تامین امنیت از مهم ترین وظایف و کارویژه های نظام های سیاسی است، که بدون آن هیچ یک از برنامه ریزی ها و اقدامات حاکمیت مفید و موثر، و یا دست کم پایدار نخواهد ماند. در این تردیدی نیست. اما امنیت چیست؟ و قلمرو آن تا کجاست؟
این پرسشی است که پاسخ آن را باید بر اساس جهان بینی و تعریفی جستجو کرد که پایه نظری نظام های سیاسی را تشکیل می دهد. اختلاف دیدگاهها در این زمینه موجب تفاوت ماموریت ها و کارکرد های حکومت ها در عرصه اجتماع و امنیت مردم است.

از اشتباهات بزرگ بسیاری از نظریه پردازان غربی آن است که امنیت بشر را فقط در قلمرو اقتصاد خلاصه می‌کنند، و یا حداکثر حوزه فعالیت‌های سیاسی و احتماعی را هم به آن می‌‌افزایند. آنان پنداشته‌اند انسان یک «حیوان اقتصادی» است؛ یا چنانکه ارسطو گفته است: «حیوان سیاسی»؛ غافل از آنکه این موجود به ظاهرکوچک، جهان هستی را در خود جای داده است.

رایج ترین تعریف برای امنیت، کاهش یا فقدان تهدید برای ارزشهایی است که مورد قبول فرد یا جامعه قرار دارد. بنابراین قلمرو آن رابطه مستقیمی با ارزشهای مورد قبول دارد. همانگونه که ارزش های مقبول برای یک فرد یا جامعه ممکن است با ارزش های مقبول برای فرد یا جامعه دیگر متفاوت باشد، مفهوم وقلمرو امنیت هم از فردی تا فرد دیگر و از جامعه ای تا جامعه دیگر متفاوت خواهد شد؛ و این تفاوت ناشی از نظام ارزشی حاکم بر آنان و نگاهی خواهد بود که به انسان و هستی دارند.

تفاوت جهان بینی و اختلاف مفهومی

این رمز همان اختلاف نظری است که میان اکثر نظریه پردازان غربی و متفکران مسلمان در حوزه شناخت و تامین امنیت وجود داشته و دارد. آنان ، چون همه هستی را مادی می انگارند و ارزش ها و سرمایه های بشری را در آن خلاصه می کنند، امنیت شهروندان خود را هم در همین قلمرو محدود تفسیر می کنند و می خواهند. اما بنا بر اندیشه دینی امنیت دارای مفهومی وسیع تر از آن است که دنیای غرب درک می کند. در جهان بینی اسلامی، تنها فقدان یا کاهش تهدیدهای مادی نیست که امنیت جامعه و شهروندان را تشکیل می دهد. علاوه بر آن، هیچ چیز نباید فکر، عقیده و اخلاق آنان را به مخاطره اندازد. امنیت اخلاقی به عنوان حق مردم و وظیفه حکومت در همین جا معنی پیدا می کند.

از اشتباهات بزرگ بسیاری از نظریه پردازان غربی آن است که امنیت بشر را فقط در قلمرو اقتصاد خلاصه می‌کنند، و یا حداکثر حوزه فعالیت‌های سیاسی و احتماعی را هم به آن می‌‌افزایند. آنان پنداشته‌اند انسان یک «حیوان اقتصادی» است؛ یا چنانکه ارسطو گفته است: «حیوان سیاسی»؛ غافل از آنکه انسان موجود کوچکی است که جهان هستی را در خود جای داده است؛ منسوب به امیرمومنان، علی علیه السلام، است که فرموده اند: آیا گمان می‌بری تو یک جسم کوچکی؛ در حالی که جهانی بزرگ در تو خلاصه شده است ؛« أتَزْعَمُ أنَّکَ جِرْمٌ صَغِیرٌ – وَفیِکَ انْطَوی الْعالَمْ الاْکْبَرُ» ؟!

طبیعی است که بر اساس چنین نگاهی به انسان و هستی، حق بشر در برخورداری از امنیت به قلمرو اقتصاد و حتی سیاست و اجتماع محدود نمی‌شود. او، به همان اندازه که نیازمند احساس آرامش در حوزه دارایی های مالی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی است، نیازمند فراغت خاطر در حوزه‌های فکری و فرهنگی نیز هست. چگونه می‌توان باور کرد دولت در برابر ناچیز‌ترین سرمایه‌های مالی شهروندان مسئول باشد؛ اما در قبال بزرگ‌ترین سرمایه‌های انسانی که همان فرهنگ، اخلاق و اعتقاد مردم است، مسئولیتی احساس نکند؟! کدامیک از انواع سرمایه‌های انسانی، ارزشمندتر و حیاتی‌تر برای بقای هویت و تحقق اهداف او است؟

این پرسش مهم و روشنی است که بسیاری از نظریه پردازان غربی، آن را ناشنیده می‌انگارند، اما پیدا است که احساس ناامنی فکری و اخلاقی به سرعت اثر خود را در سایر حوزه‌ها نیز باقی می گذارد.

جامعیت مفهومی و امنیت اخلاقی

انسان، اگر به امنیت و آرامش خاطر نیازمند است، که هست، در همه ابعاد وجود خود چنین نیازی دارد. آنان که ارزش‌ها و تمایلات انسان را فقط در مادیات و یا حداکثر فعالیت‌های معطوف به رقابت و کسب قدرت خلاصه می‌‌کنند، باید بدانند که از مهم‌ترین ارزش‌ها و گرایش‌های انسان، که همان ارزش‌های اخلاقی و گرایش‌های فرهنگی است، غفلت کرده‌اند. آنان بدانند، و تجربه امروز غرب هم اثبات کرده است که، حتی در صورت تفکیک امنیت اخلاقی و فرهنگی از امنیت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، وبا فرض موفقیت در نفی تهدیدها در این حوزه های خاص ، به امنیت جامع و پایدار دست نخواهند یافت؛ و دیر یا زود نگرانی‌های فرهنگی و اخلاقی، وجدان و فطرت بشری را بیدار کرده و خواب از چشمان او خواهد ربود. آیا این واقعیتی نیست که هم‌اکنون در جهان معاصر شاهد آن هستیم؟

آرامش سیاسی اجتماعی نمی‌تواند بدون امنیت فکری و فرهنگی یا ذهنی و روانی بوجود آمده و یا پایدار بماند. از نظر روان‌شناختی حرکات بیرونی و فیزیکی انسان منبعث و مبتنی است بر حرکات درونی که همان اندیشه و فکر اوست. بنابراین آشفتگی فکری و درونی نمی‌تواند نمودی جز بی‌نظمی بیرونی داشته باشد و از این رو حفظ نظام فکری و فرهنگی آدمیان و انسجام آن مقدم بر ایجاد نظم اجتماعی آنان است.

نگاه دینی و مقررات قانونی

این نکته دقیق و با اهمیت را، مکتب حقوقی اسلام، بیش از هر نظام حقوقی دیگر مورد توجه و عمل قرار داده و اصولاً حق حاکمیت از آنِ کسانی می داند که اگر به قدرت برسند ، نماز بر پا مى‏دارند و زکات مى‏دهند و دیگران را به خوبى‏ها دعوت مى‏کنند و از بدى‏ها باز مى‏دارند(سوره حج، آیه۴۱).

با همین دیدگاه است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمان را موظف می‌داند که علاوه بر انجام قاطعانه وظایف پیش گفته، همه امکانات خود را به منظور« ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏» نیز بکار گیرد( اصل سوم). وبه همین دلیل است تاکید مکرر مقام معظم رهبری بر نظیر آنچه در دیدار فرمانده¬ نیروی انتظامی و معاونان و جمعی از مسئولین و فرماندهان عالی-رتبه ناجا فرموده اند:« امنیت و نظم اجتماعی، صرفاً به این نیست که کسی کیف کسی را ندزدد یا مغازه¬ کسی را نزند یا خانه¬ کسی را خالی نکند. علاوه بر این¬ها، امنیت اخلاقی یکی از مهم¬ترین مقولاتی است که مردم به آن احتیاج دارند. ناامنی اخلاقی این است که مردم در محیط جامعه و در کوچه و خیابان نتوانند طبق اعتقادات و دین و ایمان خود آسوده و بی ‌دغدغه حرکت کنند و با مناظری مواجه شوند که وجدان دینی آن¬ها را آزرده می‌کند؛ این از مقولات خیلی مهم است. مردم دوست دارند وقتی جوان‌هاشان از خانه بیرون می‌روند و باز می‌گردند و با محیط اجتماعی مواجه می‌شوند، تأثیر ناخواسته و تأثیر اخلاقی بد روی ذهن آن¬ها گذاشته نشود. لذا در محیط کوچه و خیابان، شما باید با همه¬ی چیزهایی که از نظر اخلاقی ممنوع و خلاف است، مقابله کنید؛ این جزو وظایف شماست.».