حقوق رسانه‌ها از زمرة رشته‌های نوپیدای دانش حقوق است که با شتابی فراوان در حال گسترش و تکامل است. جذّابیت مباحث حقوقی رسانه‌ها به دلیل تأثیر روزافزون وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزگار ما و ابتلای همگانی به آن است.
مقدمه :

میان رشته‌ای بودن این موضوع و ارتباط آن با دانش‌های دیگر نظیر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و سیاست‌ نیز بر جذّابیت آن افزوده است. البته نباید تحول و دگرگونی روزانه فناوری را هم نایده گرفت.

برای مثال ماهواره یا اینترنت را در نظر بگیرید که چگونه پرسش‌های حقوقی بی‌شماری را در زندگی اجتماعی ما پدید آورده است؛ پرسش‌هایی که هر روز بر انبوه آنها افزوده می‌شود و نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند. این چنین است که قلمرو مباحث حقوق رسانه‌ها در جهان امروز به سرعت گسترده و گسترده‌تر می‌شود. با وجود این، حقوق رسانه‌ها در ایران، چنانکه شایسته است، رایج نبوده و رشد نکرده است. مقاله حاضر در صدد آن است که مبانی و پایه‌های نظام جامع حقوق رسانه‌ها را تبیین کند، چشم‌انداز و آیندة آن در ایران را روشن نماید و در نهایت بایسته‌های آن را گوشزد کند. اهداف یاد شده در سه گفتار جداگانه پی‌گرفته خواهد شد.

گفتار نخست : پایه‌‌هایِ حقوق رسانه‌ها

در این گفتار ابتدا مقصود از حقوق رسانه‌ها را تبیین می‌کنیم و پس از توضیح کوتاهی دربارة تقسیم‌بندی‌های رایج در علم حقوق به تبیین جایگاه و فواید استقلال این رشته از حقوق حرفه‌ای می‌پردازیم.

۱-۱٫ تعریف حقوق رسانه‌ها

برای تعریف حقوق رسانه‌ها ابتدا باید به معنای دو واژة «رسانه» و «حقوق» و سپس به مفهوم ترکیب آن دو اشاره کرد. «رسانه‌» در اینجا به معنای وسایل ارتباطی مبتنی بر فناوری است که پیام‌هایی را خطاب به عموم ارسالی می‌کند. بنابراین استفاده از فناوری و برقراری ارتباط توده‌ای دو عنصر مهم در تعریف رسانه‌ است و به این ترتیب «حقوق رسانه»‌ها در برگیرنده قواعد مربوط به رسانه‌های سنتی و ارتباطات چهره به چهره نمی‌شود.

از سوی دیگر واژه حقوق دارای معانی و کاربردهای متفاوتی است که در زبان فارسی گاه تا هشت معنا شمارش شده است. چنین وضعی در زبانهای بیگانه نیز کم و بیش مشاهده می‌شود. مهمترین این معانی عبارتند از :

الف : «مجموع مقرراتی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند». حقوق در این معنا همیشه به صورت جمع به کار می‌رود و معنای اسم جمع از آن اراده می‌شود. واژه‌های «شرع» در عربی و «Law» در انگلیسی مترادف چنین معنایی از حقوق هستند.

ب : امتیازات و توانایی‌های خاصی که قانون به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی برای هر فرد قائل است نیز حقوق خوانده می‌شود. حقوق در این معنا، به صورت مفرد هم به کار می‌رود، نظیر حق مالکیت، حق زوجیت و حق نفقه. کلمات «حق» و «Right» در زبان عربی و انگلیسی به همین معنا به کار می‌روند.

ج : دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آنها می‌پردازد نیز «علم حقوق» یا «حقوق» نامیده می‌شود. این اصطلاح که معادل «فقه» یا «Law» و «Jurisprudence» است بیشتر در نیم قرن گذشته رواج یافته است.

د : دستمزد و آنچه در برابر کارکرد به اشخاص داده می‌شود.

ه : پولی که دولت برای ثبت اسناد رسمی و مانند آن می‌گیرد مثل حقوق عوارض.

و : تکالیف و وظایف معنوی و اخلاقی مانند حقوق والدین یا حقوق همسایگان.

ز : همچنین «حقوق به غلط در مقابل جزا به کار رفته و می‌رود با اینکه حقوق شامل دو رشته جزائی و مدنی است.» تقسیم و نامگذاری نادرست دعاوی و دادگاهها به «حقوقی» و «کیفری» نیز براساس همین مفهوم است.

از میان معانی مذکور آنچه در اینجا می‌تواند مناسب باشد، تنها دو معنای نخست است که براساس آن، اصطلاح «حقوق رسانه‌ها» ممکن است به دو معنا استعمال شود :

۱٫ مجموعه مقررات و قوانینی که بر رسانه‌ها و افراد وابسته به آن حکومت می‌کند.

۲٫ امتیازات و توانایی‌های که قانون برای رسانه‌ها یا افراد فعال در این عرصه به رسمیت شناخته است.

حقوق رسانه‌ها در معنای نخست فراگیرتر و اعم از معنای دوم است و افزون بر «حق»‌ها، دربرگیرنده «تکلیف‌»ها و «مسؤولیت‌»ها نیز هست. به هر حال، در این نوشتار عموماً اصطلاح نخست مورد نظر است.

۲-۱٫ شاخه‌های مختلف حقوق

حقوق را به شکل‌های مختلف بخش‌بندی کرده‌اند. اهمیت و لزوم این تقسیم‌بندی‌ها که ناشی از وسعت، گوناگونی و پیچیدگی روابط اجتماعی انسانها و در نتیجه قواعد و مقررات حاکم بر آنهاست، بر کسی پوشیده نیست.

در ساده‌ترین روش، حقوق را معمولاً براساس دو مبنای کلی تقسیم‌بندی می‌کنند؛ یکی عمومی و خصوصی بودن آن و دیگری داخلی و ملی بودن یا بین‌المللی و خارجی بودن آن.
اینک به گونه‌ای کوتاه و مختصر به شرح هر یک از این بخشها می‌پردازیم:

الف. حقوق عمومی و خصوصی

مقصود از «حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکومت می‌کند و سازمانهای دولتی را منظم می‌سازد و حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است.»

برای بیان تفاوت این دو گفته‌اند : «میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی سه جدایی برجسته وجود دارد:

۱٫ جدایی در هدف : هدف و نشانة حقوق عمومی تأمین مصالح جمعی و همگانی مردم است. به سخن دیگر، حقوق عمومی می‌کوشد با حکومت و اداره به وسیلة کارمندان و کارگزاران در خدمات همگانی، منافع عمومی مردم را برآورده سازد. هدف حقوق خصوصی تأمین مصالح و منافع خصوصی افراد است.

۲٫ جدایی در ماهیت : حقوق عمومی، حقوق قدرت عالی و حاکم و منافع همگانی است و اساساً «امری» است. همگی قواعد حقوق عمومی مربوط به نظم عمومی است. اشخاص حتی با توافق و همگامی خود نمی‌توانند برخلاف این مقررات و قواعد عمل کنند و آن را بشکنند. برعکس، حقوق خصوصی قواعدی است که افراد با تراضی و توافق میان خود آنها را برقرار یا برکنار می‌سازند. این قواعد تکمیلی است و تفسیربردار است. پس، سرشت قواعد حقوق خصوصی «تکمیلی» و گوهر قواعد حقوق عمومی «امری» است.

۳٫ جدایی در ضمانت اجرا : اگر حقوق خصوصی نامعلوم است و در خصوص قواعد آن اختلاف و ناهماهنگی وجود دارد، ولی دولت به وسیلة دادگاهها برای دادرسی و فرونشاندن کشمکشها دخالت می‌کند و با فشار اجتماعی خوانده یا مشتکی عنه را محکوم می‌سازد. بدین‌گونه، ضمانت اجرای حقوق عمومی، نیروی رسمی و فشار اجتماعی است که از سوی دولت انجام می‌گیرد. نقض و شکستن قواعد حقوق عمومی و تخلف از آنها به وسیلة اشخاص با واکنشی همراه است که «ضمانت اجرا» نام دارد.»

با چشم‌پوشی از آنچه دربارة صدق این تفاوتها گفته شده است، از شعبه‌های حقوق عمومی می‌توان به حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق کار اشاره کرد؛ چنانکه حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق خانواده و مسؤولیت مدنی را نیز از شاخه‌های حقوق خصوصی بر شمرده‌اند.

البته به دلیل پیچیدگی روزافزون نوع روابط اجتماعی و دخالت روبه گسترش دولت در زندگی مردم، این تقسیم‌بندی بسیار قدیمی که نشانه‌های آن در حقوق رومیان نیز وجود دارد مورد انتقاد واقع شده است اما با وجود این هنوز هم اقتدار و اعتبار آن پابرجاست.

ب . حقوق داخلی و خارجی

حقوق داخلی یا ملی به قواعدی گفته می‌شود که تنها بر شهروندان و ساکنان یک کشور حکومت می‌کند. و در نتیجه هیچ عامل خارجی در آن وجود ندارد. در مقابل، به قوانینی که بر روابط بین دولتها و سازمانهای بین‌المللی و روابط اتباع دولتها حکومت می‌کند، حقوق بین‌المللی یا خارجی گفته می‌شود. بنابراین در حقوق بین‌المللی ، تنها در محدودة دولت یا ملت معینی سخن گفته نمی‌شود و همیشه پای حداقل یک عامل خارجی در میان است.

حقوق بین‌الملل نیز همانند حقوق داخلی به دو شعبه عمومی و خصوصی تقسیم شده است. در حقوق بین‌الملل عمومی، روابط دولت‌ها موضوع بحث است و در حقوق بین‌الملل خصوصی روابط افراد در خانوادة جهانی. برای مثال قواعد حاکم بر معاهدات دولتها (از انعقاد گرفته تا تعارض، فسخ یا خاتمه آنها) در حقوق بین‌الملل عمومی بررسی می‌شود ولی قواعد حاکم بر ازدواج اتباع دو کشور متفاوت در حقوق بین‌الملل خصوصی.

۳-۱٫ استقلال حقوق رسانه‌ها و فواید آن

چنانکه دیدیم حقوق به دو شکل عمده تقسیم‌بندی شده و هر شاخه نیز در بردارندة شعب و رشته‌های گوناگونی است؛ اما باید دانست که شعبه‌های هر یک از این شاخه‌ها همواره در حال دگرگونی و افزایش بوده است. پیشرفت زندگی بشر و توسعه اقتصادی و صنعتی آن موجب شده است تا براساس نیازهای هر زمان، شاخه‌ای بر شاخه‌های حقوق افزوده یا حوزة آن گسترده‌تر شود؛ مثلاً حقوق مدنی که مهمترین شعبه حقوق خصوصی به شمار می‌رود در ابتدا شامل همه رشته‌های آن بوده، تمام روابط زندگی افراد با یکدیگر را در بر می‌گرفته است. اما به تدریج با تحول زندگی اجتماعی، حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق دریایی و امثال آن راهی جدا در پیش گرفتند و ساز استقلال نواختند.

این استقلال طلبی‌ها که مفید هم واقع می‌شد تا آنجا پیش رفت که گاه شغلها، گروهها یا اشیای خاصی را هم در برگرفت و به عنوان مثال امروزه حقوق پزشکی، حقوق پرستاری، حقوق کودک، حقوق زن، حقوق ثبت، حقوق کشتی‌ها و … از اصطلاحات رایج و پذیرفته شده به شمار می‌روند.

رسانه‌ها و خصوصاً مطبوعات نیز همین روند را دنبال کرده، به دلیل اهمیت بسیار زیادی که در دنیای امروز پیدا کرده‌اند دارای نظام حقوقی مستقل شده‌اند. البته این استقلال، که بیشتر در جهان غرب نمایان شده و رشد کرده است، گاه زیر عنوان جامع‌تری به نام حقوق رسانه‌ها یا حقوق ارتباط جمعی مطرح شده است.

به هر ترتیب استقلال این شعبه از حقوق هم بسیار ضروری است و از میان فواید آن می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

۱٫ اهمیت مطبوعات و نقش مهم رسانه‌ها در زندگی روزمرة مردم نیازی به توضیح ندارد. این حرفه از جمله مشاغلی است که به دلیل ارتباط با جنبه‌های مختلفِ زندگی اجتماعی و فردی، درگیر بسیاری از قوانین و مقررات است. آشنایی با این قواعد باعث انجام هرچه بهتر رسالت حرفه‌ای آنان می‌شود. بر اثر این آشنایی خبر‌نگار می‌تواند از امتیازات و توانایی‌های قانونی خود بهره‌مندی بیشتری بیابد و از اهرمهایی که قانونگذار در اختیار او نهاده است، بخوبی استفاده کند. مثلاً هرگاه یک روزنامه‌نگار از «حق کسب خبر» ، محدوده و چگونگی آن آگاه باشد با اطمینان و شوق بیشتری به جست و جو و تلاش می‌پردازد و بر اثر نگرانی مرهوم در انجام رسالت حرفه‌ای خویش کوتاهی نمی‌کند.

۲٫ وضع قوانین شفاف و مستقل و آشنایی با آن، همچنین، موجب خواهد شد تا فعالان رسانه‌ها به تکالیف و مسؤولیت‌های قانونی خویش آگاه شوند و به مرزهای مشروعیت فعالیت خود بهتر واقف گردند. در این صورت است که خبر‌نگار پا از دایره صلاحیت خویش فراتر نمی‌نهد و به دلیل آشنایی با ممنوعیت‌ها و عواقب عملکرد خویش، مرتکب جرائم و خطاهای رایج نمی‌شود. اهمیت این نکته آنگاه آشکارتر می‌شود که بدانیم جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست. مثلاً هرگاه خبرنگاری بداند که «حق کسب خبر» وانتشار آن تا جایی است که به «فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی» منجر نشود هم می‌تواند با دلگرمی و اطمینان به کسب و انتشار سایر اخبار بپردازد و هم از ارتکاب چنین جرمی برحذر و از عواقب و مجازات آن در امان باشد.

۳٫ سود دیگری که از رهگذر آشنایی با مقررات به دست می‌آید جلوگیری و مبارزه با إعمال سلیقه‌ها و ایراد فشارهای غیرقانونی است. مثلاً ممکن است برخی مراجع یا افراد براساس نگرش خاص خود محدودیت‌هایی فراتر از قانون برای فعالیت رسانه‌ای قائل باشند و به این وسیله مانع انجام وظیفه آزادانه آنان شوند. استقلال و توسعه حقوق رسانه‌ها، آشنا شدن با مقررات و در نهایت نهادینه و تبدیل به فرهنگ شدن آنها سبب خواهد شد که بتوان با رفع این موانع، نسبت به احقاق حقوق صنفی و حتی احیای حقوق جامعه کوشاتر بود.
مثلاً آشنایی با اصل ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی، اصل ممنوعیت تحصیل وام از کشورهای بیگانه و یا اصل علنی بودن محاکم دادگستری (اصول ۸۲ ، ۸۰ و ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و اینکه این ممنوعیت‌ها تا کجا و به چه معناست موجب می‌شود از تفاسیر و عملکردهای احتمالی خلاف قانون جلوگیری شود و حقوق جامعه حفاظت و احیا گردد.

۴٫ بحث مستقل درباره حقوق رسانه‌ها و دستیابی به آنچه گفته شد، در مجموع به فایده مهم دیگری هم منجر خواهد شد که می‌توان آن را استقلال حرفه‌ای و قرارگرفتن آن در جایگاه شایسته خود نامید. رشد و رواج مباحث علمی دربارة مقررات ارتباطی ما را برای شناخت ضعف‌ها و کمبودهای قانونی، تکمیل آنها و اجرای آنچه وضع شده یاری می‌کند و این نخستین گام برای صعود به موقعیت مطلوب است.

۴-۱٫ جایگاه حقوق رسانه ها

گفته شد حقوق را به شاخه‌ها و گونه‌های مختلفی تقسیم‌ کرده‌اند. اکنون می‌افزاییم که شناخت اینکه هر شعبه از حقوق، و از جمله حقوق، در کدامیک از این بخشها جای گرفته است از آنجا ضروری و مفید است که ما را برای شناخت میزان اهمیت، ضمانت اجرا و قواعد حاکم بر آن بخش یاری و در تحلیل مقررات و استنباطهای حقوقی کمک می‌کند. مثلاً حقوق جزا از قواعد آمرانه است و تفسیر آن به شیوه موسع امکان‌پذیر نیست و گذشت مجنی علیه تنها در صورتی موثر است که جرم از نوع جرایم خصوصی باشد در حالی که حقوق مدنی، و بویژه بخش اموال آن، غالباً متشکل از قواعد تکمیلی است و علاوه بر امکان تفسیر موسع، با توافق طرفین و یا گذشت خسارت دیده پرونده خاتمه می‌یابد.

اکنون باید دید حقوق رسانه‌ها در کدام موقعیت قرار دارد؟ واقعیت آن است که جای دادن این شعبه از حقوق هم، مانند سایر شعبه‌ها، در جایگاه معین و محدودی از تقسیم‌بند‌های ذکر شده دشوار و بلکه ناممکن است. هر رشته از حقوق را می‌توان از جهات مختلف در بخشهای متفاوتی جای دارد. به همین شکل حقوق رسانه‌ها که از نوع حقوق داخلی (یا ملی) به شمار می‌رود، هم با شعبه‌هایی از حقوق عمومی ارتباط پیدا می‌کند و هم با شعبه‌هایی از حقوق خصوصی. مثلاً بسیاری از اصول مسلم حقوق رسانه‌ها نظیر آزادی بیان و آزادی نشر از جمله حقوق اساسی است؛ چنانکه جرایم ارتکابی آنها به یک اعتبار، از زیرمجموعه‌های حقوق جزای کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر قوانین رسانه‌ای، و از جمله قانون مطبوعات، به دلیل کوتاهی و اختصار در مورد بسیاری از مسائل ضرورت سکوت کرده و به همین جهت در آن موارد باید تابع قوانین عامی نظیر حقوق مدنی یا حقوق تجارت بود، همانگونه که هرگاه از طریق رسانه‌ها به شخصی خسارت وارد آید، دادرسی براساس قواعد کلی مسؤولیت مدنی خواهد بود.

به این ترتیب در هر قسمت از حقوق رسانه‌ها، قواعد و مقررات خاص آن بخش حکومت می‌کند و در نتیجه برخی مقررات این حوزه آمرانه هستند و برخی دیگر تکمیلی، که با توافق طرفین می‌توان آن را به کناری نهاد. برخی جرایم عمومی هستند و برخی خصوصی و …

تعیین تکلیف هر قسمت را باید به هنگام بحث از آن جست‌وجو و یا به مدد ذوق سلیم استنباط کرد.

گفتار دوم : چشم‌انداز حقوق رسانه‌ها

تأُثیر متقابل رسانه و توسعه چندان قوی است که برنامه توسعه هیچ کشوری فارغ از توجه ویژه به ارتباطات و رسانه‌ها نبوده و نیست. بررسی این رابطه دو سویه و جایگاه حقوق رسانه‌ها در آخرین قانون برنامه توسعه ایران موضوع گفتار کنونی است.

۱-۲٫ تاثیر متقابل رسانه و توسعه

توسعه را با هرتعریفی که در نظر بگیریم، ارتباطی تنگاتنگ با فرهنگ و ارتباطات دارد و تنظیم این رابطه، هنر حقوق و قانون است. اختلاف بینش‌ها و نگرش‌ها در تبیین این مقوله‌ها و نیز قلمرو، اهداف و روشهای تحقق آن چندان فراوان است که انتخاب یکی از آنها به عنوان مبنای سیاستگذاری و برنامه ریزی دشوار، و شاید ناممکن ، باشد. با این همه دست‌کم برتأثیر دو سویه توسعه از طرفی و فرهنگ و ارتباطات از طرف دیگر اجماع نظر وجود دارد.

از هنگامی که ادبیات توسعه در میان نظریه پردازان مغرب زمین پیدا و به سرعت هم جهان‌گستر و فراگیر شد، این باور همگانی مشهود بود که فرهنگ بومی و شبکه ارتباطی هرکشور یکی از مبانی اصلی توسعه و شتاب و عمق آن، به شمار می‌رود؛ همانگونه که میزان توسعه یافتگی اثرمستقیم بردگرگونی‌های فرهنگی و ارتباطی باقی می‌گذارد.

با گذشت زمان و رشد حیرت‌انگیز فناوری اطلاعات، گسترش شهرنشینی، افزایش سطح سواد و مطالبات مردم، تنوع رسانه‌ها و آنچه در یک کلام انقلاب ارتباطات یا انفجار اطلاعات نامیده می‌شود، نه تنها این رابطه به ضعف و سستی نگرایید، که روز به روز قوی‌تر و آشکارتر گشت؛ به گونه‌ای که فناوری اطلاعات به محور توسعه ، و نه ابزار آن، تبدیل شد.

«در دیدگاه جدید، نگرش به فناوری اطلاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه دولت‌ها، جای خود را به فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه داده است. هر چند تصور حیات یک کشور به عنوان عضو فعال جامعه جهانی بدون توجه به موضوع فناوری اطلاعات به عنوان بستر و محور اصلی توسعه، هم اکنون نیز مشکل است، اما در کمتر از هفت سال آینده غیر ممکن است. درک نقش بنیادین این مهم و سازماندهی مناسب برای نهادینه کردن آن تضمینی مناسب برای حضور فعال و مقتدر در جامعه جهانی و اکوسیستم بین‌المللی است. از این رو بسیاری از کشورها بازنگری عمیقی را در ساختار و فرایند برنامه‌های توسعه خود آغاز کرده‌اند. به عنوان نمونه:

۱- دولت آمریکا مهمترین سرفصل توسعه خود را به موضوع فناوری اطلاعات اختصاص داده و در این راستا، گسترش بزرگراه‌های اطلاعاتی ـ ارتباطاتی مهمترین رکن تحقق این موضوع می‌باشد.

۲- دولت انگلستان طی برنامه‌ای به دنبال آن است که تاسال ۲۰۰۴ میلادی کلیه خدمات عمومی و دولتی از طریق اینترنت انجام شود.

۳- اتحادیه اروپا فعالیت‌های گسترده‌ای را برای ً بسترسازی فرهنگی ً، ً استفاده از راهکارهای اقتصاد دیجیتالی ً و گسترش مفهوم ً دولت الکترونیکی ً آغاز کرده است.

۴- دولت آلمان با شعار ًاینترنت برای همه ً تغییرات وسیعی را هم، از بُعد زیرساخت‌های مخابراتی و هم، از بُعد فرهنگ سازی عمومی آغاز کرده است و یکی از اهداف این کشور اتصال همه مدارس به اینترنت تا پایان سال ۲۰۰۲ میلادی است.

۵- دولت فرانسه تلاش بسیاری را برای استفاده از اینترنت در کشور وجهه همت خود ساخته است و همه ساله هفته‌ای را به نام ً جشن اینترنت ً نامگذاری کرده و به این مناسبت در این هفته استفاده از اینترنت در سراسر کشور رایگان است. در حال حاضر حدود ده میلیون فرانسوی از خدمات اینترنت استفاده میکنند و حدود سی درصد از منازل این کشور، مجهز به اتصال اینترنتی است.

۶- دولت سنگاپور با طرح عظیم ً برنامه‌ خدمات کامپیوتری شهری ً و با هزینه سالیانه دو میلیارد دلار سعی دارد تا سال ۲۰۰۴ میلادی دولت الکترونیکی را به طور کامل در این کشور محقق گرداند. هدف اصلی دولتمردان این کشور تبدیل سنگاپور به ًجزیره هوشمند ً است.

۷- کشورهای عضوجامعه آفریقا درصددند که تا سال ۲۰۱۰میلادی، جامعه اطلاعاتی مشترکی را بین خودبوجود آورندتا همه شهروندان بتوانند به ساده‌ترین روش به اطلاعات مورد نیازدست یابند.

۸- کشورهای حوزه خلیج‌فارس برنامه‌های بلند مدتی را برای دستیابی به فناوری اطلاعات با سرمایه گذاری عظیم آغاز کرده‌اند که نمونه‌ای از آن پروژة ً شهر الکترونیکی دوبی ً است. شایان ذکر اینکه در حال حاضر میزان دسترسی به اینترنت درکشور امارات متحده‌عربی ۱۵ درصد است. »

به این ترتیب همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که رسانه‌های جدید عامل تعیین‌کننده در عرصه‌های گوناگون زندگی بشر گردیده‌اند و این نقش روز به روز قوی‌تر نیز خواهد شد. همان‌گونه که نتیجة یک پروژة عظیم تحقیقاتی برای تدوین «استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست‌و‌یکم» نشان داده است، باید این واقعیت را پذیرفت که: «اگر هزاره‌ای را که در آستانه پیوستن به تاریخ است، به عنوان دورانی می‌شناسیم که بشر در آن برای نخستین بار به فضای سیاره‌ای خود پی برد، سدة نخست هزاره آینده را می‌توان قرنی دانست که در آن انسانیت بالقوه (و در غیر این صورت بالفعل) به ارتباط کامل در زمان حقیقی دست خواهد یافت. ما شاهد آن چیزی خواهیم بود که ‌آن را ً مرگ فاصله ً خوانده‌اند»

پیشرفت فناوری اطلاعات و رسانه‌های نوظهور به راستی شگفت‌انگیز است، امّا «آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، تاثیرات اجتماعی و سیاسی ابزار ابداعی است و نه خود آن وسایل و در این جاست که آینده مبهم می‌شود. کشفیات نوین علمی و نوآوری‌های تازه فنی همان گونه که منافع بی‌‌ شماری را نوید می‌‌دهند، چالش‌های بسیاری را نیز پدید می‌آ‌ورند که برخی از آنها معرفتی و عملی و برخی دیگر اخلاقی و فلسفی هستند.»

به همین دلیل است که نمی‌توان در طراحی آینده از جایگاه وتاثیر رسانه‌ها غفلت کرد. همه می‌دانیم که امروزه «ارتباطات و اطلاعات، رگهای حیاتی سیاست، اقتصاد، تجارت، اطلاعات و امنیت هستند» و از این رو در تدوین برنامه توسعه برای هر کشوری نقش اساسی ایفا می‌کنند.

درست از همین منظر است که «در یک همدستی بی‌سروصدا و در یک تبانی آشکار که کمتر توجه اشخاص و مقامات غیرتخصصی را به خود جلب کرده، آمریکا و اروپا مشغول طراحی و تاسیس زیرساخت اطلاعاتی جهانی هستند. این زیرساخت عظیم ارتباطی و اطلاعاتی که به ًبزرگراههای اطلاعاتی ً معروف شده، همانند زیرساخت‌های تلگرافی و راه آهن قرن نوزدهم و بزرگراه‌ های حمل‌و‌نقل و خطوط هواپیمایی قرن بیستم، توازن قدرت را در آمریکا و اروپا حفظ کرده و سیادت غرب را در تصمیم‌گیری و سیاستگزاری مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و نظامی جهانی ضمانت خواهد کرد.»

۲-۲٫ حقوق رسانه‌ها در برنامه توسعه ایران

بنابر آنچه گفته شد تدوین برنامه توسعه برای هیچ کشوری نمی‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های جهانی، قدرت رسانه‌ها و تحول ارتباطات باشد؛ نقطه ضعفی که تاکنون در برنامه‌ های توسعه کشور ما مشهود بوده است.امّا برخلاف «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که در بخش ارتباطات و مسائل مربوط به رسانه‌ ها دچار نارسایی و نقص آشکار بود، خوشبختانه برنامه چهارم توسعه که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ به اجرا در خواهد آمد، توجه ویژه‌ای به این عرصه نشان داده است. در حالیکه برنامه سوم در این زمینه کاملاً ساکت بود، برنامه چهارم در مواد متعددی به این موضوع پرداخته است؛ به گونه‌ای که می‌توان امیدوار بود که در صورت اجرا و تحقق آن، حوزه ارتباطات و رسانه‌های کشور با تحول مثبت و شتابداری روبه‌رو خواهد شد. با این توضیح، حتی اگر نوع نگاه یا میزان توجه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به موضوع ارتباطات و رسانه‌ها را نپسندیم یا کافی ندانیم، از این نظر که برخلاف برنامه قبلی به واقعیت‌های دنیای امروز توجه بیشتری نشان داده شده است قابل تقدیر است.
رئوس مهم‌ترین پیش‌بینی‌های برنامه چهارم در زمینه ارتباطات را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

۱- پذیرش استقرار جامعه اطلاعاتی به عنوان هدف و اطلاعات و دانایی به عنوان مبنای برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور.
۲- تضمین اصل جریان آزاد اطلاعات و دسترسی شهروندان به آن .
۳- گسترش امنیت شغلی و حمایت‌های حقوقی و مالی از سرمایه‌گذاران، فعالان و کاربران عرصه ارتباطات .
۴- توجه خاص به نظام بین‌الملل، ارتباطات، حضور در شبکه جهانی رایانه‌ای (اینترنت) و تعمیم بهره‌مندی از آن.
۵- گرایش به حاکمیت نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین‌المللی.
۶- تشویق بخش خصوصی و تعاونی به فعالیت رسانه‌ای و رقابت در این عرصه.
۷- حفظ هویت ملی و دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای با روشهای نوین.
۸- تقویت نظام صنفی و حاکمیت اخلاق حرفه‌ای.
۹- بازنگری در قوانین رسانه‌ای و تدوین قانون جامع ، فراگیر و روز آمد ارتباطات .

۳ـ۲٫ آیندة حقوق رسانه‌ها در قانون برنامه چهارم توسعه

مروری اجمالی برمواد مختلف این برنامه که در حقیقت می‌تواند دورنمای حقوق ارتباطات در برنامه چهارم توسعه نیز نامیده شود، ضرورت داشته و راه را برای نقد و اصلاح هموار می‌سازد.

نخستین بخش این برنامه به حوزه اقتصاد پرداخته و باپذیرش این نظریه که در آینده «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» خواهد بود، تحت عنوان «رشد اقتصاد ملی و دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی» به بیان اهداف و برنامه‌های خود می‌پردازد.

در این بخش، فصل اول به «بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی»، فصل دوم به «تعامل فعال با اقتصاد جهانی» و فصل سوم به «رقابت پذیری اقتصادی» اختصاص یافته است. جالب اینکه در کنار سرفصل‌های یاد شده فصل چهارم نیز به «توسعه مبتنی بردانایی» پرداخته و در ماده ۴۴ تصریح کرده است:

«دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف- حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه برتوان بخش خصوصی و تعاونی.

ب- اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی، استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه برمنابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.

ج- تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.»

طبق ماده ۴۵ نیز «دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان» اقدام‌هایی را انجام دهد که «طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش بینی ساختارهای اجرایی لازم» از جمله آنهاست.

«بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع رسانی» وظیفه دیگر دولت در این زمینه است (بند«ک» ماده ۵۲). ماده ۵۷ نیز در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است. به موجب این ماده «دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بردانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام ‌ های ذیل را انجام دهد:

الف- دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای، زمینه ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد(۵۰%)، سی و پنج درصد(۳۵%) و سی درصد(۳۰%) آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت وچند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله برنفر را فراهم آورد.

ب- تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج- تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم،

در فصل نهم نیز که به برنامه‌های مربوط به «توسعه فرهنگی» پرداخته است، مقررات متعددی وجود دارد که وضعیت آینده ارتباطات و اصحاب رسانه‌ها را نمایان‌تر می‌سازد… طبق ماده ۱۰۷ که نخستین ماده از این فصل است:

«دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی» اقدامهای متعددی را به عمل آورد که «اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوقهای غیردولتی ضمانت به منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، سینمایی، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین‌ المللی» یکی از آن اقدام‌ ها است. (بندًبً ماده ۱۰۷)

همچنین به موجب بند «ط»، اقدام دیگری که دولت مکلف به انجام آن می‌باشد، عبارتست از: «انجام‌ حمایتهای لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌‌ کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانه‌ای و اطلاع رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط‌فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع رسانی کابلی و کانالهای ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران». ذیل بند فوق یادآوری کرده است که:

«آئین نامه اجرائی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

اقدام مناسب دیگر آن است که طبق بند «ی» همان ماده «به دولت اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۵) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمائی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نماید.

آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

«گسترش فعالیت‌های رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم سازی فضای عمومی، اطلاع رسانی صحیح …»، «به کارگیری شیوه‌ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی»و«حمایت از برنامه ریزی ، نیاز سنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی »، از دیگر تکلیف ‌هایی است که برنامه چهارم توسعه بردوش دولت نهاده است. (بندهای «ب»، «ط» و «ی» ماده ۱۰۹).

از سوی دیگر «دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مولفه‌های هویت ایرانی، به ویژه زبان فارسی» ، اقدامهای هفت‌گانه‌ای به عمل آورد که یکی از آن اقدامها «حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیط‌های رایانه‌ای» است (بند «ج» ماده ۱۱۲) .

ماده ۱۱۹ نیز از مهم‌ ترین مواد برنامه چهارم است که در صورت تحقق تاثیرات عمیق و تعیین کننده‌ای در عرصه حقوق ارتباطات و رسانه‌ها برجای خواهد نهاد. براساس این ماده:
«دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین‌ المللی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف- تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.

ب- بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات.

ج- اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می‌دهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه‌بیکاری دولت قرار می‌ گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری در اختیار صندوق بیمه‌بیکاری قرار خواهد داد.»

گفتار سوم : بایسته‌های حقوق رسانه‌ها

چنانکه گفته شد بند «ب» ماده یکصد و نوزدهم «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به صراحت «بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات» را به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت معین کرده است. این قانون همچنین دولت را موظف به «تهیه لایحه قانون جامع ارتباطات در سال اول برنامه چهارم» (یعنی سال ۱۳۸۴) دانسته است. (بند «ج» ماده ۱۵۷)

اینک در آستانه این اقدام مهم باید تلاش کرد تا تجربه‌‌های پیشین تکرار نشود و هیجانات و افراط‌ها و تفریط‌ها مانع واقع‌بینی و اعتدال نگردد و قانونی جامع، پویا، کارآمد و همسو با واقعیت‌ها و نیازهای جهان معاصر تدوین شود.

براساس تجزیه و تحلیل قوانین موجود، بررسی تجربه‌های عملی و نتایج مطالعات شخصی در قانونگذاری کشورهای پیشرفته، به نظر نگارنده رعایت پنج اصل در بازنگری قانون و تغییر آن ضروری است.

۱-۳٫ جامعیت میان حقوق و حدود

دلیل اصلی نیاز به قانون برقراری نظم مطلوب در زندگی اجتماعی است. افراد، مقام‌ها، سازمان‌ها و نهادها به طور طبیعی مایل هستند تا هرگونه که می‌خواهند عمل کنند و مانعی در برابر تمایلات خویش نبینند. اما ناگفته پیدا است که نتیجه پذیرش چنین مبنایی تنها نابودی زندگی جمعی و تبدیل جامعه بشری به صحنه برخوردها، ستم‌ها و تلخی‌های پایان ناپذیر است. از این رو هیچ خردمندی «آزادی» را بدون «حد» و مرز تعریف نکرده است.

خیرخواهان و معماران زندگی مسالمت‌آمیز جمعی برای جلوگیری از زیاده‌خواهی عده‌ای و تباهی و نابرخورداری عده‌ای دیگر چاره‌ای جز تن دادن به توافقی همگانی نیافته‌اند. این توافق همگانی که در شکل رسمی خود «قانون» نامیده می‌شود. تلاش می‌کند تا مرزهای آزادی عمل هر شخص (حقیقی یا حقوقی) را چنان تنظیم نماید که از سویی حداکثر آزادی عمل و بهره‌مندی از حقوق را برای وی فراهم آورد و از سوی دیگر آزادی و حقوق دیگران را نیز تضمین کند و مانع تجاوز به حریم آنان گردد.

این چنین است که هدف اصلی هر قانون را تعیینِ توأمان «حقوق» و «حدود» می‌دانند. فلسفه تدوین هر قانون تبیین آن است که مخاطبان چه می‌توانند انجام دهند و چه چیز دیگری را نمی‌توانند مرتکب شوند. بخش اول که سلطه و توانایی‌ها را تبیین می‌کند، حق خوانده می‌شود و بخش دوم که مرزهای آزادی و استفاده از حق را تعیین می‌کند، حدّ یا تکلیف.

از همین جا معلوم می‌شود که حق و حدّ و به تعبیر دیگر حقوق و تکالیف یا مسئولیت‌ها ذاتاً همزاد و همراهند. این دو هیچگاه از یکدیگر جدا نمی‌شوند و همدیگر را معنی می‌کنند. عدم رعایت جامعیت و تعادل میان این دو یا فراموش کردن یکی از آنها فلسفه جعل قوانین را از بین می‌برد و آنها را بی‌خاصیت و حتی زیان‌آور می‌کند.

تاکید افراطی بر امتیازها و حق‌هایی که افراد و نهادها از آن برخوردارند و غفلت از لزوم نگه‌داشتن اندازه‌‌ها و حرمت‌ها موجب هرج و مرج و سنگین‌تر شدن کفه برخورداری‌های صاحبان قدرت به موازات محرومیت بیشتر بینوایان و ناتوانان می‌شود.

اگر در جامعه‌ای صاحبان قدرت (مالی، سیاسی یا در اینجا رسانه‌ای) خود را مکلف به احترامِ به حقوق دیگران نبینند و برای بکار گرفتن حق خود، حدّی نشناسند، پایه‌های اخلاق، قانون و در نهایت همزیستی مسالمت‌آمیز ویران می‌شود. آنانکه می‌توانند، هر روز بر وسعت دایره دارایی‌ها و توانایی‌های خود می‌افزایند و آنانکه نمی‌توانند، به سوی عقده‌های روانی و اجتماعی و در نهایت شورش و انتقام‌گیری سوق داده می‌شوند.

در نقطه مقابل، اهتمام بیش از اندازه بر محدودیت‌ها و تنگ‌تر کردن دایره حقوق به نفع حدود موجب خمودی و گرفتن نشاط و ابتکار از انسان‌ها است. پررنگ کردن مسئولیت و یادآوری مداوم جرایم و مجازات‌ها باعث می‌شود تا عافیت طلبی بر طبع آدمی غلبه کند و از بیم گرفتار آمدن در دام مسئولیت‌های خواسته یا ناخواسته، حفظ وضع موجود را بر هر تغییری ترجیح دهد و به سری که درد نمی‌کند، دستمال نبندد.

یافتن نقطه تعادل میان حقوق و حدود همان هنری است که از قانونگذاران انتظار می‌رود و قانونگذاران مطبوعات و رسانه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. قانون مطبوعات باید چنان متوازن و متعادل باشد که نه راه را بر تضییع حقوق جامعه، برهم‌زدن نظم عمومی و یا تجاوز به حریم خصوصی افراد بگشاید و نه موجب سانسور یا خود سانسوری گردد و نیروی جسارت و نوآوری را از فعالان رسانه‌ای باز ستاند.

بررسی تحلیلی قوانین مطبوعاتی در کشور ما نشان می‌دهد که در برقراری این توازن کمتر موفق بوده‌ایم و البته این ناکامی بی‌تاثیر از پیشینه تاریخی و واقعیت‌های اجتماعی نبوده است. برای مثال به دلیل وابستگی رادیو و تلویزیون به دولت، تمایلی به وضع قوانین محدود کننده و مسئولیت آفرین برای آن وجود نداشته است و هم اکنون نیز حداکثر آن است که بتوان به قواعد عمومی استناد کرد. اما از سوی دیگر مطبوعات، به دلیل وضع متفاوتی که داشته‌اند، همواره شاهد تکیه بیشتر بر ممنوعیت‌ها بوده‌اند.

تغییر و تدوین قانون مطبوعات در دوران‌های گذار و بحران‌های اجتماعی نیز باعث شده است تا اکثراً ناظر به تعیین حدود و مسئولیت‌ها باشند تا تبیین حقوق و آزادی‌ها. حتی قانون مطبوعات فعلی که پس از استقرار جمهوری اسلامی تدوین شده و بیش از موارد قبلی بر امتیازات و توانایی‌های آنان تاکید دارد، تنها سه ماده به «حقوق مطبوعات» اختصاص داده است.

این در حالی است که فصل‌های چهارم و ششم تحت عنوان «حدود مطبوعات» و «جرایم» حاوی بیش از ۱۵ ماده مفصل است.

عدم حمایت جدّی از حقوق مالکیت‌های معنوی (کپی رایت) هم از خلأهای آشکار در حقوق رسانه‌‌ای کشور ما است که به ویژه در حوزه تولیدات سینما، رادیو و تلویزیون مشکل‌آفرین شده است.

۲-۳٫ عمومیت و رسانه‌ محوری

«قانون مطبوعات» قدیمی‌ترین قانون رسانه‌ای در جهان است؛ هما‌نگونه که در متون حقوق‌ بین‌المللی نیز تنها بر «آزادی مطبوعات» تاکید می‌شده است؛ البته مقصود آنان از واژة مطبوعات، معنای لغوی آن یعنی هر نوع مواد چاپی نظیر کتاب و اعلانات بوده و اختصاص به نشریات دوره‌ای نداشته است. به همین دلیل است که برای مثال اولین قانون مطبوعات ایران (مصوب ۱۸ اسفند ۱۲۸۶)، مقررات مربوط به «چاپخانه و کتاب فروش»، «طبع کتب»، «روزنامجات مقرر» و «اعلانات» را به ترتیب در فصل اول تا چهارم گنجانده است.

علت اهتمام به قانون‌مند کردن مطبوعات آن بوده است که در گذشته نه چندان دور تنها رسانة فراگیر، همین مطبوعات بوده‌اند؛ افزون‌ بر آنکه فرستنده‌های رادیویی یا تلویزیونی در مالکیت، و یا دست کم تحت نظارت کامل دولت‌ها فعالیت می‌کرده‌اند و از این رو نیازی به تدوین مقررات برای آنها احساس نمی‌شده است. این در حالی است که در یک مطالعه تاریخی تردید نمی‌توان کرد که «روزنامه‌ها از بدو پیدایش، مخالفان بالفعل یا بالقوة قدرتهای مسلط بوده‌اند.» اما دوران ما چنین نیست. مطبوعات، گرچه مهم و تاثیر‌گذار هستند، اما رقیبان جدی پیدا کرده‌اند؛ گذشته از گوناگونی و تنوع نشریات، شبکه‌های مختلف رادیویی یا تلویزیونی به صورت گسترده فعال هستند. پیدایش ماهواره و امکان پخش فرامرزی، محدوده و مفهوم حاکمیت ملی و مرزهای جغرافیایی را تحت تاثیر قرار داد و جهان را به دهکده‌ای کوچک برای انتقال پیام‌های متفاوت تبدیل کرد و در نهایت اینترنت توانست مفهوم ارتباطات را چنان دچار دگرگونی و انقلاب کند که مانع مهمی بر سر راه تبادل پیام وجود ندارد؛ به تعبیر دانشمندان آمریکایی اگر هزارة دوم را به عنوان دورانی می‌شناسیم که بشر در آن برای نخستین بار به فضای سیاره‌ای راه پیدا کرد، سدة نخست هزارة سوم را می‌توان قرنی دانست که در آن انسان به ارتباط کامل در زمان حقیقی دست خواهد یافت و ما شاهد چیزی خواهیم بود که آن را «مرگ فاصله‌ها» خوانده‌اند.

به این ترتیب دیگر مطبوعات تنها، و یا حتی قوی‌ترین، رسانه نیست و هر یک از انواع وسایل ارتباط جمعی در جای خود مهم و تاثیر‌گذار شده‌اند.

از سوی دیگر نمی‌توان برای هر یک از این رسانه‌ها قانونی مستقل و بیگانه از سایر مقررات ارتباطی تدوین کرد؛ چرا که هر قانون برای ایجاد نظم خاصی به وجود می‌آید و تعدد نظام‌های حقوقی حاکم بر رسانه‌ها به معنای چند گانگی نظام فرهنگی حاکم بر آنها است. آثار سوء و تبعات ناشی از این چندگانگی چیزی نیست که پنهان یا قابل تحمل باشد. بحران هویت، شکاف نسلی و تعارض‌های اجتماعی برخی از این آثار نامطلوب است. اگر فرهنگ حاکم بر خانواده‌ای با فرهنگ حاکم بر رادیو و تلویزیون ملی آنان متفاوت باشد، فرهنگ القایی در مدرسه با آنچه در کوچه و خیابان و متن جامعه دیده می‌شود، متفاوت باشد، بایدها و نبایدهای تبلیغی در نشریات و کتب غیر رسمی و رسمی (نظیر کتاب‌های درسی)، ناهمساز باشد و …، تربیت عمومی، همبستگی ملی و انسجام اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

ایراد دیگری که از چند گانگی قوانین رسانه‌ای ناشی می‌شود، حیرت و سردرگمی فعالان این عرصه است. ممنوع یا جرم‌بودن چیزی در یک رسانه و مباح بودن آن در رسانه دیگر نمونه این بی‌تکلیفی است.

برای مثال می‌توان خبرنگاری را در نظر گرفت که همزمان خبری را به یکی از مطبوعات، یکی از خبرگزاری‌ها و یکی از شبکه‌های صدا و سیما ارسال می‌کند. در صورتی که این خبر به هر دلیل نادرست باشد، می‌توان علاوه بر مدیر مسئول، شخص خبرنگار را طبق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مورد تعقیب و محاکمه قرار داد؛ این در حالی است که در شرایط کنونی اصولاً شیوه رسیدگی به جرایم اینترنتی نامعلوم (و حداکثر مشمول قانون تعزیرات) است و رسیدگی به جرایم صدا و سیما نیز وضعیتی مشابه دارد و حداکثر می‌توان از تعقیب مسئولان (در چه حدی؟!) سخن گفت و نه شخص خبرنگار.

به همین جهات است که باید به جای قانون مطبوعات و مانند آن، به دنبال قانون ارتباطات جمعی یا قانون رسانه‌ها بود؛ ضرورتی که خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه کشور مورد توجه قرا گرفته است. در این برنامه، گرچه از «بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات» سخن گفته شده است، اما در نهایت دولت موظف به «تهیه لایحه قانون جامع ارتباطات در سال اول برنامه چهارم» (یعنی سال ۱۳۸۴) گردیده است.

طبیعی است که «رسانه» محوری قانون به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های حقوقی در ساختار و کارکرد رسانه‌ها با یکدیگر نیست. مقصود آن است که در حوزه مشترک میان انواع وسایل ارتباط جمعی (مانند مقررات محتوایی) نظم واحدی حکومت کند و این منافاتی با اشاره به جنبه‌های اختصاصی هر رسانه ندارد. برای مثال تفاوت مطبوعات با صدا و سیما در امکان مالکیت خصوصی نیز در جای خود قابل ذکر است.
۳-۳٫ تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای
قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به ویژه در عرصه فعالیت‌هایی که با مردم و حقوق آنها ارتباط بیشتری دارد. تجربه بشری نشان داده است که در این گونه موارد باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت جویانه نیز تاکید کرد و نظارت‌های درونی را به کمک گرفت.

فعالان رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به همین دلیل به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌ نامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول گشته است. در میان رسانه‌ها، البته، مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند. کارل هوسمن که دارای مطالعات و آثاری در این باره است، شهادت می‌دهد که: «مطالعه اخلاق روزنامه‌نگاری رشدی فزاینده داشته است. با آنکه تقریباً یک دهه قبل، تعداد کتابها در زمینه اخلاق روزنامه‌نگاری از شمار انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد، امروزه دهها کتاب در این زمینه وجود دارد، چندین نشریه ادواری که در سطح ملی چاپ و منتشر می‌شوند، تماماً به این موضوع اختصاص داشته و دهها نشریه دیگر به گونه‌ای منظم مقالات و مطالبی درباره اخلاق روزنامه‌نگاری که برخی از صاحب‌نظران از روی شوخ طبعی این دو واژه را ناقض یکدیگر خوانده‌اند، منتشر می‌کنند.»

طبق گزارش مک براید : «تدوین هنجارهای اخلاق حرفه‌ای برای نخستین بار در سال‌های دهه ۱۹۲۰ آغاز شد. در حال حاضر تعداد شصت کشور در سراسر دنیا نظام‌ نامه‌های کم و بیش گسترده‌ای را که اغلب مورد پذیرش خود اشخاص حرفه‌ای قرار گرفته است، پذیرفته‌اند… از سوی دیگر شمار نظام نامه‌هایی که حاوی اصول حاکم بر وظایف و مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران در قبال جامعه بین‌المللی یا کشورهای خارجی باشد، اندک است … این مسئله برای نخستین بار … در چهارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۲ کمیسیون فرعی آزادی اطلاعات و مطبوعات، پیش‌نویس نظام نامه بین‌المللی اصول اخلاقی پرسنل اطلاعاتی را تهیه کرد. در سال ۱۹۵۴ مجمع عمومی تصمیم گرفت روی این پیش‌نویس اقدامی نکند و بعداً آن را به رسانه‌ها و انجمن‌های صنفی آنها ارسال داشت تا آن طور که مناسب بدانند اقدام کنند.»

البته اینک باید تهیه و تصویب «پیش نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی» در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را نیز به فهرست این تلاش‌ها افزود.

ماده هشت «اعلامیه اصول اساسی نقش رسانه‌های گروهی در تقویت صلح و تفاهم بین‌المللی، ترویج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستی، آپارتید و تحریک جنگ» نیز تاکید کرده است:

«سازمان‌های حرفه‌ای و افرادی که در آموزش حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و سایر عوامل رسانه‌های جمعی مشارکت دارند و آنها را در انجام کارهایشان به صورت مسئولانه کمک می‌کنند، بایستی در مقام تهیه و اجرای قواعد اخلاق حرفه‌ای اهمیت خاصی به اصول این اعلامیه بدهند.»

تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و تشویق اصحاب رسانه‌ها به اجرای آن، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی دولت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن را کاهش می‌دهد، چون با تمایلات و انگیزه‌های درونی فعالان رسانه‌ها همسو است، ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت.

این در حالی است که یکی از انتقادات وارد به قوانین رسانه‌ای موجود در کشورها خلط مرزهای حقوق و اخلاق است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبک‌تر شدن تخلف در نگاه عمومی است؛ به ویژه آنکه در اینگونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممکن نبوده و نیست.

برای مثال در بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است: اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداق‌ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده است و همین امر این دستور قانونی را عملاً بی‌اثر ساخته است؛ این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی‌تردید موثرتر خواهد بود. شاید به همین جهت بوده است که همین موضوع به عنوان یکی از رسالت‌های مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران در بند «د» ماده ۲ همان قانون ذکر شده است و معلوم نیست تکرار آن به عنوان یک عمل مجرمانه چه سودی در برداشته است.

«قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مثال روشن دیگر در این باره است. قانون مذکور طی ۶۴ ماده به طور مفصل توصیه‌های آرمانی و اخلاقی مورد نظر در برنامه‌های صدا و سیما را تبیین کرده است؛ بدون آنکه از الزام‌های مرسوم قوانین برخوردار باشد.

بنابراین باید پذیرفت که راه حل همه مشکلات «مقررات گذاری» نیست. چه بسا در مواردی «مقررات‌زدایی» مفیدتر و موثرتر از «مقررات‌گذاری» باشد. باید به سمتی رفت که با اعتماد به درک متقابل میان رسانه با حاکمیت و جامعه و علاقه آنان به حفظ منافع ملی، رعایت بسیاری از باید‌ها و نبایدها برخاسته از انگیزه‌های درونی باشد؛ راه حل سودمند و مفیدی که در دنیای امروز به عنوان «خودتنظیمی» از اهمیت فراوانی برخوردار شده است.

شاید بتوان بارزترین نمونة خود تنظیمی رسانه‌ها در ایران را «مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی» دانست. این مجموعه در قالب ۸۱ اصل به تعیین ضوابطی پرداخته است که باید در تولید و پخش آگهی‌های بازرگانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رعایت شود. با چشم‌پوشی از نقدهایی که ممکن است از برخی جهات به این مجموعه وارد باشد، تلاش قابل تحسینی است که خودِ این رسانه برای ضابطه‌مند کردن بخشی از فعالیت‌های خود داشته است؛ بدون آنکه الزام قانونی بر آن وجود داشته باشد.

۴-۳٫ تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی

شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای، باز هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزه‌ای گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست. بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.

با وجود این، نظارت‌های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند، به طور طبیعی نمی‌تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیت‌های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، سینماها و دیگر انواع وسائل ارتباط جمعی را در بر بگیرد.

به همین جهت استمداد از نهادهای صنفی و مدنی می‌تواند جایگزین مناسب و یا همکار سودمندی برای نظارت‌های دولتی محسوب شود.

با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی‌طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. برای مثال همان‌گونه که حکم سازمان نظام پزشکی در مورد کوتاهی و تخلف یک پزشک در انجام وظایف حرفه‌ای مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه پزشکی دارد، داوری یک تشکل صنفی خبرنگاری مبنی بر خروج یک خبرنگار از موازین حرفه‌ای، پذیرش بیشتری در جامعه رسانه‌ای دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی یا قضایی.

بنابر گزارش مک براید «شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای» تقریباً در تمام مناطق دنیا وجود دارد. این شوراها که برای رسیدگی به موارد نقض اصول اخلاق حرفه‌ای به وجود آمده‌اند، تلاش می‌کنند تا میان شاکی و رسانه توافقی حاصل شود (و تا اندازه ممکن از قضایی شدن پرونده‌ها جلوگیری شود.) ترکیب اعضای این شوراها، گرچه در کشورهای مختلف متفاوت است، اما «معمولاً احساس می‌شود که یک شورای مطبوعاتی باید از کنترل دولت، آزاد و شامل نمایندگان عامه و نیز مالکین رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باشد.»

در مجموع باید گفت «شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای در ضمن اینکه به طور چشمگیر متفاوتند، به نظر می‌رسد دست کم مخرج مشترکی بین آنها وجود داشته باشد: به این معنا که هرگاه رسانه‌ها خودشان در برپایی شوراها ابتکار عمل را به دست می‌گیرند، این شوراها به مثابه محاکم افتخاری خود انضباطی عمل می‌کنند. این محاکم به وضوح، محاکمی دموکراتیک هستند؛ یعنی همه اشخاص حرفه‌ای قواعد رفتار صنفی را، که از سوی اکثریت وضع می‌شود، رعایت می‌کنند.»

همچنین برای نظارت بر عملکرد رسانه‌ها می‌توان از نهادهای مردمی و مدنی (N.G.Oها) بهره فراوان برد. در بسیاری از کشورها، سازمان‌های غیردولتی و مردمی به طور داوطلبانه و براساس علاقه‌های گروهی مراقب فعالیت رسانه‌ها هستند؛ گروهی بر این نکته حساسیت دارند که مبادا حقوق کودکان در رسانه‌ها نادیده گرفته شود و گروهی دیگر حفاظت از حقوق زنان را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌اند. گروهی به مبارزه با دخانیات گرایش دارند و گروه دیگر به حفظ محیط‌زیست و …

با تقویت جایگاه این سازمان‌ها و تشویق آنان به نظارت بر کارکرد رسانه‌ها می‌توان بار سنگینی را از دوش دولت و قوه قضائیه برداشت. جالب اینکه در برخی کشورها به همین نهادهای صنفی یا مدنی اجازه طرح شکایت در مراجع قضایی نیز اعطا شده است.

یکی از خلأهای قانونی در کشور ما نادیده گرفتن اینگونه ظرفیت‌های وسیع، موثر و کم‌هزینه است. با اینکه در سال‌های اخیر با گسترش فرهنگ مشارکت عمومی و مردمی شاهد تأسیس و فعالیت چندین تشکل حرفه‌ای و صنفی بوده‌ایم، باید به تحکیم مبانی حقوقی استقلال حرفه‌ای مطبوعات (و به طور کلی رسانه‌ها) نیز اندیشید.

قانون مطبوعات و دیگر قوانین کنونی اشاره‌ای به جایگاه و اختیارات اینگونه تشکل‌ها ندارند و حداکثر آن است که در این زمینه به مقررات عام استناد شود همین وضعیت در مورد نهادهای غیردولتی و مردمی نیز وجود دارد و مجموعاً بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی را ایجاب می‌کنند.

شگفت‌انگیز اینکه طبق ماده ۲۹ قانون اساس نامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۷/۷/۱۳۶۲: «کارکنان سازمان تا زمانی که در خدمت اینِ سازمان هستند از هرگونه فعالیت سیاسی، حزبی و صنفی در داخل سازمان ممنوع خواهند بود.»

فلسفه ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و حزبی در رسانه ملی روشن است، اما معلوم نیست چرا فعالیت صنفی نیز به این ممنوعیت افزوده شده است.

۵-۳٫ رعایت اصول قانون‌نویسی

قانون‌نویسی متفاوت از قانونگذاری است. پس از آنکه نیاز به قانون در زمینه‌ای احراز شد، شیوه نگارش قانون یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این باره به عنوان نمونه اشاره به موارد زیر سودمند است :

الف ـ لزوم انعطاف‌پذیری و تناسب با فناوری‌های نوین

در تدوین قانون جامع‌رسانه‌ها باید شتاب تحولات فناوری را در نظر گرفت و به گونه‌ای عمل نکرد که قانون کارآمدی خود را در عمل از دست بدهد. برای مثال تکیه بر عنصر چاپ و انتشار سنتی در تعریف مطبوعات نامتناسب با دگرگونی‌های جهان معاصر است. در دنیای امروز چاپ و «کاغذ» اهمیت اساسی ندارد و نباید مبنای قانونگذاری قرار گیرد. پیدایش مطبوعات و رسانه‌های رایانه‌ای و گسترش روز‌افزون مراجعه به فضای سایبر برای دسترسی به اطلاعات یا انتقال آن ایجاب می‌کند که در تعریف سنتی «مطبوعات» و محدود ساختن حوزه شمول مقررات به نشریات چاپی و کاغذی بازنگری شود.

همچنین با توجه به فناوری‌های نوین و انتقال آسان صوت و تصویر از طریق شبکه‌های رایانه‌ای، آهسته آهسته فلسفه وجودی ماده ۷ قانون اساس نامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کم‌رنگ می‌شود. طبق این ماده : «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند، از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»

ب ـ شفافیت و دوری از ابهام و اجمال

یکی از بایسته‌‌های اصلی قانون‌نویسی، اجتناب از استعمال الفاظ و اصطلاحاتی است که تحمل برداشت‌های گوناگون، و حتی متعارض!، را دارد.

بکارگیری عبارت‌ها و واژگان مبهم و چند وجهی نه تنها نظم مورد نظر را به وجود نمی‌آورد، که زمینه‌ساز توجیهات شبه قانونی و رسمیت بخشیدن به نزاع و آشفتگی اجتماعی است. برای مثال طبق ماده ۱۶ قانون مطبوعات، عدم انتشار منظم یک نشریه «اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود در این ماده اجازه لغو پروانه (که از خطیر‌ترین تصمیم‌گیری‌های مطبوعاتی است) به تشخیص اعضای هیات نظارت بر مطبوعات نهاده شده است بدون آنکه هیچ ضابطه و معیاری برای «عذرموجه» معین گردیده باشد. طبیعی است که در این حالت اعضای هیأت مذکور می‌توانند هر عذری را به دلخواه و سلیقه خود، موجه یا غیرموجه، محسوب نمایند. نمونه بارزتر جرم‌انگاری «استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی …» در بند ۱۰ ماده ۶ همان قانون است؛ در حالی که این الفاظ دارای مراتب و برداشت‌های گوناگونی است و به این ترتیب اصل وقوع جرم و مجازات آن به برداشت و سلیقه شخص قاضی بستگی خواهد داشت.

ج ـ قابلیت اجرا و سودمندی

عدم امکان اجرا، بزرگ‌ترین ایراد ممکن بر یک قانون است. این ایراد نه تنها اثر وجودی آن قانون را از بین می‌برد، که به طور کلی فرهنگ قانون‌گرایی را نیز تضعیف می‌کند. برای مثال طبق ماده ۱۳ قانون مطبوعات: «هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه، درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد، جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید.»

همان‌گونه که می‌دانیم این تکلیف قانونی، به هر دلیل، اجرا نمی‌شود. آسیب‌شناسی مسأله (که می‌تواند ناشی از ترکیبب هیأت نظارت، سازوکار اداری و روند طولانی اخذ پروانه، کوتاه بودن مدت یا هر دلیل دیگری می‌باشد) کمک می‌کند تا حرمت قانون در ذهن متقاضی و مجری، اینگونه کم رنگ نشود.

نمونه دیگر از قوانینی که عملاً ارزش اجرایی خود را از دست می‌دهند، مقرراتی است که حتی در صورت اجرا بی‌تاثیر خواهند بود. برای مثال حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، دستور اکید و صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. قانون مطبوعات نیز به تفصیل در فصلی جداگانه (فصل هفتم، مواد ۳۶ تا ۴۴) شیوه انتخاب، شرایط اعضا و نحوه مشارکت آنان در دادرسی را تعیین کرده است. با این حال طبق تبصره‌های ماده ۴۳ رای هیات منصفه تنها جنبه مشورتی داشته و مثلاً «در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد. دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر کند.»! طبیعی است که در این صورت انگیزه‌ای برای عضویت در هیات منصفه و مشارکت فعال در روند دادگاه باقی نمی‌ماند و این خواست قانون اساسی به توصیه‌ای فاقد اثر حقوقی تبدیل می‌شود.

نمونه بارز دیگر، «قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» (مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳) است که قابلیت اجرایی خود را از دست داده است.

دـ ضمانت اجرا و الزام آوری

قانونی که مخاطبان رعایت آن را الزامی نپندارند و نقض‌کنندگان آن کیفر نبینند، اثر وجودی خود را از دست می‌دهد. به همین جهت باید به موازات هر الزام حقوقی، واکنش قانونی متناسب با آن را هم پیش‌بینی کرد. برای نمونه «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر»، «ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه»، «استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مردم در تصاویر و محتوا» و «تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی» در بندهای مختلف ماده ۶ قانون مطبوعات به عنوان ممنوعیت‌هایی ذکر شد‌ه‌اند که باید از آن اجتناب شود.

اما این موارد، علاوه بر ابهام در مفهوم و مصداق، دارای ضمانت اجرای مناسب نیستند و به همین دلیل کمتر می‌توان شاهد پیامدهای حقوقی برای نقض آنها بود.

«حق کسب خبر» که در ماده ۵ به عنوان «حق قانونی مطبوعات» به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است، نمونه‌ دیگری است که به دلیل نامتناسب و ناکافی بودن ضمانت اجرای آن، در عمل کمتر مورد استناد قرار می‌گیرد.