توسعه را با هرتعريفي که در نظر بگيريم، ارتباطي تنگاتنگ با فرهنگ و ارتباطات دارد و تنظيم اين رابطه، هنر حقوق و قانون است. اختلاف بينش‌ها و نگرش‌ها در تبيين اين مقوله‌ها و نيز قلمرو، اهداف و روشهاي تحقق آن چندان فراوان است که انتخاب يکي از آنها به عنوان مبناي سياستگذاري و برنامه ريزي دشوار، و شايد ناممکن ، باشد. با اين همه دست‌کم برتأثير دو سويه توسعه از طرفي و فرهنگ و ارتباطات از طرف ديگر اجماع نظر وجود دارد.
از هنگامي که ادبيات توسعه در ميان نظريه پردازان مغرب زمين پيدا و به سرعت هم جهان‌گستر و فراگير شد، اين باور همگاني مشهود بود که فرهنگ بومي و شبکه ارتباطي هرکشور يکي از مباني اصلي توسعه و شتاب و عمق آن، به شمار مي‌رود؛ همانگونه که ميزان توسعه يافتگي اثرمستقيم بردگرگوني‌هاي فرهنگي و ارتباطي باقي مي‌گذارد.

با گذشت زمان و رشد حيرت‌انگيز فناوري اطلاعات، گسترش شهرنشيني، افزايش سطح سواد و مطالبات مردم، تنوع رسانه‌ها و آنچه در يک کلام انقلاب ارتباطات يا انفجار اطلاعات ناميده مي‌شود، نه تنها اين رابطه به ضعف و سستي نگراييد، که روز به روز قوي‌تر و آشکارتر گشت؛ به گونه‌اي که فناوري اطلاعات به محور توسعه ، و نه ابزار آن، تبديل شد.

«در ديدگاه جديد، نگرش به فناوري اطلاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه دولت‌ها، جاي خود را به فناوري اطلاعات به عنوان محور توسعه داده است. هر چند تصور حيات يک کشور به عنوان عضو فعال جامعه جهاني بدون توجه به موضوع فناوري اطلاعات به عنوان بستر و محور اصلي توسعه، هم اکنون نيز مشکل است، اما در کمتر از هفت سال آينده غير ممکن است. درک نقش بنيادين اين مهم و سازماندهي مناسب براي نهادينه کردن آن تضميني مناسب براي حضور فعال و مقتدر در جامعه جهاني و اکوسيستم بين‌المللي است. از اين رو بسياري از کشورها بازنگري عميقي را در ساختار و فرايند برنامه‌هاي توسعه خود آغاز کرده‌اند. به عنوان نمونه:

1- دولت آمريکا مهمترين سرفصل توسعه خود را به موضوع فناوري اطلاعات اختصاص داده و در اين راستا، گسترش بزرگراه‌هاي اطلاعاتي ـ ارتباطاتي مهمترين رکن تحقق اين موضوع مي‌باشد.

2- دولت انگلستان طي برنامه‌اي به دنبال آن است که تاسال 2004 ميلادي کليه خدمات عمومي و دولتي از طريق اينترنت انجام شود.

3- اتحاديه اروپا فعاليت‌هاي گسترده‌اي را براي ً بسترسازي فرهنگي ً، ً استفاده از راهکارهاي اقتصاد ديجيتالي ً و گسترش مفهوم ً دولت الکترونيکي ً آغاز کرده است.

4- دولت آلمان با شعار ًاينترنت براي همه ً تغييرات وسيعي را هم، از بُعد زيرساخت‌هاي مخابراتي و هم، از بُعد فرهنگ سازي عمومي آغاز کرده است و يکي از اهداف اين کشور اتصال همه مدارس به اينترنت تا پايان سال 2002 ميلادي است.

5- دولت فرانسه تلاش بسياري را براي استفاده از اينترنت در کشور وجهه همت خود ساخته است و همه ساله هفته‌اي را به نام ً جشن اينترنت ً نامگذاري کرده و به اين مناسبت در اين هفته استفاده از اينترنت در سراسر کشور رايگان است. در حال حاضر حدود ده ميليون فرانسوي از خدمات اينترنت استفاده ميکنند و حدود سي درصد از منازل اين کشور، مجهز به اتصال اينترنتي است.

6- دولت سنگاپور با طرح عظيم ً برنامه‌ خدمات کامپيوتري شهري ً و با هزينه ساليانه دو ميليارد دلار سعي دارد تا سال 2004 ميلادي دولت الکترونيکي را به طور کامل در اين کشور محقق گرداند. هدف اصلي دولتمردان اين کشور تبديل سنگاپور به ًجزيره هوشمند ً است.

7- کشورهاي عضوجامعه آفريقا درصددند که تا سال 2010ميلادي، جامعه اطلاعاتي مشترکي را بين خودبوجود آورندتا همه شهروندان بتوانند به ساده‌ترين روش به اطلاعات مورد نيازدست يابند.

8- کشورهاي حوزه خليج‌فارس برنامه‌هاي بلند مدتي را براي دستيابي به فناوري اطلاعات با سرمايه گذاري عظيم آغاز کرده‌اند که نمونه‌اي از آن پروژة ً شهر الکترونيکي دوبي ً است. شايان ذکر اينکه در حال حاضر ميزان دسترسي به اينترنت درکشور امارات متحده‌عربي 15 درصد است.»

به اين ترتيب همه شواهد و قرائن حاکي از آن است که رسانه‌هاي جديد عامل تعيين‌کننده در عرصه‌هاي گوناگون زندگي بشر گرديده‌اند و اين نقش روز به روز قوي‌تر نيز خواهد شد. همان‌گونه که نتيجة يک پروژة عظيم تحقيقاتي براي تدوين «استراتژي امنيت ملي آمريکا در قرن بيست‌و‌يکم»1 نشان داده است، بايد اين واقعيت را پذيرفت که: «اگر هزاره‌اي را که در آستانه پيوستن به تاريخ است، به عنوان دوراني مي‌شناسيم که بشر در آن براي نخستين بار به فضاي سياره‌اي خود پي برد، سدة نخست هزاره آينده را مي‌توان قرني دانست که در آن انسانيت بالقوه (و در غير اين صورت بالفعل) به ارتباط کامل در زمان حقيقي دست خواهد يافت. ما شاهد آن چيزي خواهيم بود که ‌آن را ً مرگ فاصله ً خوانده‌اند»

پيشرفت فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي نوظهور به راستي شگفت‌انگيز است، امّا «آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است، تاثيرات اجتماعي و سياسي ابزار ابداعي است و نه خود آن وسايل و در اين جاست که آينده مبهم مي‌شود. کشفيات نوين علمي و نوآوري‌هاي تازه فني همان گونه که منافع بي‌‌ شماري را نويد مي‌‌دهند، چالش‌هاي بسياري را نيز پديد مي‌آ‌ورند که برخي از آنها معرفتي و عملي و برخي ديگر اخلاقي و فلسفي هستند.»

به همين دليل است که نمي‌توان در طراحي آينده از جايگاه وتاثير رسانه‌ها غفلت کرد. همه مي‌دانيم که امروزه «ارتباطات و اطلاعات، رگهاي حياتي سياست، اقتصاد، تجارت، اطلاعات و امنيت هستند»4 و از اين رو در تدوين برنامه توسعه براي هر کشوري نقش اساسي ايفا مي‌کنند.

درست از همين منظر است که «در يک همدستي بي‌سروصدا و در يک تباني آشکار که کمتر توجه اشخاص و مقامات غيرتخصصي را به خود جلب کرده، آمريکا و اروپا مشغول طراحي و تاسيس زيرساخت اطلاعاتي جهاني هستند. اين زيرساخت عظيم ارتباطي و اطلاعاتي که به بزرگراههاي اطلاعاتي ً معروف شده، همانند زيرساخت‌هاي تلگرافي و راه آهن قرن نوزدهم و بزرگراه‌ هاي حمل‌و‌نقل و خطوط هواپيمايي قرن بيستم، توازن قدرت را در آمريکا و اروپا حفظ کرده و سيادت غرب را در تصميم‌گيري و سياستگزاري مسائل سياسي، اقتصادي، تجارتي، فرهنگي و نظامي جهاني ضمانت خواهد کرد.»

بنابراين تدوين برنامه توسعه براي هيچ کشوري نمي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي جهاني ، قدرت رسانه‌ها و تحول ارتباطات باشد؛ نقطه ضعفي که تاکنون در برنامه‌ هاي توسعه کشور ما مشهود بوده است.امّا برخلاف «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» که در بخش ارتباطات و مسائل مربوط به رسانه‌ ها دچار نارسايي و نقص آشکار بود، خوشبختانه برنامه چهارم توسعه که از سال 1384 تا سال 1388 به اجرا در خواهد آمد، توجه ويژه‌اي به اين عرصه نشان داده است. در حاليکه برنامه سوم در اين زمينه کاملاً ساکت بود، برنامه چهارم در مواد متعددي به اين موضوع پرداخته است؛ به گونه‌اي که مي‌توان اميدوار بود که در صورت اجرا و تحقق آن، حوزه ارتباطات و رسانه‌هاي کشور با تحول مثبت و شتابداري روبه‌رو خواهد شد. با اين توضيح، حتي اگر نوع نگاه يا ميزان توجه «برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به موضوع ارتباطات و رسانه‌ها را نپسنديم يا کافي ندانيم، از اين نظر که برخلاف برنامه قبلي به واقعيت‌هاي دنياي امروز توجه بيشتري نشان داده شده است قابل تقدير است.
رئوس مهم‌ترين پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم در زمينه ارتباطات را مي‌توان به شرح زير خلاصه کرد:

1.پذيرش استقرار جامعه اطلاعاتي به عنوان هدف و اطلاعات و دانايي به عنوان مبناي برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور.

2.تضمين اصل جريان آزاد اطلاعات و دسترسي شهروندان به آن .

3.گسترش امنيت شغلي و حمايت‌هاي حقوقي و مالي از سرمايه‌گذاران، فعالان و کاربران عرصه ارتباطات .

4.توجه خاص به نظام بين‌الملل، ارتباطات، حضور در شبکه جهاني رايانه‌اي (اينترنت) و تعميم بهره‌مندي از آن.

5.گرايش به حاکميت نظام جامع حقوق مالکيت معنوي در سطح ملي و بين‌المللي.

6.تشويق بخش خصوصي و تعاوني به فعاليت رسانه‌اي و رقابت در اين عرصه.

7.حفظ هويت ملي و ديني و مقابله با تهاجم فرهنگي و رسانه‌اي با روشهاي نوين.

8.تقويت نظام صنفي و حاکميت اخلاق حرفه‌اي.

9.بازنگري در قوانين رسانه‌اي و تدوين قانون جامع ، فراگير و روز آمد ارتباطات .

در همين راستا، مروري اجمالي برمواد مختلف اين برنامه که در حقيقت مي‌تواند دورنماي حقوق ارتباطات در برنامه چهارم توسعه نيز ناميده شود، ضرورت داشته و راه را براي نقد و اصلاح هموار مي‌سازد.

نخستين بخش اين برنامه به حوزه اقتصاد پرداخته و باپذيرش اين نظريه که در آينده «اقتصاد مبتني بر اطلاعات» خواهد بود، تحت عنوان «رشد اقتصاد ملي و دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني» به بيان اهداف و برنامه‌هاي خود مي‌پردازد.

در اين بخش، فصل اول به «بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي»، فصل دوم به «تعامل فعال با اقتصاد جهاني» و فصل سوم به «رقابت پذيري اقتصادي» اختصاص يافته است. جالب اينکه در کنار سرفصل‌هاي ياد شده فصل چهارم نيز به «توسعه مبتني بردانايي» پرداخته و در ماده 44 تصريح کرده است:

«دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:

الف- حمايت از سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه انواع محتوي و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه‌اي با تکيه برتوان بخش خصوصي و تعاوني.

ب- اتخاذ تدابير لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي، استفاده از فرصت منطقه‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراکز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي با تکيه برمنابع و توان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و جلب مشارکت بين‌المللي.

ج- تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات کشور در محيط‌هاي رايانه‌اي حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.»

طبق ماده 45 نيز «دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان» اقدام‌هايي را انجام دهد که «طراحي و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکيت معنوي، ملي و بين‌المللي و پيش بيني ساختارهاي اجرايي لازم» از جمله آنهاست.

«بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي کليه سطوح و تجهيز مدارس کشور به امکانات رايانه‌اي و شبکه اطلاع رساني» وظيفه ديگر دولت در اين زمينه است (بند«ک» ماده 52). ماده 57 نيز در اين خصوص از اهميت زيادي برخوردار است. به موجب اين ماده «دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتني بردانايي و کسب جايگاه برتر منطقه اقدام ‌ هاي ذيل را انجام دهد:

الف- دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با کيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبکه‌اي، زمينه ارتقاء ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت کشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد(50%)، سي و پنج درصد(35%) و سي درصد(30%) آحاد جمعيت کشور و همچنين ايجاد ارتباط پرظرفيت وچند رسانه‌اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله برنفر را فراهم آورد.

ب- تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر کشور.

ج- تهيه لايحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم،

در فصل نهم نيز که به برنامه‌هاي مربوط به «توسعه فرهنگي» پرداخته است، مقررات متعددي وجود دارد که وضعيت آينده ارتباطات و اصحاب رسانه‌ها را نمايان‌تر مي‌سازد… طبق ماده 107 که نخستين ماده از اين فصل است:

«دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود کيفيت کالا و خدمات، رقابت پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي کافي براي عرضه محصولات فرهنگي» اقدامهاي متعددي را به عمل آورد که «اقدام قانوني لازم براي تأسيس صندوقهاي غيردولتي ضمانت به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگي و هنري، سينمايي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملي و بين‌ المللي» يکي از آن اقدام‌ ها است. (بندًبً ماده 107)

همچنين به موجب بند «ط»، اقدام ديگري که دولت مکلف به انجام آن مي‌باشد، عبارتست از:«انجام‌ حمايتهاي لازم از اشخاص حقيقي و حقوقي که در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيطهاي رايانه‌اي و اينترنتي فعاليت مي‌‌ کنند و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاههاي رايانه‌اي و اطلاع رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط‌فارسي توسط بخشهاي مختلف اجرايي کشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران براي دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبکه‌هاي اطلاع رساني کابلي و کانالهاي ماهواره‌اي براساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران». ذيل بند فوق يادآوري کرده است که:

«آئين نامه اجرائي مربوطه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»

اقدام مناسب ديگر آن است که طبق بند «ي» همان ماده «به دولت اجازه داده مي‌شود تا نيم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاه‌هاي موضوع ماده (165) اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه براي انجام امور فرهنگي، هنري، سينمائي و مطبوعاتي جهت ترويج فضائل اخلاقي و معارف اسلامي کارکنان خود هزينه نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»

«گسترش فعاليت‌هاي رسانه‌هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم سازي فضاي عمومي، اطلاع رساني صحيح …»، «به کارگيري شيوه‌ها و راهکارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني»و«حمايت از برنامه ريزي ، نياز سنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغين ديني در جهت بهبود کيفيت تبليغات ديني »، از ديگر تکليف ‌هايي است که برنامه چهارم توسعه بردوش دولت نهاده است. (بندهاي «ب»، «ط» و «ي» ماده 109).

از سوي ديگر «دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مولفه‌هاي هويت ايراني، به ويژه زبان فارسي» ، اقدامهاي هفت‌گانه‌اي به عمل آورد که يکي از آن اقدامها «حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محيط‌هاي رايانه‌اي» است (بند «ج» ماده 112) .

ماده 119 نيز از مهم‌ ترين مواد برنامه چهارم است که در صورت تحقق تاثيرات عميق و تعيين کننده‌اي در عرصه حقوق ارتباطات و رسانه‌ها برجاي خواهد نهاد. براساس اين ماده:
«دولت مکلف است به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين‌ المللي در عرصه‌هاي فرهنگي و هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- تهيه لايحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ب- بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات، نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات.

ج- اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست مي‌دهند به تشخيص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بيمه‌بيکاري دولت قرار مي‌ گيرند. دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتي کمکهاي اعتباري در اختيار صندوق بيمه‌بيکاري قرار خواهد داد.»