اساسی‌ترین پرسش در زمینه نظارت مردم بر قدرت سیاسی آن است که این حق بر چه مبنایی استوار است ؟ چرا «مردم» حق دارند بر کارکرد نهادهای حکومتی نظارت کنند، پرسش نمایند و اگر انتقاد و اعتراضی دارند، آزادانه بیان کرده و جریان امور را به گونه‌ای که می‌خواهند، تغییر دهند؟
همانگونه که شهیدمطهری گفته اند پاسخ به این پرسش که ماهیت و حدود نظارت را نیز مشخص می‌کند، منوط به آن است که معلوم شود «حکومت با چه دیده‌ای به تودة مردم و به خودش نگاه می‌کند؛ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حق‌اند و او خود تنها وکیل وامین و نماینده است؟
در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام می‌دهد، و در صوت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‌دهد.»
مرحوم نائینی هم در کتاب مشهور «تنبیه الامه و تنزیه المله»می فرماید :«حکومت بر دو نوع است : تملیکیه و ولایتیه.

الف ) حکومت تملیکیه که همان حکومت استبدادی است که در آن، حاکم افراد و ثروت‌های کشور را در حکم برده و دارایی شخصی خود می‌داند. این نوع حکومت را استعبادیه و تسلطیه، اعتسافیه و تحکمیه هم خوانده‌اند.

ب ) حکومت ولایتیه که براساس قهر و سلطه و اراده شخصی استوار نیست، بلکه بر اقامه وظایف و مصالح عمومی مربوط به نظم و حفظ کشور مبتنی است و اعمال حاکمیت نیز محدود و مقید به همان وظایف و مصالح است.»

بنابر تصور نخست، حکومت و حاکمان، اربابان و طلبکاران همیشگی مردم‌اند که وظیفه‌ای مبنی بر خدمت‌رسانی به مردم و رعایت خواست آنان ندارند و اگر هم خدمتی ارائه می‌دهند، ناشی از لطف و منتی می‌دانند که بر مردم روا داشته‌اند. اما براساس تصور دوم اصولاً حاکمان، حاکم هستند تا منافع مردم را تأمین کنند و تا موقعی حق حکومت دارند که بر پیمان خود استوار بمانند. از این رو به مجرد پیمان¬شکنی برکنار می‌شوند و حتی اگر تمام وظایف خویش را نیز به درستی انجام دهند، با رأی و نظر موکلان باید برکنار شوند.

نظریه پردازان و طرفداران انواع نظام‌های مردم¬سالار مدعی آن هستند که بر خلاف نظام‌های یکه سالار یا مهان سالار، مردم را منشأ مشروعیت و قدرت خویش می‌دانند، اما گذشته از آنکه در عمل چه اتفاقی افتاده است، حداقل آن است که مناصب عمومی، فرصتی برای رشد شخصی و برخورداری از ثروت و قدرت به شمار می‌رود. نیم نگاهی به چگونگی رقابت‌هایی که برای تصدی مشاغل حکومتی در میان آنان وجود دارد روشن می‌کند که چرا ارسطو با دموکراسی مخالفت می‌کرد، افلاطون آن را «حکمرانی جهالت» می‌نامید و کارلایل هم آن را «حکومت فرصت طلبان و شارلاتها» می‌دانست.

اما از منظر مردم سالاری دینی قدرت سیاسی تنها یک امانت است و نه سفره برخورداری‌ها؛ چنانکه علی علیه السلام در نامه معروفش به کارگزار آذربایجان هشدار داد که : «مبادا بپنداری حکومتی که به تو سپرده شده است، طعمه و شکاری است که به چنگ آورده‌ای؟ خیر، امانتی است که برگردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستی و نمی‌توانی به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی».

با همین برداشت است که آن حضرت در نامه دیگری به مأموران حکومتی نهیب می‌زند : «از طرف خود با مردم به انصاف رفتار کنید و در برآوردن نیازهای آنان پرحوصله باشید؛ چرا که شما امانتدار مردم، وکیل امّت و نماینده حکومت هستید».

مرحوم استاد شهید، مرتضی مطهری، با اشاره به اینگونه آموزه‌های پرشمار در نهج البلاغه، نتیجه می‌گیرد که : « در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است؛ از این دو (حکمران و مردم) اگر بنا است یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای تودة محکوم است نه تودة محکوم برای حکمران».

ایشان با اشاره به واژه رعیت که در ادبیات دینی به مردم اطلاق شده است، می‌افزاید: «واژه رعیت علی‌رغم مفهوم منفوری که تدریجاً در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه راعی را در مورد حکمران و کلمه رعیت را در مورد توده محکوم، اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله سلم و سپس به وفور در کلمات علی علیه‌السلام می‌بینیم.

این لغت از ماده رعی است که به معنی حفظ و نگهبانی است. به مردم از آن جهت کلمه رعیت اطلاق شده است که حکمران، عهده‌دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادیهای آنها است.»

ناگفته پیدا است که چنین نگاهی به حکومت، ریشه در آیات متعددی از قرآن کریم دارد که آیه 58 از سوره نساء از گویاترین نمونه‌های آن است؛ «إِنَّ الله یَأمُرُکم أَن‌ْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ اِلی اهلِها و إذا حکمتُم بینَ الناسِ أَنْ تحکُمُوا بِالعدلِ».

همانگونه که مفسر بزرگ قرآن، مرحوم طبرسی، در مجمع‌البیان فرموده است در معنی این آیه چند قول است که بنابر یکی از اقوال، مخاطب آن حکمرانان هستند و خداوند با تعبیر به لزوم ادای امانت، آنان را فرمان می‌دهد که به رعایت حقوق مردم قیام کنند.

در ذیل روایتی از امام باقر علیه السلام خطاب به زراره نیز همین احتمال تأیید می‌شود؛ آنجا که حضرت می‌فرماید : «… هُمُ الحُکامُ یازُرارةَ، اِِنَّه خاطَبَ بِهَا الحُکّامَ». البته همانگونه که علامه طباطبائی تصریح کرده است : «ذیل روایت نشان می‌دهد که (تطبیق آن بر زمامداران) از باب جری است؛ و گرنه آیه شریفه درباره هر امانت و حکمی صدق می‌کند.»

خلاصه آنکه زمامداران در بینش دینی ما امانتدار مردم هستند، باید زیر نظر صاحب اصلی حق و در حدود اختیاراتی که برای آنها مشخص شده انجام وظیفه کرده و پاسخگو باشند. از تسلط بر ثروت و قدرت عمومی بهره‌مندی نخواهند داشت و در نتیجه، انگیزه شخصی و منافع فردی در میان نخواهد بود. این چنین است که از تصدی حاکمیت گریزان هستند و از اینکه کنار نهاده شوند استقبال می‌کنند و البته تا در مصدر قدرتند خود را مکلف به خدمتگزاری صادقانه و بی‌منّت می‌دانند.

تفاوت برکات و آثار چنین مبنای فکری با آنچه در سایر نظام‌های حکومتی وجود دارد، به آسانی قابل درک است…..
======================================================================
بخشی از کتاب اینجانب که با نام « حاکمیت ملی و نظارت همگانی در فقه سیاسی و حقوق اساسی »،توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، در سال1384منتشر گردیده است(31/6/89/1722)