تاریخ انتشار: شنبه ۰۱ اسفند ۹۴ ساعت ۱۶:۴۵
اشتراک

تأمّلی در ماهیت حقوقی رابطه آثار فکری با پدید آورندگان

حقوق مالکیت های معنوی ، امروزه توانسته است به عنوان شعبه ای مهم از شعبه های علم حقوق خود نمایی کرده و به مثابه ضرورتی انکار ناپذیر در آید . تحول زندگی بشر ، تخصصی شدن مشاغل اجتماعی ، پیچیدگی روابط اقتصادی و پیشرفت های حیرت آور ارتباطات و فناوری از جمله عوامل رشد و ارتقاء جایگاه این بحث است .

حقوق مالکیت های معنوی ، امروزه توانسته است به عنوان شعبه ای مهم از شعبه های علم حقوق خود نمایی کرده و به مثابه ضرورتی انکار ناپذیر در آید . تحول زندگی بشر ، تخصصی شدن مشاغل اجتماعی ، پیچیدگی روابط اقتصادی و پیشرفت های حیرت آور ارتباطات و فناوری از جمله عوامل رشد و ارتقاء جایگاه این بحث است .
مقدمه:
۱- اهمیت و حساسیت موضوع

زندگی ساده و آسان انسانِ گذشته این امکان را برای او پدید آورده بود که همه نیازهای مادی خود را از راه فعالیت های ابتدایی اقتصادی فراهم آورد و از طریق((کدّیمین)) و(( عرق جبین)) روزگار خویش را بگذراند. به این جهت و نیز از آن جهت که علم و صنعت نیز مراحل طفولیت خود را می گذراند ، تلاشهای علمی کمتر صورت می گرفت و آنان هم که به این گونه فعالیت ها دل بسته بودند ، تنها به قصد اقناع وجدان و خدمت بی منّت به همنوعان از اوقات فراغت خویش چشم پوشیده و از ابداع فکری یا اختراعات صنعتی انگیزه مادی در نظر نداشتند.

امّا قصه روزگار ما داستانی متفاوت است ؛ نیازهای مادی و سطح زندگی ها به شدت گسترش و ارتقاء یافته است ، پیشرفت علم و فناوری تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریباً کسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به خلاقیت های فکری ، به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیندیشد.

برخلاف گذشته ، آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده است و به عنوان تنها راه یا اصلی ترین راهِ تأمین نیازهای مادیِ پدید آورندگان شناخته می شود. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسایل ارتباطی ، این سرمایه ها را در معرض خطرهای بزرگ قرار داده است . برای مثال با پیدایش صنعت چاپ در اواخر قرن پانزدهم میلادی ، سوء استفاده از کتاب و نوشته های علمی سهولت و سرعت زیادی پیدا کرد و به همین جهت گفتگو پیرامون ((حق مؤلف)) طولانی ترین پیشینه را در میان مباحث مربوط به حقوق مالکیت های معنوی دارا است۱٫در دوران ما نیز که دیگر نمی توان از حبس و حفظ اطلاعات سخن گفت .در یک لحظه می توان محصول عمری تلاش فکری افراد را جابجا کرد یا هزاران جلد کتاب بی نظیر را در لوحی فشرده انتقال داد. پیشرفت های رایانه ای ، حتی محرمانه ترین و شخصی ترین اطلاعات را در معرض دستیابی دیگران قرار داده است و پیچیده ترین روشها نیز نتوانسته است از ورود نامحرمان به خزانه اسرار افراد و نهادها جلوگیری کند ؛ اینگونه است که چگونگی حفظ زندگی خصوصی شهروندان از دستبرد رسانه ای به دغدغه ای جدّی در میان مصلحت اندیشان و خیر خواهان تبدیل شده است.

حقوقدانان و قانونگذاران نیز تلاش کرده اند تا دین خود در این عرصه را با تنقیح و توسعه هر چه بیشتر مباحث مربوط به ((حقوق مالکیت های معنوی)) ادا نمایند. موضوع این مقاله یکی از بنیادی ترین مسائل در این زمینه است.

۲_ طرح مسأله و آثار آن

حداقل در عرصه حقوق جدید دیگر کسی را نمی توان یافت که تولیدات فکری انسان را از او بیگانه بداند و هیچ گونه ارتباط میان آثار ادبی هنری یا صنعتی تجاری با پدید آورندگان آن قائل نباشد.

بنابراین بحث در مورد اصلِ وجود رابطه چندان ضروری و مفید نیست امّا گفتگو در خصوص ماهیت حقوقی این رابطه و چگونگی و انواع آن هنوز هم از اهمیت و نتایج عملی فراوان برخوردار است

مسأله این است که آیا پدید آورندگان تنها دارای ((حق)) نسبت به اثر خود هستند یا به معنای واقعی کلمه ((مالک)) اثر خویش محسوب می شوند؟ پاسخ به این پرسش را نباید فقط پایان دادن به یک گفتگوی علمی و نظری تلقی کرد. جای دادن موضوع بحث در مقوله ((حق)) یا ((ملک)) دارای آثار عملی است و آنانکه درصدد برقراری رابطه ملکیت بین آثار فکری با پدید آورندگان هستند ، می خواهند تمام آثار مالکیت را با توجه به ویژگی های مورد ، بر آن مترتّب کنند. حتی در میان حقوقدانان خارجی نیز ((طرفداران این نظریه از الحاق حق مؤلف و هنرمند به مالکیت این نتیجه را می گیرند که در صورتی که مقررات خاصی در این خصوص وجود نداشته باشد قواعد و احکام مالکیت بر حق مزبور حکومت خواهد کرد. نتیجه دیگری که بعضی از دانشمندان از این نظریه گرفته اند آن است که حق مؤلف و هنرمند مانند مالکیت یک حق فطری است.

در انگلستان در قرن هیجدهم مسأله بدین نحو مطرح شده که آیا حق مؤلف داخل در قلمرو مالکیت کا من لو و بالنتیجه جزو حقوق فطری است یا جزو امتیازاتی است که به موجب فرمان شاه یا قوانین خاص به افراد اعطاء می شده است . مسأله در همین دوره به طریق مشابهی در ایالات متحده آمریکا نیز مطرح شده است . در این عصر نظر عمومی بر این بوده است که حق مؤلف یک حق فطری و نوعی مالکیت است))

در هر صورت برای تبیین ماهیت حقوقی مسأله ، گفتار نخست را به بررسی مفاهیم اصطلاحی حق ، حکم ، ملک و نسبت بین آنها اختصاص داده ایم . در گفتار دوم نیز به توضیح و بررسی دلایل موافقان و مخالفان اطلاق صفت ((ملکیت)) بر حقوق فکری و در گفتار آخر به جمع بندی و نتیجه گیری در حقوق داخلی و خارجی می پردازیم .

گفتار نخست- کلّیات

۱- اصطلاح شناسی

درباره مفهوم حق و تفاوت و نسبت آن با حکم و ملک سخن فراوان است . در این زمینه ، به ویژه فقیهان امامیه در دو قرن اخیر تحقیقات مفصلی انجام داده اند که در جای خود پر دامنه ، مفید و نشانگر دقت نظرهای فراوان است. امّا در این نوشتار تلاش می شود تا محصول نهایی همه آن گفتگوها مورد توجه قرار گیرد.

الف- حق و حکم

انسان موجودی اجتماعی است که برای تنظیم زندگی جمعی خود چاره ای جز تن دادن به قانون نیافته است . زندگی با دیگران بدون وجود مرزها ، بایدها و نبایدهای مشخص ، خواب آشفته و هراسناکی است که هیچ خردمندی حاضر به دیدن آن نیست. قانون ، مهندسی اجتماع است و برای تنظیم صحیح رفتار متقابل اجتماعی چارچوب خاصی را فرا روی شهروندان قرار می دهد . در این چارچوب انسان ها همانگونه که ((باید)) کارهایی را انجام دهند ، ((نباید)) دست به سوی برخی کارهایِ دیگر دراز کنند . افزون براین ها گاهی قانون امتیاز یا توانایی خاصی برای شخص در نظر می گیرد تا بتواند از آن استفاده کرده یا چشم پوشی نماید.

بخش نخست که مجموعه ((بایدها)) و ((نبایدها)) است در اصطلاح فقهی ((حکم)) نامیده می شود و بخش دوم نیز ((حق)) . بنابراین ((حق نوعی سلطنت است )) . این سلطه ممکن است مربوط به فعل خاص یا اشیاء ویا اشخاص باشد.

از دیدگاه حقوقی نیز حق (( سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد)) . برای مثال می توان به حق انتخاب شغل , حق برخورداری از تامین اجتماعی , حق دسترسی به آموزش و پرورش رایگان , حق داشتن مسکن متناسب با نیاز , حق داد خواهی و مانند آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده اند , اشاره کرد .

ب- ملک

(( ملک در لغت به معنای واجدیت , احاطه داشتن بر شیء , سلطه و سلطنت است و گاه نیز به آنچه در سلطه و تصرف انسان است گفته می شود . ملکیت مصدر جعلی ملک و مراد از آن رابطه میان مالک و مملوک است , همان طور که مالکیت نیز مصدر جعلی و به معنای مالک بودن و دارا بودن حق است … از دیدگاه فقیهان , ملکیت رابطه اعتباری و علقه بین مالک و مملوک است که موجب سلطنت و سلطه شخص بر مال خود می گردد ))

در خصوص مفهوم مالکیت و عناصر آن , جداگانه سخن خواهیم گفت . آنچه اکنون باید مورد توجه قرار گیرد رابطه حق با این مفهوم است . به عقیده برخی فقیهان حق مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از آن است۵ و به عقیده برخی دیگر ایندو متفاوت از یکدیگرند , حق و ملک هر یک (( اعتبار خاص )) خود را دارند و نباید یکی فرض شوند

ملکیت کامل ترین نوع رابطه میان دو چیز است. به همین جهت گفته اند (( ملکیت عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند … رابطه ملکیت را به اعتبار دارنده حق , مالکیت و به اعتبار موضوع آن مملوکیت گویند .))

این نوع رابطه را از آن جهت (( کامل ترین نوع رابطه)) نامیدیم که ((مالکیت حقی مطلق , انحصاری و دائمی می باشد )) به عبارت دیگر ملکیت دارای سه ویژگی مهم است : اطلاق , انحصار و دوام . مقصود از مطلق بودن حق مالکیت آن است که مالک می تواند هر گونه انتفاعی از ملک خود داشته و یا هر گونه می خواهد در آن تصرف کند . انحصاری بودن این حق هم به آن معناست که تمامی افراد باید آن را محترم بشمارند و به آن تجاوز نکنند . از این جهت که حق مالکیت مقید به مدتی خاص نیست ، دوام را ویژگی دیگر آن دانسته اند .

۲- نسبت سنجی

الف – حق و حکم

برخی از فقیهان تفاوت حق با حکم را واضح دانسته و تصریح کرده اند که (( ضابط تام در فرق بین حق و حکم )) قابلیت اسقاط حق است بخلاف حکم و به همین دلیل از تقسیم حقوق به قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط توسط برخی دیگر از فقها , انتقاد کرده اند .

حقوقدانان نیز به پیروی از همین نظر گفته اند: (( تمیز حق و حکم تا حدودی بستگی به تشخیص قوانین امری و تکمیلی دارد )) ؛ گرچه اعتراف نیز می کنند که (( این تشخیص همه اشکال های تمیز حق و حکم را از بین نمی برد و آن طور که بعضی گمان کرده اند , این دو مساله یکسان نیست .))

به دلیل همین اختلافات است که بسیاری از فقیهان نظیر صاحب جواهر ۶ در نهایت ترجیح می دهند به جای جستجوی ضابطه دقیق , موضوع را به ذوق سلیم و مراجعه به ادله در هر مورد خاص ارجاع دهند

ب- حق و ملک

شیخ انصاری حق را (( سلطنت فعلیه )) می نامد و سید محمد کاظم یزدی در حاشیه خود براین گفته شیخ می نویسد : (( حق نوعی از سلطنت است که متعلَّق آن می تواند شی ء معین باشد (مثل حق تحجیر و حق رهانت ) یا شخص معین ( مثل حق قصاص و حق حضانت ) . بنابراین حق مرتبه ضعیفه ای از ملک است بلکه نوعی از آن است .))

مرحوم نائینی هم معتقد است : (( حق سلطنت بر شیء و مرتبه ضعیفی از ملکیت است و لذا برخی از بزرگان به آن “ملکیت نارسیده” می گفتند.)) در توضیح بیشتر سخن , از ایشان اینگونه نقل شده است که : (( حق رابطه ضعیف بین صاحب حق و متعلق آن است . این رابطه اگر قوی باشد مالکیت عین است و در حد متوسط آن مالکیت منفعت . به تعبیر دیگر ؛ حق سلطنت ضعیف بر مال است و سلطنت بر منفعت از آن قوی تر است و سلطنت بر عین از همه قوی تر))

ایشان اضافه می کنند که دلیل ضعف این رابطه گاهی در خود ارتباط است ( مثل حق مرتهن نسبت به عین مر هونه ) و گاهی در متعلق حق ( مثل حق تحجیر و حق خیار ).
در مقابل برخی از فقها با چنین تعبیری مخالفند . اینان گفته اند حق , ملک , سلطنت , ولایت و مانند آن هر کدام دارای ماهیت اعتباری خاص هستند . حق نه ملک است و نه سلطنت و شاهد بر این ادعا , افزون بر فهم عرف و ارتکاز عقلاء , صدق حق در مواردی است که ملک و سلطنت وجود ندارد . مثلاًَ اگر کسی زودتر از دیگران در جایی از مسجد بنشیند بدون تردید مالک آنجا نخواهد بود , نه ملکیت شدید و نه ضعیف ( البته اگر شدت و ضعف در ملکیت را بپذیریم) ؛ این در حالی است که عرفاً احقّ به آن مکان نامیده می شود.

خلاصه آنکه اکثر فقیهان حق و ملک را از مقوله اضافه و ارتباط چیزی با انسان می دانند,با این تفاوت که حق ارتباطی ضعیف است و ملک ارتباطی قوی .

گفتار دوم- نظریه ملکیت ؛ موافقت ها و مخالفت ها

اکنون ، با چشم پوشی از همه گفتگوهای علمی در این زمینه ، پرسش این است که آیا ارتباط انسان با تولیدات فکری و معنوی خود ، از نوع ((حق )) است یا از نوع ((ملک)) ؟ به تعبیر دیگر تردیدی نیست که بالأخره آدمی دارای ((حق))ی نسبت به محصولات فکری خویش است ، امّا آیا می توان در این باره از اصطلاح ((ملک)) استفاده کرد؟

معنای این سئوال ، بنابر تفاوتی که اکثریت بین حق و حکم نهاد ، این است که آیا رابطه انسان با این گونه دارایی های خویش ، رابطه ای ضعیف است یا قوی ؟

۱- استدلال مخالفان

برخی نویسندگان معتقدند کاربرد اصطلاح ((مالکیت)) در مورد محصولات فکری و معنوی نادرست است. خلاصه همه استدلال های این گروه آن است که اولاً متعلق مالکیت ، اعیان و به عبارت دیگر موجودات مادی و خارجی است نه امور غیر مادی و معنوی . ثانیاً سه خصوصیت اصلی مالکیت یعنی اطلاق ، دوام و انحصار در مورد چنین اموری نمی تواند صدق کند.

الف – مادّی نبودن حقوق معنوی

نخستین استدلال مخالفان آن است که محصولات فکری و معنوی ، همانگونه که از نامشان پیداست ، از اعیان و موجوداتِ محسوسِ خارجی نیستند ؛ حال آنکه مادی بودن موضوع در مفهوم سنتی و حقوقی مالکیت مفروض است.

به همین جهت مرسوم آن است که در تحقیقات و نوشته های حقوقی ، حق را به عینی و دینی تقسیم کرده و مالکیت را از اقسام حقوق عینی بشمار می آورند . مقصود از حقوق دینی حقوقی است که اشخاص بر ذمه دیگران دارند مانند حق بستانکار نسبت به بدهکار و حقوق عینی نیز به حقوقی گفته می شود که بر اشیاء معین مادی تعلق می گیرند مانند حق مالکیت و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره

در حقوق فرانسه هم ((مالکیت عبارتست از حق استفاده یا انتقال اعیان (اشیاء) علی الاطلاق ، مگر اینکه قانون و مقررات در مورد یا مواردی ممانعت از این حق کرده باشد.))

ناگفته پیداست که اگر تعلق به امور مادی را در مفهوم مالکیت نهفته بدانیم ، چاره ای جز این نخواهیم داشت که اطلاق آن بر حقوق معنوی را حقیقی تلقی نکنیم.

البته این گفته به معنای نادیده گرفتن ارزش حقوق معنوی نیست ؛ ((درست است که محصولات فکری نتیجه کار و تلاش عقلی است و کار عقلی نیز ارزشمند و طاقت فرسا ؛ امّا مگر قرار است که پاداش هر تلاشی لزوماً حق ملکیت باشد ؟!

بدون تردید تلاش های فکری هم مانند هر کار مادی و غیر مادی دیگر دارای پاداش مادی است امّا این پاداش ، لزوماً پیدایش حق ملکیت که ماهیتاً با اندیشه و فکر تفاوت دارد ، نیست بلکه همان حق مادی مؤلف یا مخترع است که در زمان حیات و مدت متعارفی پس از مرگ او به وی تعلق می گیرد .))

نکته دیگری نیز توسط برخی نویسندگان مطرح شده که می تواند بیان دیگری از همین اشکال محسوب شود. آنان گفته اند : ((مالکیت یک حق صرفاً مالی است درحالیکه حق مؤلف و هنرمند دارای دو جنبه است : یکی جنبه مالی و دیگری جنبه غیر مالی (معنوی ) که مربوط به شخصیت پدید آورنده است و به عقیده بسیاری از علمای حقوق این جنبه بر جنبه مالی (مادی) حق غالب است.))

همانطور که گفته شد منشأ اصلی این اشکال را هم می توان در عین و مادی محسوب کردن مملوک دانست.

ب- عدم تحقق عناصر ملکیت

دومین ایرادی که مخالفان اطلاق ((ملک)) بر حقوق معنوی مطرح کرده اند فقدان برخی عناصر اساسی مالکیت در این نوع حقوق است . به عقیده آنان ، اولاًَ مالکیت یک حق دائم است در حالیکه حق مولف و هنرمند موقت است و بنابر قوانین هر کشور بعداز مدتی معین , بهره برداری از اثرات فکری برای همگان آزاد می گردد .

ثانیاًَ مالکیت حقی انحصاری است و حال آنکه اصولاًَ حیات آفرینش های فکری در انتشار آن است . برای مثال اگر نویسنده ای بخواهد نوشته خود را در انحصار خویش گرفته و به دیگران اجازه بهره داری از آن را ندهد , اصولاً دارای حق ( در ارتباط با دیگران ) نخواهد بود .

با توجه به این تفاوتهاست که برخی حقوقدانان اصولاً انطباق ماهیت مالکیت بر حقوق فکری را نمی پذیرند .

ج- تفاوت ماهوی

سنهوری ، نویسنده نامدار حقوق مصر ، برای اثبات این ادعا که اصولاًَ ماهیت ملکیت با ماهیت فکر و اندیشه قابل جمع نیست توضیحاتی دارد که توجه به آن خالی از فایده نیست . او می نویسد : طبیعت ملکیت از دو ناحیه با طبیعت فکر منافات دارد , نخست آنکه فکر متصل و پیوسته به شخصیت انسان بلکه جزیی از او است , این نکته مهمی است که باید در مورد محصولات فکری در نظر گرفت و به همین دلیل در کنار حق مالی برای مؤلف , حق معنوی نیز پیدا می شود . بر اساس همین حق معنوی است که حتی پس از فروش حق مالی به ناشر، باز هم مؤلف حق دارد در نوشته خود تجدید نظر کند و احیاناًَ آنچه را قبلاًَ منتشر شده پس بگیرد یا حتی به شرط جبران خسارت ناشر آن را از بین ببرد و یکطرفه از آنچه قبلاًَ انجام داده ، رجوع نماید ؛ در حالیکه اگر کسی در اشیاء خود تصرف قطعی کند , حتی با پرداخت خسارت هم نمی تواند به صورت یکطرفه از آن صرفنظر نماید .

دوم آنکه حیات فکر به انتشارآن است نه به محدود کردن آن و بشریت از دوسو در تولیدات فکری با مبتکر آن شریک است ؛ یکی از جهت مصلحت عمومی که پیشرفت بشریت درگرو انتشار افکار است و دیگری از آن جهت که صاحب این فکر مدیون جامعه انسانی است ؛ چرا که تولید فکری او حلقه ای است از زنجیره ای طولانی . پس اگر او به حلقه های بعدی کمک می کند , از حلقه های قبلی هم کمک گرفته است واین واقعیت مستلزم آن است که بر خلاف مالکیت های مادی , حق مؤلف یا مخترع یک حق ابدی محسوب نگردد . از همین رو بر خلاف مالکیت های مادی که مقتضی دوام و ابدیت است ,درحقوق فکری ناچار به توقیت هستیم.

خلاصه آنکه راهی جز نفی صفت ملکیت از حق مولف یا مخترع نداریم , چرا که ملکیت حقی انحصاری و ابدی است و حق مؤلف و مخترع ذاتاًَ غیر قابل انحصار و موقتی است .

۲- استدلال موافقان

در مقابل گروه نخست ، دسته دیگری از حقوقدانان کاربرد اصطلاح ((مالکیت)) برای حقوق فکری و معنوی را استعمالی درست و حقیقی می دانند. آنها معتقدند این گونه حقوق واز جمله حق مؤلف نه تنها از نوع مالکیت ، که از مقدس ترین انواع آن است . مالکیت انسان نسبت به محصولات ذهنی و فکری و نیز ابتکارات عقلی خود ملکیتی است که با اعماق وجودش پیوند خورده و تبلور شخصیت اوست .

اینان می گویند چنین ملکیتی به مراتب شایسته تر از ملکیت های مادی برای حمایت است ؛ زیرا مالکیت های مادی متوقف بر آن است که انسان حتماً بر اشیاء مادی تسلط یابد و حال آنکه این اشیاء گاهی نه ساخته دست اوست و نه محصول فکر او.

پاسخ این گروه به ایراد های مخالفان نیز می تواند این باشد که :

اولاً اختصاص مالکیت و اعیان خارجی در سایر نظام های حقوقی مربوط به دوران قدیم است که حقوق معنوی دارای ارزش اقتصادی نبود و مفهوم متبادر از مالکیت عرفاً منصرف به دارا بودن حقوق مادی بود .امّا در عصرکنونی حقوق معنوی قابلیت های اقتصادی نیز یافته اند و ناگزیر از به رسمیت شناختن قرارداد برای نقل آنها شده ایم.

ثانیاً :حتّی اگر هنوز هم به لزوم تحقق عناصری همچون ابدیت و انحصار در ملکیت پای بند باشیم ، باز هم ناچار به پذیرش تحولات ناشی از دگرگونی واقعیت های زندگی در مفهوم آنها هستیم و نمی توانیم تاثیر ضرورتهای زندگی اجتماعی جدید و دخالت دولت ها در حقوق خصوصی را از یاد ببریم . به همین دلیل است که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است.

برای مثال امروزه ویژگی انحصاری بودن مالکیت خصوصی از جهات گوناگونی نادیده گرفته شده است ؛ گاه به سود عموم (نظیر آنکه دولت می تواند سیم های برق و تلفن و لوله های گاز رادر محلی که مناسب میداند قرار دهد) وگاه نیزبه سود اشخاص خصوصی (نظیر اینکه مستاجرمی تواند به استناد عسر و حرج از تخلیه ملک خوداری کند) .

دائمی بودن نیز چنین است و در حقیقت همه مالکیت ها تا جایی باقی ماندنی است که مصلحت برتری از سوی قوای عمومی احراز نشود . این گذشته از آن است که به عقیده عده ای اصولاً ((دوام جزء ذات مالکیت نیست … مثلاً هر گاه انتقال مالکیت در بیع به بعد موکول شده باشد (مانند بعضی از معاملات اتومبیل که فروشنده مالکیت آن را تا پرداخت کلیه اقساط برای خود حفظ می کند ) مالکیت فروشنده موقت خواهد بود )) .

به این ترتیب چه مانعی وجود دارد تا بگوییم جامعه بشری (به دلایلی که اشاره شد) در پیدایش خلاقیت های فکری با پدید آورنده سهیم است و مصلحت بشریت ایجاب می کند تا پس از بهره برداری اختصاصی پدید آورنده طی مهلتی معقول، با سلب مالکیت خصوصی ، آن محصول به تملک عمومی در آید؟ اگر این مصلحت جامه قانون بپوشد چه تفاوتی با مصالحی دارد که دوام و انحصار مالکیت های مادی خصوصی را نادیده می انگاشت ؟

گفتار سوم- نتیجه گیری و راه حل ها

از مجموع مطالب پیشین ، استحکام و رواج بیشتر نظریه الحاق آفرینش های فکری به مقوله ((مالکیت)) به دست می آید . اهمیت محصولات فکری ، رشد فزاینده آثار مالی مترتّب بر آنها و بالأخره وابستگی شدید تر آنها به شخصیت پدید آورندگان موجب شده است تا گرایش عمومی به سوی پذیرش وثیق ترین رابطه ، یعنی مالکیت ، باشد.

به همین جهت حتی در حقوق بیگانه هم ، که متعلّق مالکیت را در اعیان و اموال مادی خلاصه می کنند ، به دنبال راهی برای الحاق موضوع به مقوله مالکیت باشند. در حقوق ایران ، البته ، مانعی در این راه وجود ندارد.

۱- حقوق خارجی

درحقوق کشورهای دیگر عمدتاً دو راه حل پیشنهاد شده است ؛ یکی اصلاح و تکمیل تقسیم بندی های سنّتی و تأسیس ماهیت جداگانه و دیگری اطلاق مجازی .

الف – اصلاح تقسیم بندی سنتّی و افزودن ماهیّت سوّم

براثرتردیدهای که بر سر درستی ویا نادرستی استعمال((مالکیت)) برای ((حقوق معنوی)) پدید آمده و گفتگوهایی را بین مخالفان و موافقان بر انگیخته است ، برخی نظامهای حقوقی و نویسندگان ترجیح داده اند تا با اصلاح تقسیم بندی های اولیه ، اصولاً مالکیت های فکری را نوع جدا گانه ای از حقوق تلقی کند .

به عنوان مثال آخرین قانون فرانسه در این زمینه مصوب ۱۱ مارس ۱۹۵۷ است که به صراحت تحت عنوان(( قانون راجع به مالکیت ادبی و هنری)) به تصویب رسیده است . دیوان تمیز فرانسه نیز در سال ۱۸۸۰ اعلام کرد : ((مالکیت ادبی وهنری … دارای خصائص انواع دیگر مالکیت است و باید همان سرنوشت را داشته باشد .))

امّا همین دیوان بعد ها از این نظر عدول کرد و حق مولف و هنرمند را به عنوان یک مزیت انحصاری بهره برداری معرفی کرد .

در حقوق مصر نیز برخی استادان همین شیوه را پسندیده اند و حق مولف و مخترع را یک حق عینی اصلی دانسته اند که به دلیل ویژگی های خاص خود از حق ملکیت متمایز می شود و این ویژگی ها ناشی از تعلق حق به شئ غیر مادّی است .

بعضی نویسندگان حقوق ایران هم تن دادن به تغییر را مناسب تر دیده اند و با انتقاد از تقسیم حقوق مالی به عینی و دینی تصریح کرده اند که : (( در حقوق کنونی ارزشهایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است ؛ ولی نه برشخص دیگری است و نه بر عینی ؛ موضوع این حق با ارزش ابتکارها و تراوشهای ذهنی انسان است . به همین جهت نیز چنین حقی در دایره تقسیم حق دینی و عینی نمی گنجد و خود گروهی ویژه از اموال نوظهور را تشکیل می دهد که وصف مشترک آنها تکیه بر حاصل ابتکار و اندیشه انسان است و به همین اعتبار نیز حقوق معنوی نامیده می شود : مانند حق تألیف ، حق اختراع ، مالکیت صنعتی و تجارتی ، حق بر علائم تجارتی و صنعتی ، حق سر قفلی (به اعتبار حق بر مشتریان))

ب- مسامحه و اطلاق مجازی مالکیت

حقوق بیگانه از عرف نیست .قانون با همه چهره خشک و قاهرانه ای که دارد در برابر تمایل و استعمالات عرفی مجبور به تسلیم است . در اینجا هم به رغم تمام مخالفت ها علاقه عرف به اطلاق مالکیت بر حقوق معنوی را نمی توان انکار کرد .حتی گروهی نیز که به راه میانه اندیشیده و حقوق معنوی را شاخه جدا و جدیدی از حقوق خوانده اند ، سرانجام اعتراف می کنند که مانعی ندارد که با اندکی تسامح از شیوه عرف پیروی کنیم .

شاید از همین رو فرانسه که در رأی مورخ ۲۵ ژوئیه ۱۸۸۷ شعبه مدنی دیوان تمیز خود از نظر سابق عدول کرد و صفت ملکیت را از این حقوق سلب نمود ، در اصلاحیه سال ۱۹۸۵ خود بر ((قانون راجع به مالکیت ادبی و هنری )) ، همچنان از اصطلاح ((مالکیت)) بهره برد.

عبدالرزاق سنهوری ، نویسنده و حقوقدان برجسته مصری هم که برای حقوق فکری قائل به ماهیت سوم شده است ، در نهایت نرمش نشان داده و می گوید: اگر مقصود از ((مالکیت های فکری ، هنری و صنعتی)) ، تأکید برآن است که حق مؤلف و مخترع نیز مانند حق مالک مستحق حمایت است ، کاربرد آن مانعی ندارد و البته معمولاً نیز همین معنی از کاربرد عبارت مذکور اراده می شود . امّا اگر مقصود آن است که حق مؤلف و مخترع نیز واقعاً حقِ ملکیت است و طبیعت حق ، چه بر امور غیر مادی تعلق بگیرد و چه بر امور مادی ، تفاوت نمی کند ، این عبارت جای تأمل و نقد دارد .

این تسامح آنگاه قابل قبول تر بنظر می رسد که کثرت استعمال اصطلاح ((مالکیت معنوی)) در قرار دادها و اسناد بین المللی را نیز در نظر بگیریم. مهم ترین نمونه ((کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی)) و تشکیل سازمانی با همین نام است که انحصاراً ((وایپو))هم گفته می شود.

۲- حقوق ایران

در حقوق ایران ، گرچه اصطلاح((مالکیت معنوی یا فکری)) در قوانین بکار نرفته است ولی به عقیده حقوقدانان استعمال آن ایرادی نخواهد داشت۳ ؛ نخست به همان جهاتی که درباره حقوق بین الملل و برخی کشورهای دیگر گفته شد و دوم اینکه اصولاً در حقوق ایران و نیز فقه امامیه که پشتوانه اصلی آن است ، مفهوم مالکیت محصور در اعیان خارجی نیست .
در مورد استعمالات فقهی گفته اند:((در حقوق اسلام ، مالکیت تا یک قرن قبل به معنی مالکیت بر اعیان (منقول و غیر منقول) بکار می رفت . منافع معنوی مانند منافع خانه ، موضوع مالکیت نبود . به همین جهت در اجاره اشکال داشتند که چگونه مستأجر به موجب عقد اجاره مالک معدوم (منافع طول مدت اجاره که در حین ایجاب و قبول ، وجود ندارد) می شود. امّا در یک قرن اخیر ، در فقه امامیه ، مالکیت مفهوم تازه به خود گرفت و به معنی سلطه قانونی بکار رفت ؛ فرق نمی کند که مورد سلطه قانونی اشیا باشند یا حقوق )) به همین دلیل است که کاربرد ملکیت در حقوق اسلام وسیع تر از دیگر نظام های حقوقی است و از اصطلاحاتی نظیر ملکیت منفعت ، ملکیت ما فی الذمه ، ملکیت حق خیار ، ملکیت حق انتفاع و امثال آن نیز استفاده می کنند.

در حقوق ایران ، و از جمله قانون مدنی ، به تبعیت از تحولات فقه امامیه ، ملکیت در همین معنای وسیع استعمال می شود . برای مثال در ماده ۲۹ تصریح شده است که ((مالکیت ، اعم از عین یا منفعت)) است ، در ماده ۲۶۴ (( مالکیت ما فی الذمه)) را یکی از راههای سقوط تعهدات می شمارد و در ماده ۳۰۰ می گوید : ((اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورّث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود.)) همچنین به موجب ماده ۱۰۸۲ ((به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید)).این در حالی است که ((هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد)) (ماده ۱۰۷۸) یعنی برای مثال زوج می تواند به عنوان مهریه برعهده گیرد که دانش یا هنری را به زوجه آموزش دهد و یا مثلاً تعهد کند که از ساختن بنای مرتفعی در مقابل خانه زوجه خودداری کند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*