تاسیس و راه‌اندازی دفتر نظارت همگانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که در سال 1379 صورت گرفت. این ابتکار ارزشمند که به نوبه خود الگویی برای بسیاری از نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی دیگر شد، برخاسته از آموزه‌های دینی است که در متون حقوقی کشور ما نیز انعکاس یافته است.
مقدمه :

نگاهی به مبانی فقهی و حقوقی نظارت همگانی می‌تواند آثار و پیامدهای مهمی داشته باشد که برخی از آنها عبارتند از :

الف) یکی از موانع مهم بر سر شکل‌گیری چنین دفاتری در کشور، نگاه تشریفاتی به آنها است. هنوز هم هستند کسانی که مراجعه به افکار عمومی و قرار دادن خویش در معرض قضاوت مردم را امری تجملاتی و غیرضروری می‌پندارند. نتیجه چنین پندار نادرستی آن است که اصولاً در راه‌اندازی چنین تشکیلاتی مانع تراشی می‌شود یا در صورت ناگزیری، نظرات مردم را در عمل نادیده می‌گیرند. آگاهی از اینکه طبق قانون و شرع، اظهار نظر مردم حق آنان و توجه به آن تکلیف نهادهای حاکمیتی است، موجب از بین رفتن این تصور نادرست است.

ب) مسئولان چنین دفاتری، با اطلاع از حق مردم برای نظارت و نقد عملکرد آنها، احساس وظیفه جدی‌تری برای پی‌گیری پیام‌های مردمی و اصلاح رفتار خود پیدا می‌کنند. در این صورت است که کارکرد سازمان متبوع آنها (در اینجا : ناجا) روز به روز بهتر و قابل قبول‌تر شده و اعتماد مردم، که بزرگ‌ترین سرمایه آنها است، هر لحظه افزایش می‌یابد.

ج) از سوی دیگر، شهروندان هم نباید از حق نظارت خود بر اجزای حکومت به راحتی چشم‌پوشی نمایند. مراقبت دلسوزانه بر کارکرد نهادها و یادآوری نقاط ضعف و خطادر کنار تقدیر از نقاط قوت و مثبت آنها، مصداق بارز «امر به معروف و نهی از منکر» است. آگاهی مردم از اینکه چنین چیزی نه تنها «حق» که «تکلیف» آنها است، آنان را نسبت به عمل به آن کوشا‌تر و نسبت به چگونگی آن دقیق‌تر می‌سازد.

بر همین اساس نوشتار حاضر در پی آن است که اثبات کند، نظارت همگانی نمونه‌ای از إعمال حق حاکمیت ملی، مشارکت در اداره کشور و استفاده از حق نقد و اعتراض است و این سه، حقوقی است که شرع و قانون اساسی برای آنان به رسمیت شناخته است.

1- حق حاکمیت ملی:

طبق اصل پنجاه و ششم قانون اساسی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد…» بنابراین صاحبان اصلی حکومت از نظر قانون اساسی مردم هستند که از جانب خدا حق تعیین سرنوشت اجتماعی یافته‌اند. مردم هستند که حاکمان را انتخاب می‌کنند و آنان نیز موظف به خدمت‌رسانی به مردم در چهارچوب قانون می‌شوند.

این نگاه پاسخگوی مهم‌ترین سوال درباره نظارت همگانی است. توضیح آنکه اساسی‌ترین پرسش در زمینه حق آگاهی همگانی از عملکرد و نظارت بر نهادهای حاکمیتی آن است که این حق بر چه مبنایی استوار است ؟ چرا «مردم» حق دارند بر کارکرد نهادهای حکومتی نظارت کنند، پرسش نمایند و اگر انتقاد و اعتراضی دارند، آزادانه بیان کرده و جریان امور را به گونه‌ای که می‌خواهند، تغییر دهند؟ پاسخ به این پرسش که ماهیت و حدود نظارت را نیز مشخص می‌کند، منوط به آن است که معلوم شود «حکومت با چه دیده‌ای به تودة مردم و به خودش نگاه می‌کند؛ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حق‌اند و او خود تنها وکیل وامین و نماینده است؟

در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام می‌دهد، و در صوت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‌دهد.»
به تعبیر مرحوم نائینی در کتاب مشهور «تنبیه الامة و تنزیه الملة» : «حکومت بر دو نوع است : تملیکیه و ولایتیه.

الف ) حکومت تملیکیه که همان حکومت استبدادی است که در آن، حاکم افراد و ثروت‌های کشور را در حکم برده و دارایی شخصی خود می‌داند. این نوع حکومت را استعبادیه و تسلطیه، اعتسافیه و تحکمیه هم خوانده‌اند.

ب ) حکومت ولایتیه که براساس قهر و سلطه و اراده شخصی استوار نیست، بلکه بر اقامه وظایف و مصالح عمومی مربوط به نظم و حفظ کشور مبتنی است و اعمال حاکمیت نیز محدود و مقید به همان وظایف و مصالح است.»

بنابر تصور نخست، حکومت و حاکمان، اربابان و طلبکاران همیشگی مردم‌اند که وظیفه‌ای مبنی بر اطلاع‌‌رسانی به مردم و رعایت خواست آنان ندارند و اگر هم اطلاعات یا خدمتی ارائه می‌دهند، ناشی از لطف و منتی می‌دانند که بر مردم روا داشته‌اند. اما براساس تصور دوم اصولاً حاکمان، حاکم هستند تا منافع مردم را تأمین کنند وتا موقعی حق حکومت دارند که بر پیمان خود استوار بمانند. از این رو به مجرد پیمان شکنی برکنار می‌شوند و حتی اگر تمام وظایف خویش را نیز به درستی انجام دهند، با رأی و نظر موکلان باید برکنار شوند و این همه مستلزم آگاهی مردم از اوضاع و اخبار اجتماعی است که در آن زندگی می‌کنند.

باید تصریح کرد که از نظر اسلام، قدرت و منصب تنها یک امانت است و نه سفره برخورداری‌ها؛ چنانکه علی علیه السلام در نامه معروفش به کارگزار آذربایجان هشدار داد که : «مبادا بپنداری حکومتی که به تو سپرده شده است، طعمه و شکاری است که به چنگ آورده‌ای؟ خیر، امانتی است که برگردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستی و نمی‌توانی به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی».

با همین برداشت است که آن حضرت در نامه دیگری به مأموران حکومتی نهیب می‌زند : «از طرف خود با مردم به انصاف رفتار کنید و در برآوردن نیازهای آنان پرحوصله باشید؛ چرا که شما امانتدار مردم، وکیل امّت و نماینده حکومت هستید».

مرحوم استاد شهید، مرتضی مطهری، با اشاره به اینگونه آموزه‌های پرشمار در نهج البلاغه، نتیجه می‌گیرد که : « در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است؛ از این دو (حکمران و مردم) اگر بنا است یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای تودة محکوم است نه تودة محکوم برای حکمران».

ایشان با اشاره به واژه رعیت که در ادبیات دینی به مردم اطلاق شده است، می‌افزاید: «واژه رعیت علی‌رغم مفهوم منفوری که تدریجاً در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه راعی را در مورد حکمران و کلمه رعیت را در مورد توده محکوم، اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله سلم و سپس به وفور در کلمات علی علیه‌السلام می‌بینیم.

این لغت از ماده رعی است که به معنی حفظ و نگهبانی است. به مردم از آن جهت کلمه رعیت اطلاق شده است که حکمران، عهده‌دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادیهای آنها است.»

ناگفته پیدا است که چنین نگاهی به حکومت، ریشه در آیات متعددی از قرآن کریم دارد که آیه 58 از سوره نساء از گویاترین نمونه‌های آن است؛ «إِنَّ الله یَأمُرُکم أَن‌ْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ اِلی اهلِها و إذا حکمتُم بینَ الناسِ أَنْ تحکُمُوا بِالعدلِ».

تفاوت برکات و آثار چنین مبنای فکری با آنچه در سایر نظام‌های حکومتی وجود دارد، به آسانی قابل درک است. برای مثال بنا بر دیدگاه اسلامی می‌توان گفت که همه تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌های حکومتی برای حفظ مصالح جمعی مردم و مشروط به آن است، از جمله دولت امانتدار اطلاعات و مصالح ملی است و در غیر موارد استثنا باید شهروندان را در جریان اخبار و چگونگی وضعیت قرار دهد.

2- حق مشارکت عمومی:

طبق اصل سوم قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است … همه امکانات خود را برای … مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» بکار برد. اصل ششم نیز تاکید می‌کند که «درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.»

یکی از مشکلات مهم در فلسفه‌های سیاسی معاصر، تبیین چرایی و میزان حضور شهروندان در صحنه مسائل اجتماعی است. آنان نه تمایلی به حضور مستقیم و همیشگی مردم در صحنه دارند و نه ابزاری برای آن.

در آن نظام‌ها، رسانه‌ها، احزاب، مجالس قانونگذاری و سایر نهادهای مشابه که مدعی نمایندگی مردم هستند، شهروندان را عملاً از صحنه خارج کرده و حضور مردم را تنها به عنوان ابزاری برای کسب قدرت و به مقدار ضرورت پذیرفته‌اند.

«به همین سبب، امروزه بسیاری از متفکران و صاحب‌نظرات غربی سخن از پدیده جدیدی تحت عنوان بی‌تفاوتی و یا بی‌حسی سیاسی (Apathy) تودة مردم به میان آورده‌اند و فقدان و یا کاهش چشمگیر میزان مشارکت سیاسی اکثریت افراد این جوامع را به مثابه یک بیماری مطرح کرده و از آن به عنوان تهدیدی جدّی علیه دموکراسی یاد کرده‌اند.» این واقعیت ناشی از نگاه تحقیر‌آمیز و ابزاری به مردم است که گاه تحت عنوان «نظریه نخبه‌گرایی» مطرح می‌شود.

جالب است بدانیم اصولاً «برخی از متفکران غربی وجود میزانی از بی‌تفاوتی یا بی‌حسی سیاسی را لازمه بقای نظام‌های لیبرال دموکراسی غربی دانسته و بر این باورند که به منظور تداوم پایدار نظام‌های سیاسی، مراتبی از انفعال یا بی‌تفاوتی نیز می‌تواند نقشمند باشد.»

این نظریه نمی‌تواند در بینش اسلامی مقبول واقع شود. طبق تعالیم دینی آنان که آگاهترند، مسئولیت سنگین‌تری دارند. اما این به معنای نادیده گرفتن نقش آحاد مردم در نظارت بر حکومت و اسقاط تکلیف از آنان نیست.

نمونه‌های بسیار جالبی از گفتگوهای دینی و علمی در این زمینه را می توان در تفسیر آیه 104 سوره آل عمران مشاهده کرد. طبق این آیه شریفه «باید ازمیان شما (مسلمانان) جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنها رستگارانند.» بی‌تردید امر به معروف و نهی از منکر بارزترین نماد حضور در جامعه و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت عمومی است که از نظر اسلام واجب تلقی می‌شود. اما آیا این حضور و احساس مسئولیت تنها وظیفه عده‌ای خاص است یا وظیفه‌ای است همگانی؟!

ممکن است گفته شود ظاهر “منکم امةٌ” این است که این امّت بعضی از جمعیت مسلمانان را تشکیل می‌دهد نه همه آنها را و به این ترتیب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر جنبه عمومی نخواهد داشت، بلکه وظیفه طایفه‌ خاصی است؛ اگرچه انتخاب و تربیت این جمعیت وظیفه همه مردم است.»

مفسران در پاسخ به این شبهه گفته‌اند: «امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد؛ یکی مرحله فردی که هر کس موظف است به تنهایی ناظر بر اعمال دیگران باشد، و دیگری مرحله دسته‌جمعی که امتی موظفند برای پایان دادن به نابسامانی‌های اجتماع دست به دست هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند. قسمت اول وظیفه عموم مردم است و چون جنبة فردی دارد طبعاً شعاع آن محدود به توانایی فرد است. اما قسمت دوم شکل واجب کفایی به خود می‌گیرد و چون جنبه دسته جمعی دارد، شعاع قدرت آن وسیع و طبعاً از شئون حکومت اسلامی محسوب می‌شود.

این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حق، از شاهکارهای قوانین اسلامی محسوب می‌گردد و مسئله تقسیم کار را در سازمان حکومت اسلامی و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضع اجتماعی و سازمانهای حکومت را مشخص می‌سازد… بنابراین وجود این جمعیت با آن قدرت وسیع، هیچ‌گونه منافاتی با عمومی بودن وظیفة امر به معروف و نهی از منکر در شعاع فرد و با قدرت محدود ندارد.»

در نگاه پیامبر خدا نه تنها یکایک افراد حق حضور دائم در صحنه را دارند، که حتی مکلف به این حضور هستند. از حضرت ایشان نقل شده است که: «دست خدا با جماعت است» و «هرکس یک وجب از جماعت دور شود، خداوند طوق مسلمانی را از گردن وی برمی‌دارد.» و در نتیجه «هرکس از جماعت جدا شود، به مرگ جاهلیت مرده است.»

از سوی دیگر در تعدادی از روایات که از آنها استنباط «وجوب» شده است، بر اهتمام به امور مسلمانان، به عنوان یکی از وظایف دینی تاکید شده است. طبق این روایات، که همگی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نقل شده است: «هرکس صبح کند در حالی که نسبت به امور مسلمانان بی‌تفاوت باشد، مسلمان نیست.»

نکته جالب در این احادیث، ظهور و یا حداقل شمول عبارت «امورالمسلمین» در مسائل جمعی و مربوط به سرنوشت اجتماعی آنان است و نه فقط مسائل فردی. این به آن جهت است که شهروندان جامعه اسلامی (مؤمنان) نوعی قرابت و نزدیکی (ولایت) نسبت به یکدیگر دارند؛ «مومنان نزدیک به یکدیگرند و به موجب اینکه با یکدیگر نزدیک‌اند، حامی و دوست و ناصر یکدیگرند و به سرنوشت هم علاقه‌مندند و در حقیقت به سرنوشت خود که یک واحد را تشکیل می دهند علاقه می‌ورزند و لذا امر به معروف می‌کنند و یکدیگر را از منکر و زشتی‌ها باز می‌دارند.»

3- حق نقد و اعتراض علنی:

مشارکت عمومی مردم در اداره امور کشور مستلزم آزادی آنان در اظهار نظر و نقد وضعیت موجود است. طبیعی است که الزام شهروندان به اطاعت اجباری از نظریه‌ها و رویه‌های حاکم و ندادن اجازه به آنان برای یافتن چاره‌ها و شیوه‌های نو را نمی‌توان مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود نامید. برای همین است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن الزام دولت به بستر‌سازی همه جانبه برای «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت»، بر «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و نیز «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار‌طلبی» تاکید کرده است.(بندهای 6 و 7 اصل سوم)

امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت نیز که به عنوان یک وظیفه به رسمیت شناخته شده (اصل هشتم) و همچنین آزادی بیان در رسانه‌های جمعی (اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم) همگی نشانه‌هایی از این واقعیت هستند؛ واقعیتی که ریشه در تعالیم اسلامی دارد.

از دیدگاه مکتب اسلام حقوق و وظایف سیاسی و ارتباطی مردم منحصر به حضور در صحنه و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها نیست؛ بالاتر آنکه در مرحله بعد هم مردم باید با نظارت بر عملکرد مسئولان، در جریان روند اجرای تصمیم‌ها قرار گرفته و ابراز نظر کنند؛ هر چند نظر آنان نشانگر مخالفت و نقد عملکردها باشد.

گذشته از آنکه مشورت، به خودی خود، اختصاصی به قبل از شروع اقدام ندارد و در همه مراحل می‌تواند ادامه یابد، حاکم وظیفه دارد، خصوصاً در مورد مسائل مهم، مردم را از واقعیت‌ها خبردار کند. به عنوان نمونه پیامبر عزیز، آنگاه که مُعاذبن‌جبل را به سوی یمن می‌فرستاد، در رهنمودی مکتوب به او دستور داد تا ضمن توجه به آموزش و تربیت مردم و رعایت منزلت و جایگاه افراد، در اجرای اوامر الهی کوتاهی نکند. ایشان سپس بر مدارا با مردم و گذشت نسبت به آنان تاکید فرموده و دستور می‌دهند که «ای‌معاذ … در مورد هر مسأله‌ای که فکر می‌کنی دربارة آن از تو انتقاد خواهند کرد، پیشاپیش دلایل و توجیهات خود را برای مردم بازگو کن تا (مشکلات را متوجه شده و) تو را معذور دارند.»

در نقطه مقابل مردم نیز موظف هستند که مسئولان جامعه را از واقعیت‌ها مطلع کرده و آنچه را درست تشخیص می‌دهند، صادقانه و دلسوزانه با آنان در میان گذارند. این همان چیزی است که تحت عنوان «نصیحت زمامداران مسلمین» در مجموعه معارف اسلامی شناخته شده است و روایات فراوانی را در خود جای داده است. طبق یکی از این روایات پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «هرکس نسبت به امور مسلمانان بی‌توجه باشد، از آنان نیست و هر کس روز و شب کند در حالی که ناصح خدا، رسول، قرآن، امام و عموم مسلمانان نباشد، از آنان نیست.» طبق روایت دیگری آن حضرت فرموده‌اند: «سه خصلت است که دل هیچ مسلمانی به آن خیانت نمی‌کند؛ خالص کردن عمل برای خدا، خیرخواهی برای زمامداران و همراه بودن با جماعت»

بدیهی است اظهار نظر صادقانه و خیرخواهانه ممکن است به صورت ابراز مخالفت با وضع موجود و نقد عملکردهای جاری باشد. این نه تنها مانعی ندارد و حق شهروندی محسوب می‌شود، که حق حاکمان نیز هست و می‌توانند یا باید آن را از مردم مطالبه کنند. مسئولان جامعه اسلامی، خود باید زمینه را برای چنین ارتباطات مردمی‌ای فراهم آورند. پیامبر اکرم برای تحقق این وضعیت دو رهنمود بسیار مهم و موثر به زمامداران و صاحبان قدرت سیاسی ارائه فرموده‌اند؛ نخست آنکه مداحان و مجیزگویان را از خود طرد کنند؛ آن هم با این تعبیر که «بر چهره ستایش‌گران خاک بپاشید» ابوذر گفته است: سلمان و بلال را دیدم که به سوی پیامبر می‌رفتند. چون نزدیک آن حضرت رسیدند، سلمان خود را بر پاهای پیامبر انداخته و آنها را می‌بوسید. حضرت او را به سختی از این کار نهی کرد و فرمود: ای سلمان! با من چنان مکن که عجمان با پادشاهان خود انجام می‌دهند. من بنده‌ای از بندگان خدا هستم، می‌خورم از آنچه بندگان می‌خورند و می‌نشینم همانگونه که بندگان می‌نشیند.» یکی دیگر از یاران رسول خدا (عبدالله بن مسعود) نیز می‌گوید: مردی به حضور حضرت رسید ولی از عظمت ایشان تحت تاثیر قرار گرفت و نتوانست سخن بگوید. رسول خدا با مهربانی به او فرمود: راحت باش! من که پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم گوشتِ ماندة خشک شده می‌خورد.» رهنمود دیگر آنکه باسعه صدر، گوش شنوا‌یی برای درددل‌ها و گفتگوهای مردم داشته باشند. این به معنای درستی همه حرفها، گزارش‌ها و نقدهای مردم نیست، اما روش خوبی برای ارزیابی صحیح اوضاع و اصلاح نابسامانی‌ها است. پیامبر، خود چنان به این شیوه پایبند بود که گروهی از کور باطن‌های منافق آن را عیب پنداشته و بر ایشان خرده می‌گرفتند که او خوش باور و دهن‌بین است و هرکس هرچه بگوید باور می‌کند.

خداوند متعال با اشاره به این گفتارهای آزاردهنده، یکپارچه «گوش» بودن پیامبر را خیر و رحمت نامیده و طعنه زنندگان را به عذاب دردناک آخرت تهدید می‌کند.

از دیدگاه رسول اعظم (ص)، آن ملتی‌ که ضعیفانش بدون لکنت‌زبان حق خود را از قدرتمندان مطالبه نکنند، ملتی بی‌ارزش و نامقدس است. این گفته‌ای است که حضرت علی علیه‌السلام بارها از آن بزرگوار شنیده و براساس آن به مالک اشتر چنین توصیه کرده است : «بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصاً به امور آنان رسیدگی کنی. در مجلس عمومی با آنان بنشین و برای خدایی که تو را آفریده است فروتن باش. سربازان و یاران و نگهبانان خود را از آنان دور کن تا سخنگوی آنان بدون نگرانی با تو گفتگو کند. من از رسول خدا بارها شنیدم که می‌فرمود: ملتی که حق ناتوان را از قدرتمندان بدون اضطراب نستاند، رستگار نخواهد شد.»

با توجه به چنین آموزه‌هایی به صراحت می‌توان گفت که حق نظارت، نقد و اعتراض علنی به حاکمان در هیچ نظام سیاسی، به اندازه نظام اسلامی وجود ندارد. بالاتر اینکه به گفته شهید مطهری:

«از جمله خصوصیات اسلام این است که به پیروانش حس پرخاش‌گری و مبارزه و طرد و نفی وضع نامطلوب را می‌دهد. جهاد، امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی اگر وضع حاکم نامطلوب و غیرانسانی بود، تو نباید تسلیم بشوی و تمکین بکنی. تو باید حداکثر کوشش خودت را برای طرد و نفی این وضع و برقراری وضع مطلوب و ایده‌آل بکار ببری.»

طبق یکی از روایاتی که مرحوم شیخ حرّ عاملی تحت عنوان «باب وجوب انکارالعامه علی الخاصه و تغییر المنکر اذا عملوا به» گردآوری کرده است، حضرت علی علیه‌السلام فرموده‌اند : «اگر خاصه (یعنی نخبگان و صاحبان موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی) کار نادرستی را پنهانی انجام دهند، خداوند عامه (عموم شهروندان و افراد عادی) را به دلیل کار نادرست آنان عذاب نمی‌کند، اما اگر آن منکر علنی انجام شد و مردم به رغم آگاهی، سکوت کرده و از آن جلوگیری نکردند، هر دو گروه سزاوار مجازات الهی هستند.» آن حضرت سپس به این گفتار از رسول خدا استناد فرمود که : «گناه پنهانی تنها به کننده‌اش زیان می‌رساند، اما اگر آشکار شد و بر آن نشوریدند، به همگان ضرر خواهد رساند.»