جشنواره مطبوعات فرصت مناسبي براي بازبيني جايگاه اين رسانه موثر و مسائل پيرامون آن است؛‌ رسانه اي که در کشور ما همواره شاهد افراط و تفريط بوده و به همين سبب نتوانسته است تمام آثار و برکات خود را به نمايش گذارد.
گاه چنان بر طبل آزادي مطبوعات کوبيده و هر حد و مرزي را در نورديده ايم که حتي منافع مسلم ملي نيز ناديده گرفته شده اند و البته گاهي هم در نقطه مقابل به دليل هراس از مرز شکني ها چنان بر محدوديت ها و ممنوعيت‌ها پا فشرده ايم که خلاقيت و ابتکار و نيز جسارت و نقد را به کناري نهاده ايم و طبيعي است که در هر دو حالت هم مطبوعات آسيب ديده اند و هم جامعه و حاکميت.

برقراري توازن و تعادل در اين صحنه پر حادثه وظيفه قانون و رسالت روزنامه نگاران ، هر دو،‌ است. چرا و چگونه؟

دليل اصلي نياز به قانون برقراري نظم مطلوب در زندگي اجتماعي است. افراد، مقام‌ها، سازمان‌ها و نهادها به طور طبيعي مايل هستند تا هرگونه که مي‌خواهند عمل کنند و مانعي در برابر تمايلات خويش نبينند. اما ناگفته پيدا است که نتيجه پذيرش چنين مبنايي تنها نابودي زندگي جمعي و تبديل جامعه بشري به صحنه برخوردها، ستم‌ها و تلخي‌هاي پايان ناپذير است. از اين رو هيچ خردمندي «آزادي» را بدون «حد» و مرز تعريف نکرده است.

خيرخواهان و معماران زندگي مسالمت‌آميز جمعي براي جلوگيري از زياده‌خواهي عده‌اي و تباهي و نابرخورداري عده‌اي ديگر چاره‌اي جز تن دادن به توافقي همگاني نيافته‌اند. اين توافق همگاني که در شکل رسمي خود «قانون» ناميده مي‌شود، تلاش مي‌کند تا مرزهاي آزادي عمل هر شخص (حقيقي يا حقوقي) را چنان تنظيم نمايد که از سويي حداکثر آزادي عمل و بهره‌مندي از حقوق را براي وي فراهم آورد و از سوي ديگر آزادي و حقوق ديگران را نيز تضمين کند و مانع تجاوز به حريم آنان گردد.

اين چنين است که هدف اصلي هر قانون را تعيينِ توأمان «حقوق» و «حدود» مي‌دانند. فلسفه تدوين هر قانون تبيين آن است که مخاطبان چه مي‌توانند انجام دهند و چه چيز ديگري را نمي‌توانند مرتکب شوند. بخش اول که سلطه و توانايي‌ها را تبيين مي‌کند، حق خوانده مي‌شود و بخش دوم که مرزهاي آزادي و استفاده از حق را تعيين مي‌کند، حدّ يا تکليف.
از همين جا معلوم مي‌شود که حق و حدّ و به تعبير ديگر حقوق و تکاليف يا مسئوليت‌ها ذاتاً همزاد و همراهند. اين دو هيچگاه از يکديگر جدا نمي‌شوند و همديگر را معني مي‌کنند. عدم رعايت جامعيت و تعادل ميان اين دو يا فراموش کردن يکي از آنها فلسفه جعل قوانين را از بين مي‌برد و آنها را بي‌خاصيت و حتي زيان‌آور مي‌کند.

تاکيد افراطي بر امتيازها و حق‌هايي که افراد و نهادها از آن برخوردارند و غفلت از لزوم نگه‌داشتن اندازه‌‌ها و حرمت‌ها موجب هرج و مرج و سنگين‌تر شدن کفه برخورداري‌هاي صاحبان قدرت به موازات محروميت بيشتر بينوايان و ناتوانان مي‌شود.
اگر در جامعه‌اي صاحبان قدرت (مالي، سياسي يا در اينجا رسانه‌اي) خود را مکلف به احترامِ به حقوق ديگران نبينند و براي بکار گرفتن حق خود، حدّي نشناسند، پايه‌هاي اخلاق، قانون و در نهايت همزيستي مسالمت‌آميز ويران مي‌شود. آنانکه مي‌توانند، هر روز بر وسعت دايره دارايي‌ها و توانايي‌هاي خود مي‌افزايند و آنانکه نمي‌توانند، به سوي عقده‌هاي رواني و اجتماعي و در نهايت شورش و انتقام‌گيري سوق داده مي‌شوند.

در نقطه مقابل، اهتمام بيش از اندازه بر محدوديت‌ها و تنگ‌تر کردن دايره حقوق به نفع حدود موجب خمودي و گرفتن نشاط و ابتکار از انسان‌ها است. پررنگ کردن مسئوليت و يادآوري مداوم جرايم و مجازات‌ها باعث مي‌شود تا عافيت طلبي بر طبع آدمي غلبه کند و از بيم گرفتار آمدن در دام مسئوليت‌هاي خواسته يا ناخواسته، حفظ وضع موجود را بر هر تغييري ترجيح دهد و به سري که درد نمي‌کند، دستمال نبندد.

يافتن نقطه تعادل ميان حقوق و حدود همان هنري است که از قانونگذاران انتظار مي‌رود و قانونگذاران مطبوعات و رسانه‌ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند. مقررات رسانه اي بايد چنان متوازن و متعادل باشد که نه راه را بر تضييع حقوق جامعه، برهم‌زدن نظم عمومي و يا تجاوز به حريم خصوصي افراد بگشايد و نه موجب سانسور يا خود سانسوري گردد و نيروي جسارت و نوآوري را از فعالان رسانه‌اي باز ستاند.
بررسي تحليلي قوانين مطبوعاتي در کشور ما نشان مي‌دهد که در برقراري اين توازن کمتر موفق بوده‌ايم و البته اين ناکامي بي‌تاثير از پيشينه تاريخي و واقعيت‌هاي اجتماعي نبوده است.

در کتاب “قانون مطبوعات و سير تحول آن در حقوق ايران” نشان داده ام که از حدود يکصد سال پيش تا کنون که قوه قضائيه در کشور ما تشکيل شده است، دست کم پنج بار «قانون مطبوعات» به کلي از بين رفته و متن جديدي جايگزين آن گشته است و اين غير از گام‌هاي ناموفق ديگر و نيز اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي مکرر است. بررسي تحليلي و تاريخي نشان مي‌دهد که اين تحولات حقوقي، همگي در دوران‌هاي گذار، پرتنش و ناآرام بوده است. اولين قانون در سال 1286 و در هنگامه اختلافات عميق و تأثر برانگيز پس از مشروطه و جدال ميان انقلابي‌ها نگاشته شد. دومين قانون نيز در اوج درگيري‌هاي داخلي کشور نوشته شد؛ زماني که دکتر محمد مصدق براي قبول نخست وزيري اختيار وضع قانون را به عنوان يک پيش شرط مطرح و از مجلس شوراي ملي گرفت.

قانون مطبوعات مصوب سال 1331 توسط او و به استناد همين اختيار به موقع اجرا نهاده شد. سقوط دولت مصدق و روي کار آمدن دولت جديد کودتا، سه سال بعد، يعني در سال 1334 منجر به نسخ قانون قبلي و وضع قانون مطبوعات موقتي شد که تا پيروزي انقلاب اسلامي اجرا مي‌شد!

در اوج حوادث سال‌هاي 1356 و 1357، اصلاح و تغيير قانون مطبوعات يکي از شعارهاي اصلي دولت‌هاي مستعجل و کم مدت بود.که البته به نتيجه نمي‌رسيد.

شش ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، چهارمين قانون مطبوعات در حالي تدوين شد که کشور در التهابات طبيعي ناشي از دگرگوني نظام سياسي و درگيري‌هاي ساختگي در نقاط مختلف اين سرزمين پهناور بود؛ 20 مرداد ماه 1358.

و سرانجام آخرين بار در اسفند ماه سال 1364 بود که قانون مطبوعات جديدي توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. آن زمان نيز اوج درگيري‌هاي ناشي از جنگي بود که حزب بعث عراق به نمايندگي از همه دشمنان و بدخواهان خارجي بر ملت بزرگ ما تحميل کرده بود.

با پايان يافتن دوران دفاع مقدس و آغاز دور جديد توسعه فعاليت‌هاي مطبوعاتي، ضرورت تجديد نظر در اين قانون نيز هر از چند گاهي به گفتمان رايج تبديل شده است. آخرين اقدام در اين زمينه اصلاحيه مفصلي بود که پس از تنش‌هاي بسيار در تاريخ 30/1/1379 و در آخرين روزهاي دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

تغيير و تدوين قانون مطبوعات در دوران‌هاي گذار و بحران‌هاي اجتماعي باعث شده است تا اکثراً ناظر به تعيين حدود و مسئوليت‌ها باشند تا تبيين حقوق و آزادي‌ها. حتي قانون مطبوعات فعلي که پس از استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي تدوين شده و بيش از موارد قبلي بر امتيازات و توانايي‌هاي آنان تاکيد دارد، تنها سه ماده به «حقوق مطبوعات» اختصاص داده است.

اين در حالي است که فصل‌هاي چهارم و ششم تحت عنوان «حدود مطبوعات» و «جرايم» حاوي بيش از 15 ماده مفصل است.

تغيير اين وضعيت نيازمند آرامش و عقلانيت است و هر اقدام احساسي و نامتعادلي به حکم تجربه همان نتيجه هاي پيشين را دارد. براي رسيدن به آن وضعيت علاوه بر مسئولان خود مطبوعات و روزنامه نگاران هم موثر و مسئولند.

ارتقاي فرهنگ قانون گرايي ، رعايت اخلاق و ضوابط حرفه اي ، تشکل صنفي و نظارت دروني،جذب ، آموزش و تربيت نيروي انساني مناسب و پرهيز از بکارگيري برخي روش هاي ناپسند ژورناليسم غربي از جمله اموري است که مديران رسانه اي کشورمان بايد به آن اهتمام ورزند و اين همه ممکن نيست مگر با همدلي،‌ تفاهم و گفتکو، تبادل تجربه و حسن ظن همه به يکديگر. بعون الله و فضله