حق دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اخبار به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری و شهروندی از اصول پذیرفته شده جهان امروز است. دیگر کسی تردید ندارد که به دلایل مختلف دسترسی مردم به اطلاعات و آگاه بودن آنان از اخبار پیرامونی خود، از جمله حقوقی است که تامین آن وظیفه و نیز به سود دولت‌ها است.

اسناد معتبر بین‌المللی نیز به هرگونه بحثی در این زمینه پایان داده و از نظر حقوقی آن را مستند ساخته‌اند. برای مثال ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸) به صراحت چنین بیان کرده است :

«هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود Wholesale Breitling Replica UK Watches For Men at nurluk.me. بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» پیش از آن هم قطعنامه شماره ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ تصریح کرده بود که «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر و … سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است.»

معلوم است که «اصل» آزادی اطلاعات مانند هر «اصل» دیگری بدون حدّ و استثناء نیست. عقل و تجربه بشر او را به این واقعیت انکار‌ناپذیر رهنمون گشته است که غیر از اخبار و اطلاعات خصوصی دیگران، برخی  اخبار و اطلاعات عمومی و دولتی نیز وجود دارد که برای حفظ مصالح اجتماع قابل دسترسی و انتشار نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تبیین حقوق بنیادین، در ماده ۲۹ خود همه آنها را چنین محدود ساخته است:

«… هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

بنابراین محدود بودن تمام حقوق بشری و شهروندی (و از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار دولتی و عمومی) تردید‌پذیر نیست؛ Cheap Replica Breitling Watches Sale – Fake Breitling Watches Online Shop at breitlingsales.com. البته این محدودیت‌ها باید حتماً مذکور در قانون و برای تامین یکی از اهداف یاد شده باشد؛ اهدافی که در بند سوم ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین خلاصه شده‌اند :

«الف _ احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب _ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی»

به دلیل وضوح مبانی حقوقی این بحث و مهم‌تر از آن برای تضمین اجرا و تحقق اهداف و فواید آن سال‌ها است که کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف تدوین نمایند. بنابر برخی گزارش‌ها، هم‌اکنون بیش از پنجاه کشور چنین قانونی را به تصویب رسانده و بیش از سی کشور نیز در حال طی مراحل قانونی برای تصویب آن هستند.

در کشور ما نیز اقدام ناتمامی در این خصوص صورت گرفته است که باید به سرانجام نیکو برسد . در اواخر دولت هشتم و پس از مطالعات مقدماتی، پیش نویس قانون آزادی اطلاعات تهیه و به عنوان لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. اینک آن لایحه پس از دوبار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع گردیده و در انتظار تعیین تکلیف نهایی است.

با توجه به ضرورت تصویب این قانون و نیز جزئی و قابل حل بودن اختلافهای مربوط به آن، جا دارد که به مناسبت بیست و هفتم Top Cheap Replica Rolex Watches UK With Swiss Movement at rolexreplicasuk.org. اردیبهشت (روز ارتباطات و روابط عمومی) از رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت درخواست تسریع در تصویب این قانون را داشته باشیم؛ ضرورتی که بدون آن نه ارتباطات معنی خواهد داشت و نه روابط عمومی ها پویا و کارآمد خواهند شد.