تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۹ فروردین ۹۴ ساعت ۱۲:۰۶
اشتراک

به مناسبت سالگرد شهادت آیه الله سید محمدباقر صدر

بازخوانی نظریه «منطقه الفراغ»

این روزها سالگرد شهادت آیه الله سید محمدباقر صدر را پشت سر می گذاریم. شخصیت وی از جنبه های مختلفی مثل نبوغ علمی، سجایای اخلاقی و درایت و شجاعت سیاسی قابل مطالعه و درس آموزی است.یکی از دیگر جنبه های شخصیت او نظریه هایی است که در عرصه حقوق ارائه کرد و تاثیراتی که این نظریه ها بر حقوق ایران و اسلام برجا نهاد. نوشته حاضرقرائتی نو از یک نظریه معروف ایشان، یعنی نظریه منطقه الفراغ، است.

این روزها سالگرد شهادت آیه الله سید محمدباقر صدر را پشت سر می گذاریم. شخصیت وی از جنبه های مختلفی مثل نبوغ علمی، سجایای اخلاقی و درایت و شجاعت سیاسی قابل مطالعه و درس آموزی است.یکی از دیگر جنبه های شخصیت او نظریه هایی است که در عرصه حقوق ارائه کرد و تاثیراتی که این نظریه ها بر حقوق ایران و اسلام برجا نهاد. نوشته حاضرقرائتی نو از یک نظریه معروف ایشان، یعنی نظریه منطقه الفراغ، است.

به نظرمی رسد این تئوری به رغم شهرتی که دارد، درست فهم و درک نشده است. بازخوانی این نظریه موضوع مقاله حاضر است و البته نقدهای آن نیز در فرصتی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شهید صدر در یک نگاه
سید محمدباقر صدر در ۱۰ اسفندماه سال ۱۳۱۳شمسی در شهر کاظمین دیده به جهان گشود.او از خاندان دانش و تقوی بود. پدرش سید حیدر صدر عالمی برجسته و از مجتهدان جوان و پر استعداد زمانش بود. مادرش نیز بانویی پرهیزگار و دختر مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالحسین آل‌یاسین بود.
صدر از همان دوران کودکی تحصیلات دینی را آغاز کرد و از محضر اساتیدی چون محمدرضا آل یاسین و سید ابوالقاسم خویی بهره برد و با استعداد شگرف و پشتکاری که داشت، در اوان جوانی به درجه اجتهاد نائل شد. او نه تنها در فقه و اصول که در آن زمان در حوزه نجف اشرف متداول بود، متفکر و برجسته بود، بلکه در سایر علوم اسلامی چون فلسفه، اقتصاد، منطق، اخلاق، تفسیر و تاریخ نیز دارای اندیشه های ژرف وآثاری ماندگاربود.

از جمله مهم‌ترین آثار او می‌توان به کتاب‌های فلسفتنا، اقتصادنا، غایه الفکر فی علم الاصول، فدک فی التاریخ، بحث حول المهدی و ده‌ها اثر دیگر اشاره کرد. پس ازفوت آیت الله حکیم به تدریج به عنوان یک رهبر شناخته شده در برابر حزب بعث عراق مورد توجه مردم قرار گرفت. شهیدصدر به علت مبارزاتش با حکومت بعثی عراق و همچنین حمایت های بی‌دریغ از انقلاب اسلامی و امام خمینی بارها توسط رژیم عراق دستگیر، زندانی و شکنجه شد. در آخرین مرحله بعثیان عراقی صدر را در خانه خود زندانی کردند و از رفت و آمد مردم به خانه او به طور جدی جلوگیری نمودند. ماه‌ها وضع به همین منوال گذشت تا اینکه سرانجام پس از شکنجه‌های فراوان در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ به همراه خواهرش بنت الهدی به شهادت رسید.

این خواهر نیز مانند برادرش در دامان دانش و تقوا و فضیلت پرورش یافت. علوم عربی و مبانی علم کلام و فقه و اصول را نزد برادر خود فرا گرفت و در زمره نویسندگان پر توان اسلامی درآمد. وی بر چهار مدرسه دخترانه دینی نظارت داشت وآثاری را به یادگار باقی نهاده است. امام خمینی در پیامی به مناسبت شهادت صدر او را «از معلمین دانش و اخلاق و مفاخر علم و ادب» نامیدند که «به دست رژیم منحط بعث عراق با وضع دلخراشى به درجه رفیعه شهادت رسیده اند» و «براى بزرگداشت این شخصیت علمى و مجاهد، که از مفاخر حوزه هاى علمیه و از مراجع دینى و متفکران اسلامى بود… سه روز عزاى عمومى اعلام»کردند. (صحیفه امام،ج۱۱)

به هرحال شخصیت آیه الله سید محمدباقر صدر از جنبه های مختلفی مثل نبوغ علمی، سجایای اخلاقی و درایت و شجاعت سیاسی قابل مطالعه و درس آموزی است. یکی دیگر از جنبه های شخصیت او که اینک محل بحث است، آراء وآثار وی در عرصه علم حقوق است. او علاوه بر دانش عمیق فقهی، آشنایی و اعتقاد تحسین برانگیزی نسبت به علم حقوق داشته و توانسته است آراء و نظریه های ماندگاری هم در این عرصه به یادگار بگذارد؛ آراء و نظریه هایی که بر حقوق ایران هم تاثیرهای مهمی  بر جا نهاد. حتی تاثیر شهید صدر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خود موضوع جالب و پرثمری است که نگارنده امیدوار به طرح مفصل آنها در فرصتی دیگر است. البته مهمترین امتیاز و ابتکار صدر که او را از بسیاری دیگر متمایز می سازد، نوع نگاه وی به آموزه های اسلامی است. او به راستی باور داشت که اسلام مکتبی جامع و کارآمد برای اداره زندگی بشر است و به همین دلیل تلاش می کرد به دور از مطالعات موردی و مرسوم درحوزه های علمیه، نگاهی سیستماتیک به تعالیم اسلام در هرحوزه داشته و به معنای واقعی کلمه نظام سازی و نظریه پردازی کند. این تلاش مبارک فقط در حوزه «اقتصادنا» نبود و از جمله در فقه و حقوق نیز دیده می شود. محصول این ابتکار در حقوق را می توان نظریه معروف ایشان، یعنی نظریه منطقه الفراغ، دانست. نوشته حاضر، اما قرائتی نو از  این نظریه  است که به نظرمی رسد به رغم شهرتی که دارد، درست فهم و درک نشده است. بازخوانی این نظریه موضوع مقاله حاضراست و انشاءالله نقدهای آن نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول: بازخوانی نظریه «منطقه الفراغ» و آثار آن در حقوق
 

پیشینه نظریه«منطقه الفراغ»

نظریه «منطقه الفراغ»که در میان دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداران بیشتری برخوردار است و معمولاً از آن تحت عنوان «منطقة العفو» یاد می‌کنند، در میان فقهای شیعه رواج کمتری دارد. آنچه این باور را در سال‌های اخیر در جوامع شیعی پر رونق ساخت، طرح آن از سوی شهید صدر است. ایشان که از این نظریه با نام «منطقة فراغ» یاد می‌کند، برای طرح مسنجم، ارایه استدلال و تبیین کارکردهای آن اصرار فراوان از خود نشان داده است و همین امر موجب ورود آن به قلمرو مباحث فقهی و حقوقی و برانگیختن موافقت‌های و مخالفت‌های زیاد شده است.

ایشان در رساله مختصر، اما بسیار مفیدی که در سال ۱۳۹۹ قمری تحت عنوان «لَمحة فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریة اسلامیه فی ایران» (نگاهی فقهی و مقدماتی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) در پاسخ به درخواست گروهی از شاگردان خود و علمای لبنان نگاشته است، تصریح کرده است که: «مقصود از اینکه شریعت اسلام منبع قانگذاری است، آن است که قانون اساسی از اسلام ناشی شده و سایر قوانین جمهوری اسلامی در پرتو آن قوانین در جمهوری اسلامی به صورت زیر وضع می‌گردد:

احکام ثابت شریعت که از نظر فقهی کاملاً مسلّم هستند، تا آنجا که به زندگی اجتماعی ارتباط پیدا می‌کنند، بخش ثابت حقوق اساسی را تشکیل می‌دهند؛ چه در قانون اساسی به آنها تصریح شده باشد و چه نشده باشد.

در هر جا که احکام شرعی مورد اختلاف نظر فقها باشد، همه نظرات اجتماعی معتبر است، اما اختیار انتخاب هر یک از آنها (به عنوان قانون) بر عهده قوه مقننه است که براساس مصلحت عمومی انجام می‌دهد.

در هر جا که شریعت حکم الزام‌آور و قاطعی مبنی بر حرمت یا وجوب نداشت، قوه مقننه که از سوی مردم انتخاب می‌شود، می‌تواند هر قانونی را که صلاح می‌داند وضع کند؛ به شرط آنکه مقایر با قانون اساسی نباشد. قلمرو اینگونه قوانین را «منطقة فراغ» می‌نامند و شامل همه مواردی می‌شود که شریعت به انسانها قدرت انتخاب داده است.»

صدر در رساله فوق بیش از این مقصود خود را توضیح نداده است و لذا برای درک کامل و بهتر این نظریه نمی‌توان به همین مقدار بسنده کرد. ایشان این نظریه را اولین بار و به طور مبسوط در کتاب «اقتصاد ما» مطرح کرده و مورد بحث قرار داده است.

طرح این نظریه در«اقتصادنا»

شهید صدر در آن تحقیق گران سنگ سعی کرده است تا به کمک مفاهیم اقتصادی و نظام حقوقی اسلام، مکتب اقتصادی آن را معرفی کند. از نظر وی برای رسیدن به این هدف، مطالعه پراکنده و جداگانه احکام، اقتصادی کافی نیست، بلکه باید به جای تحقیق مستقیم در سیستم اقتصادی، به تحقیق در نظام حقوقی و قانونی پرداخت؛ چرا که هر یک از احکام و دستورات جزیی در جایگاه مناسب خود در آن نظام حقوقی است که معنی می‌یابد و موثر واقع می‌شود.

ایشان به همین مناسبت به حوزه‌ای از زندگی اجتماعی اشاره می‌کنند که قانونگذاری در آن حوزه به عهده حکومت قرار گرفته است و شارع مقدس با ترک عمدی احکام الزام آور در این حوزه خواسته است تا متناسب با شرایط متفاوت قانونگذاری شده و نیازهای زمان و مکان برآورده شود.

صدر می‌گوید: «مکتب اسلام دارای دو جنبه مستقل است: یکی بطور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آنرا «منطقة فراغ» نامیده‌ایم، باید به وسیله ولی امر (دولت) بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

«منطقة فراغ» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیتهای عینی و خارجی جامعه  عهده نبوت. چه اقدامات نبی‌اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدفهای اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر باید گفت که آن دسته از تصمیمات پیامبر که در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمان‌های مختلف و نه در مکانهای متفاوت ثابت و لایتغیر محسوب نمی‌شود و نباید سیره آن حضرت را در این خصوص یک روش تشریعی ثابت تلقی کرد. زیرا پیامبر در آن زمان و مکان بخصوص به عنوان ولی امر- دولت- و بنا به مقتضیات سیاسی روز، چنان تصمیماتی اتخاذ کرده است.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که:

بررسی مکتب اقتصادی اسلام، بدون در نظر گرفتن «منطقة فراغ»و راه‌ حلهائی که در عمل برای رفع مشکلات اقتصادی از آن حاصل می‌شود، غیرممکن است. زیرا اگر از فرصت قانونی مزبور به درستی استفاده شود، فعالیتهای اقتصادی را بخوبی می‌توان تحت تاثیر و ارشاد و کنترل قرار داد. بدیهی است که نتیجه کم‌ توجهی در این مورد، استفاده ناقص از امکانات قانون‌گذاری، یعنی توجه به عناصر استاتیک و غفلت از عناصر دینامیک سیستم حقوقی است.

تصمیمات پیامبر، در محدوده «منطقة فراغ» احکام جاودانی محسوب نمی‌شوند. زیرا پیامبر در این مورد – نه به عنوان مبلغ احکام ثابت الهی- بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل کرده است. به این سبب، تصمیماتش جزء ثابت مکتب اقتصادی نباید تلقی شود ولی توجه به آنها، به فهم هدفهای اساسی و سیاست اقتصادی کمک می‌کند.

سیستم اقتصادی با سیستم سیاسی بستگی عملی کامل دارد. از این رو دستگاه اجرا کننده برنامه اقتصادی، باید واجد صلاحیت سیاسی باشد تا تصمیماتی که به استناد قلمرو آزادی نظر قانونی اخذ می‌کند، از حدود قانونی تجاوز نکند. در غیر این صورت اجراء صحیح کامل و ثمربخش سیستم میسر نخواهد بود.»

شهید صدر، سپس به مطالعه تفصیلی در این باب پرداخته و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که مسئولیت حکومت اسلامی در بخش اقتصاد را می‌توان در دو اصل برقراری تامین اجتماعی و توازن اجتماعی خلاصه کرد. ایشان معتقد است که رسیدن به این اهداف در گرو سیستم قانونگذاری است و لذا تمام قوانین در همه زمینه‌ها باید زمینه‌ ساز و در راستای تحقق همین چشم انداز باشد. به این منظور شریعت اسلامی احکام ثابتی را مقرر کرده است که در هر حال برای این منظور لازم، مفید و غیرقابل چشم‌ پوشی است (مانند حلیت تجارت و حرمت ربا). اما بخش وسیعی از تامین نیازهای قانونی را بر عهده دولت گذاشته است تا با در نظر گرفتن احکام ثابت شرعی و مصلحت‌های اجتماعی به انجام آن مبادرت کند.

به نوشته وی «اصل مداخله دولت در امور اقتصادی، از جمله اصول عمده اقتصاد اسلامی است. به موجب این اصل، دولت از اختیارات وسیعی برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، برخوردار است.

حدود اختیارات دولت، نه تنها شامل اجراء و عملکرد مقررات و قوانین ثابت است. بلکه «منطقة فراغ» را نیز در بر می‌گیرد. دولت از یک سو، مجری احکام ثابت تشریعی و از سوی دیگر وضع‌کننده مقرراتی است که بنا به ضرورت اجتماعی و طبق شرایط روز، باید تدوین و اجرا شود.

در مورد اجراء قوانین، از معاملات ربوی و تصرفات غیرقانونی اراضی جلوگیری کرده و قوانین اجتماعی و اقتصادی را راساً و مستقیماً به مرحله اجراء در می‌آورد. از جمله نسبت به اجراء مقرراتی در جهت تامین اجتماعی و توازن جمعی اقدام می‌کند.

در مورد وضع مقررات تازه و سازگار با شرایط روز نیز دولت در قلمرو «منطقة فراغ» عمل کرده و برای تحقق هدفهای کلی اقتصادی و عدالت اجتماعی، قانون‌گذاری می‌نماید.

بخش دوم: بازخوانی نظریه «منطقه الفراغ»؛ مبانی و پرسش ها

در بخش قبلی به جایگاه مهم شهید سید محمدباقر صدر و اهمیت نظریه مشهور «منطقه الفراغ» اشاره شد. اینک در ارتباط با این نظریه باید پاسخ به سه سوال مهم را در آثار صدر جستجو کرد؛ یکی آنکه چه نیازی به این نظریه داریم ؟ دیگر آنکه چه دلیلی برای پذیرش آن در مکتب اسلام وجود دارد؟ سوال سوم نیزآن است که آیا اعتقاد به وجود منطقه فراغ مستلزم قبول نقص در دین نیست؟

از نظر صدر احکام شریعت را باید به دو دسته الزامی (وجوب و حرمت) و غیر الزامی (استحباب، کراهت و اباحه) تقسیم کرد. احکام الزامی ثابت و همیشگی بوده و تخلف ازآنها به هیچ بهانه ای ممکن نیست. اما احکام غیر الزامی در قلمرو انتخاب و اختیار قرار گرفته اند. یعنی همان طورکه فرد قادر به انتخاب است، حکومت اسلامی نیز مختار است تا بر اساس مصالح جمعی در این حوزه تصمیم گیری نماید. این تصمیم گیریِ حکومت می تواند توسط نمایندگان مردم و تایید ولیّ امر صورت پذیرد.

خلاصه مفهوم«منطقة فراغ»

او درباره چگونگی قانونگذاری مبتنی بر شریعت در ایران تصریح کرده است که:

«مقصود از اینکه شریعت اسلام منبع قانونگذاری است، آن است که قانون اساسی از اسلام ناشی شده و سایر قوانین جمهوری اسلامی در پرتو آن قوانین به صورت زیر وضع می‌گردد:

۱- احکام ثابت شریعت که از نظر فقهی کاملاً مسلّم هستند، تا آنجا که به زندگی اجتماعی ارتباط پیدا می‌کنند، بخش ثابت حقوق اساسی را تشکیل می‌دهند؛ چه در قانون اساسی به آنها تصریح شده باشد و چه نشده باشد.

۲- در هر جا که احکام شرعی مورد اختلاف نظر فقها باشد، همه نظرات اجماعی معتبر است، اما اختیار انتخاب هر یک از آنها (به عنوان قانون) بر عهده قوه مقننه است که براساس مصلحت عمومی انجام می‌دهد.

۳- در هر جا که شریعت حکم الزام‌آور و قاطعی مبنی بر حرمت یا وجوب نداشت، قوه مقننه که از سوی مردم انتخاب می‌شود، می‌تواند هر قانونی را که صلاح می‌داند وضع کند؛ به شرط آنکه مغایر با قانون اساسی نباشد. قلمرو اینگونه قوانین را منطقة فراغ می‌نامند و شامل همه مواردی می‌شود که شریعت به انسانها قدرت انتخاب داده است.»

اینک و در ارتباط با این نظریه باید پاسخ به سه سوال مهم را در آثار صدر جستجو کرد؛ یکی آنکه چه نیازی به این نظریه داریم و چه مشکلی را با آن می توان حل کرد؟ دیگر آنکه چه دلیلی برای پذیرش آن در مکتب اسلام وجود دارد؟ به عبارت دیگر و بر فرض سودمندی و کارآمدی این نظریه، آیا دلیلی برای اثبات آن در شریعت می توان یافت؟ سوال سوم نیزآن است که آیا اعتقاد به وجود منطقه فراغ مستلزم قبول نقص در دین نیست؟

۱- فلسفه جعل «منطقة فراغ»

تاملی درآثار شهید صدر نشان می دهد که این نظریه برای سازگار ساختن نظام حقوقی اسلام با همه زمان ها و مکان ها ارائه شده و آن را پاسخگوی نیاز انسان تا ابد می گرداند. این پرسش قدیمی است که چگونه می توان یک نظام حقوقی ثابت را پاسخگوی نیازهای بشر دانست؛ نیازهایی که متغیرند و گاهی اصولاً نوپیدا و بی سابقه (مستحدثه) هستند؟

پاسخ این پرسش هم مانند خودآن قدیمی است. گفته اند نه همه نیازهای بشر متغیر است و نه همه احکام شریعت ثابت است. برخی نیازهای بشر ثابت است مانند نیاز او به خرید و فروش. اما برخی نیازها متغیر است مانند خرید و فروش کالایی خاص. احکام شریعت هم به همین شکل به دوگروه ثابت و متغیر تقسیم می شود. احکام ثابت برای پاسخ به نیازهای ثابت است و احکام متغیر برای پاسخ به نیازهای متغیر. برای مثال نیاز انسان به خرید و فروش و عادلانه بودن آن دائمی است و با تفاوت زمان و مکان متفاوت نمی شود. برای همین است که اسلام هم به عنوان یک حکم همیشگی رضایت متعاملین راضروری ساخته است؛ اما ممکن است به دلیل یا دلایل خاصی خرید و فروش کالایی که در گذشته مجاز بوده، در زمان دیگری توسط حاکم اسلامی ممنوع یا محدود گردد؛ یا بالعکس.

منطقه فراغ مربوط به همین گونه نیازهای متغیر است و اگر نبود موجب ناکارآمدی سیستم می شد. شهید صدر در کتاب اقتصادنا می گوید: «در زندگی  اقتصادی انسان روابط متنوعی وجود دارد. از جمله رابطه‌ای که انسان با طبیعت و سرمایه‌های طبیعی دارد و نیز رابطه او با همنوع خود که به صورت مقررات و امتیازات مختلف ظاهر می‌شود.

فرق این دو نوع رابطه در این است که انسان چه در حالت اجتماعی زیست کند و چه در حالت انفراد، نوع اول رابطه را به هر حال با طبیعت برقرار می‌کند…اما رابطه انسان با همنوع خود، طبعاً مستلزم وجود فرد در اجتماع است و تا فرد در جامعه نباشد، حق و تکلیفی برایش قابل تصور نیست. بنابراین و به عنوان مثال حقوق قانونی فرد در زمین احیائی، محرومیت از درآمدهای بدون کار و از راه رباخواری، الزام به واگذاری آب مازاد بر احتیاج به دیگران از آب چشمه‌ای که با کار شخصی جاری کرده  و سایر روابط قانونی، جز در سایه زندگانی اجتماعی معنا و مفهومی ندارد.

اسلام ،طبق این نظریه، میان این دو نوع رابطه تفاوت قائل شده است. رابطه انسان با طبیعت و دیگران تغییرپذیر است. یعنی هرگاه روابط انسان با طبیعت دگرگونی یابد، سیطره‌اش بر آن بیشتر شده و توانائی و روش بهره برداری‌اش از طبیعت، راه تکامل می‌پوید.

اما رابطه انسان با انسان ذاتاً قابل دگرگونی نیست. زیرا این نوع روابط گر چه به لحاظ شعاع عمل و منشاء  آنها متغیر بنظر می‌رسد، ولی با مسائل ثابتی سروکار دارد. از این‌رو همه گروههای انسانی در روابط خود با طبیعت به ثروت دست می یابند و با مشکل توزیع ثروت و تعیین حقوق فردی و اجتماعی در آن، مواجه می شوند؛ خواه در زمانی که تولید با ماشین بخار و الکتریسیته است وخواه درزمانی که در حد ابتدائی و با آسیاب دستی.

در همه زمان ها این روابط باید عادلانه باشد و به همین جهت، چهارچوب حقوقی که اسلام با آن روابط افراد را طبق عدالت (باتعریف مورد نظر خود) تنظیم می‌نماید، از آنجا که بر محور نیاز ثابتی بنا شده است، از لحاظ نظری می‌تواند ثابت و دائمی باشد. مثلاً این اصل قانونی (شرعی) که حق اختصاص بر منابع طبیعی را بر پایه کار استوار دانسته، یک اصل کلی و عام است که در تمام دوره‌ها (چه در عصر آسیاب دستی و چه در عصر ماشین های پیشرفته) صادق است…

به این ترتیب طبیعی است که اسلام مبانی نظری و حقوقی خود را، قادر به تنظیم روابط انسانی در همه زمان‌ها بداند. ولی این به آن معنی نیست که جنبه تحول یابنده رابطه انسان با طبیعت را نادیده گرفته و منکر آثار آن باشد. زیرا افزایش قدرت بشر نسبت به طبیعت، مخاطراتی را هم در برداشته و از جمله امکانات تازه‌ای را برای زیاده طلبی و در نتیجه تهدید عدالت اجتماعی، فراهم آورده است.برای نمونه این اصل حقوقی که مقرر می‌دارد، هرکس در زمینی کِشت و کار و آن را آباد کند، نسبت به سایرین در انتفاع از آن، اولیت دارد، اصلی عادلانه است. اما همین اصل عادلانه، پس از پیشرفت ابزار بهره‌برداری از طبیعت، ممکن است به شیوه‌ای نادرست مورد استفاده قرار گیرد. مثلاًدر گذشته فرد نمی‌توانست بیشتر از حیطه عمل و کار شخصی‌اش از زمین بهره‌برداری کند. ولی امروزه، گروه کوچکی می‌توانند با داشتن وسایل و امکانات مالی و فنی، زمین های وسیعی را به ضرر اکثریت مردم در انحصار خود در آورده و به این ترتیب مصالح جمعی و عدالت اجتماعی را تهدید نمایند.
در این حالت است که منطقة فراغ به کار گرفته شده، و برحسب شرایط و نیازهای روز، مقرراتی در جهت حفظ مصالح عمومی وضع می‌گردد.»

۲- دلیل اثبات «منطقة فراغ»

اکنون که فایده و ضرورت وجود منطقه ای انعطاف پذیر در هر نظام حقوقیِ ابدی معلوم شد، باید پرسید چه دلیلی برای پذیرش آن در نظام حقوقی اسلام وجود دارد؟ به چه دلیل می توان گفت حاکم اسلامی (دولت) صلاحیت وضع مقرراتی غیر از مقررات ثابت شریعت و بر خلاف احکام غیر الزامی (منطقه فراغ) است؟

صدر در پاسخ به این سوال، دلایلی ازکتاب و سنت ارائه می دهد و از جمله می گوید: « دلیل صلاحیت دولت در این خصوص، نص قرآن کریم است که می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا و رسول و اولی‌الامر اطاعت کنید.

به موجب این آیه شریفه، قلمرو منطقة فراغ که اختیارات دولت را مشخص می‌گرداند،  قانونگذاری در مورد هر عملی است که ذاتاً مباح باشد. یعنی ولی‌امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش صریحاً  اعلام نشده است را، به عنوان دستور ثانویه، ممنوع و یا واجب‌ اعلام نماید. از این ‌رو هرگاه امر مباحی را ممنوع کند، آن عمل مباح، حرام می‌گردد و هرگاه اجرای آن را اجبار نماید، واجب می‌شود. البته کارهایی که مثل حرمت ربا به طور مطلق تحریم شده است، قابل تغییر نیست ؛همانگونه که حکم کارهائی که اجرای آنها نظیر انفاق زوجه واجب شناخته شده را هم ولی‌امر نمی‌تواند تغییر دهد، زیرا فرمان ولی‌امر نباید با فرمان و احکام عمومی خدا تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولی‌امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که ذاتاً مباح اعلام شده باشد.»

ایشان سپس به تبیین و بررسی نمونه هایی از احکام متغیر در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می پردازد. برای مثال در احادیث و نصوص شرعی آمده است که: «پیامبر مردم مدینه را از عدم واگذاری آب های زاید بر نیازشان، منع کردند.» اکنون با توجه به اینکه می دانیم اجتناب افراد از واگذاری اموال زاید بر نیازشان، اصولاً ممنوع نیست و از محرمات اصیل به شمار نمی رود، معلوم می شود که منع و نهی پیامبر، به عنوان رئیس دولت اسلامی و به دلیل اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی آن روزگار صورت گرفته است؛ چه آنکه مدینه در آن زمان نیاز شدیدی به رشد کشاورزی و دامداری داشت و کمبود آب اقتضاء می کرد مسلمانان آبهای مازاد خود را که درحال عادی ملزم به واگذاری آن نیستند، دراختیار دیگران قرار دهند.

۳- جامعیت شریعت و«منطقة فراغ»

یکی از ایرادهایی که بر این نظریه مطرح کرده اند، استلزام نقص دین است. گروهی گفته اند طبق آیات و روایات متعدد و معتبر در نظام حقوقی اسلامی، خلأ قانونی وجود ندارد تا نیازمند پرکردن آن از سوی حاکم (و به نمایندگی از او، قوه مقننه) باشیم. وقتی قرآن کریم به صراحت اسلام را کامل و تمام معرفی می کند، به معنای آن است که تکلیف همه پدیده های مورد نیاز بشر را تعیین کرده است. در این صورت چه خلایی وجود دارد که آن را با قانونگذاری بشری پرکنیم؟

صدر در پاسخ به این سوال تصریح می‌کند که وجود چنین حوزه‌ای در فقه و حقوق اسلامی نه تنها نشانه نقص آن نیست، که اتفاقاً رمز بالندگی، انعطاف‌پذیری و توانایی آن برای پاسخ به نیازهای زمان یا مکان‌های متفاوت است؛ «این بنیان حقوقی را نباید دلیل نقص و یا اهمال نسبت به بعضی وقایع و حوادث تلقی کرد. بلکه خود دلیل شمول نظام  حقوقی و قدرت آن در حل مسائل دوره‌های مختلف است. زیرا منطقه  مزبور از روی بی‌توجهی و برحسب اتفاق به وجود نیامده و تابع مقررات خاص احکام ثابتی  است که ولی‌امر (دولت) با توجه به مقتضیات روز در چهارچوب آن، تصمیمات قانونی اتخاذ نموده و آنها را به مورد  اجرا می‌گذارد.»

پس ازپاسخ به این پرسش های سه گانه بایدافزودکه نسبت به قلمرو وکارآمدی نظریه منطقه فراغ ،نقدهایی نیز وجودداردکه به خواست خدا بایددرفرصتی دیگرمطرح گردد.
نشرنخست:۷/۲/۱۳۸۹(۳۵۴۷)
مقاله های مرتبط دیگر:احکام حکومتی در بسترمنطقه الفراغ شرعی


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*