تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۱ خرداد ۹۵ ساعت ۰۹:۲۳
اشتراک

سخنی با نمایندگان ملت در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

فرآیند قانون‌گذاری؛ الزامات و راهکارها

به فضل خدا دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم آغاز شد. چندی پیش از این، منتخبان ملت در این دوره، برای آشنایی با وظایفی که بر عهده خواهند گرفت، در همایشی دو روزه تحت عنوان «فرآیند قانون‌گذاری؛ الزامات و راهکارها» شرکت کردند.
در این همایش، دکتر محسن اسماعیلی، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان و نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری طی سخنانی به مبانی تقنین و اولویت‌های مجلس دهم اشاره کرد. خلاصه سخنرانی ایشان به مناسبت برگزاری مراسم افتتاح این دوره از قانون‌گذاری در پی خواهد آمد.

ضمن تبریک اعیاد مبارک شعبانیه، توفیق کسب اعتماد مردم را به شما عزیزان شادباش می‌گویم و آرزو می‌کنم که در انجام وظایف خطیر خویش کوشا، موفق و سربلند باشید.

اگر «مجلس در رأس امور است»، که هست، این شما هستید که باید آن را متحقق و متبلور سازید. «مجلس» چیزی جز «خانه ملت» و تبلور یافته در «نمایندگان مردم» نیست؛ و این رسالت بزرگی است که پاسداری از آن، بیش از همه، بر عهده خود شما است.

افتتاحیه مجلس دهم

برای ایفای رسالت نمایندگی نیز دو ابزار مهم در اختیار شما عزیزان است؛ قانون‌گذاری و نظارت. تقنین در حقیقت تعیین و ترسیم نقشه راه برای تمام قوا و نهادهای کشور است، و نظارت یعنی مراقبت نسبت به حرکت همه قوا و نهادها در مسیر تعیین شده. بنابراین، حقیقتاً و واقعاً «مجلس در رأس امور است»، و این حقیقت و واقعیتْ، گریزناپذیر و نامتغیر است.

همچنین معلوم است که موفقیت کامل مجلس در گرو توجه همزمان و متوازن به هر دو رکن از مسئولیت خویش است. به عبارت دیگر کمرنگ شدن هر یک از تقنین و نظارت و پررنگ شدن دیگری، خسارت‌بار است. هرچه توازن و تعادل میان این دو بیشتر باشد، مجلس موفق‌تر خواهد بود.

با این حال، چون همایش فعلی متمرکز بر «فرآیند قانون‌گذاری» و تبیین «الزامات و راهکارها»ی آن است، طبعاً سخنان من نیز محدود به همین موضوع خواهد بود؛ با این امید که در همایش دیگری «فرآیند نظارت؛ الزامات و راهکارها»ی آن هم مورد توجه قرار گیرد.

۱- توجه به شأن ملی نمایندگی

نخستین نکته‌ای که به عقیده من می‌تواند به عنوان یکی از الزامات موفقیت در فرآیند قانون‌گذاری تأثیر کامل داشته باشد، آن است که شما عزیزان با تمام وجود باور کنید که فقط نماینده حوزه انتخابیه خود نیستید. شما از یک حوزه انتخابیه آمده‌اید، اما نه برای نمایندگی مردم آن حوزه؛ بلکه با آغاز به کار دوره جدید، شما نماینده همه ملت خواهید بود.

این مطلب بسیار مهم، برجسته و ارزشمندی است که اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی به آن تصریح کرده و مقرر ساخته است که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است». پس شما شأن ملی دارید، و به همین جهت هر نماینده «حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید».

همچنین، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند»(اصل هفتاد و یکم)؛ یعنی رأی شما در حق همه شهروندان و در هر کجای ایران نافذ است و می‌توانید، بلکه «باید» نسبت به مسائل و مشکلات کل جامعه حساسیت نشان دهید.

ابزار آن هم به طور کامل در اختیار شما قرار گرفته است؛ هم می‌توانید راجع به هر چیز و هر جایی قانون‌گذاری کنید، و هم مجاز هستید راجع به هر مسأله‌ای اظهار نظر کنید، و هم به عنوان مقدمه واجب، حق تحقیق و کسب اطلاع و پرسش درباره هر مسأله‌ای را دارید(اصل هشتاد و ششم).

البته معلوم است که همه این اختیارات محدود و مشروط به رعایت موازین شرع و مقررات قانونی است.

۲- اجتناب از نگرش محلی، شخصی یا گروهی

چون شما بزرگواران، نماینده همه ملت هستید، پس باید به تمام آنان بیندیشید و منافع ملی را فدای مصالح محلی نکنید؛ چه رسد به مطامع شخصی یا گروهی که دیگر خروج از رسم وکالت و امانت است.

از مشکلات و آسیب‌های موجود آگاهم و می‌دانم که خصوصاً نمایندگان شهرهای کوچک یا نابرخوردار تا چه اندازه تحت فشار و محل مراجعه مردم هستند. مردم به هر دلیل توقعاتی دارند و ما هم به هزار دلیل ملزم به پیگیری و کمک به حل مشکلات آنها هستیم. اما چنین کاری، وظیفه اصلی و قانونی نماینده مجلس نیست.

افتتاحیه مجلس دهم

همه شما و ما باید در خدمت مردم، و از جمله مردم شریف حوزه انتخابیه خود باشیم، اما این را هم نباید فراموش کرد که نگاه محلی و یا شخصی به کرسی نمایندگی خطر بزرگی است که مجلس را ناکارآمد و منتخب مردم را ناکام می‌کند.

شما در آغاز دوره جدید، سوگند خواهید خورد که به حفظ حقوق همه ملت و خدمت به تمام مردم پایبند باشید؛ و لذا باید در هر رأی و اظهار نظر تنها به منافع ملی بیندیشید؛ و البته در همان چارچوب نیز به جذب امکانات برای حوزه انتخابیه و کمتر کردن مشکلات محلی نیز اهتمام ورزید.

 

۳- لزوم رعایت اولویت ها

از سوی دیگر، نیازها و مشکلات کشور فراوان و امکانات و مقدورات ما محدود است. پس چاره‌ای جز رده‌بندی مسائل و اولویت بخشی به آنها وجود ندارد.

کارهای خوب و مفید زیاد است، اما نمی‌توان همه آنها را با هم شروع کرد. عقل و شرع حکم به تقدم اهّم بر مهم و تقدیم فوری‌تر بر فوری می‌کنند. در نتیجه نیازمند شناسایی مهم‌ترین و فوری‌ترین نیازها و مشکلات کشور هستیم. صَرف امکانات و اوقات برای کارهایی که در آینده هم می‌توان انجام داد، صحیح نیست. اکنون که محدودیت داریم، چاره‌ای جز رعایت اولویت‌ها وجود ندارد.

خوشبختانه هم دولت و هم مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات خوبی در این زمینه انجام داده و می‌دهند. باید به نتایج تحقیقات و مطالعات  احترام گذاشت و عمل کرد.

به همین منظور ضرورت دارد که به «لوایح» بیشتر از «طرح‌ها» اهمیت و اولویت داده شود، و از ارائه پیشنهادهای شتابزده، احساسی و خلق‌الساعه اجتناب گردد. گاهی یک پیشنهاد حساب‌نشده می‌تواند نظام حقوقی کشور را به هم بریزد.

 

۴- ضرورت تنقیح و اتقان قوانین

یکی از اولویت‌ها نیز پرداختن به تنقیح قوانین و استحکام ساخت و محتوای آنها است. معلوم نیست چاره بسیاری از مشکلات موجود قانون‌گذاری باشد. گاه قانون‌زدایی موانع بیشتری را از سر راه برمی‌دارد.

اصلاحیه‌های مکرر، استفساریه‌های متعدد و متروک شدن عملی بسیاری از قوانین، سه نشانه مهم برای اذعان به وجود خلل در مقدمات و فرآیند قانون‌گذاری است و انتظار می‌رود تا برای کاهش آنها سرمایه‌گذاری نماییم. باز هم تکرار می‌کنم که بهره‌مندی از ظرفیت مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی، و خصوصاً اظهار نظرهای کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند تا اندازه زیادی به ما کمک کند.

 

۵- نیاز به آشنایی با اسناد فرادستی

یکی دیگر از الزامات برای تقنین بهتر، آشنایی و تسلط نمایندگان بر اسناد فرادستی است؛ خصوصاً قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام.

مطالعه، تدبر و حتی گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در جهت تسلط نسبی بر قانون اساسی را باید واجب تلقی کرد. همان‌طور که یک شهروند عادی باید با رساله عملیه آشنا باشد و قبل از هر اقدامی نسبت به عدم مغایرت آن با موازین شرعی حساسیت نشان دهد، هر کارگزار حکومتی هم باید پیش از هر رأی و اظهار نظر نسبت به عدم مغایرت آن با قانون اساسی حساسیت داشته باشد؛ به عبارت دیگر قانون اساسی برای هر کارگزار حکومتی به منزله رساله عملیه برای هر شهروند عادی است.

باید قانون اساسی را محترم شمرد و مستمراً به آن مراجعه و تدبر کرد؛ نباید خیال کرد که با وجود شورای نگهبان، نمایندگان مجلس وظیفه‌ای در برابر رعایت میثاق ملی ندارند.

همچنین سیاست‌های کلی نظام را نباید تشریفاتی و توصیه‌های غیرالزام‌آور تلقی کرد. ما و شما، شرعاً و قانوناً موظف به در نظر گرفتن سیاست هایی هستیم که پس از مطالعات فراوان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و تأیید رهبر معظم انقلاب می رسند.

افتتاحیه مجلس دهم

۶- همدلی و همکاری با همه قوا و نهادها

آخرین نکته هم اینکه قوا و نهادهای مختلف کشور به مثابه اعضای متفاوت بدن هستند و بدون هماهنگی    نمی توانند به وظایف و رسالت های خود عمل کنند. دوران مسئولیت ما و شما کوتاهتر از آن است که تصور       می کنیم. این فرصت کوتاه را نباید به تنش و درگیری گذراند. در جهان پرآشوب کنونی دل های متحد و زبان های واحد معجزه می کنند.

اکنون که به برکت اسلام و نظریه ولایت فقیه نیروی هماهنگ کننده ای حکیم، مقتدر و دلسوز ما را به وحدت و همکاری دعوت می کند، شکر نعمت به این است که در عمل به ایشان لبیک بگوییم؛ « فَليَحذَرِ الَّذينَ يُخالِفونَ عَن أَمرِهِ أَن تُصيبَهُم فِتنَةٌ أَو يُصيبَهُم عَذابٌ أَليمٌ»( سوره نور، آیه۶۳).


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

اخبار