تاریخ انتشار: شنبه ۰۱ اسفند ۹۴ ساعت ۱۶:۴۱
اشتراک

یک گام به جلو در حفظ حقوق شهروندی

حق پاسخ و تصحیح در صدا و سیما

پیدایش رسانه های عمومی، در کنار همه سودمندی ها، مشکلات و پرسش هایی را نیز به وجود آورد و به موازات توسعه و ارتقای توان این رسانه ها، مشکلات و پرسش های مزبور نیز بیشتر شد. یکی از این مشکلات نادیده گرفته شدن حرمت و حریم خصوصی افراد است.

پیدایش رسانه های عمومی، در کنار همه سودمندی ها، مشکلات و پرسش هایی را نیز به وجود آورد و به موازات توسعه و ارتقای توان این رسانه ها، مشکلات و پرسش های مزبور نیز بیشتر شد. یکی از این مشکلات نادیده گرفته شدن حرمت و حریم خصوصی افراد است.

۱- پیدایش رسانه های عمومی، در کنار همه سودمندی ها، مشکلات و پرسش هایی را نیز به وجود آورد و به موازات توسعه و ارتقای توان این رسانه ها، مشکلات و پرسش های مزبور نیز بیشتر شد. یکی از این مشکلات نادیده گرفته شدن حرمت و حریم خصوصی افراد است. رسانه ها با قدرت و نفوذی که دارند ممکن است (و چنین است) که به اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت های نادرستی دهند که موجب کسر حیثیت و آبروی آنان شده و تحریف واقعیت به شمار آید. این در حالی است که زیان دیدگان توانایی پاسخ و تصحیح را ندارند. بر همین اساس پرسش مهمی که وجود دارد رابطه آزادی اطلاعات و مسوولیت ناشی از آن است. از سویی باید حافظ اصل آزادی بیان و فعالیت رسانه ها بود و از سوی دیگر پاسداری از حقوق شهروندان را نیز نباید فراموش کرد. جمع بین این دو چگونه خواهد بود؟
۲- برای حمایت از حقوق مخاطبان و جبران زیان آنان، علاوه بر حق شکایت، “حق پاسخ و تصحیح” را شیوه ای برای جمع بین دو اصل یادشده دانسته اند. مقصود از حق پاسخ این است که اگر رسانه ها در مورد دیگران مطلبی منتشر کردند که ایجاد سوال می کرد، آنان حق روشنگری خواهند داشت؛ همان گونه که حق تصحیح به معنای برطرف کردن شبهه و تحریف هایی که ممکن است رسانه ها در گزارش سخنان یا تفسیر مواضع دیگران انجام دهند، به آن ها تعلق می¬گیرد. به رسمیت شناختن این حق به عنوان راه حل و جمع بین دو ضرورت فوق، البته به همین سادگی نبوده و حاصل گفتگوهای طولانی در سطح ملی و بین المللی بوده است. نتیجه همه مباحث چنین بود که آزادی ارتباطات و رسانه ها ملازمه ای با نفی مسوولیت ندارد و “آزادی را باید با تکلیف به اطاعت از قانون و احترام به آزادی دیگران سازش داد.”
به هرحال طبق گزارش هک براید هم اکنون “حق پاسخ و تصحیح را در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته اند و بیشتر اوقات این حقوق را قانون تضمین می کند.”
۳- حق پاسخ و تصحیح البته در مطبوعات با قبول و اقبال مواجه شده است و در قوانین مطبوعاتی کشورهای مختلف منعکس شده است. اما اجرای این حق در خصوص رادیو و تلویزیون به سادگی امکان پذیر نیست. ماهیت برنامه های شنیداری و دیداری، تمایل اشخاص به استفاده از این حق برای طرح و نمایش خود، هزینه¬های تولید و پخش و دولتی یا تحت کنترل دولت بودن سازمان های پخش از جمله عوامل مشکل زا برای قانونی و اجرایی کردن حق پاسخ و تصحیح در رادیو تلویزیون است.
۴- در کشور ما نیز از صدر مشروطه که قانونگذاری در خصوص مطبوعات آغاز شده است همواره حق پاسخ و تصحیح برای زیان دیدگان به رسمیت شناخته شده است. در قانون مطبوعات کنونی (مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴) هم ماده ۲۳ و تبصره های آن به تبیین چگونگی استفاده از این حق تصریح کرده است. اما قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون همیشه خالی از این موضوع بوده است تا این که برای نخستین بار دوره ششم مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۸۱ با تصویب طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۲) نقطه شروع این کار را کلید زد که با ایرادات شش گانه شورای نگهبان روبه¬رو شد. این ایرادات که بیشتر بر اساس نظر کارشناسان و مدیران سازمان بود به “مشکلات اجرایی فراوانی” اشاره می¬کرد که اجرایی شدن این طرح به دنبال خواهد داشت: “به نحوی که خلل جدی به وظایف اصلی صدا و سیما وارد می سازد”. بار مالی و توسعه اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما نیز ایرادهای دیگر این طرح به شمار می¬رفت که در کنار برخی نکات حقوقی و شرعی مانع از تایید نهایی این طرح می شد.
در فضای آکنده از سوء تفاهم های آن دوران سرانجام این مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تا کنون در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع مورد بحث بوده است.
۵- سرانجام مجمع تشخیص مصلحت در جلسه مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸، به بررسی این مصوبه پرداخت و با تغییراتی آن را تایید کرد. نقد و تحلیل مصوبه نهایی مجمع، مشکلات احتمالی ناشی از اجرای آن، تفاوت¬هایی که با مصوبه اصلی مجلس شورای اسلامی دارد واینکه ایرادهای شورای نگهبان چه بود و چه پاسخ هایی به آن داده شد، از جمله مباحث لازمی است که باید در جای خود به آن پرداخت. آنچه اکنون می توان گفت آن است که این مصوبه، اجمالا گامی به سوی رعایت حقوق و آزادیهای شهروندان، آن هم از سوی نهادهای حاکمیتی است؛ گامی که باید آن را ستود و در زمره پرسش هایی قرار داد که کشورهای مدعی حقوق بشر و شهروندی کمتر به آن پاسخ داده اند.
۶- به هر حال به امید ایجاد فرصتی برای نقد و تکمیل، متن مصوبه مجمع به شرح زیر شایسته بازخوانی است:
ماده واحده یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۲/۶۲ به عنوان ماده (۳۰) افزوده می گردد و شماره ماده (۳۰) به (۳۱) اصلاح می شود.
ماده ۳۰- چنانچه در برنامه های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب های مختلف بیانی- تصویری و نمایشی) از شبکه¬های محلی، سراسری و بین المللی و یا در اطلاعیه های صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.
– مدعی می تواند اعتراض خود را کتبا به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صداو سیما در صورت قبول اعتراض، ظرف ۲۴ ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه بطور رایگان پخش نماید.
– در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا وسیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افتراء، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر ۴۸ ساعت) به مساله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذینفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذینفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد حداقل دو برابر مدت مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.
– شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون سازوکار لازم را فراهم سازد.
– چنانچه سازمان صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری نمود و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظارت معترض باشد، بنابر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می شود، نسبت به موضوع، خارج از نوبت (حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را بر اساس این قانون صادر خواهد نمود. صدا و سیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف مدت ۲۴ ساعت اجرا کند. در صورت عدم اجرای حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجرای حکم دادگاه محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افتراء یا توهین باشد پخش نماید، ذینفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.
تبصره۲- مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریق دادگاه نخواهد بود.
مصوبه فوق در اجرای اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و سوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یک ماده و دو تبصره به تصویب رسید.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*