بی‌ تردید نقطه شروع همه مباحث ماهوی که پیرامون حقوق ارتباطات و رسانه‌ها طرح شده یا می‌شود، اصل آزادی اطلاعات و اخبار است؛ اصلی که رگ حیاتی فعالیت رسانه ها و اصلی ترین حق خبرنگاران، به نمایندگی از مردم است.
در باره اهمیت این اصل و تاثیرهای عمیقی که بر شادابی و نشاط شغلی خبرنگاران، و نیز پویایی و خلاقیت رسانه ها می گذارد، پیش از این سخن گفته ام. اینک اما به مناسبت روز خبرنگار اشاره ای خواهم داشت به مبانی حقوقی آن .

اصل آزادی اطلاعات و اخبار به این معنا است که تمام فرآیند برقراری ارتباط، از دسترسی به اطلاعات و منابع خبری گرفته تا انتشار آن، قاعدتاً مجاز و بی‌نیاز از آن است که از سوی قانونگذار انجام آن مجاز اعلام شود. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هستند که باید اعلام شوند؛ نه برعکس.

مبانی این اصل درحقوق بین الملل

به نوشته محققان، از جمله دکتر کاظم معتمد نژاد (حقوق ارتباطات، ج ۱، ص ۷۷)، نخستین نشانه‌های پایه گذاری وپیدایش این اصل، البته تحت عنوان آزادی مطبوعات، در انگلستان آشکار شده است؛ چرا که مطبوعات تنها رسانه های رایج و عمومی آن روزگار بود.در آن زمان، در انگلستان نیز مانند سایر کشورهای اروپایی، تمام نشریات چاپی تحت سانسور قرار داشتند و از مقررات خاصی که هیئت سانسورگران انگلستان ـ معروف به “مجمع ستاره‌ای” در مورد آنها وضع کرده بود ـ تبعیت می‌نمودند. اما در سال ۱۶۴۱، پارلمان انگلستان، چارلز اول، پادشاه این کشور را به لغو مقررات مذکور مجبور ساخت ، و این آغازی بود بر پیدایش این اصل.

پس از آن، «قانون مطبوعات سوئد، که در سال ۱۷۶۶ به ضمیمه‌ قانون اساسی آن کشور به تصویب رسید، نخستین سند حقوقی مکتوب راجع به آزادی مطبوعات شناخته می‌شود.»

اما مهمترین و قدیمی ترین سندی که به طور رسمی از دسترسی به اطلاعات و اخبار به عنوان یک حق بشری وشهروندی پرده برداشت، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (مصوب ۱۷۸۹) است. این اعلامیه، محصول و سند اساسی انقلاب کبیر فرانسه است که به حقوق فردی و جمعی تمام طبقات مردم اشاره دارد. از نظر این اعلامیه که تحت تاثیر دکترین حقوق طبیعی تدوین شد، حقوق انسان ها، جهانی و در تمام زمانها و مکانها معتبر، و وابسته به طبیعت بشر است. به طوری که نه تنها شهروندان فرانسوی،‌که بدون استثناء تمام انسانهای دیگر را نیز در بر می‌گیرد . یکی از دلایل اهمیت اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، که مشتمل بر ۱۷ ماده است، آن است که شروعی برای تدوین سایر اسناد حقوق بشر بین المللی است و تاثیری مشهود بر متن آنها دارد.

اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه

به هر حال، ماده اول این اعلامیه به این اصل بنیادین اختصاص دارد که «افراد بشر آزاد متولد شده، مادام‌العمرآزاد می‌مانند، و در حقوق با یکدیگر مساوی‌اند…» ماده۲ نیز پس از بیان این که «هدف اجتماعات سیاسی صیانت از حقوق طبیعی و غیرقابل اسقاط بشر است»، «آزادی» را از جمله این حقوق می شمارد.

ماده ۴ اعلامیه حقوق بشر وشهروند فرانسه به ارائه تعریفی از آزادی می‌پردازد: «آزادی عبارت است از قدرت داشتن بر انجام هر عملی که مستلزم زیان دیگران نباشد. پس، اِعمال حقوق طبیعی هرکس حدود و انتهایی ندارد؛ مگر حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه که مانند وی باید ازآزادی بهره‌مند باشند. این حدود را فقط قانون تعیین می‌کند.»

و بالاخره، ماده ۱۱می گوید: «آزادی تبلیغ افکار و عقاید یکی از گرانبهاترین حقوق بشری است. هرعضو جامعه مجاز است که آزادانه هرچه بخواهد بگوید و بنویسد و طبع کند، مگر اینکه از این آزادی سوء استفاده کند. در این صورت به نحوی که قانون معین کرده است، مسئول خواهد بود.»

قطعنامه شماره۵۹ مجمع عمومی

پس از این اعلامیه، که قبل از تأسیس سازمان ملل‌متحد به این اصل تصریح کرده و از نظر تاریخی بسیار مهم و مؤثر بوده ‌است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نخستین اجلاس عمومی خود در سال ۱۹۴۶، یعنی دو سال قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قطعنامه شماره ۵۹ ، ارزش والای اصل آزادی اطلاعات و اخبار را با عباراتی قابل توجه چنین اعلام کرد:

« آزادی اطلاعات یک حق بشری می باشد و سنگ محک همه آزادی هایی است که جوامع بشری مقدس می شمارند؛ آزادی اطلاعات مستلزم حق جمع آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر کجا و همه مکان ها بدون قید و بند می باشد. همچنین آزادی اطلاعات عامل اساسی هر تلاش جدی جهت ارتقا صلح و پیشرفت جهان است؛ آزادی اطلاعات بعنوان رکنی ضروری نیازمند رضایت و ظرفیت جهت بکار بستن امتیازات و مزایای آن بدون سوءاستفاده می باشد. آزادی اطلاعات بعنوان دانشی بنیادین نیازمند تعهد اخلاقی به منظور جستجوی حقایق بدون سوگیری و انتشار دانش بدون نیت بدخواهانه می باشد؛ درک و همکاری در بین ملت ها بدون اخطار و صدای افکار عمومی جهان که به طور منظم و تماما وابسته به آزادی اطلاعات می باشد،غیر ممکن است.»

کنفرانس جهانی برای آزادی اطلاعات

مجمع عمومی در قطعنامه مذکور ، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را مأمور کرد تا به سرعت و قبل از پایان سال ۱۹۴۷ کنفرانسی جهانی در خصوص آزادی اطلاعات برپا کند. طبق بند «الف» قطعنامه مذکور « بایستی هدف کنفرانس بیان واضح نگرش های کنفرانس با تمرکز بر حقوق، تعهدات و اقداماتی باشد که می بایست در مفهوم کلی آزادی اطلاعات در نظر گرفته شود »

همچنین به دستور بند «ب» این قطعنامه « هیات های نمایندگی در کنفرانس می بایست شامل افراد شاخص که در مطبوعات، رادیو، تصاویر متحرک و دیگر رسانه ها مشغول هستند و یا دارای تجربه می باشند، جهت انتشار اطلاعات باشد».

این کنفرانس در سال ۱۹۴۸ در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاوله نامه تحت عنوان مقاوله نامه جمع آوری و پخش بین المللی اخبار، مقاوله نامه حق بین المللی تصحیح و مقاوله نامه بین المللی کسب اطلاعات تهیه و تقدیم داشت که دو طرح اول در سال ۱۹۴۹ به تصویب مجمع عمومی رسید و طرح سوم در سال ۱۹۶۲ به صورت اعلامیه توسط شورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام گردید.

در هر صورت، و بر اثر درک اهمیت آزادی اطلاعات به عنوان «عامل اساسی هر تلاش جدی جهت ارتقای صلح و پیشرفت جهان» بود که این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین نیاز‌ها و حقوق انسان‌ها، در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دسامبر ۱۹۴۸) به شرح زیر به رسمیت شناخته شد:« هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»

با مفهوم و اهمیت این ماده، و نیز جایگاه آزادی اطلاعات و اخبار در اسناد بعدی بین‌الملل و نیز برخی دیگر از متون مهم در جهان حقوق، پس از این بیشتر آشنا خواهیم شد. انشاء الله.