تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۱ ساعت ۱۵:۲۷
اشتراک

به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات

اصل آزادی اطلاعات و آثار آن در حقوق بین الملل

سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است. آرمان نیکویی که هرساله به صورت های مختلف گرامی داشته می شود. «مطبوعات»، در اینجا تنها به عنوان نمادی از قدیمی ترین، و البته موثرترین رسانه های جمعی مورد نظر است، و با ظهور رسانه های جدید، بی شک آزادی مطبوعات دیگر خصوصیتی ندارد و باید از آزادی همه انواع رسانه، و به تعبیری دیگر از «آزادی اطلاعات» سخن گفت؛ بدون اینکه ابزار انتقال آن کدامیک از رسانه های قدیمی یا جدید باشند.

سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است. آرمان نیکویی که هرساله به صورت های مختلف گرامی داشته می شود. «مطبوعات»، در اینجا تنها به عنوان نمادی از قدیمی ترین، و البته موثرترین رسانه های جمعی مورد نظر است، و با ظهور رسانه های جدید، بی شک آزادی مطبوعات دیگر خصوصیتی ندارد و باید از آزادی همه انواع رسانه، و به تعبیری دیگر از «آزادی اطلاعات» سخن گفت؛ بدون اینکه ابزار انتقال آن کدامیک از رسانه های قدیمی یا جدید باشند.
آزادی هیچگاه بی‌اندازه و بدون حدّ و مرز نیست؛ همانگونه که به معنی بی نیازی یا فرار از پاسخگویی نیست. آزادی در همه‌جا، و از جمله در عرصه مطبوعات و اطلاع‌رسانی، دارای محدودیت و نیز مسئولیت آفرین است. اما مهم این است که شک در جواز یا ممنوعیت به نفع آزادی تمام می‌شود.

همانگونه که در دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی آمده است؛ این عنوان (World Press Freedom Day) را مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ و در چهل‌وهشتمین اجلاس خود، طی مصوبه شماره ۴۳۲/۴۸ انتخاب و اعلام کرد. این تصمیم از قطعنامه مصوب همایش عمومی یونسکو درسال ۱۹۹۱ نشأت گرفت که تحت عنوان «ارتقای آزادی مطبوعات در دنیا» که جراید آزاد، فراگیر، و مستقل را به‌ عنوان یکی از اجزای ضروری جامعه دموکراتیک تلقی می کرد.

یونسکو این نکته را که کشورهای عضو آن مایل هستند روز سوم ماه مه را «روز جهانی آزادی مطبوعات» بنامند به اطلاع مجمع عمومی سازمان ملل رساند. این روز به‌ یاد اعلامیه ویندهوک(Windhoek Declaration) درباره ارتقای وضع جراید مستقل و فراگیر افریقایی انتخاب شد و در سوم ماه مه ۱۹۹۱، در همایشی که به همین منظور توسط یونسکو و سازمان ملل متحد در ویندهوک (نامیبیا) برگزار گردید به تصویب رسید.

اهمیت و آثار اصل آزادی اطلاعات

گذشته از انگیزه های این نامگذاری، و با چشم پوشی از برخوردهای چندگانه ای که تا کنون مجامع مدعی حمایت از آزادی مطبوعات از خود نشان داده اند، بی‌تردید نقطه شروع همه مباحث ماهوی که پیرامون حقوق ارتباطات و رسانه‌ها طرح شده یا می‌شود، اصل آزادی اطلاعات است. اصل مذکور به این معنا است که قبول کنیم تمام فرآیند برقراری ارتباط، از دسترسی به اطلاعات گرفته تا انتشار آن، قاعدتاً مجاز و بی‌نیاز از آن است که از سوی قانونگذار جواز انجام آن به طورخاص اعلام شود. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هستند که باید اعلام شوند؛ نه برعکس. تفاوت های مهم و نتایج کاربردی این دو دیدگاه را می توان به شرح زیرخلاصه کرد.

۱- استثنایی بودن محدودیت ها: آزادی هیچگاه بی‌اندازه و بدون حدّ و مرز نیست؛ همانگونه که به معنی فرار از پاسخگویی نیست. آزادی در همه‌جا، و از جمله در عرصه مطبوعات و اطلاع‌رسانی، دارای محدودیت و نیز مسئولیت آفرین است. اما مهم این است که شک در جواز یا ممنوعیت به نفع آزادی تمام می‌شود. به عبارت دیگر دسترسی و انتشار اطلاعاتی که در مورد ممنوعیت آنها شک و تردید داریم، آزاد است و تا چیزی رسماً و صریحاً ممنوع نشده باشد، مجاز محسوب می‌شود.

۲-لزوم تعیین واعلام محدودیت ها: رسانه یا شخصی که به دنبال کسب اطلاعات و یا انتشار آن است، ملزم به مراجعه برای سوال درمورد جواز یا عدم جواز نیست؛ و نیز لازم نیست در انتظار اظهار نظر مقامات و نهاد‌ها بماند. آنها هستند که باید پیشگام در تعیین شفاف و اعلام صریح موارد ممنوع گردند.

این گفته البته به معنای تجویز سهل‌انگاری در آشنایی با قوانین و مقررات شغلی نیست. در جامعه متمدن ومعقول، هر کس مکلف است تا برای آشنایی با احکام و الزاماتی که غالباً با آنها سرکار دارد، تلاش نماید، و به اصطلاح «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست». این نکته روشن و مقصود آن است که در صورت عدم اعلام ممنوعیت‌ها از سوی مراجع قانونی، اشخاص ملزم به مراجعه و کسب تکلیف نیستند.

۳- ضرورت مستدل بودن محدودیت ها: چنانکه اشاره شد وضع محدودیت و ممنوعیت برای آزادی اطلاعات، مثل آزادی در هر زمینه دیگری، ممکن و بلکه لازم است؛ امّا نیازمند ارائه دلیل و توجیهات قانع‌کننده از سوی نهاد‌های مربوط نیزهست. برای مثال، رعایت مقتضیات امنیت ملی یکی از موجه‌ترین مواردی است که می‌تواند دلیلی برای ممنوع یا محدود کردن دسترسی به اطلاعات یا انتشار آن باشد. امّا نهاد‌هایی که قانوناً مجاز به تعیین و اعلام مصداق‌های این‌گونه موارد هستند، باید بتوانند ثابت کننده که مثلاً انتشار فلان خبر واقعاً موجب اخلال در امنیت ملی خواهد شد.

۴- وجوب مستند بودن محکومیت ها: در صورت ورود اتهام مبنی بر نقض حدود آزادی مطبوعات و اطلاعات، این نهاد‌های قضایی و حاکمیتی‌ هستند که باید دلیل موجه برای ورود اتهام ارائه دهند؛ نه اینکه متهم ملزم به اثبات بی‌گناهی خود باشد. « اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏شود، مگر اینکه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.»این یک اصل شناخته شده درهمه نظام های حقوقی است که در اصل سی وهفتم قانون اساسی کشور ما هم مورد قبول واقع شده است.

بنابراین آثار مهم وتعیین کننده اعتقاد به اصل آزادی اطلاعات در امور ماهوی اطلاع رسانی قابل انکار یا چشم پوشی نیست. حتی می‌توان گفت این اصل، نقطه آغاز مباحث شکلی در این حوزه نیز هست؛ زیرا گفتگو درباره فرآیند تأسیس و اداره رسانه‌ها و برقراری ارتباط نیز، بدون پذیرش اصل آزادی بی‌نتیجه، یا دست‌کم بسیار دشوار و کم‌بازده است.

اگر اصل اولیه در تأسیس و اداره رسانه‌ و برقراری ارتباط توده‌ای را آزادی بدانیم؛ آنگاه صحبت از محدودیت‌ها آسان است؛ برخلاف زمانی که چنین اقدامی را اصولاً غیرمجاز دانسته و مثلاً انتشار نشریه‌ را «امتیاز»ی تلقی نماییم که به شهروندان می‌دهند؛ و نه «حق»ی که همگان طبق قاعده از آن برخوردارند و سلب یا منع آن نیازمند ارائه دلیل قانع‌کننده است. امتیاز لطفی است که می‌توان کرد یا نکرد، دلیلی جز خواست صاحب اصلی آن ندارد، به هر شخصی خواست «اعطاء» می‌کند و هر وقت خواست پس می‌گیرد.

به همین جهت گفته شد که اگر «اصل آزادی اطلاعات» را نپذیریم، دیگر ادامه بحث ناممکن یا حداقل دشوار و کم نتیجه خواهد شد، وباز برای همین است که قانون اساسی همه کشورها به نوعی از این اصل یاد می‌کنند، و حداقل تظاهر به وفاداری به آن می‌کنند.

مبانی آزادی اطلاعات درحقوق بین الملل

در اسناد معتبر بین‌المللی نیز همین وضع برقرار است. برای مثال ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (مصوب۱۷۸۹) می گوید: «آزادی تبلیغ افکار و عقاید یکی از گرانبهاترین حقوق بشری است. هرعضو جامعه مجاز است که آزادانه هرچه بخواهد بگوید و بنویسد و طبع کند، مگر اینکه از این آزادی سوء استفاده کند. در این صورت به نحوی که قانون معین کرده است، مسئول خواهد بود.»

گذشته از این اعلامیه که پیش از تأسیس سازمان ملل‌متحد به این اصل تصریح کرده و از نظر تاریخی بسیار مهم و مؤثر بوده‌اند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نخستین اجلاس عمومی خود در سال ۱۹۴۶، یعنی دو سال قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قطعنامه شماره ۵۹ اعلام کرد که: « آزادی اطلاعات یک حق بشری می باشد و سنگ محک همه آزادی هایی است که جوامع بشری مقدس می شمارند؛

آزادی اطلاعات مستلزم حق جمع آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر کجا و همه مکان ها بدون قید و بند می باشد. همچنین آزادی اطلاعات عامل اساسی هر تلاش جدی جهت ارتقا صلح و پیشرفت جهان است؛

آزادی اطلاعات بعنوان رکنی ضروری نیازمند رضایت و ظرفیت جهت بکار بستن امتیازات و مزایای آن بدون سوءاستفاده می باشد. آزادی اطلاعات بعنوان دانشی بنیادین نیازمند تعهد اخلاقی به منظور جستجوی حقایق بدون سوگیری و انتشار دانش بدون نیت بدخواهانه می باشد؛

درک و همکاری در بین ملت ها بدون اخطار و صدای افکار عمومی جهان که به طور منظم و تماما وابسته به آزادی اطلاعات می باشد،غیر ممکن است.»

کنفرانسی جهانی برای آزادی اطلاعات

مجمع عمومی در همین قطعنامه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را مأمور کرد تا به سرعت و قبل از پایان سال ۱۹۴۷ کنفرانسی جهانی در خصوص آزادی اطلاعات برپا کند. طبق بند «الف» قطعنامه مذکور « بایستی هدف کنفرانس بیان واضح نگرش های کنفرانس با تمرکز بر حقوق، تعهدات و اقداماتی باشد که می بایست در مفهوم کلی آزادی اطلاعات در نظر گرفته شود »

همچنین به دستور بند «ب» این قطعنامه « هیات های نمایندگی در کنفرانس می بایست شامل افراد شاخص که در مطبوعات، رادیو، تصاویر متحرک و دیگر رسانه ها مشغول هستند و یا دارای تجربه می باشند، جهت انتشار اطلاعات باشد».

این کنفرانس در سال ۱۹۴۸ در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاوله نامه تحت عنوان مقاوله نامه جمع آوری و پخش بین المللی اخبار، مقاوله نامه حق بین المللی تصحیح و مقاوله نامه بین المللی کسب اطلاعات تهیه و تقدیم داشت که دو طرح اول در سال ۱۹۴۹ به تصویب مجمع عمومی رسید و طرح سوم در سال ۱۹۶۲ به صورت اعلامیه توسط شورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام گردید.

در هر صورت، و بر اثر درک اهمیت آزادی اطلاعات به عنوان «عامل اساسی هر تلاش جدی جهت ارتقای صلح و پیشرفت جهان» بود که این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین نیاز‌ها و حقوق انسان‌ها، در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دسامبر ۱۹۴۸) به شرح زیر به رسمیت شناخته شد:« هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*