دکتر محسن اسماعیلی در سومین هم‌اندیشی سازمان بسیج حقوقدانان سراسر کشور که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، در بیان آسیب‌شناسی نظام حقوقی فعلی کشور تصریح کرد: برای آسیب‌شناسی هر سیستم کارکرد و رسالت و نیز شرایط موجود برای رسیدن به آن را باید در نظر داشته باشیم.
وی افزود: حقوق مهندسی اجتماعی است و حقوقدانان باید روابط اجتماعی و نهادهای سیاسی را به گونه‌ای تنظیم کنند که در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه، جامعه را به اهداف نظام سیاسی که در اصل 2 و 3 قانون اساسی به صراحت بیان شده است، برسانند و در اجرای این اصل مهم بدون تعصب صنفی و شغلی نقش بسترساز و تسهیل کننده برای همه حرف در جامعه را برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، این عضو حقوقدان شورای نگهبان آسیب‌های موجود در نظام حقوقی را محدود به ساختارها و کارکردها و فرایندهای حقوقدانان عنوان کرد و با اشاره به مشکلات و خلأهای موجود در قوه مقننه گفت: فقدان حضور حقوقدان مجرب در مجلس شورای اسلامی سبب ایجاد اختلال در قانون گذاری می شود، در انتخابات مجلس دهم باید طوری برنامه‌ریزی شود که حقوقدانان خود به عنوان نامزد انتخاباتی در صحنه حضور یابند، به طوری که در هر کمیسیون حداقل سه حقوقدان مجرب وجود داشته باشد.

اسماعیلی بروز نبودن قوانین و متناسب نبودن آن با اقتضائات و شرایط موجود، عدم رعایت اولویت‌ها در نظام قانون‌گذاری و عدم به کارگیری ساز و کارهای علمی و منطقی در تسهیل قوانین را از دیگر آسیب‌های این نظام برشمرد.
وی با اظهار تأسف در بحث مشکلات اجرایی گفت: فرهنگ قانون‌گرایی به صورت جدی در جامعه حاکم نیست، به همین دلیل قانون برای افراد جامعه تقدس پیدا نکرده است و عدم اجرای قانون به صورت مناسب و جامع باعث شکستن حرمت آن شده است.

رابطه دو سویه بین دو قوه مجریه و مقننه وجود ندارد

وی عدم توجه به الزامات در امر قانون‌گذاری و عدم انعکاس مناسب و صحیح توسط مجریان قانون به مجلس را نشان از نبود رابطه دو سویه و مستقیم بین این دو قوه بیان داشت و افزود: امروزه متأسفانه بین حقوق و قضاء فاصله‌ زیادی وجود دارد و علاوه بر آن هنوز نتوانسته‌ایم پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس قانون مرزی بین قانون‌گذاری و اجرای آن بوجود آوریم، به طوری که رؤسای قوه مجریه تا کنون با اصل 113 که اختیارات رئیس جمهور در آن بیان شده است، به مشکل برمی‌خوردند و در مورد اصل 75 که بیشترین ایرادات به مصوبات مجلس در شورای نگهبان به این اصل است، رویه اساسی مشخص نشده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بیان ارائه راهکارهای اصلاح این آسیب‌ها تصریح کرد: ما نیازمند توسعه دانش حقوقی هستیم، ولی این توسعه نباید بی‌رویه باشد که از عمق این رشته بکاهد، چرا که شناخت حق نیازمند تخصص است و عمق بخشیدن به حقوق جزو ضروریت‌های نظام است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در همین زمینه اضافه کرد:‌ برای احقاق عدالت که اساس بقای نظام است دانش عمیق کفایت نمی‌کند بلکه برای استدلال و استنباط حقوق و استیفای حق نیازمند مهارت نیز هستیم و در این مهم مباحثه در بین دانشجویان حقوق باید جدی گرفته شود.

حقوقدانان وابسته به احزاب سیاسی نباشند

وی در پایان پالایش روحی یک حقوقدان و عدم وابستگی به فرد یا احزاب سیاسی را در جهت استنباط حق از ضروریات دانست و با اظهار امیدواری گفت: اگر چنین راهکارهایی را سامان ببخشیم، مشکلات نظام حقوقی ما نیز حق خواهد شد که توانایی اجرایی آن به دست حقوقدانان است.

به گزارش خبرنگار «نسیم»، محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در همایش حقوقدانان بسیجی کشور در مشهد: نبود حقوقدان توانمند در مجلس موجب بروز اختلال در وضع قوانین شده است/ در انتخابات بعدی مجلس باید به نحوی عمل کرد که حقوقدانان نامزد مجلس شوند و در کمیسیون‌ها حضور یابند.

این عضو شورای نگهبان در جلسه حقوقدانان بسیجی کشور که در مرکز همایش‌های آستان قدس رضوی برپاست افزود: فرهنگ قانون‌مداری در جامعه حاکم نیست و قانون برای آحاد مردم تقدس نیافته است. اسماعیلی افزود: همین عدم اجرای قانون خود باعث شکسته شدن حرمت قانون شده است. اسماعیلی همچنین افزود: اکثر روسای جمهور با اصل 113 قانون اساسی که حدود اختیارات آنها را تعیین کرده به مشکل بر‌می‌خورند و این به دلیل آن است که مرزی بین قانون‌گذاری و اجرای آن نتوانسته‌ایم قائل شویم.

به گزارش خبرگزاری ایرنا دکتر محسن اسماعیلی در این همایش اعلام کرد: نیازمند توسعه دانش حقوقی در کشور هستیم

ایشان توسعه دانش حقوقی را در کشور ضروری دانست.

محسن اسماعیلی روز چهارشنبه در همایش حقوقدانان بسیجی کشور در مشهد گفت: رشته حقوق بدون تعصب صنفی و شغلی نقشی بستر ساز و تسهیل کننده برای سایر قشرها و رشته ها دارد که می توانیم از طریق آن اهداف نظام را محقق سازیم.

وی با بیان اینکه اگر حقوق فاقد این نقش بود دکانی در کنار سایر دکانها محسوب شده و ارزشی نداشت افزود: ما نیز به عنوان حقوقدان بسیجی باید به این هدف بستر سازی آگاه بوده و در جهت تحقق آن تلاش نماییم.

اسماعیلی با بیان اینکه حقوقدانان بسیجی ما برای ایفای این رسالت خود از نظر منبع کمبودی ندارند اظهارداشت: آسیب شناسی هایی که در این حوزه وجود دارد به ساختارها، فرایندها و کارکردهای ما بر می گردد که قابل حل می باشند.

وی گفت: توسعه دانش حقوقی، کسب مهارت و پالایش روح از جمله راهکارهای آسیب زدایی در رسیدن به اهداف مذکور می باشد.

وی خطاب به حقوقدان بسیجی افزود: با توجه به منابع بدون نقصی که ما در اختیار داریم و با استفاده از راهکارهای یاد شده می توانید نهضتی را در این عرصه راه اندازی کرده و آسیب های موجود را رفع نمایید.

اسماعیلی با بیان اینکه باید درون خودمان را از هرگونه گرد و غبار وابستگی و دلبستگی به این و آن بزداییم اظهارداشت: وابستگی و دلبستگی ما در جهت رسیدن به اهدافمان باید فقط به جمهوری اسلامی، امام و رهبری و دوستان شهیدمان باشد و ما به غیر اینها به هیچ کس دیگری وابستگی و دلبستگی نداریم.

این عضو حقوقدانان شورای نگهبان، روند تصویب قوانین در کشور را دچار مشکل دانست و افزود: این مهم موجب شده است در این پروسه کمتر از ساز و کارهای علمی و منطقی پیروی شود.

وی فقدان حقوقدانان مجرب در مجلس شورای اسلامی و به روز نبودن قوانین را از دیگر مشکلات نظام قانونگذاری کشور دانست.

اسماعیلی اظهار داشت: برای رفع مشکل کمبود حقوقدان در مجلس شورای اسلامی باید برنامه ریزی نمود تا در مجلس دهم حقوقدانان خود به عنوان انتخاب شونده شرکت کرده و این نیاز را برطرف سازند.

وی یکی دیگر از آسیب های قوانین در کشور را بخش اجرا ذکر کرد و گفت: اولین آسیب این است که فرهنگ قانون گرایی در بین ما بصورت جدی حاکم نبوده و قانون تقدس ندارد.

وی تفسیرهای نابجا را یکی دیگر از آسیب های حوزه اجرا دانست و افزود: تفسیر قانون تخصص می خواهد لذا تفسیرهای به رای آسیب هایی را در این حوزه به وجود آورده است.

وی با بیان این که در قانونگذاری کمتر به التزامات اجرایی توجه می کنیم، اظهار داشت: گاهی قوانینی را می دهیم که کمتر می توان اجرا کرد و از آن سو مجریان قوانین نیز بازتاب درست قانون را به مجلس برنمی گردانند.

اسماعیلی در رابطه با آسیب های بخش قضا نیز گفت: امروز فاصله بین قضا و حقوق از آسیب هایی محسوب می شود که باید در رفع آن بکوشیم.

وی کمبود رویه های قضایی و شفاف نبودن مرز بین قانونگذاری و اجرا را از دیگر آسیب های این حوزه ذکر کرد.