تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۵ اردیبهشت ۹۰ ساعت ۱۱:۰۳
اشتراک

تحدید رقابت؛ تهدید مشارکت

بدون شک داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید دارای شایستگی ها و صلاحیت هایی باشند که متناسب با هر زمان قابل تغییر است. اما این تغییر نباید به گونه ای باشد که منجر به تنگ تر شدن حلقه رقابت گردد؛ چرا که تحدید رقابت موجب کاهش مشارکت و برخی عوارض نامطلوب دیگر خواهد شد؛ مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره شرایط نامزدهای نمایندگی ملت از این زاویه قابل نقد و تحلیل است.

بدون شک داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید دارای شایستگی ها و صلاحیت هایی باشند که متناسب با هر زمان قابل تغییر است. اما این تغییر نباید به گونه ای باشد که منجر به تنگ تر شدن حلقه رقابت گردد؛ چرا که تحدید رقابت موجب کاهش مشارکت و برخی عوارض نامطلوب دیگر خواهد شد؛ مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره شرایط نامزدهای نمایندگی ملت از این زاویه قابل نقد و تحلیل است.

 

۱- مشارکت و رقابت دو عنصر اصلی مردم سالاری است. حکومت ها آنگاه از مرز توتالیتر عبورکرده و در اولین مراحل دموکراسی وارد می شوند که آرای عمومی مبنای اداره امور جامعه باشد و به هر اندازه میزان مشارکت بالاتر رود، پایه های نظام سیاسی مستحکم تر می شود. اما سهم مردم در تعیین سرنوشت خود (که اصل ۵۶ قانون اساسی ما آن را حق خدادادی می نامد که هیچ کس نمی تواند آن را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد)، در حق انتخاب کردن خلاصه نمی شود. آنان باید علاوه بر این، حق انتخاب شدن نیز داشته باشند؛ به این معنا که در صورت داشتن حداقل های شرایط قانونی با دیگران به رقابت پرداخته و به مناصب عمومی دست یابد.

آنان که از حق رقابت مردم چشم پوشی می کنند، خواسته یا ناخواسته، از مزایای مشارکت آنان نیز دل بریده و حاکمیت را از پشتوانه و سرمایه اصلی خود محروم می کنند. ناگفته پیدا است که نمی توان انتظار داشت تا مردم تنها به مدیریت دیگران رای دهند؛ در حالی که خود از این حق محروم بمانند. تکلیف به مشارکت مستلزم به رسمیت شناختن حق رقابت است و از همین رو ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر این دو را با هم تبیین و تاکید کرده است. طبق تصریح بنداول این ماده «هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.» بند دوم نیز بلافاصله افزوده است که «هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.»

۲- معلوم است که مقصود از حق رقابت، انکار لزوم تعیین شرایط لازم برای نامزدهای تصدی مناصب حاکمیتی نیست. اندک تاملی ثابت می کند که این مناصب را که از نگاه دینی امانت های الهی و مردمی است نمی توان و نباید به هر کس سپرد. و الی، در هر سطحی که باشد، باید دارای صلاحیت های متناسب علمی، عملی و اخلاقی باشد و بدون احراز و اختیار نباید کسی را به مدیریت امور عمومی گمارد؛ این بازی با سرنوشت مردم و جامعه است و هیچ خردمندی آن را بر نمی تابد.

علی علیه السلام در حکم معروف خود به مالک اشتر در این باره فرموده اند: «در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار، نه به سبب دوستى با آنها. و بى‏ مشورت دیگران به کارشان مگمار، زیرا به رأى خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن، گونه‏اى از ستم و خیانت است. کارگزاران شایسته را در میان گروهى بجوى که اهل تجربه و حیا هستند و از خاندانهاى صالح، آنها که در اسلام سابقه‏اى دیرین دارند. اینان به اخلاق شایسته‏ترند و آبرویشان محفوظتر است و از طمعکارى بیشتر رویگردان‏اند و در عواقب کارها بیشتر مى‏نگرند.»

این نکته نیز تنها محصول تعبد شرعی نیست و علاوه بر آن، تردیدی در حکم عقل و سیره عقلاء بر آن نیست. در بند ۲ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق رقابت مقید به «تساوی شرایط» شده است.
۳- متاسفانه قوانین انتخاباتی در کشور ما از این حیث دارای ضعف و ناکارآمدی آشکار است. شرایط نامزدها عمدتاً نه جامع است، نه مانع و نه شفاف؛ و مهم تر از همه اینکه معمولاً کیفی و غیر قابل اندازه گیری است و در نتیجه به سلیقه ها و نظرها واگذار می شود و این  موجب پیدایش اختلافات و درگیری های مرسوم و معهود است. عاقلانه آن است که شرایط نامزدی، حتی الامکان به گونه ای تعیین شود که حتی خود فرد هم به راحتی قادر به تعیین تکلیف خویش باشد؛ نه آنکه اجازه داده شود هرکس، حتی بدون داشتن ِشرایط ابتدایی، نام خود را در فهرست بلند نامزدها ثبت نماید و سپس هزینه اجرای قانون بر دوش نهادهای نظارتی گذاشته شود. بارها دیده ایم ثبت نام افرادی موجب استهزاء و مزاح شده و در همان حال رد صلاحیت آنان زمینه ساز غرض ورزی ها و جوسازی های خارجی گردیده است.

۴- با این حال چنانکه گفته شد شرایط نامزدی نباید به گونه ای تصویب شود که حلقه رقابت را بیهوده یا بیش از ضرورت تنگ تر نماید. به نظر می رسد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مصداق بارز این گفته است که طبق آن «سابقه نمایندگی مجلس یا حداقل پنج سال سابقه مدیریت سیاسی، حرفه ای، قضایی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک تحصیلی موضوع بند ۴ این ماده (یعنی کارشناسی ارشد یا معادل آن)» به شروط نامزدی نمایندگی مردم در مجلس افزوده می شود.

توضیح اینکه طبق قوانین فعلی هم «داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن» از شرایط انتخاب شوندگان است که در اصلاحیه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵ افزوده شد و البته «مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن ۵ سال سابقه اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش های خصوصی یا دولتی و یا ۵ سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تائید مراجع ذیربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد»(تبصره۲ماده۲۸).

گرچه قانون کنونی هم در اجرا با ابهام و اشکال مواجه بود، اما در هر حال با مقایسه این دو متن، باید گفت مهم ترین تغییراتی که مصوبه اخیر مجلس ایجاد کرده است، آن است که:

الف) از این پس نامزدهای ورود به مجلس بدون استثنا باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و هیچ چیز جایگزین این مدرک نمی شود.

ب) علاوه بر الزام به داشتن مدرک کارشناسی ارشد؛ کسی می تواند داوطلب ورود به مجلس شود که یا سابقه نمایندگی مجلس را هم داشته باشد! ؛  و یا حداقل پنج سال سابقه مدیریت سیاسی، حرفه ای، قضایی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد!

نتیجه اینکه غیر از نمایندگان مجلس، فقط کسی می تواند داوطلب نمایندگی شود که «پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد»، که حداقل ۲۵ سال سن لازم دارد، پنج سال نیز سابقه مدیریت داشته باشد. گذشته از اینکه مفهوم این مدیریت و ملاک قبول یا رد آن روشن نیست، با توجه به اینکه معمولاً کسی پس از اخذ مدرک، بلافاصله مدیر نمی شود و قاعدتاً باید پس از سالها خدمت به افتخار «مدیریت سیاسی، حرفه ای، قضایی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی» نائل آید!، از این پس اولاً سن متوسط نامزدهای ورود به مجلس به شدت بالا رفته و کشور را از نیروهای پر نشاط و جوان تر محروم می کند؛ و ثانیاً دایره رقابت را به شدت تنگ می کند؛ چرا که جز دارندگان مدارک کارشناسی ارشد؛ آنهم با پنج سال سابقه مدیریت در این سطح، قادر به ورود به این صحنه نخواهند شد. علاوه بر اینکه لزومی ندارد که نمایندگان مجلس الزاماً مدیران کشور باشند. چه بسا تحصیل کردگان و فرهیختگانی که به دلیل دانش و بینش برای قانونگذاری بسیار مفیدتر و لازم تر از مدیران باشند.

گذشته از پیامدهای نامطلوب دیگر، همین نکات کافی است تا مصوبه جدید را تحدید رقابت و در نتیجه تهدید مشارکت و مغایر با قانون اساسی و منافع ملی بدانیم؛ شورای نگهبان نیزبا همین استدلال اعلام کرد که « مصوبه مذکور مغایربندهای۸و۹اصل سوم قانون اساسی شناخته شد».

اکنون مجلس محترم برای رفع ایرادهایِ شورای نگهبان، اقدام به حذف تبصره ۲ماده۲۸کرده است؛یعنی «داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن» باز هم از شرایط حتمی کاندیداتوری خواهدبود و البته دیگرداشتن ۵ سال سابقه اجرایی نمی تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد شود! آیا ایرادهای یاد شده برطرف شده است؟!


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*