محدود سازی رسانه‌ها به دلیل رعایت امنیت فردی ، ملی یا فراملی ، نه تنها در عمل ، که در مباحث علمی و نظری نیز امری مقبول و پذیرفته شده است .
گونه شناسی امنیت

امنیت را از دیدگاههای مختلف می‌توان تحلیل و تقسیم کرد و در نتیجه تاثیر پذیری آن از رسانه را مورد مطالعه قرار داد. ماهیت ، قلمرو ، موضوع و حوزة گسترش از جمله پایه‌های این تقسیم‌بندی‌هاست .

1 – ازنظر ماهیت ، امنیت را به ذهنی و عینی ( یا روانی و مادی ) تقسیم می‌کنند. این تقسیم بندی اشاره به مباحث قبلی دارد که احساس آسایش را از واقعیت‌های خارجی تفکیک می‌کند. وجود امنیت واقعی در عالم خارج لزوماً درونی آرام و آسوده را در پی ندارد. ممکن است به رغم برونی امن ، شهروندان « احساس » عدم امنیت کنند ؛ همانگونه که عکس این مطلب نیز صادق است . از همین جا می‌توان به نقش مهم رسانه‌ها در تحکیم پایه‌های روانی امنیت در جامعه یا نادیده گرفتن واقعیت ‌ها و تلقین احساسات و ادراکات دلخواه به مخاطبان پی برد.

2 – شبیه همین تقسیم بندی ، تقسیم امنیت به فردی و عمومی است . قلمرو امنیت ( چه واقعی و چه ذهنی ) می‌تواند فقط نسبت به شخص بوده و یا او و همنوعانش را در بر بگیرد. ممکن است در جامعه‌ای نسبتاً آرام ، یک شهروند به دلایل ویژه از عدم امنیت رنج ببرد و یا به رغم امنیت فردی برای برخی شهروندان یا قدرتمندان ، عرصه اجتماع دچار هراس باشد.

3 – از لحاظ موضوع هم می‌توان امنیت را به امنیت اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و مواردی مانند آن تفکیک کرد. حتی اگر این تفکیک در عمل کاملاً هم ممکن نباشد ، حداقل از جنبه نظری قابل بحث است . برخی نظریه پردازان به تاثیر و تأثر متقابل این موضوعات معتقدند و ناامنی در هر بخش را قابل تسری به سایر بخش‌ها می‌دانند. این سخن ، البته درست و هماهنگ با واقعیت‌های بیرونی است امّا نافی نسبی بودن مقوله امنیت نیست و بنابر این می‌توان بخشی را نسبت به بخش دیگر امن یا ناامن نامید.

4 – جداسازی امنیت ملی از امنیت منطقه‌ای یا بین المللی نیز از دیگر تقسیم‌بندی‌های رایج است . این جداسازی که برمبنای حوزه جغرافیایی صورت می‌گیرد ، ناظر بر این است که جامعه مورد سنجش از نظر جغرافیایی محدود به یک کشور است یا یک منطقه و یا همه جهان.

طبیعی است که نقش رسانه‌ها در هر یک از اقسام فوق دارای خصوصیاتی است که می‌تواند جداگانه مورد بررسی قرار گیرد . اما آنچه در این مقاله دنبال می‌شود مباحث عام و کلی است که تاکید بیشتری بر امنیت عمومی و ملی داشته و البته قابل تعمیم به سایر موارد نیز هست .

تاثیر رسانه‌ها بر امنیت

در زمان ما که تنوع و قدرت رسانه‌ها یکی از بارزترین مشخصه‌های آن است ، سخن از تاثیر رسانه‌ها بر امنیت ناشناخته یا دشوار نیست . امروز هرکس به آسانی می‌تواند حضور خواسته یا ناخواسته رسانه‌ها را از خصوصی‌ترین موضوعات زندگی شخصی تا عمومی‌ترین مسائل ملی و بین المللی احساس کند. بویژه از موقعی که ظهور بزرگراههای اطلاعاتی و امکان به هم پیوستن همه رایانه‌های جهان ، بشر را با انفجار اطلاعات و خارج شدن آن از کنترل مواجه ساخت. در زمانی که پیچیده‌ترین روشهای حفاظت از داده‌ها قطعی نیست و در عمل دیده‌ایم که یک دانش آموز دبیرستانی می‌تواند با ورود غیرمجاز به شبکه رایانه‌ایِ پنتاگون به اطلاعات آن دسترسی پیدا کند و یا با ورود به شبکه اطلاعات رایانه‌ایِ وزارت دفاع آمریکا و نیروی هوایی آن کشور ، سیستم موشکی را دچار اختلال و خطر سازد ، دیگر تعجب آور نیست که ادعای افراد مبنی برحفاظت کامل از اطلاعات شخصی پذیرفته نشود.
هنگامی که می‌شنویم دانش آموزی وارد شبکه رایانه‌ای دبیرستان شده و نمره‌های امتحانی خویش را تغییر داده است یا یک مشتری خوش اشتها در مبلغ موجودی‌اش در سیستم کامپیوتری بانک دست برده است یا موارد بی‌شماری از تقلب ، تدلیس و کلاهبرداری بطور روزانه در تجارتهای الکترونیکی اتفاق می‌افتد ، یا تالیفات نویسنده‌ای از طریق ارتباطات اینترنتی به سرقت رفته است ، دیگر سخن گفتن از امنیت چندان هم آسان نیست .

فعالیت‌های جاسوسی ، افشای اسرار شخصی و دولتی ، تهدید به هتک حیثیت ، ترویج خشونت و سکس ، تبلیغات براندازانه علیه نظام‌های سیاسی مخالف ، هضم کردن خرده فرهنگ‌ها در خود و سرانجام نابود کردن آنها ، شایعه سازی و به راه انداختن جنگ روانی ، دروغ پردازی و نشر اکاذیب ، توهین و افتراء و دهها عنوان مشابه نگرانی‌های جدّی بشریت امروز است ؛ نگرانی‌هایی که سوءاستفاده از قدرت رسانه‌ها و تهدید امنیت فردی و عمومی یا ملی و فراملی برانگیخته است .

امروز حتی « تروریسم اینترنتی » به عنوان دغدغه‌ای نو انسان‌های طالب آرامش و صلح جهانی را آزار می‌دهد . تهیه و انتشار مجلات رایانه‌ای ، آموزش بمب سازی و دیگر اقدامات تروریستی ، مبادله اطلاعات و مکاتبات محرمانه و رمز آلود و پراکندن پیام نفرت ، تبعیض ، فساد و خشونت در جهان از طریق اینترنت ، موضوعاتی نیست که بتوان از کنار آنها گذشت .علاوه بر همه اینها خود شبکه‌های رایانه ‌ای نیز از موج حملات خرابکارانه مصون نیستند و افراد یا گروههایی وجود دارند که با انگیزه‌های مختلف به آنها حمله کرده ، اطلاعات را نابود یا ناقص یا تحریف ساخته و یا به تولید و انتشار ویروس‌های ویرانگر مبادرت می‌کنند.

طرح موضوع « رسانه‌ها و حریم خصوصی افراد » از یکسو و ظهور مبحث « جرایم رایانه‌ای » و گسترش پرشتاب آن در جهان حقوق از سوی دیگر ، ناشی از همین واقعیت‌های تلخ است .

از همه اینها گذشته ، رسانه‌ها می‌توانند به راحتی امنیت روانی و ذهنی را نشانه روند و با تلقین احساس ناامنی خاطرها را آشفته ‌کنند و بالاخره با تغییر بینش‌ها و جا به ‌جا کردن ارزش‌ها ، زیرساخت‌های فرهنگی جوامع را لرزان و سپس متلاشی سازند. این هدف البته با شیوه‌‌های گوناگون ، غیرمستقیم و تاثیر گذار نظیر تبلیغات بازرگانی دنبال می‌شود. همین کارکرد منفی است که به عنوان «تهاجم فرهنگی » هر هوشیاری را نگران می‌کند تا آنجا که حتی اسرائیلی‌ها را هم به صدا در می‌آورد. مجله‌ « گاردین‌ » در شماره مورخ مورخ‌ 3 اوت‌ 1995 خود گزارشی از « خشم‌ اصول‌ گرایان‌ اسرائیلی‌ از افتتاح‌ شعبه‌ همبرگرهای‌ مک‌ دونالد در سرزمینهای‌ اشغالی »‌ منتشرکرد .

در این‌ گزارش‌ عبرت آموز از « عزروایزمن‌ » رئیس‌ جمهور وقت اسرائیل نقل شده است که « باید فرهنگ‌ اسرائیل‌ و دین‌ یهودی‌ را بشناسیم‌ و آن‌ را درک‌ کنیم‌ . ما باید نسبت‌ به‌ « مک‌ دونالد »ها هشیار و مراقب‌ باشیم‌ . ما باید نسبت‌ به‌ « مایکل‌ جکسون‌ » و « مادونا»ها هشیار باشیم .» در ادامه این گزارش آمده است که‌ « حتی‌ اسرائیلیان‌ غیرمذهبی‌ از آمریکازدگی‌ روزافزون‌ فرهنگ‌ اسرائیل‌ ناراحت‌ و نگران‌ هستند .»

رسانه‌ها ، نه تنها می‌توانند حریم شخصی افراد را نادیده گرفته و زندگی خانوادگی یا حتی اجتماعی وسیاسی آنان را دچار مخاطره کنند ، بلکه می‌توانند دولت‌ها را نیز با چالش‌های جدّی روبه رو سازند. رسانه‌ها ، خصوصاً با پیدایش و گسترش ماهواره و اینترنت ، مرزهای جغرافیایی را عملاً از بین برده و با پخش فرامرزی ، اصل حاکمیت دولت‌ها را نادیده گرفته‌اند. اینگونه است که مواجه کردن نظام‌های سیاسی با بحران مشروعیت و مقبولیت در افکار عمومی ، زیر سوال بردن کارآمدی آنان ، بی اعتماد ساختن مردم نسبت به مسئولان و رسانه‌های خودی و اختلال در نظام ارتباطی دولت ـ ملت از شیوه‌های رایج و جدید براندازی شناخته می‌شود.

بنابر این رسانه‌ها در گونه‌های مختلف امنیت تأثیرگذارند ؛ امنیت ذهنی و عینی ، امنیت فردی و عمومی ، امنیت ملی و فراملی.

با این همه نباید نقش رسانه‌ها را یکسره مخرّب دید. رسانه‌ها همانگونه که احتمالاً در تضعیف پایه‌های امنیتی موثرند ، می‌توانند در ایجاد و تحکیم آن نیز کارآمد باشند. آنها می‌توانند طوفان احساس ناامنی را از فضای ذهنی افراد و جامعه دور کنند و به گونه‌ای عمل کنند که ضمن انعکاس واقعیت‌ها ، از بزرگنمایی ناهنجاری‌ها و کاستی‌ها خودداری شود. رسانه‌ها می‌توانند به جای «بحران نمایی» و « بحران افزایی » به «مهار بحران‌ » کمک کنند و با کمک به مسئولان برای اتخاذ تدابیر درست ، همه نیروهای مردمی را در جهت حاکمیت آرامش بسیج کنند ، به جای افزایش نا معقول مطالبات به تعدیل و هدایت آن به سوی توانایی‌های ملی یاری رسانند و با اطلاع رسانی صحیح و افزایش سطح دانش عمومی ، راههای نفوذ بیگانگان را مسدود کنند.

تاریخ جهان آکنده از فداکاری‌ها و حماسه‌هایی است که بر اثر تهییج افکار عمومی و احساسات سربازان آفریده شده ، سرزمینی را از گزند بدخواهان رهانیده و ملتی را برای همیشه سربلند و مفتخر ساخته است و معلوم است که سهم رسانه‌ها در کسب این افتخارات تا چه اندازه فراوان بوده است .

رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس هنرمندانه ستم‌هایی که زیاده طلبان بر مردم دنیا روا داشته‌اند چنان بر طبل رسوایی آنان بکوبند که عقب نشینی شرمسارانه کمترین بهای آن باشد.

البته آثار مثبت رسانه‌ها را نباید تنها به هنگام بحران و درگیری جستجو کرد . مهم‌تر از آن نقشی است که آنان می‌توانند در توسعه قدرت و تحکیم پایه‌های اقتدار ملی ایفا کنند. حفظ همبستگی‌ ملی و اجتناب از دامن زدن به اختلافات نژادی ، قومی ، مذهبی و مانند آن ، تشویق مردم به مشارکت فعال در عرصه مدیریت کشور و گزینش مدیران ، فراهم آوردن بستر رقابت‌های سالم و پرشور ، ارائه الگوهای مناسب فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی ، ترویج الگوی صرفه‌جویی مصرف و استفاده از تولیدات ملی ،‌دمیدن روح قناعت و پشتکار ، تقویت روحیه برادری و تعاون و ایثار و منزوی کردن جدایی طلبان و بیگانه پرستان نمونه‌های دیگر از کارکرد مثبت رسانه‌هاست که در ایجاد و تحکیم امنیت کاملاً موثر است .

در کنار همه اینها ، بویژه باید از توان انحصاری رسانه‌ها در برقراری ارتباط دوسویه ، فعال و واقع نما بین دولت‌ها و ملت‌ها یاد کرد. رسانه‌ها می‌توانند ، و باید ، با انعکاس درست و سریع مطالبات و مشکلات شهروندان ، حاکمان را به واکنش مطلوب و جلب رضایت عمومی رهنمون شوند ، با واگویی اعتراضات و نقدها آنان را به ضعف‌ها و کژی‌ها آگاه کرده و اصلاح را ممکن نمایند و از سوی دیگر با انتقال کارکردهای دولت ، نشان دادن واقعیت‌ها و بیان مقدورات و برنامه‌ها به دلگرمی مردم و پشتیبانی آنان از حاکمیت مدد رسانند.

نسبت حقوق با امنیت و نظم عمومی

فلسفه وجودی دانش حقوق برقراری امنیت و نظم اجتماعی است.حکومت‌ها برای حفظ نظم عمومی و آرامش اجتماعی ناچار به وضع قواعدی هستند تا با رعایت آنها روابط شهروندان به گونه‌ای تنظیم شود که هرکس ، بدون ایجاد تهدید برای امتیازها و ارزشهای دیگران ، از امتیازها و ارزشهای خویش بهره‌ گیرد.

با همین تحلیل است که عموم کشورها عملاً امنیت ملی را خط قرمز حقوق و آزادی‌های فردی می‌دانند؛ حتی کشورهایی که بظاهر منافع فردی را محور تصمیمات و اقدامات خود معرفی می‌کنند. برای مثال نظریه ترجیح امنیت و حفظ نظام بر رعایت حقوق و آزادی‌های افراد بارها در تاریخ سیاسی و داخلی و بین‌المللی آمریکا به اجرا گذاشته شده و اخیراً نیز مهم‌ترین لایحه امنیتی که به تصویب کنگره آمریکا رسیده و محیط آزادی‌های مدنی این کشور را به طور اساسی تغییر داده است قانون معروف به «قانون وطن پرست» یا «قانون وطن دوست» ایالات متحده آمریکا است که دقیقاً به فاصله یک ماه از حادثه 11 سپتامبر 2001 (20 شهریور 1380) از طرف مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا (که مجموعاً کنگره آمریکا را تشکیل می‌دهند) به اتفاق آراء به تصویب رسید و در 26 اکتبر 2001 با امضای رئیس جمهور آمریکا جرج دبلیوبوش به مرحله عمل درآمد.

این قانون که چند صد بند و تبصره و ماده دارد به طور کلی مراقبت و نظارت دولت و سازمان‌های امنیتی را بر فعالیت اتباع آمریکا و افراد مشکوک و موردنظر مقامات دولتی افزایش داده و قانوناً بدون اینکه افراد موردنظر اطلاع داشته باشند فعالیت‌های ارتباطی آنها را چه از طریق گفت و شنود و چه از طریق مکاتبه‌ای می‌تواند تحت نظر قرار دهد. علاوه بر آن، اختیارات فوق‌العاده‌ای که توسط این قانون به رئیس جمهور و وزیر دادگستری و مقامات امنیتی جهت بازداشت و توقیف نامحدود افرادی که ممکن است از نظر این مقامات به امنیت کشور آسیب برسانند ، داده شده است، در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است.

مطابق این قانون رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند هر فردی، حتی تبعه آمریکا را که در این کشور متولد شده است، به تشخیص خود جهت حفظ امنیت کشور، بدون اینکه اتهام او مشخص و معلوم و اعلام شده باشد، بازداشت کرده و به مدت نامحدود او را از ملاقات و داشتن وکیل و حق مراجعه به دادگاه محروم کند.

در گذشته، طبق قوانین موجود آمریکا، نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار افراد و نصب وسائل الکترونیکی در تلفن و سایر ابزار اطلاعاتی برای شنود اشخاص فقط در مورد «عمال خارجی» و فقط با اجازه دادگاه‌ها جایز بود. مطابق «قانون وطن پرست ایالات متحده آمریکا» مصوب کنگره، این موانع برکنار شده و مأموران امنیتی همه افراد مقیم آمریکا و شهروندان این کشور را می‌توانند در صورتی که لازم بدانند مورد مراقبت و تفتیش و بازجویی قرار بدهند. اجازه اینگونه تفتیش اموال و خانه افراد از طرف قضات دادگاه‌ها در مقابل درخواست مقامات وزارت دادگستری و بدون اطلاع و حضور وکیل طرف مورد بازجویی صورت می‌گیرد و اخذ چنین اجازه تفتیش و مراقبت تنها با حضور مقامات دولتی و امنیتی و بطور سری انجام می‌شود. قسمت (ماده) 156 این قانون به مقامات امنیتی آمریکا اجازه می‌دهد که بدون توجیه دلیل و علتی از دادگاه‌ها اجازه تفتیش و بررسی هرگونه مواد و کالاهای تولیدی از جمله کتاب، صفحات موسیقی، ویدئو، کاغذ و اسناد و حتی حساب بانکی افراد و شهروندان را اخذ کنند.

کتاب فروش‌ها، فروشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، بانک‌ها، مراکز بهداشت و پزشکی موظف هستند در صورت درخواست دولت و مقامات امنیتی بدون اطلاع دادن به مشتریان خود پرونده‌های موردنظر و اسناد و اطلاعات مربوط به خرید و فروش هر نوع کالا از جمله کتاب و جزوات و ابزارهای ملموس آنها را در اختیار ادارات امنیتی آمریکا بگذارند. طبق مقررات و قوانین جدید امنیتی در صورتی که مقامات امنیتی کشور لازم دانسته و تشخیص دهند، به منظور مبارزه با تروریسم و جهت حفظ امنیت کشور نامه‌های پستی و الکترونیکی و ارتباطات شفاهی و کتبی افراد از طریق اینترنت می‌تواند مورد بازرسی و تفتیش و مراقبت و نظارت دولت قرار گیرد.

جالب اینکه درست چند روز پس از حادثه نیویورک و واشنگتن یکی از قضات دیوانعالی کشور آمریکا، به هموطنان خود گفت که «آمریکایی‌ها باید در برخی از حقوق مدنی خود فداکاری کنند.» و این بهایِ امنیتی است که نظام و مردم باید بپردازند.

چندی پس از این تحولات حقوقی در آمریکا ، در رویدادی مشابه اعلام شد :« با تصویب کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، به زودی تمامی ارتباطات الکترونیکی خصوصی افراد ضبط و نگهداری خواهد شد.

روزنامه گاردین ، چاپ لندن ، در گزارشی نوشت که این مصوبه ثبت و ضبط تمامی ای‌میل‌ها و مکالمات تلفنی خصوصی افراد را از سوی دوایر انتظامی و امنیتی شامل خواهد شد.
براساس این طرح ، تمامی شرکت‌های الکترونیکی از قبیل موسسات خدماتی تلفن‌های همراه ، شرکت‌های اینترنتی و دیگر سرویس‌های مخابراتی در اتحادیه اروپا موظفند تا با نگهداری هرگونه مکالمه و پست الکترونیک مشتریان خود ، در صورت لزوم آن را به مقامات مربوطه دولتی تحویل دهند.

بر مبنای این گزارش ، دسترسی به این گونه اطلاعات که به ترافیک دیتا شهرت دارد ، از یک سو حریم خلوت مردم را به خطر انداخته و از سوی دیگر موجب اقتدار و نفوذ بیشتر دولت‌های اروپایی در زندگی خصوصی مردم خواهد شد.

در صورت اجرای این طرح علاوه بر دسترسی به داده‌های ضبط شده همه مخابرات و مکالمات الکترونیکی ، امکان شنود و کنترل همه این موارد به طور همزمان نیز برای حکومت هر کشور مهیا خواهد شد.

براساس این طرح ، هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا حق خودداری و یا ممانعت از انتقال اینگونه اطلاعات به دیگر کشورهای درخواست کنندة عضو این اتحادیه را ندارد.»

امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل

براساس آنچه گفته شد ، محدود سازی رسانه‌ها به دلیل رعایت امنیت فردی ، ملی یا فراملی ، نه تنها در عمل ، که در مباحث علمی و نظری نیز امری مقبول و پذیرفته شده است .

این موضوع در متون معتبر حقوق بین الملل هم بازتاب یافته و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تأکید بر حقوق و آزادی‌های اساسی نظیر آزادی ارتباطات و اطلاعات، تصریح کرده است که : «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که بوسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»

بنابراین «مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران … و نظم عمومی» از استثناهای آزادی رسانه‌ها شناخته شده است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم دو چیز را مرز آزادی‌ها می‌داند :

«الف ـ احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی»

این سند معتبر جهانی در ماده 20 خود اضافه می‌کند که :

«1- هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
2- هرگونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.»

مجمع عمومی سازمان ملل به استناد همین مواد و دیگر اسناد معتبر، قطعنامه‌ای به عنوان «اعلامیه آماده سازی جوامع برای زندگی در صلح» به تصویب رسانده است.

در مقدمه این قطعنامه تأکید شده است که «جنگ از اذهان افراد بشر شروع می‌شود و در همان اذهان بایستی دفاع از صلح شکل بگیرد» و به همین دلیل باید «نقش حیاتی … رسانه‌های جمعی و روش‌های آموزش و تعلیم در ترویج آرمان‌های صلح و تفاهم بین‌الملل» مورد توجه جدی واقع شود.

طبق بند 3 قسمت «یک» این قطعنامه، «دولت‌ها موظف هستند از تبلیغات برای جنگ تجاوزکارانه خودداری کنند» و در این راه تضمین نمایند که «فعالیت‌های اطلاع رسانی، مطالبی مطابق با تکلیف ناشی از تهیه مقدمات زندگی در صلح برای همه جوامع، بخصوص نسل‌های جوان داشته باشد.» و «تحریک برای نفرت نژادی یا ملی و هرگونه تبعیض، بی‌عدالتی یا طرفداری از خشونت و جنگ را سرزنش کنند.» (بندهای 1و2 از بند دو)

«ایجاد جوّ مساعد در افکار عمومی برای توقف مسابقه تسلیحاتی و حرکت به سوی خلع سلاح» یکی از چندین قطعنامه دیگری است که در این خصوص به تصویب کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است.

به پیروی از این تصمیمات جهانی، اسناد فراوان دیگری در سطح ملی یا منطقه‌ای می‌توان یافت که در همین راستا به تصویب رسیده است.

برای مثال ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ضمن تأکید بر حق امنیت شخصی (بند 1 ماده 5) و «حرمت زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی» (بند 1 ماده 8)، می‌گوید :

«هیچ مداخله‌ای توسط یک مرجع عمومی نسبت به اعمال این حق نباید صورت گیرد، مگر آنچه طبق قانون بوده و در یک جامعه دموکراتیک به لحاظ مصالح امنیت ملی … یا برای حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران لازم باشد.» . همین محدودیت‌ها برای بهره‌مندی از اصل آزادی جریان اطلاعات نیز وجود دارد.

نظیر همین مقررات در مواد مختلف کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تکرار شده و بطور خاص بر لزوم رعایت این معیارها برای استفاده از آزادی فکر و بیان تأکید گردیده است.

«اعلامیه اصول اساسی نقش رسانه‌های گروهی در تقویت صلح و تفاهم بین‌المللی، ترویج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستی، آپارتید و تحریک جنگ.» نیز به طور مفصل در همین زمینه به تصویب یونسکو رسیده است.

علاوه بر همه اینها قطعنامه‌ها و اعلامیه‌هایی نیز به طور خاص دربارة احترام به حقوق شخصی و حمایت از امنیت افراد وجود دارد. همچنین در برابر همه اسناد فوق که به تکلیف رسانه‌ها در رعایت حریم امنیت جامعه و تشویق به تفاهم و صلح تأکید می‌کرد، در برخی متون حقوق رسانه‌ها در این زمینه نیز مورد توجه واقع شده است. برای مثال «حمایت از روزنامه نگاران در مأموریت‌های خطرناک در مناطق درگیر کشمکش‌های مسلحانه» عنوان قطعنامه‌ای است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

نکته‌ای که در اینجا باید افزود و یادآوری کرد این است که آنچه از اسناد معتبر حقوق بین الملل به عنوان « محدودیت »‌های آزادی رسانه‌ها مطرح شد ، ممنوعیت‌های همیشگی است . امنیت فردی و یا ملی در هر شرایطی خط قرمز فعالیت‌های رسانه‌ای است و باید رعایت شود.

امّا علاوه بر این « محدودیت‌ها» ، که در قوانین عادی یا قوانین اختصاصی مطبوعاتی پیش بینی می‌شوند ، برخی موارد خاص ، موسوم به « استثنا‌ء‌های آزادی مطبوعات » هم در نظر گرفته شده‌اند.

این استثنا‌‌ءها ، که در برابر اصل کلی آزادی مطبوعات قرار می‌گیرند ، برای بعضی شرایط و اوضاع و احوال غیرمترقبه و غیرعادی ، که ممکن است در یک کشور پدید آیند و یا موارد ویژه‌ای از نشریات دوره‌ای ، که مخاطبان خاص و پرحساسیتی دارند و یا با زبانی متفاوت از زبان ملی و معمول کشور و به وسیله یا با همکاری افراد خارجی ، منتشر می‌گردند ، پیش بینی می‌شوند.( برای مثال : )در مواردی که به سبب ایجاد شرایط و اوضاع و احوال غیرمترقبه و غیرعادی ، مانند وقوع جنگ ، اعلان حکومت نظامی و حالت فوق العاده ، اجرای مقررات کلی آزادی مطبوعات ، به ضرورت‌ها و مقتضیات حفظ استقلال و تمامیت کشور و یا امنیت ملی و نظم عمومی آن ، لطمه می‌زند ، به موجب مقررات خاص ، به دولت اجازه داده می‌شود که به طور استثنایی و بدون رعایت اصول نظام تنبیهی مطبوعات ، محدودیت‌هایی در مرحلة پیش از انتشار روزنامه‌ها ، مانند الزام به کسب اجازة قبلی و ضرورت بازبینی و ممیزی مطالب نشریات ، برقرار سازند.

نمونه‌های فراوانی از اینگونه قوانین در کشورهای مختلف وجود دارد که در عمل نیز مورد استناد و بهر‌ه‌برداری قرار گرفته و می‌گیرد .

امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق ایران

هماهنگ با آنچه در مباحث نظری و در حقوق بین الملل دیده شد ، در قوانین اساسی و عادی کشور‌ها نیز موضوع « امنیت و رسانه » مورد توجه قرار گرفته است .

احکامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نظم عمومی و امنیت ملی بوده و رسانه‌ها ملزم به رعایت آن هستند، بر دو نوع است؛ احکام عام و احکام خاص.

الف ـ احکام عام

مقصود از احکام عام اصولی از قانون اساسی است که رعایت حدود مربوط به امنیت عمومی را برای همه نهادهای حکومتی و مدنی و حتی یکایک شهروندان الزامی کرده است و طبیعتاً شامل رسانه‌ها نیز می‌شود. شاید بنیادی‌ترین این اصول، اصل نهم است که طبق آن : « در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است». این اصل در ادامه تأکید می‌کند که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند …». شمول این قاعده نسبت به رسانه‌هایی که ممکن است به نام استفاده از آزادی بیان یا مطبوعات و یا مانند آن به استقلال و تمامیت ارضی کشور (دورکن مهم امنیت ملی) خدشه وارد کنند، نیازی به توضیح ندارد.

اصول 22 و 25 نیز به ترتیب حفظ و احترام به امنیت فردی و مصونیت ارتباطات خصوصی شهروندان را برای همگان واجب شمرده و لذا رسانه‌ها، جز در مواردی که قانون تجویز کند، حق تعرض به «حیثیت، جان، مال، حقوق» و یا افشای پیام‌های شخصی شهروندان را ندارند.

اصل 26 فعالیت رسانه‌ای (اطلاع رسانی) و یا هر فعالیت دیگر برای «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و …» را مشروط به آن کرده است که «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»

جالب توجه اینکه حتی در انتشار مذاکرات نمایندگان مردم نیز باید مسائل امنیتی را لحاظ کرد. با اینکه اصل 69 مقرر کرده است که اصولاً «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود»، بلافاصله و به عنوان تنها استثنای آن تأکید کرده است «در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء‌ یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود» و طبیعتاً درج اخبار و مذاکرات آن ممنوع خواهد بود. البته به منظور حفظ حقوق ملت «گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.»

اصل 165 نیز شبیه همین محدودیت را برای رسانه‌ها در حوزه قوه قضائیه ایجاد کرده است. به موجب این اصل، به رغم اینکه همه «محاکمات، علنی انجام می‌شود»، تصریح شده است که «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی» بودن جریان یک محاکمه موجب غیرعلنی شدن آن خواهد شد و بنابراین رسانه‌ها از حق حضور یا اطلاع‌رسانی دربارة آن محروم هستند.

همه آنچه گفته شد محدودیت آزادی بیان رسانه‌ها در شرایط معمولی است. افزون بر اینها، طبق حکم کلی اصل 79 «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید…». وجه بارز این «محدودیت‌های ضروری»، الزاماتی است که برای حفظ نظم اجتماعی بر مطبوعات و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی تحمیل می‌شود و البته تاکنون ، حتی در اوج جنگ تحمیلی با عراق ، از این اختیار قانونی استفاده نشده است .

ب ـ احکام خاص

قانونی اساسی، افزون بر احکام عامی که به آن اشاره شد، در دو اصل به طور خاص رسانه‌ها را از بی‌توجهی به «مصالح کشور» و اخلال در «حقوق عمومی» برحذر داشته است. طبق اصل 24 «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

مقصود از «حقوق عمومی»، هر چه باشد، یقیناً امنیت و آسایش همگانی را دربر می‌گیرد. مواردی هم که در قوانین عادی به عنوان تفصیل آن بیان شده است، به روشنی مبتنی بر همین واقعیت است. بالاتر اینکه حتی اخلال به مبانی اسلام را نیز می‌توان در کشور، مصداق آشفته کردن جامعه، جریحه‌دار ساختن احساسات عمومی و تحریک مردم تلقی کرد؛ اموری که مجموعاً تهدید جدّی برای امنیت محسوب می‌شود.

اصل 175 نیز مشابه همین مضمون را برای رسانه ملی، یعنی صدا و سیما ، تکرار کرده است :

«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»

از تلفیق این دو اصل به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که رعایت امنیت ملی مرز فعالیت رسانه‌ای است و احترام به عقاید دینی مردم از مصداق‌های روشن آن است.

البته این عناوین ، کلی و نیازمند تبیین در قوانینی است که مراجع عادی به تصویب می‌رسانند. به همین دلیل ذیل اصل 24 تأکید کرده است که «تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

در نظام حقوقی کنونی ماده 6 قانون مطبوعات (مصوب 1364) به طور خاص عهده‌دار این تکلیف است و در 12 بند مصادیق اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی را تبیین کرده است.

«ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» ، «تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج» ، «فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی» ، «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» و بالأخره «انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی» از محدودیت‌های فعالیت مطبوعاتی است که ارتباط آن با امنیت کشور آشکارتر است.

ماده 25 همان قانون تأکید می‌کند : «هرکس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست‌ خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید، در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری برآن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»

مواد 24 و 29 قانون مطبوعات هم بر لزوم محاکمه و مجازات افشا و انتشار انواع اسناد و مطالب محرمانه تأکید می‌کند و این همه به آن دلیل است که رسالت رسانه‌ها، و از جمله مطبوعات، تلاش در جهت حفظ و تحکیم آرامش جامعه است. «تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف» مردم تنها یکی از پایه‌های انجام این وظیفه است که در ماده 2 همان قانون مورد توجه قرار گرفته است؛ وگرنه اجتناب از دامن زدن به تنش‌های اجتماعی و هر آنچه منجر به ناامنی گردد، در همه فعالیت‌های رسانه‌ای ضروری است؛ حتی نقد و انتقاد و یا کسب و انتشار اخبار که از وظایف ذاتی و حرفه‌ای مطبوعات شناخته می‌شود مشروط به رعایت مصالح جامعه است. (مواد3و5.). به همین منظور طبق تبصره 2 ماده 5 قانون مذکور «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است.»

جامعه است. (مواد3و5.). به همین منظور طبق تبصره 2 ماده 5 قانون مذکور «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است.»