جایگاه و کارکرد مجلس در نظام اسلامی از جمله موضوعات بسیار مهمی است که در فلسفه سیاسی و حقوقی حکومت‌های دینی باید به آن پاسخ داد. این پاسخ تبیین کننده بسیاری از موضوعات نظیر قلمرو صلاحیت ، شرایط فعالیت و میزان اقتدار این نهاد عظیم ملی است .
توضیح مساله ان است که در نظام‌های عرفی (و غیرمبتنی بر دین) مجلس جایگاه و کارکردی مشخص دارد ؛ مجمع نمایندگان مرم است که قوانین را براساس خواست شهروندان تدوین و تصویب می‌کنند ؛ آنان نمایندة حاکمیت ملی در عرصه قانونگذاری هستند و هیچ محدودیتی جز خواست مردم ندارند ، و سایر قوا و نهادها نیز مکلف به پیروی ازآن هستند.
اما در نظام‌های مبتنی بر دین که مانند جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان به «خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امراو »و نیز ایمان به« وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین »تاسیس گردیده(بندهای 1 و2 اصل دوم قانون اساسی) چنین جایگاه و کارکردی،ازنظربرخی محل سوال است.
آنان می پرسنددر نظامی که معتقد است « کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.» (اصل 4) ، مجلس چه جایگاهی دارد ؛ خصوصا براساس نظریه‌ای که معتقد است هیچ موضوعی خالی از حکم شریعت نیست و اسلام برای همه امور و موضوعات کلی و جزئی دارای حکم است.(قاعده عدم جواز خلوالوقایع عن الحکم)

با چنین فرضی مجلس چه ماهیتی دارد و چه می‌کند؟ آیا واقعاً باز هم مانند نظام‌های غیردینی می‌توان آن را نیروی «قانونگذار» و قوه «مقننه» خواند یا دیگر چنین چیزی صحیح نیست و حداکثر آن است که مجلس نقش کشف قوانین و «برنامه‌ریزی » برای اجرای آن را دارد؟

این پرسش را به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان مطرح کرد.با پذیرش این فرض که قانونگذاری باید بر مبنای شریعت انجام شود ، تازه باید دید چنین فرضی تنها در خصوص قوانینی صادق است که موضوع آنها دارای پیشینه فقهی بوده و فقیهان در باره آنها اظهارنظر کرده‌اند؟ یا این فرض در خصوص همه قوانین و مقررات صادق است ؛ چرا که دین در باره همه امور و موضوعات زندگی بشر دارای حکم است و نمی‌توان مصداقی را نشان داد که دین در باره آن ساکت و بی‌نظر بوده باشد.

از نگاه اول دین و شریعت دارای قلمرو خاص خود هستند و برای مثال تنها در مواردی حکم شرعی داریم که به شکلی ارتباط با معنویت و آخرت داشته باشد ؛ در حالی که قلمرو قانونگذاری بسیار وسیع‌تر از موارد فوق است. علاوه بر این بسیاری از موضوعات و روابط دوران ما اصولا در عهد نزول شریعت وجود نداشته‌اند تا در بارة آنها حکمی تعیین شده باشد. نتیجه این نظریه آن است که شهروندان ( و مجلس به نمایندگی از آنان) اجازه دارند تا در این گونه موارد ، هر طور که مصلحت و منفعت اقتضا می‌کند اقدام به جعل مقررات نمایند و البته در این قانونگذاری اصول و معیارهای کلی شرع را هم مراعات کنند.

اما از نگاه دوم، شریعت در هیچ قلمرو و موضوعی فاقد حکم نیست تا نیازمند قانونگذاری بشر گردیم. البته ممکن است که حکم برخی موضوعات نوپیدا به طور خاص در فقه مورد تصریح قرار نگرفته باشد ؛ اما به طور حتم با عمومات و اطلاقات شرعی می‌توان (وباید) حکم آنها را استنباط کرد. استنباط احکام ، کشف و استخراج آنهاست نه قانونگذاری جدید. از این رو در تعریف اجتهاد گفته‌اند « بکارگیری نهایت توان و امکان است برای به دست آوردن حکم شرعی از ادله اصلی آن.»

حتی مجتهد قانونگذار نیست بلکه برای به دست آوردن و کشف نظر قانونگذار تلاش می‌کند و به همین جهت ممکن است خطا نیز بکند، چه رسد به نهادی که اعضای آن لزوماً به درجه اجتهاد (توان کشف و استنباط احکام مجعول شرعی) هم نرسیده‌اند.

نتیجه چنین برداشتی آن است که در نظام اسلامی در حقیقت قوة «مقننه» وجود ندارد ؛ و کار مجلس ، چنان که گفتیم ، حداکثر «کشف» و «برنامه‌ریزی» برای اجرای احکام شرع است و ازاین رو مرجعی برای نظارت و کسب اطمینان از صحت کشف و مطابقت برنامه‌ریزی با اصول کلی شریعت ضرورت دارد.

از برخی نوشته‌های معمار نظام جمهوری اسلامی در زمان قبل از انقلاب چنین دیدگاهی برداشت می‌شود. برای مثال ایشان در سلسله درس‌های ولایت فقیه گفته‌اند : « در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارت خانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند.»

ایشان در جای دیگر فرموده‌اند :

« اگر آن حکومت حق خدایی عادلانه بخواهد تشکیل شود باید مجلس از فقها یا به نظارت فقها تشکیل شود و در مجلس قوانین آسمانی طرح شود و در کیفیت عملی شدن آن بحث شود و دولت قوه اجرای آن باشد.»

یکی از شاگردن ایشان نیز «السلطه التشریعیه» را از قوای سه گانه حاکمیت شمرده و می‌گوید : « این قوه که در زمان ما به مجلس شورا و قوه مقننه معروف شده ، از مهم‌ترین ارکان حکومت‌های مردم سالار است و نیاز به آن با در نظر گرفتن گستره وسیع حکومت و کثرت حوادث واقعه و احتیاج به برنامه‌ریزی‌های فراوان در نهایت وضوح است.

اما وجود تفاوت بنیادین بین این قوه در حکومت اسلامی و حکومت‌های رایج زمان ما نباید پنهان بماند ؛ چرا که نمایندگان مجلس در نظام‌های رایج دنیا تنها به مصلحت انتخاب کنندگان متعهد هستند و قوانین را براساس خواست آنان تنظیم می‌کنند ؛ هر چند با عقل و شرع مخالف باشد. اما در نظام اسلامی ، مبنای قانونگذاری در همه امور مربوط به زندگی ، همانا ضوابط اسلام و احکام خداوند متعال است که بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است و هیچ کس ، هر اندازه دانش و فرهنگ و قدرت هم داشته باشد ، حق ندارد حکم یا قانون دلخواه صادر کند ؛ حتی پیامبر با همه برتری و نزدیکی به خداوند تابع دستورات الهی بود و تنها بر همان اساس حکومت می‌کرد.»

این گفته مستند به آیاتی از قرآن کریم هم شده است. نظیر آیاتی که می‌فرماید :

« حکم (قانونگذاری ) تنها از آنِ خداست .» یا آیاتی که به پیامبر دستور می‌دهد : «میان مردم براساس احکام داوری کن که خداوند فرو فرستاده است و از خواسته‌های آنان پیروی نکن.»

خلاصه آنکه طبق این نظریه : « کارکرد مجلس شورا در نظام اسلامی تنها ارایه مشاوره در ترسیم خط‌مشی و برنامه‌های درست عادلانه براساس ضوابط اسلام است که فقیهان استنباط کرده‌اند.»

در این عبارت ، واژة «مشاوره» هم جالب توجه است و می‌تواند این گونه تفسیر شود که مصوبات مجلس در حقیقت نظر مشورتی است و تا از ناحیه ولی فقیه یا نهادی مثل شورای نگهبان که به این منظور پیش‌ِ‌بینیِ می‌شود ، تنفیذ نشود ، لازم الاجرا نخواهد بود.

اما آیاا ین گفته تا چه اندازه پذیرفتنی است و پاسخ گروه نخست چیست؟

در بخش فوق گفته شد که ماهیت و کارکرد مجلس در نظام های مبتنی بر شریعت، از جمله موضوعات مهم و نیازمند بررسی است؛ زیرا از نظر برخی ، دین در همه موضوعات زندگی بشر دارای حکم است و سکوت قانونی در شریعت مصداقی ندارد تا مانند نظام‌های عرفی نیازمند مجلس و قوه‌ای برای قانونگذاری باشیم.

نمونه ای که اخیرادراین زمینه شاهد آن بودیم واکنش یکی ازمراجع عظام تقلیددربرابرمصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص ارث زنان ازاموال غیرمنقول شوهرمتوفی است.ایشان درنامه ای به رئیس مجلس نوشتند:

«… قانونگذاری دو مرحله دارد: تبیین حکم شرع از کتاب و سنّت، و این برعهده فقیهان اسلام است. تصویب قوانینی در مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در حدود قوانین شرع، که این وظیفه نمایندگان محترم است. تحدید ارث زوجه از مسائل شرعی است که باید در آن، فقیهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس برای اجرای این حکم، برنامه‌ریزی کند. همان طوری که تفکیک قوای سه گانه از اصول اساسی ما است، تفکیک این دو قلمرو نیز چنین است و آنچه که بر عهده مراجع تقلید گذارده شده، غیر از وظیفه‌ای است که بر عهده نمایندگان محترم است.

و به عبارت دیگر: اقلیت و اکثریت در جایی معتبر است که مشروعیّت آن را فقیهان امضا کرده، آن‌گاه در اجرای آن به اکثریت آرا مراجعه می‌شود و اما مسائلی که مربوط به خود شرع است، در آنجا اقلیت و اکثریت، فاقد اعتبار است و مسأله ارث زوجه از زمین و یا تساوی دیه زن و مرد، از مسائل فقهی است که باید در آن به فقها مراجعه کرد و از صلاحیت مجلس کاملاً بیرون می‌باشد.»

امّا در مقابل این نظریه، گروه دیگری هم هستند که ضمن تاکید بر جامعیت دین، آن را به معنای وجود قانون و حکم شرعی در همه موارد و موضوعات نمی دانند و معتقدند خداوند متعال عمداً حوزه وسیعی از زندگی اجتماعی را فاقد حکم الزامی قرار داده است تا شهروندان بتوانند بر اساس منافع و مصالح خاص خود در آن حوزه قانونگذاری کنند.

به بیان دیگر،در برابر کسانی که معتقدند در نظام حقوقی اسلامی، خلأ قانونی وجود ندارد تا نیازمند به پرکردن آن از سوی حاکم (و به نمایندگی از او، قوه مقننه) باشیم، گروهی از دانشمندان مسلمان بر این باورند که شریعت اسلام، در بخشی از زندگی اجتماعی اقدام به قانونگذاری نکرده است. آنان البته تصریح می‌کنند که وجود چنین حوزه‌ای در فقه و حقوق اسلامی نه تنها نشانه نقص آن نیست، که اتفاقاً رمز بالندگی، انعطاف‌پذیری و توانایی آن برای پاسخ به نیازهای زمان یا مکان‌های متفاوت است.

این نظریه که در میان دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداران بیشتری برخوردار است و معمولاً از آن تحت عنوان « منطقة العفو» یاد می‌کنند، در میان فقهای شیعه رواج کمتری دارد. آنچه این باور را در سال‌های اخیر در جوامع شیعی پررونق ساخت، طرح آن از سوی شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر (ره) است. ایشان که از این نظریه با نام « منطقة الفراغ» یاد می‌کند، برای طرح مسنجم، ارایه استدلال و تبیین کارکردهای آن اصرار فراوان از خود نشان داده است و همین امر موجب ورود آن به قلمرو مباحث فقهی و حقوقی و برانگیختن موافقت‌ها و مخالفت‌های زیاد شده است.

ایشان در رساله مختصر، اما بسیار مفیدی که در سال 1399 قمری و در پاسخ به درخواست گروهی از شاگردان خود و علمای لبنان نگاشته است، تصریح می کند که : «مقصود از اینکه شریعت اسلام منبع قانگذاری است، آن است که قانون اساسی از اسلام ناشی شده و سایر قوانین جمهوری اسلامی در پرتو آن قوانین به صورت زیر وضع می‌گردند:

1. احکام ثابت شریعت که از نظر فقهی کاملاً مسلّم هستند، تا آنجا که به زندگی اجتماعی ارتباط پیدا می‌کنند، بخش ثابت حقوق اساسی را تشکیل می‌دهند؛ چه در قانون اساسی به آنها تصریح شده باشد و چه نشده باشد.

2. در هر جا که احکام شرعی مورد اختلاف نظر فقها باشد، همه نظرات اجماعی معتبر است، اما اختیار انتخاب هر یک از آنها (به عنوان قانون) بر عهده قوه مقننه است که براساس مصلحت عمومی انجام می‌دهد.

3. در هر جا که شریعت حکم الزام‌آور و قاطعی مبنی بر حرمت یا وجوب نداشت، قوه مقننه که از سوی مردم انتخاب می‌شود، می‌تواند هر قانونی را که صلاح می‌داند وضع کند؛ به شرط آنکه مغایر با قانون اساسی نباشد. قلمرو اینگونه قوانین را «منطقة فراغ» می‌نامند و شامل همه مواردی می‌شود که شریعت به انسانها قدرت انتخاب داده است.»

با این حال برای درک کامل و بهتر این نظریه نمی‌توان به همین مقدار بسنده کرد. ایشان این نظریه را اولین بار و به طور مبسوط در کتاب «اقتصاد ما» مطرح کرده و مورد بحث قرار داده است. شهید صدر در آن تحقیق گران سنگ سعی کرده است تا به کمک مفاهیم اقتصادی و نظام حقوقی اسلام، مکتب اقتصادی آن را معرفی کند. از نظر وی برای رسیدن به این هدف، مطالعه پراکنده و جداگانه احکام، اقتصادی کافی نیست، بلکه باید به جای تحقیق مستقیم در سیستم اقتصادی، به تحقیق در نظام حقوقی و قانونی پرداخت؛ چرا که هر یک از احکام و دستورات جزیی در جایگاه مناسب خود در آن نظام حقوقی است که معنی می‌یابد و موثر واقع می‌شود.

ایشان به همین مناسبت به حوزه‌ای از زندگی اجتماعی اشاره می‌کنند که قانونگذاری در آن حوزه به عهده حکومت قرار گرفته است و شارع مقدس با ترک عمدی احکام الزام آور در این حوزه خواسته است تا متناسب با شرایط متفاوت، قانونگذاری شده و نیازهای زمان و مکان برآورده شود.

شهید صدر، سپس به مطالعه تفصیلی در این باب پرداخته و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که مسئولیت حکومت اسلامی در بخش اقتصاد را می‌توان در دو اصل برقراری تامین اجتماعی و توازن اجتماعی خلاصه کرد. ایشان معتقد است که رسیدن به این اهداف در گرو سیستم قانونگذاری است و لذا تمام قوانین در همه زمینه‌ها باید زمینه‌ساز و در راستای تحقق همین چشم‌انداز باشد. به این منظور شریعت اسلامی احکام ثابتی را مقرر کرده است که در هر حال برای این منظور لازم، مفید و غیرقابل چشم‌پوشی است (مانند حلیت تجارت و حرمت ربا). اما بخش وسیعی از تامین نیازهای قانونی را بر عهده دولت گذاشته است تا با در نظر گرفتن احکام ثابت شرعی و مصلحت‌های اجتماعی به انجام آن مبادرت کند.

به نوشته وی «اصل مداخله دولت در امور اقتصادی، از جمله اصول عمده اقتصاد اسلامی است. به موجب این اصل، دولت از اختیارات وسیعی برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، برخوردار است…حدود اختیارات دولت، نه تنها شامل اجرا و عمل به مقررات و قوانین ثابت است. بلکه «قلمرو آزادی قانونی» را نیز دربرمی‌گیرد. دولت از یک سو، مجری احکام ثابت شریعت و از سوی دیگر وضع‌کننده مقرراتی است که بنا به ضرورت اجتماعی و طبق شرایط روز، باید تدوین و اجرا شود.
(نشراول:31/6/1389-1288)