تاریخ انتشار: سه شنبه ۰۶ تیر ۹۱ ساعت ۱۵:۲۷
اشتراک

هیچ مقامی حق دخالت در قوه قضاییه را ندارد

جایگاه و مسئولیت های منصب قضا

هفته‌ای که در آن قرار داریم، همه ساله به عنوان «هفته قوه قضائیه» گرامی داشته می‌شود؛ یکی از قوای اصلی کشور که به تعبیر معمار نظام اسلامی، « ملجأ و پناهگاه مردم ستم‏دیده است، قوه‏ای است مستقل و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد.

هفته‌ای که در آن قرار داریم، همه ساله به عنوان «هفته قوه قضائیه» گرامی داشته می‌شود؛ یکی از قوای اصلی کشور که به تعبیر معمار نظام اسلامی، « ملجأ و پناهگاه مردم ستم‏دیده است، قوه ‏ای است مستقل و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد.
اگر کسانی پیدا شوند که در امور قضایی دخالت می‏کنند، باید بدانند برخلاف دستورات شرع و نظام جمهوری اسلامی عمل کرده‏اند». درک این جایگاه و مسئولیت های مهم دستگاه قضایی در بینش دینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تثبیت شده است، از جمله ضرورت هایی است که همگان، به ویژه صاحب منصبان باید به آن توجه داشته باشند.

جایگاه دستگاه قضایی و کارکرد آن در ساختار هر حکومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما اهمیت آن در ساختار نظام سیاسی اسلام قابل مقایسه با دیگر نظام‌های سیاسی نیست. از نظر جایگاه، قضاوت در مکتب تمام انبیای الهی وخصوصاً در شریعت اسلامی، اولاً و با لذّات از شئون و وظایف رهبری و شخص اول نظام محسوب می‌شود؛ و اگر دیگران هم متصدی آن شوند تنها با اذن و نصب وی ممکن خواهد بود. مسند قضاء در اسلام چنان شریف است که جز انبیاء و اوصیای آنان کسی مجاز به تصدی آن نیست.

جایگاه منصب قضا در قرآن

درسوره شریفه “ص”، آیه۲۶ آمده است که یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛ « اى داود، ما تو را در روى زمین خلیفه (خود) قرار دادیم، پس میان مردم به حق داورى کن…».

مقصود از «حکم» در این آیه، چه تنها قضاوت باشد و چه اعم ازحکم قضایی واجرایی، از آن به روشنی فهمیده می شود که قضاوت درمیان مردم منوط به داشتن مقام وجایگاه خلافت است؛ آن هم قضاوت برمبنای حق. قضاوت نیز منصبی مقدس است که باید ازسوی خدا داده شود. علامه طباطبایی معتقد است که « ظاهر کلمه” خلافت” این است که مراد از آن خلافت خدایى است، و در نتیجه با خلافتى که در آیه” وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً” آمده منطبق است، و یکى از شؤون خلافت این است که صفات و اعمال مُستخلف را نشان دهد، و آینده صفات او باشد. کار او را بکند. پس در نتیجه خلیفه خدا در زمین باید متخلق به اخلاق خدا باشد، و آنچه خدا اراده مى‏کند او اراده کند، و آنچه خدا حکم مى‏کند او همان را حکم کند و چون خدا همواره به حق حکم مى‏کند” وَ اللَّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ” او نیز جز به حق حکم نکند و جز راه خدا راهى نرود، و از آن راه تجاوز و تعدى نکند. به همین جهت است که مى‏بینیم در آیه مورد بحث با آوردن” فا” بر سر جمله” فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ” حکم به حق کردن را نتیجه و فرع آن خلافت قرار داده، و این خود مؤید آن است که مراد از جعل خلافت این نیست که شانیت و مقام خلافت به او داده باشد، بلکه مراد این است که شانیتى را که به حکم آیه” وَ آتَیْناهُ الْحِکْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ” قبلا به او داده بود، به فعلیت برساند، و عرصه بروز و ظهور آن را به او بدهد.

بعضى از مفسرین گفته‏اند:” مراد از” خلافت” جانشینى براى انبیاى قبل است، و اگر جمله” فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ” را متفرع بر این خلافت کرده بدان جهت است که خلافت نعمت عظیمى است که باید شکرگزارى شود، و شکر آن، عدالت در بین مردم است، و یا به این جهت است که حکومت در بین مردم چه به حق و چه به ناحق از آثار خلافت و سلطنت است».

جایگاه منصب قضا در قانون اساسی
ب
رمبنای چنین دیدگاهی است که منصب قضا در حقوق اساسی ایران از منزلتی رفیع برخوردار است. « قضا در قانون اساسی» عنوان بخشی از مقدمه این قانون است که در آن به جایگاه « حیاتی» قوه در نظام اسلامی تصریح شده است؛ « مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل ازقضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ)».

ذیل متن مذکور اشاره ای است به آیه۵۸ازسوره نساء که می فرماید:« خدا به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان باز گردانید، و چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل داوری کنید. خدا شما را چه نیکوپند می دهد.او هر آینه او شنوا و بیناست».

همچنین طبق اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم نصب رییس قوه قضاییه مستقیماً بر عهده رهبری نهاده شده است.

مسئولیت های قوه قضاییه
برتری دیگر نهاد قضایی در نظام سیاسی وحقوقی ما با دیگر نظام های موجود در بخش وظایف ومسئولیت ها است. از نظر ما، نه تنها فصل خصومت ورفع اختلافات (که وظیفه اصلی دستگاه قضا در همه حکومت‌ها است)، که رسالت اجرا و گسترش عدالت و نیز احیای حقوق عمومی بر دوش قوه قضائیه است؛ یعنی همان چیزی که فلسفه تشکیل اصل ِحکومت در اسلام به شمار می‌رود.

چنانکه طبق اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی،« قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏». این اصل در ادامه وظایف پنجگانه این قوه را برمی شمارد و به گونه ای تحسین برانگیز، در کنار، و علاوه بر« رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏،که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند»، از«‎‎‎‎ احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏» نیز به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف این قوه یاد می کند.

جایگاه رفیع؛ مسئولیت خطیر
ا
لبته جایگاهی چنین برجسته و مسئولیت‌هایی چنین خطیر برای قوه قضاییه یا هر دستگاه دیگر، بیش از آنکه دستاویزی برای قدرت‌نمایی و فخرفروشی باشد، دغدغه‌ای سنگین و باری کمرشکن بر دوش قضات می‌گذارد. امام خمینی(ره) در ابتدای بحث قضاء از کتاب تحریرالوسیله نوشته اند:« … و این منصب از مناصب بسیار سنگین است که از ناحیه خداى متعال به رسول اسلام صلى الله علیه و آله و از ناحیه آن جناب به ائمه معصومین علیه السلام و از ناحیه آن حضرات به فقیهى که جامع الشرائطى که بعداً ذکر مى شود باشد واگذار شده است ، و خطرناکى آن بر کسى پوشیده نیست تا بدانجا که در حدیث وارد شدبه اینکه “قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد”، و از امیرالمؤ منین علیه السلام وارد شده که فرمود: “اى شریح! در جایى نشسته اى که نمى نشیند در آنجا مگر پیغمبرى و یا وصى پیغمبرى و یا بخت برگشته اى شقى”. و از امام صادق علیه السلام وارد شد که فرمود: “از حکومت در بین مردم بپرهیزید زیرا حکومت منصب خاص امامى است که داناى به قضا و عادل در بین مسلمین باشد و او یا پیغمبرى است و یا وصى پیغمبرى”. و نیز در روایتى آمده است:”کسى که در مورد دو دِرهَم حکمى به غیر از آنچه خداى عزوجل نازل کرده صادر کند کافر شده است”. و در روایت دیگر آمده است “روز قیامت زبان قاضى بین دو ستون آتش قرار دارد تا خداى عزوجل بین همه بندگانش داورى بکند آنگاه در مورد و یا حکم بدوزخ فرماید یا به بهشت”. و از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: “قاضیان چهاردسته اند که سه دسته از آنان در آتش و یکى در بهشت است :

۱ – مردى که به جور قضاوت کند و بداند به جور حکم کرده که در آتش است .
۲ – مردى که به جور داورى کرده ولى نمى داند حکمش جور است یا نه که در آتش است .
۳ – مردى که به حق داورى کرده و نمى داند به حق کرده یا نه او نیز در آتش است .
۴ – و مردى که به حق داورى کرده و داوریش از روى علم بوده است که او در بهشت است”».

عدالت؛ بزرگترین مسئولیت قاضی

همانگونه که از آیات وروایات مذکور پیدا است، مهمترین و کمرشکن ترین وظیفه دستگاه قضایی رعایت عدالت در اجرای قانون است. قوه قضاییه موظف است که از یک سو به طور مساوی از حقوق همه شهروندان، با هر گرایش و مسلکی، دفاع کند، واز سوی دیگر در اجرای مجازات ها همه را به یک چشم نگاه کند. در متون فقهی به عنوان اولین وظیفه قاضی آمده است که: « واجب است بین اطراف خصومت بطور مساوى برخورد نماید؛ هر چند که از حیث آبرو و جاه مختلف باشند، باید به همه آنها به یک جور سلام کند و یا جواب سلام بگوید و همه را در یک ردیف بنشاند و بطور یکسان به همه آنها نظر کند با همه به یک اندازه سخن بگوید و با یک چهره برخورد نماید، و همچنین سایر آداب و احترامات را یکسان بجا آورد و در حکم کردن رعایت عدالت را بکند، …. عدالت در حکم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه کافر و یا یکى مسلمان و دیگرى کافر باشد».


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*