌توانند یا باید آن را از مردم مطالبه کنند. مسئولان جامعه اسلامی، خود باید زمینه را برای چنین ارتباطات مردمی‌ای فراهم آورند. پیامبر اکرم برای تحقق این وضعیت دو رهنمود بسیار مهم و موثر به زمامداران و صاحبان قدرت سیاسی ارائه فرموده‌اند؛ نخست آنکه مداحان و مجیزگویان را از خود طرد کنند؛ آن هم با این تعبیر که «بر چهره ستایش‌گران خاک بپاشید» ابوذر گفته است: سلمان و بلال را دیدم که به سوی پیامبر می‌رفتند. چون نزدیک آن حضرت رسیدند، سلمان خود را بر پاهای پیامبر انداخته و آنها را می‌بوسید. حضرت او را به سختی از این کار نهی کرد و فرمود: ای سلمان! با من چنان مکن که عجمان با پادشاهان خود انجام می‌دهند. من بنده‌ای از بندگان خدا هستم، می‌خورم از آنچه بندگان می‌خورند و می‌نشینم همانگونه که بندگان می‌نشیند.» یکی دیگر از یاران رسول خدا (عبدالله بن مسعود) نیز می‌گوید: مردی به حضور حضرت رسید ولی از عظمت ایشان تحت تاثیر قرار گرفت و نتوانست سخن بگوید. رسول خدا با مهربانی به او فرمود: راحت باش! من که پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم گوشتِ ماندة خشک شده می‌خورد.» رهنمود دیگر آنکه باسعه صدر، گوش شنوا‌یی برای درددل‌ها و گفتگوهای مردم داشته باشند. این به معنای درستی همه حرفها، گزارش‌ها و نقدهای مردم نیست، اما روش خوبی برای ارزیابی صحیح اوضاع و اصلاح نابسامانی‌ها است. پیامبر، خود چنان به این شیوه پایبند بود که گروهی از کور باطن‌های منافق آن را عیب پنداشته و بر ایشان خرده می‌گرفتند که او خوش باور و دهن‌بین است و هرکس هرچه بگوید باور می‌کند.

خداوند متعال با اشاره به این گفتارهای آزاردهنده، یکپارچه «گوش» بودن پیامبر را خیر و رحمت نامیده و طعنه زنندگان را به عذاب دردناک آخرت تهدید می‌کند.

از دیدگاه رسول اعظم (ص)، آن ملتی‌ که ضعیفانش بدون لکنت‌زبان حق خود را از قدرتمندان مطالبه نکنند، ملتی بی‌ارزش و نامقدس است. این گفته‌ای است که حضرت علی علیه‌السلام بارها از آن بزرگوار شنیده و براساس آن به مالک اشتر چنین توصیه کرده است : «بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصاً به امور آنان رسیدگی کنی. در مجلس عمومی با آنان بنشین و برای خدایی که تو را آفریده است فروتن باش. سربازان و یاران و نگهبانان خود را از آنان دور کن تا سخنگوی آنان بدون نگرانی با تو گفتگو کند. من از رسول خدا بارها شنیدم که می‌فرمود: ملتی که حق ناتوان را از قدرتمندان بدون اضطراب نستاند، رستگار نخواهد شد.»

با توجه به چنین آموزه‌هایی به صراحت می‌توان گفت که حق نظارت، نقد و اعتراض علنی به حاکمان در هیچ نظام سیاسی، به اندازه نظام اسلامی وجود ندارد. بالاتر اینکه به گفته شهید مطهری:

«از جمله خصوصیات اسلام این است که به پیروانش حس پرخاش‌گری و مبارزه و طرد و نفی وضع نامطلوب را می‌دهد. جهاد، امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی اگر وضع حاکم نامطلوب و غیرانسانی بود، تو نباید تسلیم بشوی و تمکین بکنی. تو باید حداکثر کوشش خودت را برای طرد و نفی این وضع و برقراری وضع مطلوب و ایده‌آل بکار ببری.»

طبق یکی از روایاتی که مرحوم شیخ حرّ عاملی تحت عنوان «باب وجوب انکارالعامه علی الخاصه و تغییر المنکر اذا عملوا به» گردآوری کرده است، حضرت علی علیه‌السلام فرموده‌اند : «اگر خاصه (یعنی نخبگان و صاحبان موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی) کار نادرستی را پنهانی انجام دهند، خداوند عامه (عموم شهروندان و افراد عادی) را به دلیل کار نادرست آنان عذاب نمی‌کند، اما اگر آن منکر علنی انجام شد و مردم به رغم آگاهی، سکوت کرده و از آن جلوگیری نکردند، هر دو گروه سزاوار مجازات الهی هستند.» آن حضرت سپس به این گفتار از رسول خدا استناد فرمود که : «گناه پنهانی تنها به کننده‌اش زیان می‌رساند، اما اگر آشکار شد و بر آن نشوریدند، به همگان ضرر خواهد رساند.»


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

اخبار