نيازمند فرهنگ‌سازي در زمينه حقوق مالکيتهاي معنوي هستيم

نخستين “همايش حقوق مالکيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط “صبح روز 6/2/1389 با حضور و سخنراني محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور، سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، بختياري وزير دادگستري، بداغي معاون حقوقي رئيس جمهور و حجت الاسلام و المسلمين واعظي معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه براي مدت دو روز در سالن مرکز همايشهاي بين‌المللي سازمان صدا و سيما آغاز به کار کرد.

اين همايش با سخنراني تني چند از حقوقدانان درباره وضعيت کشورمان به لحاظ رعايت حقوق معنوي مولفان و هنرمندان و جايگاه ايران در تراز جهاني ادامه يافت.

در ادامه برنامه هاي اين همايش محسن اسماعيلي عضو حقوقدان شوراي نگهبان و استاد دانشگاه درباره حقوق مالکيت معنوي در فقه اماميه با تاکيد بر قانونگذاري در ايران سخن گفت.

وي به شبهه شرعي و فقهي که پس از پيروزي انقلاب در رابطه با حق کپي رايت پيش آمد اشاره کرد و گفت: با اينکه قانون حمايت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 همچنان وجود داشت بعضي از قضات با استناد به فتوايي از امام خميني(ره) ادعا کردند که کپي رايت مشروع نيست و لذا آن قانون 1348 نيز لازم الاجرا نيست.

اين استاد دانشگاه افزود: آن دوران دوره ابهام و ترديد در زمينه حقوق معنوي بود که تا پايان جنگ هم ادامه داشت. اما اگر بحثهاي موافقان و مخالفان را خلاصه کنيم بايد گفت هيچ شبهه‌اي در حقوق معنوي مالکيت‌هاي فکري وجود ندارد بلکه ترديد در زمينه حقوق مادي است.

اسماعيلي در توضيح اين نکته افزود: برخي معتقدند اثر با پديد آورنده آن هيچ ارتباطي ندارد. استدلال ديگر اين است که اين دو رابطه دارند اما از نظر شرعي اين رابطه موکد نشده است. موافقان هم گفته‌اند که اين حق وجود دارد و از نظر شرعي هم تاييد شده است.

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان اضافه کرد: در شرايط فعلي و از نظر فقهي مشکلي در حکم به وجوب حقوق مالکيتهاي معنوي نداريم و علاوه بر آن قوانيني که تصويب شده مناسب است فقط نيازمند فرهنگ‌سازي در اين زمينه هستيم.

وي تاکيد کرد: هرج و مرجي که در بازار توليد علم و آشفتگي که در عرصه نشر وجود دارد بعضي از صنعت‌هاي ما از جمله سينما را در معرض نابودي قرار داده به هر حال گام نهادن در راه نهضت نرم افزاري و دستيابي به اهداف سند چشم انداز هيچ کدام محقق نمي شود مگر اينکه ما به طور جدي به مساله حقوق مالکيت معنوي بپردازيم.